به گزارش فارس، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر با اشاره به موضوع حریم ۶۰ متری سواحل و دریا، اظهار داشت: سند مالکیت اراضی حریم ۶۰ متری دریا به نام دولت صادر شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت جغرافیایی و زیست‌محیطی پیشروی آب به سمت ساحل کاهش یافته و سواحل گسترده شده است، افزود: در این موقعیت‌ها یکسری اعیانی و ساخت‌وسازهایی ایجاد شده است که بنا است کمیته تخصصی در این موضوع تشکیل شود.
معاون قوه قضاییه گفت: بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بنا است این مشکل برای مردم حل و بر اساس واقعیت و وضع موجود موضوع حل و فصل شود.
وی ادامه داد: برطرف شدن این مشکلات و کمک به توسعه استان و اقتصادی کشور به‌ویژه استان بوشهر که دارای ظرفیت‌های مهمی است در اولویت قرار دارد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: استان بوشهر یک درصد جمعیت کل کشور و در اقتصاد کشور ۶ تا ۱۰ درصد سهم دارد که امیدواریم مردم به مطالبات خود دست یابند و تثبیت مالکیت‌ها در حوزه کشاورزی و صنعت خواست مردم است که این مهم محقق می‌شود.
اسناد حدنگار برای مناطق مختلف دریایی ترسیم و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ می‌شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه شاهد اقدامات بسیار خوبی در حوزه ثبتی در استان هستیم، عنوان کرد: پهنه‌های نظامی، روستایی، صنعتی، شهری و جزایر با یک روند خوب در حال تثبیت و حدنگاری و صدور سند است.
وی با بیان اینکه سازوکارهای حدنگاری دریا در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: در این موضوع چندین جلسه در سازمان ثبت تشکیل شده است که از سال آینده موضوع حدنگاری سواحل و مناطق دریایی در دستور کار قرار می‌گیرد و اسناد حدنگار برای مناطق مختلف دریایی ترسیم و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ می‌شود.
بابایی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های دریامحور مقام معظم رهبری گفت: این سیاست‌ها برای تدوین برنامه‌ها، تنظیم قوانین و اقدامات از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده است و استان بوشهر بسترهای لازم برای اجرایی شدن این سیاست‌های کلی و ظرفیت‌های خوبی در این استان وجود دارد.
بابایی با بیان اینکه درحالی که در تثبیت لایه‌ها خوب اقدام شده، اما یک مشکل اصلی در استان بوشهر وجود دارد، بحث تداخل و بازنگری در لایه‌ها است، تاکید کرد: باید وضعیت و شرایط موجود و حل مشکل مردم دیده شود و عدالت و انصاف هم باید مورد توجه ویژه قرار گرفته شود.
وی افزود: هدف از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال علاوه بر موضوع بیت‌المال بازنگری در مواردی که نیاز است برای رضایت‌مندی مردم ضروری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات منطقه آبپخش دشتستان و بررسی این مشکل با دستگاه‌های مختلف گفت: باید واقعیت‌ها پذیرفته شود، تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال راهگشا است.
بابایی از استاندار بوشهر تقاضا کرد در اجرایی شدن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال کمک شود تا مشکل صدور سند آبپخش و شهرستان‌های مختلف استان بوشهر برطرف و گره‌گشایی شود و ابراز کرد: اگر ما در رویه اداری و دنبال تشریفات قرار بگیریم معضل ۴۰ ساله شاید تا دو یا سه دهه آینده ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به پیشروی دریا و با توجه وضعیت کنونی در سواحل استان بوشهر، افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی دارد با مشارکت همه دستگاه‌ها بر اساس نیازمندی‌ها و واقعیت موجود بحث تثبیت مالکیت و صدور اسناد را انجام دهد تا مشکل مردم برطرف شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اجرایی شدن مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر تأکید کرد و گفت: طوری نشود که بین دستگاه‌ها اختلاف و مشکل ایجاد شود باید با محوریت استاندار و رئیس کل دستگاه قضایی مشکلات این حوزه برطرف شود.
وی افزود: تمام موارد استان بوشهر در حوزه‌های اراضی و صدور سند از جمله منطقه آبپخش و روستاها و شهرهای استان بوشهر بررسی و مشکلات آنها برطرف شود.
