همکاری آژانس انرژی اتمی و اروپا برای فشار بر ایران

روزنامه وطن‌امروز نوشت:

خبرگزاری آسوشیتدپرس دیروز با انتشار گزارشی مدعی شد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش آتی خود برای اعضای شورای حکام، توضیح داده است ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران با غلظت ۶۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۴۰۸ کیلوگرم رسیده است.

پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌‌ها مانند خبرگزاری فرانسه و روزنامه واشنگتن‌پست نیز به سرعت آن را بازتاب دادند؛ موضوعی که یک هماهنگی رسانه‌ای را نشان می‌دهد. آسوشیتدپرس مدعی است گزارش آژانس که ظاهرا قرار بوده محرمانه باشد، از طریق منابعی به رؤیت این رسانه رسیده است. در این گزارش محرمانه رافائل گروسی با تکرار ادعاهایی درباره انباشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده در «سطح تسلیحاتی» در ایران، خواستار همکاری کامل و مؤثر تهران با آژانس شده است.

پس از ادعای آسوشیتدپرس در خصوص دستیابی این خبرگزاری به بخش‌هایی از گزارش محرمانه آژانس، رویترز نیز مدعی شد به بخش‌های دیگری از این گزارش دست یافته است. طبق ادعای رویترز در گزارش آژانس آمده است: «ایران پیش‌تر فعالیت‌های هسته‌ای محرمانه‌ای را با استفاده از موادی که به نهاد نظارت هسته‌ای سازمان ملل (آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) اعلام نشده بود، در 3 مکان که مدت‌هاست تحت تحقیق قرار دارند، انجام داده است». رویترز همچنین نوشت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش «جامع» که به درخواست شورای حکام در ماه نوامبر تهیه شده، نتیجه‌گیری کرده است: «این 3 مکان و مکان‌های احتمالی مرتبط دیگر، بخشی از یک برنامه ساختاریافته و اعلام‌نشده هسته‌ای بوده‌اند که ایران تا اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی اجرا می‌کرد و برخی فعالیت‌ها در آن با استفاده از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده انجام شده است».

انتشار بخش‌هایی از گزارش محرمانه آژانس در یک خبرگزاری غربی در حالی است که نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه هفته آینده (۱۹ خرداد) در وین، پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. این کار در راستای یک فشار هماهنگ از سوی کشورهای اروپایی انجام شده است. تروئیکای اروپا در تلاش است قبل از برگزاری نشست شورای حکام، یک جو روانی سنگین علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ایجاد کند تا شرایط برای صدور یک قعطنامه ضدایرانی در شورای حکام فراهم شود. 3 دیپلمات اروپایی نیز به رویترز گفته‌اند ایالات متحده متن قطعنامه پیشنهادی را پیش‌نویس خواهد کرد که بر اساس آن «ایران تعهدات پادمانی خود را نقض می‌کند».

رویترز همچنین نوشت: «قدرت‌های غربی قصد دارند برای نخستین‌بار در نزدیک به ۲۰ سال گذشته ایران را به نقض تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای محکوم کنند». رویترز نهایتا اینطور نتیجه گرفت که این گام احتمالا مذاکرات میان ایالات متحده و ایران را با هدف اعمال محدودیت‌های جدید بر برنامه هسته‌ای ایران که به سرعت در حال پیشرفت است، پیچیده‌تر خواهد کرد.

******

برداشتی از ماجرای تصادف پسر یک نماینده مجلس با مأمور پلیس راهور/ ناامیدی، زاده تبعیض است

روزنامه قدس نوشت:

روزی هزاران تصادف و ده‌ها هزار تخلف در این کشور وسیع؛ تنها گوشه‌ای از یک ضعف ممتد و مستمر در فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه بوده و در جای خود، نیازمند کنکاش است و بررسی و ریشه‌یابی! اما موضوع تخلف رخ داده توسط فرزند نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و ختم این تخلف به تصادف با مأمور عزیز انتظامی در بخش راهنمایی و رانندگی، اگر چه در ماهیت، تفاوت چندانی با آنچه هر لحظه و ساعت در کشور جاری است، نداشته، اما پرداخت رسانه، نوع تخلف، واکنش‌ها و عدم واکنش‌های جناحی و همچنین موضع مسئول مذکور در قبال واقعه زشت رخ داده، تنها بخشی از دلایلی است که آن را به یک دستمایه با غلظت بالا برای رنگ‌آمیزی فضای روانی جامعه تبدیل کرد.

