پس از گذشت 6 سال از دولت تدبیر و امید، بالاخره رویکرد تولید انبوه مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، بلافاصله پس از حضور در این وزارت‌خانه، تولید مسکن را به عنوان جدی‌ترین هدف وزارت راه تا پایان عمر دولت دوازدهم مطرح کرد. تغییر رویکرد وزارت راه و استفاده از سیاستهای انبساطی در حوزه مسکن، نه‌تنها سبب صاحب‌خانه شدن بسیاری از اقشار ضعیف در جامعه می‌شود، بلکه منجر به رونق گرفتن بسیاری از مشاغل مرتبط با ساخت و ساز مسکن خواهد شد. زیرا صنعت ساخت و ساز مسکن، یکی از بزرگ‌ترین پیشران‌های اقتصادی به حساب می‌آید. در حال حاضر با روشن شدن موتور ساخت مسکن، 134 بنگاه اقتصادی دیگر اعم از، صنایع فولاد، کارخانه سیمان، تولیدی‌های مبل سازی و ... پویا شده و همین امر موجب برکات اقتصادی فراوانی برای کشور خواهد شد.
مسکن مشارکتی، عامل تحقق نیافتن هدف وزارت راه
بر مبنای جزئیات ارائه شده از سوی متولیان بخش مسکن، تولید انبوه واحدهای مسکونی قرار است در قالب طرح اقدام ملی پیگیری شود. در همین راستا ساخت 400 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400 در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. مطابق اظهارات علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در طرح اقدام ملی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400 در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، در این طرح ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در قالب پروژه‌های باز آفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجراء خواهد شد.
یک از اساسی ترین اهداف وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی، تکمیل واحدهای ساخته شده این طرح تا پایان سال 1400 است. هدفی که با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و در صورت اتخاذ راهکار مناسب از سوی وزارت راه چندان دور از دسترس نخواهد بود.
همانگونه که بیان شد، وزارت راه و شهرسازی برای تحقق هدف ساخت 400هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400، می‌بایست شیوۀ مناسبی برای ساخت این واحدها انتخاب کند. در همین خصوص شیوۀ مد نظر وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی، شیوۀ مسکن مشارکتی است. در همین راستا مازیارحسینی، معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی، در بیان جزئیات تولید مسکن به شیوۀ مشارکت گفت:« شیوۀ اتخاذی ساخت در طرح اقدام ملی شیوۀ مشارکت است، در این شیوۀ زمین را دولت می‌آورد و سرمایه را بخش خصوصی و قرارداد طبق سهم مشارکت دو طرف بسته می‌شود.»
شیوۀ برگزیده وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی از نظر کارشناسان دارای ایرادی بزرگی است که شاید هدف دولت در تکمیل واحدهای این طرح را تا پایان دولت دوازدهم را تهدید کند. در واقع یکی از سیاستهای بکار رفته در پروژه‌های مشارکتی، اعطای مالکیت واحدهای مسکونی ساخته شده به انبوه‌سازان است. به گفته مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن، مالک شدن انبوه‌ساز در واحدهای طرح اقدام ملی، ممکن است زمان ساخت این طرح را افزایش دهد.
غلامی در بیان علت طولانی شدن پروژه‌های مشارکتی بیان کرد:« بیشتر بودن تورم بخش زمین نسبت به تورم بخش مسکن علت افزایش زمان ساخت در پروژه‌های مشارکتی است. چرا که آورده وزارت راه در پروژه‌های مشارکتی زمین است و هرچه زمان بگذرد، ارزش زمین در مقابل هزینه ساخت واحد مسکونی بیشتر می‌شود و عملا آورده انبوه‌ساز در گذر زمان نسبت به زمان اولیه پروژه کاهش می‌یابد اما سهم انبوه‌ساز در مالکیت واحدها نسبت به آورده اولیه تعیین می‌شود. در نتیجه با افزایش زمان پروژه سود انبوه‌ساز از پروژه بیشتر از قبل خواهد شد.»
وزارت راه از طرح‌های موفق تولید انبوه آگاه است
وزارت راه و شهرسازی در حالی با استفاده از راهکار مشارکتی، هدف خود در طرح اقدام ملی را به خطر انداخته که از شیوه‌های مناسب و موفق تولید انبوه مسکن مطلع است. چندی قبل یکی از مسئولین وزارت راه در بیان طرح‌های این وزارت‌خانه برای تولید انبوه مسکن، از طرح تولید مسکن به شیوۀ فروش اقساطی زمین (تام فاز) خبر داد. بر اساس این شیوۀ ساخت، متقاضیان ساخت مسکن، هزینه ساخت را به انبوه‌ساز پرداخت می‌کنند، انبوه‌ساز نیز، ساخت مسکن را در زمین متعلق به وزارت راه آغاز می‌کند. پس از اتمام فرآیند ساخت و با صاحب‌خانه شدن متقاضیان، آنها هزینه زمین را در اقساط بلند مدت به وزارت راه پرداخت خواهندکرد. در این شیوۀ ساخت مسکن، انبوه‌ساز، مالک واحدهای تکمیل شده نخواهد شد و در نتیجه انگیزه‌ای برای طولانی کردن زمان پروژه ندارد.
در حقیقت به نظر می‌رسد با استفاده از تام فاز به جای شیوۀ مشارکتی در طرح اقدام ملی، وزارت راه و شهرسازی به بهترین نحو ممکن می‌تواند 400هزار واحد مسکونی را تا پایان سال 1400 به اتمام برساند.
