این متغیر‌ها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ تعرفه، نرخ رشد پول (پایه پولی و نقدینگی) و نرخ سود در بازار‌های مختلف. عملا همه سیاستگذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی باید به نحوی باشد که این چهار نرخ قابل پیش‌بینی پذیر، قابل کنترل و قابل مدیریت باشد. اما متاسفانه در برهه‌های مختلف سیاستگذاری، کنترل و ثبات برخی از این چهار متغیر به هم می‌خورد که باعث خارج شدن اقتصاد از حالت تعادل می‌شود.
فرارو: هر زمان که اقتصاد پیش بینی ناپذیر باشد، ثبات اقتصاد از بین برود، امنیت اقتصادی به خطر بیفتد و قدرت خرید مردم نوسان داشته باشد ما شاهد گسترش فضای سفته بازی در اقتصاد خواهیم بود.

وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو به علت‌های افزایش دلالی و سفته بازی می‌پردازد. او درباره علت سودآور شدن دلالی می‌گوید: در اقتصاد چند متغیر کلیدی وجود دارد که اگر نتوانیم آن‌ها را به صورت مستمر نظارت، ارزیابی و به درستی تنظیم کرد، فضای دلالی گسترش پیدا می‌کند. این متغیر‌ها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ تعرفه، نرخ رشد پول (پایه پولی و نقدینگی) و نرخ سود در بازار‌های مختلف. عملا همه سیاستگذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی باید به نحوی باشد که این چهار نرخ قابل پیش‌بینی پذیر، قابل کنترل و قابل مدیریت باشد. اما متاسفانه در برهه‌های مختلف سیاستگذاری، کنترل و ثبات برخی از این چهار متغیر به هم می‌خورد که باعث خارج شدن اقتصاد از حالت تعادل می‌شود.

این اقتصاددان علت افزایش سفته بازی در برهه کنونی را به هم خوردن پارامتر نرخ ارز می‌داند و می‌گوید: برهه‌ای ممکن است پارامتر نرخ تعرفه به هم بخورد؛ لذا می‌بینیم که دلال‌ها به سمت واردات یا صادرات کالای خام هجوم می‌آورند. او اضافه می‌کند: منشاء قاچاق که دلال‌ها در آن حضور دارند، اشتباه در سیاست‌های تعرفه‌ای است. موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است که منجر به قاچاق می‌شود. به عنوان مثال قاچاق بنزین به خارج زمانی اتفاق می‌افتد که در داخل و خارج تفاوت قیمت وجود داشته باشد. یا مثلا اگر ما شاهد قاچاق گوشی موبایل به داخل کشور هستیم به خاطر این است که نظام تعرفه‌ای موجب تفاوت قیمت این کالا در داخل و خارج می‌شود.

شقاقی می‌گوید: ابر باران زای نقدینگی هم بر روی یکی از بازار‌های سفته بازی می‌بارد. حجم نقدینگی در پایان دولت دهم ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بود. این حجم در پایان دولت اصلاحات ۶۸ هزار میلیارد تومان بود. اما نقدینگی ما اکنون بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. طبیعتا این حجم از نقدینگی بی محابا و بدون کنترل افزایش پیدا می‌کند و خود یکی از بازار‌های سفته بازی را به هم می‌ریزد. او می‌افزاید: اگر نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار‌های مختلف ساماندهی مشخص نداشته باشد و نظم و مدیریت بهینه برای نرخ سود در بازار‌های مختلف وجود نداشته باشد سفته بازی ایجاد می‌شود.

به عنوان مثال نرخ سود بانکی ابلاغی می‌شود، اما می‌بینیم نرخ سود اوراق بدهی در بازار نرخ‌های بالا پیدا می‌کند. اوراق بدهی سال گذشته تا ۳۰-۴۰ درصد خرید و فروش می‌شد. همچنین لیزینگ نرخ سود بالا می‌دهد. بازار‌های مختلف نرخ‌های بالا می‌دهند. خود این موضوع یکی از ریشه‌های سفته بازی و دلالی است. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی همچنین در توضیح تاثیرات دلالی و سفته بازی بر اقتصاد کشور می‌گوید: ضربه به تولید ملی مهمترین اثر سفته بازی است. با افزایش سودآوری سفته بازی ریسک فعالیت‌های سفته بازی کاهش پیدا می‌کند و این باعث ضربه خوردن تولید می‌شود.

بین بخش مولد و بخش غیرمولد رابطه‌ای دو طرفه وجود دارد. وقتی سودآوری بخش غیرمولد بالا باشد و ریسک پایینی داشته باشد، بخش مولد ضربه می‌خورد. به این ترتیب سرمایه‌ها نیز از بخش مولد به بخش غیرمولد (سوداگری) جریان پیدا می‌کند. شقاقی ادامه می‌دهد: دومین ضربه سوداگری افزایش نابرابری و تشدید نابرابری و شکاف طبقاتی است. از آنجایی که سفته بازی مشمول مالیات نمی‌شود، اشتغال ایجاد نمی‌کند و سود‌های کلان بادآورده به همراه دارد، شکاف طبقاتی به سرعت افزایش پیدا می‌کند. این اقتصاددان می‌گوید: افزایش رکود اقتصادی و تشدید بیکاری سومین جایی است که سفته بازی به آن ضربه می‌زند. وقتی بخش مولد اقتصاد از کار بیفتد، اشتغال از بین می‌رود. بخش غیرمولد اشتغال زا نیست اگر هم اشتغال ایجاد کند اشتغالی کاذب و نه پایدار ایجاد می‌کند.