زخم‌های باز تبعیض (یا شبه تبعیض)‌های توضیح داده نشده، مختومه نشده و دردناک حافظه جمعی ما ایرانیان را خراش می‌دهد، از «سابقون» اختلاس که حالا مدرس موفقیت شده تا جای سیلی نماینده سابقی که هنوز زیر گوش جوان ایرانی احساس می‌شود؛ از «دور زننده تحریم پای چوبه دار» که حالا خطوط ریلی و هوایی راه‌اندازی می‌کند تا شهردار سابقی که قتل نفس انجام داده و حالا در حوالی هیئت دولت سر و کله‌اش پیداست و از وزیر متخلف و محکومی که به جای زندان در مراسمات رسمی «لبخند ژوکوند» می‌زند تا همین «آقازاده ماشین سوار خوش‌دست!» همه و همه یک چیز را به منِ جوانِ ایرانی یادآور می‌شود؛ ما مثل هم نیستیم!

این حس مثل هم نبودن و از هم نبودن، شاید جدی‌ترین خطری است که زخم‌های باز اینچنینی را به محل عفونت یأس و ناامیدی تبدیل خواهد کرد. تهدیدی که به ویژه در کلام و مرام رهبر معظم انقلاب به شدت مورد تحذیر و تذکر بوده و همواره عامه مردم و به ویژه اهالی رسانه و واجدان مخاطب، از ابتلا و انتشار آن، دلسوزانه منع و نهی شده‌اند. فارغ از راستی و روایی تمام نمونه‌های مذکور در این مقال و بسیار موارد دیگری که اینجا ذکر نشد و در خاطر همه ما چه زشت به یادگار مانده، لازم است نمونه‌هایی از برخوردهای قاطع و بحق صورت گرفته با اصحاب ثروت و قدرت و شهرت که کم هم نبوده، به عنوان ناقض این ادعا که تبعیض در کشور به شکل سیستماتیک در حال انجام است، یادآوری شود و به موازات آن، این سطح حداقلی از تقوا و آزادگی در امثال نگارنده این سطور ایجاد شود که دُز عدالت‌خواهی و حق‌طلبی‌مان با ملاحظات حزبی و جناحی و رفاقتی و فامیلی، کم و زیاد نشود.

موضع دیرهنگام اما مغتنم نایب رئیس مجلس، محترم و لازم بود اما انتظار می‌رود فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان ضابط قانون و هم به عنوان شاکی این پرونده، گزارشی مبسوط و دقیق از آنچه رخ داده و مسیر قضایی طی شده و مورد انتظار خود را به اطلاع عموم مردم رسانده و هر گونه شائبه اعمال تبعیض را مرتفع کند.

******

کشوری که ۱۰ بمب اتمی بالقوه و موشک قاره‌پیما دارد را تهدید نکنید

روزنامه خراسان نوشت:

طبق گزارش رسمی آژانس انرژی اتمی ایران اکنون می تواند ۱۰ بمب اتمی تولید کند و از آستانه هسته ای مدنظر غرب و اسرائیل فاصله زیادی گرفته است‌. نکته مهم در دکترین های امنیتی هسته ای این است که یک کشور با یک بمب اتمی به بازدارندگی مطلوب نمی رسد، اما زمانی که بتواند چند بمب اتمی ساخته و آن را در نقاط مختلف در قالب کلاهک اتمی روی موشک سوار کند و قابلیت ضربه دوم بیابد، به یک بازدارندگی پایدار رسیده است. البته دکترین های هسته ای هر کشور با هم تفاوت دارد؛ برای مثال برخی کشورها پیش بینی کرده اند که تنها در صورت خطر بقا از سلاح هسته ای استفاده می کنند و برخی دیگر نیز مسائلی مانند تمامیت ارضی و... را خط قرمز جدی برای به کارگیری این سلاح نامتعارف می دانند. اما مطلب اصلی راجع به ایران این جاست که این کشور قصد ساخت سلاح اتمی ندارد اما سعی دارد به صورت بالقوه شرایط ساخت آن را حفظ کند؛ زیرا از فتوای رهبری نظام جمهوری اسلامی نیز که بگذریم، احساس مسئولان آن این است که تغییر دکترین اتمی تبعات سنگینی خواهد داشت.

