ایسنا نوشت: اواسط شهریور ماه رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکها خبر داد که براساس آن، صادرکنندگان باید با امضای پیمان‌سپاری ارزی، تعهد بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف سه ماه به کشور وارد کنند؛ البته این بخشنامه در ماه‌های بعد دستخوش تغییراتی شد.
این طرح باعث اعتراض صادرکنندگان و فعالان اقتصادی شد، چراکه به گفته آن‌ها این بخشنامه با قانون واردات و صادرات مغایرت دارد و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد.
در این نامه ذکر شده بود که صادرات به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باشد و با اجرای این دستورالعمل، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در هفته اول مهر ماه اعلام کرده بود که صادرات ایران به عراق نصف شده و علت آن‌را پیمان‌سپاری ارزی و اعتصاب کامیون‌داران عنوان کرده بود.
در چنین شرایطی جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد میزان صادرات به پاکستان و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع CIS در ماه مهر امسال به ترتیب ۲۷.۳ و ۲۹ درصد نسبت به شهریور ماه افزایش یافته است. همچنین ارزش صادرات به دو مقصد ذکر شده در مهر ماه حدود ۳۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن بیشتر شده و به ترتیب به ۱۱۶ و ۱۸۴ میلیون دلار رسیده است.
در این میان تنها میزان صادرات محصولات ایرانی به افغانستان به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۳۰.۸ و ۱۳ درصد در مهر ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته و به حدود ۲۰۳ میلیون دلار رسیده است.
میزان صادرات به کشور عراق نیز تقریبا ثابت بوده و در هر کدام از ماه‌های شهریور و مهر به طور جداگانه بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا به این کشور ارسال شده است.
بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد برخلاف گفته‌های برخی تجار، پیمان‌سپاری ارزی هنوز موجب کاهش چشمگیر یا توقف صادرات به کشورهای همسایه نشده است، اما به نظر می‌رسد برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر باید آمارهای صادراتی ماه‌های بعد نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
