کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی کشور به شبکه اینترنت جهانی به دنبال اثبات جاسوسی و سرک کشیدن شرکت‌هایی همچون گوگل، مایکروسافت، فیس‌بوک و اپل به اطلاعات شخصی کاربران، افزون بر اینکه برای ارتقاء امنیت ملی امری فوق‌العاده مهم به شمار می‌آید، ضرورت تحقق آن را نیز دوچندان و غیرقابل‌اجتناب کرده است. از طرفی، حملات سازماندهی‌شده و گسترده به صنایع کلیدی کشور ازجمله حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای توسط ویروس استاکس‌نت و نظایر آن به دلیل اینکه به شبکه اینترنت متصل هستند، کشور را در معرض نفوذ سخت‌افزاری به معنای ایجاد اختلال و بدتر از آن، هک نرم‌افزاری به مفهوم ورود بی‌خبر و بدون ایجاد تغییر به‌منظور سرقت اطلاعات مهم ملی قرار می‌دهد.

یکی از نمونه‌های اخیر مداخلات نرم‌افزاری که زنگ خطر جدی را برای مسئولین سایبری کشور به صدا درآورده، حذف اپلیکیشن‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی، بدون اجازه و بعضاً بدون اطلاع کاربران طی روزهای گذشته بوده است.

شرکت گوگل به بهانه اینکه برخی نرم‌افزارها به اطلاعات گوشی‌های همراه دسترسی پیدا کرده‌اند، آن‌ها را حذف کرد، درحالی‌که همین غول فضای مجازی، وقتی جاسوس‌افزار «تلگرام» پل ارتباطی تروریست‌های مهاجم به مجلس شورای اسلامی شده بود، هیچ فشار و الزامی برای ارائه اطلاعات حمله صورت گرفته به جمهوری اسلامی بر مدیران تلگرام وارد نکرد. این به معنای دفاع از اپلیکشین‌های ایرانی مشابه تلگرام یا رد آن‌ها نیست، چراکه بررسی ادعای گوگل نیازمند کار کارشناسی است، بلکه مسئله اینجاست که استانداردهای دوگانه شرکت‌های ناظر خارجی که بر بستر اینترنت جهانی فعالیت دارند، امنیت ملی کشور و حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.

در ماجرای اخیر به شهادت رسیدن روحانی همدانی نیز پای شرکت فیس‌بوک و اپلیکیشن وابسته به آن (اینستاگرام) در میان است. این شرکت بدون رعایت چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی، به فردی که رسماً خشونت را ترویج کرده و با سلاح‌های غیرقانونی عکس گرفته بود، اجازه فعالیت داد. این امر البته رافع مسئولیت نهادهای ذی‌ربط نیست، همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برخورد جدی  با خرید و فروش سلاح در فضای مجازی را متوجه نیروی انتظامی دانستند.

این‌ها همه سیگنال‌های پرقدرتی هستند که حاکی از اجرای بدون فوت وقت پروژه بر زمین مانده «شبکه ملی اطلاعات» است. این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند اما از سال 89 تاکنون هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است.

به‌بیان‌دیگر، شبکه ملی اطلاعات همه قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و خدماتی که در حال حاضر در بستر اینترنت عرضه می‌شود را به این شبکه منتقل می‌کند با این تفاوت که مدیریت این شبکه در همه لایه‌ها که ازنظر فنی حداقل به سه لایه تقسیم می‌شود، در داخل انجام‌شده و کاملاً از اینترنت جهانی مستقل است. این در حالی است که با گسترش پوشش شبکه ملی اطلاعات، ارتباط کشور با اینترنت جهانی هم برقرار است، با این تفاوت که مدیریت زیرساخت‌های کشور و جریان ورود و خروج اطلاعات از درگاه این شبکه صورت می‌پذیرد زیرا اهداف رگولاتورهای جهانی اینترنت غالباً شوم و در راستای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی تعریف‌شده است. اما اینکه موضوعی تا این حد پراهمیت چرا هنوز عملیاتی نشده، دلایل مختلفی دارد.

اول اینکه برخی هنوز به این باور نرسیده‌اند که جمهوری اسلامی آماج جنگ روانی مبتنی بر قابلیت‌های سایبری هدایت‌شده از آن‌سوی مرزها قرار دارد، لذا تشکیل شبکه ملی اطلاعات را نوعی «خودسانسوری»‌ و حتی نقض حریم خصوصی شهروندان می‌دانند، درحالی‌که برای این شبکه بیش از هزار صفحه مستندات فنی و طراحی وجود دارد و اساساً مسئله دخالت و سرکشی به اطلاعات خصوصی کاربران داخلی مدنظر نیست چون هم از جهت قانونی و هم از منظر شرعی، فاقد وجاهت است.

دوم اینکه، تشکیل بعضی نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی نه‌تنها کمکی به سامان بخشی محیط سایبری کشور نکرده بلکه به ولنگاری این فضا نیز دامن زده است. رهبر حکیم انقلاب، طی حکمی در 17 اسفند 90، رسماً شورای عالی فضای مجازی را محور و شاخص فعالیت‌های این حوزه دانسته و تصریح کردند که این شورا «نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» است، از این رو، اگر کسی ادعای ولایت‌پذیری و تبعیت از فرامین ایشان را دارد، باید به شاه‌بیت تصمیمات این شورا که ایجاد شبکه ملی اطلاعات است، گردن نهد. ضمن اینکه، مطابق دستورالعمل ایشان در 14 شهریور 94 «شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» باید منحل شوند.

سوم، وقتی اهمیت کاری برای مسئولین روشن شود، طبعاً بودجه لازم برای اجرایی کردن آن را هم در نظر می‌گیرند، درحالی‌که اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار نگرفته و در عوض، به توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر شبکه بدون نظارت اینترنت جهانی اختصاص‌یافته است.

چهارم اینکه ازجمله دلایل طفره رفتن دستگاه‌های مسئول از فعال کردن این ظرفیت بالقوه که مقدمات آن نیز فراهم‌شده، متهم شدن به مخالفت با روند جهانی توسعه است، درحالی‌که پس از برملا شدن جاسوسی نهادهای اطلاعاتی وابسته به کاخ سفید از فضای مجازی - متعاقب افشاگری‌های «ادوارد اسنودن»، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا- کشورها یکی پس از دیگری به فکر تحقق مفهوم شبکه ملی اطلاعات خود افتادند و تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک خارجی در دستور کار بسیاری از آن‌ها قرار گرفت. کشورهایی همچون آلمان، هند، فرانسه و برزیل به دنبال آن هستند که تدابیری اتخاذ کنند تا داده‌هایی که مبدأ و مقصدشان خود این کشورهاست، از بستر داخلی عبور کنند و از مبادی و محل‌هایی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا در آن‌ها به جاسوسی می‌پردازند، مستقل شوند.

در حال حاضر شاهدیم که قدرت‌های بزرگ و اقمار آن‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری را در حوزه مدیریت اطلاعات و تبدیل‌شدن به قطب‌های اینترنتی کرده‌اند و انفعال در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، مفهومی جز قدرتمند شدن دولت‌های معاند از طریق دسترسی بدون قید و شرط به اطلاعات کاربران ایرانی از کانال اینترنت جهانی ندارد؛ سیاستی که با اصول و اهداف کلان انقلاب اسلامی ازجمله استقلال‌طلبی در تضاد است و عرصه سایبری کشور را به صحنه تاخت‌وتاز بیگانگان تبدیل می‌کند.

منبع: حمایت