در نتیجه فعلا تهران تمایلی به تغییر راهبرد نظامی خود ندارد اما اگر اروپا مکانیسم ماشه را فعال نماید یا آمریکا و اسرائیل به خاک ایران حمله نظامی کنند، مسئله کاملا دگرگون می شود. دلیل ادعای بالا هم واضح است اگر مکانیسم ماشه فعال شود ، یعنی آن همه همکاری ایران با آژانس هیچ آورده و نتیجه ای برایش نداشته و اگر آمریکا یا اسرائیل حمله نظامی کنند، به معنای ناکافی بودن موشک ها و سایر تسلیحات متعارف برای حفظ بقا و امنیت نظام جمهوری اسلامی خواهد بود و ایران لاجرم باید یک پله بالاتر برود. نکته دیگر این که ایران اورانیوم های غنی شده خود را به زیرکوه ها و در مکان های مختلفی برده که قابل نابودی نیست.

بنابراین با اطمینان می توان گفت که به اصطلاح خر ایران از پُل گذشته و بهتر است آمریکا و اروپا با احترام و از موضع برابر با جمهوری اسلامی برخورد کنند. معقول نیست ترامپ کشوری را که اکنون ۱۰ بمب اتمی بالقوه دارد و موشک قاره پیما نیز ساخته است، تهدید به حمله نظامی کند و خواسته کهنه و قدیمی برچیدن کامل غنی سازی آن را مجددا روی میز بگذارد. این گونه مطالبات مربوط به سال ۲۰۰۳ و دوران دولت بوش بود و اکنون شرایط دیگر همچون سابق نیست و حاکم کاخ سفید باید واقع بینانه تعامل با ایران را دنبال کند‌.

******

پاسخ به ادعای روزنامه هم میهن 

روزنامه کیهان نوشت:

روزنامه هم‌میهن می‌گوید اقتصاد ایران پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ افول کرد. منظور هم‌میهن، ناکامی مدعیان اعتدال و اصلاحات در انتخابات ریاست‌جمهوری پس از ۱۶ سال قبضه دولت‌های ‌هاشمی و خاتمی است که در اثر نارضایتی مردم از برخی سیاست‌های اقتصادی این دولت‌ها و غلبه سیاسی‌کاری بر رسیدگی به مشکلات و اولویت‌های مردم رخ داد.

هم‌میهن در تیتر نخست خود (افول اقتصاد پس از ۸۴) نوشت: «نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ شاهد روندی صعودی بودیم که نشانگر افزایش تعاملات بین‌المللی بود اما از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ این روند معکوس شد و اقتصاد ایران به سمت بسته‌تر شدن حرکت کرد. در دهه ۹۰  (۱۳۹۱-۱۴۰۲) به دلیل نوسانات شدید در تجارت خارجی و رشد اقتصادی هیچ روند مشخصی مشاهده نمی‌شود و بی‌ثباتی ویژگی بارز این دوره است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی در دو دهه اخیر، کاهش شدید تنوع در شرکای تجاری بوده است. درحالی‌که در سال ۱۳۸۳حدود ۸۰ درصد صادرات ایران به ۲۱ کشور انجام می‌شد، این رقم در سال ۱۴۰۲ تنها به ۷ کشور کاهش یافته است». 

آنچه در گزاره القایی روزنامه هم‌میهن مغفول مانده، چند نکته است. نخست اینکه با تغییر دولت در سال ۸۴، شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، صادرات کشور و درآمدهای حاصله از آن و اهتمام به حمایت از تولید رونق گرفت و اثر خود را در کاهش ضریب جینی نشان داد. نکته دوم اینکه افراطیون مدعی اصلاحات از مرحوم‌ هاشمی گرفته تا مصطفی معین و مهدی کروبی و مهرعلیزاده را در گود رقابت‌ها داشتند اما چنان به خاطر بدعملی از چشم مردم افتاده بودند که نتوانستند در مقابل ۱۷ میلیون رأی نامزد پیروز (احمدی‌نژاد) بیش از ۱۰ میلیون رأی کسب کنند

نکته مهم‌تر، رأی دوباره مردم به دولت منتخب ۸۴ در سال ۱۳۸۸ است. این انتخاب ۲۴/۵ میلیون نفری برای افراطیون مدعی اصلاحات گران آمد و با برپایی شورش و آشوب، زیر میز انتخابات و جمهوریت زدند. آنها در ادامه و پس از آن که در کف خیابان از خود مردم تو دهنی خوردند، آدرس تحریم‌های فلج‌کننده را به دولت اوباما دادند تا از این طریق، تنفس مصنوعی به فتنه شکست خورده داده شود و جریان مزدور و نیابتی غربگرا از طریق فشار اقتصادی خارجی به معیشت مردم، احیا شود.

