مهرداد زمانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه واردات خودرو، برندهای کره ای و ژاپنی را هدف قرار داده است، گفت: این برندها بعد از ابلاغ مصوبه با توجه به بالا تر بودن میزان واردات از حجم 3000تایی در نظر گرفته شده، دچار آسیب شده و در کنار آن خودروسازهای اروپایی بیشترین نفع را می‌برند.
وی افزود، برندهای ژاپنی هیچ نفعی از این مصوبه نخواهند برد چه بسا دچار آسیبهای جدی نیز شوند. چراکه حجم واردات آنها حدود 8000 دستگاه میباشد و با توجه به تیراژ سالیانه 11 میلیونی برند تویوتا این عدد رقم کوچکی به حساب می‌آید. از سوی دیگر با توجه به روابط خوب خودروسازان ژاپنی با آمریکاییها و توجه به این نکته که بازار اصلی آنها در آمریکای شمالی میباشد در خصوص داخلی سازی و مشارکت در تولید آنها مشکلات اساسی ایجاد میشود و بعید است شرکت مادر در این خصوص سرمایه گذاری خاصی انجام دهد.
زمانی با بیان اینکه هیوندایی به عنوان یکی از برندهای مطرح خودروسازی کره‌ای سالیانه 20 هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌کند، گفت: با توجه به سقف 3000 تایی در نظر گرفته شده برای واردات، شرکت وارد کننده برای پر کردن ظرفیت خالی ایجاد شده در بازار باید بند 3 پیش نویس واردات خودرو برای داخلی‌سازی و یا مشارکت در صادرات اقدام کند. این در حالی است که به لحاظ روابط سیاسی این کشور مشکل خاصی برای داخلی سازی ندارد و می‌تواند با سرمایه گذاری این اقدام را انجام دهد.
این کارشناس حوزه تجارت خارجی، با بیان اینکه عمده برندهای خودروسازی اروپایی زیر 3000 دستگاه در سال خودرو به کشور وارد میکنند، گفت: با توجه به آنکه در بهترین حالت حجم واردات هر برند 3000 دستگاه میباشد از این جهت مشکلی برای برای واردات آنها ایجاد نشده و حتی می‌توانند بازار فروش خود را مستحکم تر کنند.
وی با اشاره به بند3 پیش نویس که به موضوع مشارکت در صادرات با خودروسازان داخلی برای واردات بیش از سقف می‌پردازد، گفت: حجم کلی صادرات خودرو و قطعات در کشور حداکثر 93 میلیون دلار است از سوی دیگر متوسط قیمت عمده برندهای وارداتی برای هر دستگاه خودرو 30 هزار دلار است، بنابراین میتوان به عدد 3000 دستگاه خودرو رسید که دقیقا برابر با عددی است که در مصوبه ذکر شده است. به این ترتیب برای استفاده از این بند و استفاده از ظرفیت صادراتی واردکنندگان باید سرمایه گذاریهای جدید کنند که بعید است چنین اتفاقی رخ دهد.
زمانی ادامه داد، در واقع در حال حاضر برندهای اصلی 40000 هزار خودرو به کشور وارد میکنند استفاده از ظرفیت 3000 خودرو حاصل از صادرات نمیتواند عدد چشکم گیری در قبال این عدد 40 هزار تایی باشد و بنابراین پیش بینی میوشد کاهش عرضه منجر به نابسامانی در بازار شود. باید این نکته را در نظر داشت که داخلی سازی یک پروسه کوتاه مدت نیست و حداقل 2 سال زمان میبرد پس از این راه نمی‌توان نیاز بازار را تامین کرد.
وی گفت: اگر فقط 4 برند اصلی را در نظر بگیریم و درصورتی که هر برند 3000خودرو وارد کند 12 هزار خودرو وارد کشور میشود و استفاده از ظرفیت 3000تایی اضافه شده نمیتواند کمک قابل توجهی به ظرفیت خالی عرضه کند.
یکی از پیش بینی‌های خطرناک در خصوص تبعات این مصوبه در کنار نکات مثبت آن، پر کردن ظرفیت واردات در ماههای ابتدایی سال میباشد. بنابراین ممکن است در پایان سال اصلا خودرویی برای عرضه وجود نداشته باشد که همین موضوع افزایش قیمت ناشی از کاهش عرضه را در پی خواهد داشت.
کارشناس حوزه تجارت خارجی همچنین با بیان اینکه، بهتر است دولت در تدوین آیین نامه واردات خودرو تامل بیشتری کند، گفت: با پیش نویس فعلی نمی‌توان هدف داخلی سازی برندهای وارداتی مد نظر وزارت صنعت را در کوتاه مدت دنبال کرد.
