در حالی كه سیاست گسترش مالكیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی حكم قانون سیاست‌های كلی اصل 44 می باشد (1) در حالی كه  نصاب تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه 2 ماده 2 قانون مذكور حكم درصد واگذاری است كه مقنن به دولت داده در حالی كه تقسیط بهای 10 ساله سهام 6 دهك پایین درآمدی با اولویت عشایر و روستائیان حكم بندهای "الف" و "ب" ماده 34 قانون سیاست‌های كلی اصل 44 است در حالی كه با وجود تبصره 1و2و3 ماده قانون مذكور تكلیف مبنای قیمت گذاری ، تخفیف ها مشخص شده در حالی كه تكلیف وزارت دارایی با وزارت كار و امور اجتماعی كارشناسایی و شرایط واگذاری در اصلاحیه سال 90 مهلت قانونی یكساله دارد (2) در عین حال مجلس اكنون در حال تدوین و تصویب یك طرح دوفوریتی الحاق یك تبصره به بند "ب" ماده 34 قانون اصل 44 قانون اساسی در موضوع سهام عدالت می باشد. معنا و مفهوم این طرح دوفوریتی آن است كه یا این همه مقررات برای گسترش مالكیت عمومی از طریق سهام عدالت كافی نیست یا دولت به ماهو وزارت امور اقتصادی - سازمان خصوصی به هیچ یك از تبصره های سه گانه بند ب ماده 34 قانون اصل 44 عمل نكرده اند

و مجلس با فوریت درصدد الحاق یك تبصره 4 دیگر به بند ب ماده 34 می باشد.

 بر این طرح دو فوریتی مراتب زیر قابل تامل است .

1- مشكل مالیه عمومی كشور و ساماندهی سیاست گسترش مالكیت عمومی - كمبود ماده و تبصره نیست بلكه مشكل مدیریت و نحوه اجرای احكام آمره قوانین موجود است . این یك ادعا نیست كه توسط راقم سطور به عنوان یك منتقد مطرح شده باشد بلكه نظر 44 نماینده مجلس كه هر یك نماینده میلیون‌ها نفر از مردمی كه به آنها رای داده اند و به مجلس فرستاده‌اند به عنوان پیشنهاددهنده این طرح دوفوریتی هم هست.

2- در مقدمه دلایل توجیهی این طرح آمده : طی10 سال( از 85 تا 95 ) حدود 50 میلیون نفر از سهام عدالت برخوردار شده اند اما جمع  كثیری از آنها نتوانستند بدهی خود را به دولت بپردازند. سوال بی‌پاسخ مانده و بارها مطرح شده در این مقال این است : مگر سهامداران عدالت فعلی طرف حساب دولت هستند؟ كدام رابطه حقوقی بین سهامداران عدالت كه حدود 50 میلیون نفر برگه سهام در دست دارند با دولت موجود است؟ این 50 میلیون نفر طرف حساب شركت‌های تعاونی سهام شهرستان‌ها و این شركت‌ها هم در قالب 30 شركت سهام عدالت استان طرف حساب دولت به ماهو سازمان خصوصی سازی هستند نه طرف حساب دولت !  آیا هویت حقوقی یك شركت تعاونی با هویت حقوقی یك سازمان به ماهو موسسه دولتی یكی است؟

3- در دلایل توجیهی طرح آمده، چون جمع كثیری از سهامداران نتوانسته‌اند بدهی خود را بدهند پس سهامداران مالك 50 درصد سهام تخصیص داده می شوند.فلذا باید یك فرصت 4 ساله فراهم شود تا این 24 هزار میلیارد تومانی كه قرار است از جیب سهامداران عدالت خارج شده و به جیب دولت واریز ‌شود، فرصتی به سهامداران داده شود معنا و مفهوم این دلیل توجیهی آن است كه نمایندگان پیشنهاد دهنده اصل كاهش ارزش سهام 10 میلیون ریالی سهامداران تلویحا به نصف را پذیرفته اند در حالی كه این پذیرش مبنای قانونی و اقدامی حقوقی منطبق با موازین قانون تجارت نیست چرا كه سهامداران بدهی نصف خودرا پرداخت كرده اند ، این پرداخت را نقدی به ماهو تعریفی كه در ماده 65 قانون محاسبات برای پرداخت شده انجام نداده اند؟ اصلا بین سهامداران عدالت و دولت به ماهو خزانه رابطه دریافت و پرداخت وجود ندارد تا بتوان به یك بنده خدایی كه سهامدار عدالت شده گفت چرا بدهی خود را ندادی ؟ حال چون ندادی پس سهام 10 میلیونی ات به نصف كاهش می یابد

و منبعد مالك 50 درصد از دارایی مسلم خود هستی!