در این زمینه خبر مستند روزنامه لس‌‌آنجلس تایمز در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۸، گزارش مستندی را منتشر کرد که ضمن آن، جان ‌هانا مقام آمریکایی می‌گوید: «مطمئناً پیامی که از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آنها بعضی شخصیت ‌‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و باید هرچه شدید‌تر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی، فقط به رژیم امکان می‌دهد که خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند تحریم برای اینکه مؤثر باشد، باید به صورت شوک‌ وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن».

به عبارت روشن‌تر، اگر اقتصاد ایران گرفتار مضیقه‌های تحریمی شد، گرا دهنده این فشار به بیگانگان، فعالان فتنه‌ای بودند که بعدها با نقاب ناجی ایران از تحریم (از طریق مذاکره و توافق و امتیاز‌دهی به آمریکا) وارد گود انتخابات در سال ۱۳۹۲ شدند. آنها نه تنها بانیان و پیشنهاد دهندگان تحریم‌های فلج‌کننده بودند، بلکه با ضعیف و مجبور نشان دادن طرف ایرانی به توافق به هر قیمت، توافق بدی را به کشور تحمیل کردند و شمار تحریم‌ها را از ۶۵۰ فقره به بیش از دو هزار تحریم رساندند و بعد از هشت سال، معدل رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تعطیلی هشت هزار کارخانه و سقوط آزاد صادرات نفت را به ارمغان گذاشتند و بعد از دولت کارگزاران که رکورد تورمی ۴۹/۶ درصدی را در سال ۱۳۷۴ به ثبت رساندند، دومین رکورد تورمی را با نرخ ۴۵ درصدی به ارث گذاشتند. اما با این همه برای فرصت‌های سوخته در دهه گذشته اشک تمساح هم می‌ریزند!!

******

جزئیات پیشنهاد جدید هسته‌ای آمریکا به ایران

خبرگزاری فارس نوشت:

هم‌زمان با انتشار گزارشی محرمانه از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا نیز نخستین پیشنهاد رسمی خود درباره اجزای توافق هسته‌ای را روز شنبه به تهران ارائه کرد. «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان روز گذشته با سفر به تهران، سند مکتوب این پیشنهاد را به مقامات ایرانی تحویل داد.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آگاه آمریکایی نوشت که این پیشنهاد به‌صورت فهرستی از نکات کلیدی تنظیم شده و هنوز پیش‌نویس کامل یک توافق به‌شمار نمی‌رود. طبق این گزارش، در این سند از ایران خواسته شده که به‌طور کامل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم (شراکت) منطقه‌ای برای تولید انرژی هسته‌ای مطرح شده که ایران، عربستان سعودی، دیگر کشورهای عربی و ایالات متحده آمریکا را در بر می‌گیرد.

این نخستین باری است که از آغاز مذاکرات در اوایل آوریل، استیو ویتکاف، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا، پیشنهاد مکتوبی ارائه می‌دهد. وبگاه آکسیوس نیز به نقل از منابع آمریکایی نوشت که پیشنهاد جدید این کشور با هدف «شکست بن‌بست ایجاد شده» در پی اصرار ایران برای غنی‌سازی داخلی ارائه شده است.

پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در تاریخ پنج خرداد به خبرنگاران گفت: «از هر روندی که مبتنی بر مشارکت کشور‌های منطقه برای غنی‌سازی و تولید سوخت مورد نیاز برای طرح‌های هسته‌ای صلح‌آمیز باشد، حمایت می‌کنیم، اما این ابتکار قاعدتاً به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین بحث غنی‌سازی در داخل ایران باشد.»

