در پی طرح سؤالی از وزیر کشاورزی توسط آقای خضریان نماینده مردم تهران درباره خودکفایی و اشاره به واردات گندم توسط آقای سعید حجاریان محسن حجاریان(فرزند سعید حجاریان) با ارسال توضیحاتی برای الف خواستار انتشار آن شد .
در نامه ارسالی وی آمده است .
به نام خدا
جناب آقای علی خضریان
نماینده محترم مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی
با سلام
«مورخه ۲۹/۴/۱۳۹۹ مطلبی در یک حساب توییتری که ظاهراً منتسب به جنابعالی است منتشر شده که متاسفانه حاوی اکاذیب و تهمتهایی علیه اینجانب است. برکسی پوشیده نیست که هدف از این دست تهمت‌پراکنی‌ها پیشبرد برخی نیات سیاسی و… علیه پدر اینجانب است که تازگی ندارد! اما نظر به حضور شما در نهاد قانون‌گذاری کشور انتظار این است که در انتشار مطالب و سخنان خود الزامات بدیهی قانونی را مبنی بر عدم تخلف از قانون و نقض حقوق افراد از طریق افتراء و نشر اکاذیب رعایت فرمایید.
در مطلب مذکور ضمن انتشار آگهی‌های مربوط به اداره ثبت شرکت‌ها و همچنین چند فاکتور خریدوفروش، اظهاراتی بیان فرموده‌اید که از جنابعالی دعوت میشود تا به روش مقتضی آن را نزد مراجع قانونی ارائه کنید تا رسیدگی قانونی صورت گیرد. بدیهی است با اثبات کذب این ادعاها وقوع عمل مذموم و مجرمانه افترا و تهمت از سوی جنابعالی مفروض خواهد بود.»
ضمنا جهت روشن شدن افکار عمومی لازم به توضیح میدانم که :
1- واردات گندم توسط اینجانب در سال 1394 بوده است . در سال مذکور اساساً هیچگونه کمبود ،مشکل ارزی و سهمیه بندی وجود نداشت و ارزی بنام ارز دولتی نیز بوجود نیامده بود . ارز دولتی با قیمت چهار هزار و دویست تومان از سال 1397 وبا خروج آمریکا از برجام تصویب شد . لذا درسال 1394 هر وارد کننده ای برای واردات کالاهای مجاز ، می توانست برای واردات کالا با مراجعه به سیستم بانکی ، ارز مجاز و قانونی مورد نیاز خود را خریداری کند .
2- مجموع واردات شرکت در سال 1394 فقط یک محموله سه هزار تنی گندم از کشور قزاقستان بوده و در سالهای قبل و بعد هم ، هیچ محموله گندمی وارد نکردیم . جهت تنویر افکار عمومی باید گفت که در سال 1394 ، هیچ ممنوعیتی برای واردات گندم توسط بخش خصوصی وجود نداشت و هر شرکتی مجاز به واردات گندم بود .
3- طی سالیان گذشته ، بطور متوسط سالانه یک تا سه میلیون تن گندم جهت جبران کسری تولید داخلی که حدوداً دوازده میلیون تن می باشد ، وارد کشور می شود . این واردات تا سال 1394 توسط بخش دولتی و خصوصی صورت می گرفت . از ابتدای سال 1395 با تصویب دولت واردات گندم صرفاً توسط دولت مجاز شد . لذا بخش خصوصی از این سال به بعد واردات گندم نداشت .
4- واردات سه هزار تن گندم از دریای خزر در مقایسه با حدود سه میلیون تن گندم وارداتی سالانه ، عدد بسیار ناچیزی است . واردات این مقدار بسیار کم ( در حدود یک هزارم واردات کشور ) توسط یک شرکت بخش خصوصی با رعایت همه مقررات که از طرق قانونی صورت گرفته ، چه ارتباطی با خود کفائی گندم کشور و انحصار در واردات و غیره دارد که بدون ذکر آمار ، افکار عمومی را مشوش می نمائیم ؟
مراجعه به سایت گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ، بیانگر واردات صدها شرکت بخش خصوصی مبین این واقعیت است که هیچ انحصار و رانتی در میان نبوده است و مشوش کردن افکار عمومی خلاف شرع مقدس است .