4- تبصره الحاقی در طرح دوفوریتی چنین است :

وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است ظرف 4 سال از تاریخ تصویب این قانون از طریق سود سهام یا پرداخت نقدی سهامدار بدهی سهامداران سهام عدالت را تسویه نموده و مالكیت آن را به سهامداران انتقال دهد.

5- مهم ترین ایراد این تبصره الحاقی آن است كه موضوعیت ندارد بدین معنا كه فرض كنیم اگر این تبصره به بند ب ماده 34 الحاق نشود آیا تكلیف تسویه بدهی سهامداران عدالت از طریق تهاتر تا 40 درصد سود حدود 60 شركت سرمایه‌پذیر سهام عدالت ساقط است؟

6- زمزمه برگشت 24 هزار میلیارد تومان از ارزش سهام واگذار شده عدالت به سهامداران آن هم از طرف دولت نه از طرف وزارت امور اقتصادی بلكه از طرف شركت های تعاونی شهرستان ها و شركت های سهامی استانی كه چه در تصمیمات سازمان خصوصی و چه در تصمیمات هیئت  دولت و چه در این طرح عملا نامی از آنها برده نمی شود. بیشتر به پشیمانی دولت در واگذاری سهام عدالت حكایت دارد . نه تسویه بدهی آنها، كدام سند مسلم الصدور بر بدهی سهامداران عدالت به دولت حكایت دارد؟

7- در قسمت اخیر تبصره الحاقی در شرف تصویب آمده پس از این تسویه طی 4 سال كه  به صورت پرداخت نقدی یا تهاتر سود سهام ذكر شده این وزارت دارایی است كه باید مالكیت سهام را به سهامداران انتقال دهد در حالی كه وزارت امور اقتصادی و دارایی سهامی از عدالت را در اختیار ندارد تا به شخص ثالثی منتقل كند!

8- برگه سهام عدالت هم اكنون به نام سهامدار، ممضی به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت  مدیره شركت‌های تعاونی به نام سهامدار به ماهو شخص حقیقی است. در كجای قانون مدنی یا سایر قوانین و مقررات موضوعه برگه سهام و دارایی و مالی كه به نام شخص حقیقی در یك سند مسلم الصدور ثبت گردیده را وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند مجددا به وی انتقال یا از وی سلب مالكیت كند؟

9- مخلص كلام . مالك دارایی ، مالك اوراق بهادار و صاحب سرمایه بودن یك مقوله است و اجازه نقل و انتقال داشتن یك مقوله دیگر است. آنچه كه امروز در مورد سهامداران عدالت مطرح است این است كه مالكیت آنها به 10 میلیون ریال سهام با نام محرز است، بحث بدهكار بودن یا نبودن گرفتن سود یا  نگرفتن یا تهاتر بدهی سهامدار با سود تقسیم شده یا نشده مقوله ای مجزا از هم می باشد و مجلس و نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح به جای الحاق یك تبصره به سه تبصره بند ب ماده 34 بهتر است. اجرای دقیق بند الف و ب  و تبصره های موجود ماده 34 را از مجریان قانون مطالبه كنند و از هر گونه تصمیم گیری در مورد سهامداران عدالت بدون اذن اصیل یا وكیل (شركت های تعاونی شهرستان) و كارگزار (شركت سهامدار عدالت استانی) بپرهیزند. و با اینگونه طرح هایی كه صدر ذیلش با هم نمی خواند بر مشكلات نیفزایند .

فوریت طرح با مهلت 4 ساله اجرا، تعجیل در تصمیم نادرستی است كه با اجرای درست بندهای الف و ب و تبصره های سه گانه موجود نمایندگان را بی نیاز از قانونگذاری جدید در این باره می كند.

10- ختم كلام علاوه بر مطالب فوق نظر به اینكه این طرح دو فوریتی موجبات افزایش و تداوم تصدیگری دولت در شركت‌های مشمول واگذاری را تا 4 سال دیگر فراهم خواهد ساخت در مغایرت آشكار با ماده 38 از فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است كه یك سند بالادستی بوده و با تاكید مؤكد شده در بند 8 نامه مقام معظم رهبری در پاسخ معظم له به رئیس جمهور وقت،‌ مغایر می باشد.

پی نوشت ها :

1- ماده 34 قانون اجرای سیاست های اصل 44

2- تبصره 3 بند ب قانون اجرای اساسنامه