******

ماجرای ناامیدی رئیس جمهور از وزیر نیرو چیست؟

سایت تابناک نوشت:

صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور  به تبعات جدی تداوم قطع برق برای واحد‌های تولیدی اشاره کرد و خواستار اتخاذ تدابیر جدی برای تأمین گازوئیل واحد‌های تولیدی شد. او همچنین از وزارت نیرو و شخص وزیر خواست تا تعداد روز و میزان ساعت قطع برق واحد‌های تولیدی را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به‌طور شفاف و دقیق اعلام کند اما پاسخ این نامه در روالی خارج از رویه مرسوم اداری و به یک وزارتخانه ای دیگر ارجاع شد.

به دنبال نامه رئیس اتاق ایران به عارف، در حالی که تصور می‌شد معاون رئیس‌جمهور به وزارت نیرو و شخص علی آبادی، وزیر نیرو تکلیف کند که برنامه خاموشی صنایع را به طور دقیق مشخص کند، اما درکمال ناباوری رئیس جمهور ، وزیر صمت را مکلف کرد تا این مسائل را برطرف کند. به نظر می رسد پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران بیش از همه ترکیبی از پاسکاری مسئولین، عدم درک صحیح و عمیق از مسائل حیاتی تولید و سیستم اداری که در آن مسئولیت‌ها به درستی تفکیک نشده‌اند یا تمایلی به پذیرش مستقیم آنها وجود ندارد را نشان می دهد.

در حالی که معاون اول رئیس جمهور خود به تنهایی می‌تواند این دست از اقدامات را به وزرا یادآوری کرده و زمینه ساز هماهنگی بین وزرای کابینه در راستای تسهیل امر تولید شود، اما نامه مجددی با این مضمون به رئیس جمهوری زده و از وی خواستار تعیین تکلیف می شود!

 ازسویی دیگر، درشرایطی که بر اساس روال اداری مرسوم انتظار می‌رفت که نامه‌ی رئیس اتاق بازرگانی توسط عارف یا دفتر او  پاسخ داده می شد اما پاسخ دادن پزشکیان به این نامه نشان دهنده این است که رئیس جمهور به طور کل از علی آبادی وزیر نیرو و عملکردش در مدیریت ناترازی انرژی ناامید شده و حل بحران را برعهده وزارت صمت گذاشته است.

البته می توان گفت ارجاع موضوع از وزارت نیرو ( عنوان متولی اصلی تامین برق و تدوین برنامه‌های خاموشی) به وزارت صمت، نوعی بی اعتنایی به وزیر نیرو  است؛ چراکه وزارت صمت، نقش هماهنگ‌کننده و پیگیری‌کننده مشکلات واحد‌های تولیدی را دارد درحالیکه مسئولیت مستقیم تامین برق و مدیریت خاموشی‌ها بر عهده‌ی وزارت نیرو است. پس این شائبه پیش می آید رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه صمدزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و موضوع قطعی برق صنایع ، وزیر صمت را برای رسیدگی به این مساله شایسته تر و با کفایت تر از وزیر نیرو دانسته و از عملکرد علی آبادی در این زمینه رضایت نداشته است؛ به همین جهت در متن نامه اختیار به وزیر صمت سپرده شده است که این مسئله را پیگیری و حل و فصل کند.  

******

گزینه  جنجالی دولت برای وزارت اقتصاد

پس از کش و قوس‌های فراوان و تأخیر دولت در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، سرانجام علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهاد اقتصاد و امور دارایی به مجلس معرفی شد.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در این‌باره گفت: «امروز دولت، سید علی مدنی‌زاده را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به‌طور رسمی به مجلس معرفی کرد. طبق آیین نامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر اقتصاد در اولین جلسه هفته آینده (۱۸ خرداد) اعلام وصول خواهد شد».

وی افزود: بعد از اعلام وصول، کمیسیون تخصصی یک هفته برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرصت دارند که گزارش آن در جلسه رای اعتماد قرائت خواهد شد. چنانچه کمیسیون تخصصی زودتر از موعد گزارش خود را ارائه نماید، طبیعتا جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد زودتر برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس همچنین گفت: «براساس قانون اساسی و با توجه به پایان فرصت سه ماهه، از فردا امضای سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود، مگر آنکه با اذن مقام معظم رهبری باشد».

گودرزی در پایان تأکید کرد: «مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود، با دقت و بر اساس تعهد، شایستگی، صلاحیت‌های حرفه ای و تخصصی نسبت به بررسی گزینه پیشنهادی دولت اقدام خواهد نمود».

