به گزارش فارس، استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین به دلیل جلوگیری از رشد فزاینده مصرف بنزین در دولت نهم کلید خورد و در دولت یازدهم با اما و اگرهایی همراه شد، به طوری که بیژن زنگنه و وزیر نفت چندین نوبت از ابقا و یا حذف کارت سوخت سخن گفت و در نهایت هم عنوان کرد که کارت سوخت ابقا شده، اما سهمیه‌بندی صورت نمی‌گیرد.

در هر صورت با تصویب نمایندگان مجلس اکنون برای دریافت سوخت باید کارت سوخت داشت، حال این کارت سوخت می‌تواند از جایگاه دار اخذ شود و یا از کارت شخصی برای سوخت‌گیری استفاده کرد.

اما بیشتر مصرف کنندگان بنزین سعی می‌کنند، از کارت سوخت جایگاه دار برای سوخت‌گیری بهره برند که علل مختلفی را می‌توان برای این کار بیان کرد، مثلا حفظ سهمیه بنزین موجود در کارت سوخت و یا نداشتن کارت سوخت و غیره.

با این شرایط اخیرا با پدیده‌ای به نام «خرید و فروش کارت سوخت» مواجه شده‌ایم، اقدامی که شاید در نگاه اول کار بیهوده‌ای باشد، چون کارت سوخت برای مردم تقریبا هیچ خاصیتی ندارد، اما برخی جایگاه‌داران سوخت برای خرید کارت سوخت مردم حاضرند، مبالغی بین 30 تا 50 هزار تومان هزینه کنند!

البته این مبالغ برای کارت سوخت بنزین است که سهمیه بندی نمی‌شود. کارت سوخت گازوئیل هم خرید و فروش می‌شود و در خلا نظارتی برای بازار خود ضوابطی را نیز تعیین کرده‌اند که فرد فروشنده باید سفته‌ای را به جایگاه دار بدهد، تا ضمانتی باشد که فروشنده، کارت سوخت گازوئیل خود را باطل نکند و در بعضی موارد مشاهده شده که کارت سوخت گازوئیل اجاره هم داده می‌شود.

سوال اینجا است که این کارت‌های سوخت چه کاربردی دارند و جایگاه داران با این کارت‌های سوخت چه کار می‌کنند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، آنها با خرید کارت‌های سوخت در واقع دلالی می‌کنند و آن را در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌دهند و از آنجایی که پایش فعالیت جایگاه ها بر اساس مانیتورینگ است و میزان کارت‌های وارد شده به دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا قاچاقچیان برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند و در این خلا نظارتی چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در نهایت به قاچاق سوخت می‌انجامد. چرخه‌ای که موجب به وجود آمدن بازار هم شده و این روزها بازار فروش کارت سوخت داغ است.

جالب اینجا است که کارت‌های سوختی که به فروش می‌رسد، توسط دلالان به مناطق مرزی کشور برده شده و در آنجا با قیمت‌های گزاف در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌گیرد.

باید گفت، از زمانی که سهمیه‌بندی سوخت حذف شد، روند قاچاق سوخت که پیش از آن روندی کاهشی و نزدیک به صفر بود، روند صعودی به خود گرفته است.

سید محمد رضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران معتقد است، در حال حاضر در کشور حدود 3 هزار و 600 جایگاه سوخت وجود دارد و طبیعتا تخلفاتی از سوی آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به لزوم پایش و رصد فعالیت جایگاه‌های سوخت گفت: نظارت بر این حجم وسیع کار ساده‌ای نیست و اساسا این که ما برای همه جایگاه‌ها یک ناظر قرار دهیم، امکان پذیر نیست از این رو شاهد برخی تخلفات هستیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد : برای مقابله و جلوگیری از تخلفات این چنینی و قاچاق سوخت می‌توان سهمیه جایگاه های سوخت را کاهش داد و نظارت ها را بیشتر کرد، اما نظارت بر این تعداد کار سختی است.

همچنین مصطفی نخعی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار از سرازیر شدن کارت‌های سوخت مهاجر به این منطقه خبر داده و گفته است: کارت‌های سوخت مهاجر به صورت بی‌رویه وارد منطقه چابهار و استان سیستان و بلوچستان می‌شود که روند مدیریت و کنترل مصرف فرآورده‌های نفتی در استان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور مسئولان در زاهدان برگزار شد، اظهار کرده است: باید با اعمال کنترل و نظارت بیشتر، مانع از ورود کارت‌های سوخت مهاجر به استان شویم. این اقدام گامی مهم برای حفظ سرمایه‌های عظیم ملی است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار با تاکید بر لزوم ساماندهی سهمیه‌بگیران محلی تصریح کرد: اقدام‌های سازنده‌ای در این زمینه انجام شده، اما لازم است همه دستگاه‌های متولی برای ساماندهی و کنترل سهمیه‌بگیران محلی با یکدیگر همکاری کنند.

این گزارش حاکی است، اکنون که کشور در حال خودکفا شدن در تولید بنزین است مسئولان دولتی باید به دنبال راه کاری باشند، تا مانع از خروج سوخت از کشور شوند که یکی از راه کارها می‌تواند سهمیه‌بندی سوخت باشد که نتیجه این کار درنهایت می‌تواند صادرات بنزین باشد که کشور از منافع صادرات این فراورده پر مصرف نیز بهره‌مند شود.