حسین راغفر، اقتصاددان حامی دولت هم پیش از معرفی رسمی مدنی‌زاده و زمانی که زمزمه‌هایی در خصوص معرفی او به مجلس مطرح شده بود، با انتقاد از این انتخاب دولت عنوان کرده بود: «باید بگویم که آقای «مدنی‌زاده» کاملا همسو با اقتصادی است که امروز بر جامعه ما حاکم شده که به تعبیر خودشان یک اقتصاد رهایی بوده که به اقتصاد رفاقتی غارتی را دامن می‌زند و این تفکر را گسترش می‌دهد. این انتخاب نشان می‌دهد که چه کسانی پشت سیاست‌های اقتصادی کشور ایستاده‌اند. علی رغم اینکه افرادی مدعی بودند در اقتصاد ایران هیچ کاره‌اند اما شاگردان آنها امروز از گزینه‌های وزارت اقتصاد هستند و تمام این بازی گردانی‌ها را نئولیبرال‌ها در اقتصاد کشور انجام می‌دهند».

وی خاطرنشان کرده بود: «همین جریان که امروز گزینه جدی وزارت اقتصاد هستند به بهانه اینکه افزایش دستمزد عامل افزایش تورم است، جلوی آن را گرفته‌اند، در حالیکه اساسا سهم دستمردها در کل تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از 15 درصد و حدود 10 تا 12 درصد بوده و این حرف و استدلال بهانه‌ای بیش نبوده که افزایش دستمزد‌ها را سرکوب کنند. این در حالی است که امروز جمعیت قابل توجهی از کشور جزو دهک‌ها کم درآمد کشور محسوب می‌شوند و قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. این همان جریان اقتصاد رفاقتی غارتی است و همین جریان امروز اقتصاد را کنترل می‌کند و منافع این جریان حکم می کند که از این اقتصاد حمایت کنند».

******

خانه سینما بازخواست کند 

روزنامه همشهری نوشت:

نمونه‌ آشکار سیاست‌زدگی را می‌توان در اعطای نخل طلای جشنواره کن به جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی‌ دید؛ آن‌هم برای اثری فاقد مجوز رسمی و ساخته‌شده در فضای زیرزمینی؛ پاداشی که نه به‌سبب ارزش‌های هنری اثر، بلکه به‌دلیل محتوایی متعارض با روایت رسمی جمهوری اسلامی به او اعطا شد.

با توجه به سوابق سیاسی پناهی و تلاش‌های مستمرش در ایجاد تصویری منفی از وطن خویش در محافل بین‌المللی، چنین برخوردی از سوی سیاستگذاران جشنواره دور از انتظار نبود؛ لیک آنچه نگران‌کننده است، استمرار این رویکرد و رسوخ نگاه‌های سیاسی به عرصه‌ای‌ است که باید میعادگاه تعالی ذوق و هنر باشد.

در سوی دیگر ماجرا، حضور فیلمسازی چون سعید روستایی در جشنواره کن‌ـ آن‌هم با اثری تولیدشده با مجوز رسمی سازمان سینمایی کشورـ و اظهارات جنجال‌برانگیز او، پرسشی مهم را پیش روی نهادهای صنفی چون «خانه سینما» می‌نهد. آیا شایسته نیست که نهادی که طی ۴دهه از حمایت‌های مالی دولت بهره‌مند بوده، مسئولانه‌تر بر رفتار و گفتار وابستگان خویش، به‌ویژه در حوزه‌های حساس سیاسی و امنیتی‌ نظارت کند؟ آیا این نهاد نباید به‌جای همراهی با این افراد در سایه افتخارات به‌ظاهر هنری، آنان را در قبال خدشه‌دارکردن حیثیت سینمای ایران در مجامع خارجی، مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد؟

ادراک شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران، با درنظر داشتن فشارهای تحریمی، مشکلات اقتصادی، مذاکرات پیچیده با قدرت‌های جهانی و تهدیدات امنیتی مستمر، کار دشواری نیست؛ مگر آنکه برخی تعمدا بخواهند در کنار جبهه ایران‌هراسی فرهنگی و سیاسی غرب بایستند و از این خوان گسترده بهره‌برگیرند.

در این میان، انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم‌ که همواره داعیه شفاف‌سازی عملکردهای خویش را داشته، در قبال چنین رفتارهایی، موضعی روشن و مدبرانه اتخاذ کند.