مرکز رسانه قوه‌قضاییه در خبری اعلام کرد که دادستان تهران علیه برخی رسانه‌ها، چهره‌های مشهور و خبرنگاران اعلام جرم کرده است. در این خبر آمده است: «با انتشار مطالبی کذب، بدون سند و خلاف واقع از سوی کانال تلگرامی روزآروز، صادق زیباکلام، سارا معصومی و میلاد علوی، دادستان تهران علیه این افراد اعلام جرم کرد.»
افراد و رسانه‌های فوق، پس از اعلام خبر درگذشت «آرمیتا گراوند» با انتشار مطالبی مدعی سعی داشتند که فوت این نوجوان ۱۷ ساله را منطبق بر مسئله حجاب کرده و خط و ربطی برای آن ترسیم کنند و بر همین اساس، دادستان تهران علیه آنها اعلام جرم کرده است.
هر چند این اقدام دادستانی تهران قطعاً بهانه را به‌دست کسانی خواهد داد که همواره از ضرورت وجود آزادی بیان دم می‌زنند اما واقعیت امر این است که مسئله آزادی‌بیان به دستاویزی برای شبهه‌افکنی در جامعه تبدیل شده است. بسیاری از شائبه‌‌سازی‌ها و اتهامات که جرقه نزاع و التهابات درون کشور را رقم زده است، در لوای همین دفاع از آزادی بیان صورت می‌گیرد.
نمونه متاخر آن ماجرای فوت مهسا امینی بود که با وجود زوایای پنهان ماجرا و عدم نظر رسمی پزشکی قانونی و مراجع ذی‌صلاح، برخی چهره‌های سیاسی مشهور و فعالین رسانه‌ای، به‌گونه‌ای ماجرا را بازنمایی کردند که گویی این دختر جوان بر اثر ضربات وارده به سرش درگذشته است. در حالی که هم در گزارش پزشکی قانونی و هم در تصاویر سی‌تی‌اسکن مغزی او، هیچ نشانی از ضرب و جرح دیده نشد و علاوه بر این، سابقه بیماری مهسا امینی که منجر به انجام جراحی مغز او شده بود، حکایت از شرایط خاص وی داشت.اما جوزدگی و شاید برخی غرض‌ورزی‌ها موجب شد که بسیاری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای قبل از روشن‌شدن ابعاد ماجرا، اظهارنظراتی را مطرح کنند که به شائبه ضرب و جرح او دامن بزند و در نهایت این نوع رفتار، افکار عمومی را هم تحت‌تاثیر قرار داد.
انتظار می‌رفت که تجربه تلخ سال گذشته، سرلوحه‌ای باشد برای کسانی که قبل از واکاوی دقیق هر مسئله‌ای، دست به اظهارنظر و تفسیرهای بیجا می‌زنند که اینگونه نشد و در ماجرای فوت «آرمیتا گراوند» هم به همان سبک و سیاق گذشته رفتار شد. حداقل انتظار از این افراد و به‌خصوص چهره‌های رسانه‌ای این بود که اسیر احساسات نشده و با منطق و چشم باز، به همه ابعاد این مسئله بنگرند.
آیا برای فعالین رسانه‌ای و خبرنگارانی که سال‌ها در این عرصه فعالیت کرده‌اند این سوال مطرح نشد که اگر در واگن‌های داخل مترو درگیری بر سر حجاب رخ داده و «آرمیتا گراوند» مورد ضرب و جرح قرار گرفته، چگونه فیلم آن منتشر نشد؟ مقصود فیلم‌های رسمی داخل واگن نیست بلکه ویدیوهایی است که شهروندان در مکان‌ها و موقعیت‌های مختلف توسط موبایل‌های خود ضبط میکنند؛ رفتاری که چند سالی است به مدد بهره‌گیری از تکنولوژی به یک خرده‌فرهنگ تبدیل شده و به هرحوزه‌ای تسری یافته است.
علاوه بر این، ۱۸ دقیقه فیلمی که از ورود گراوند به ایستگاه مترو و قطار - آن هم بدون حجاب - منتشر شد، برای آنان کافی نبود تا حداقل سعی بر انطباق حادثه طبیعی رخ داده برای او بر مسئله حجاب نکنند؟ برای آنان، کشف حقیقت و تعهد به الزامات اخلافی حرفه خبرنگاری مهم است یا غرض‌ورزی‌ها و دنبال‌کردن مقاصد خود؟
اگرچه ذکر این نکات، نافی این نکته نیست که تعدد برخوردهای قهری صورت‌گرفته در سال‌های گذشته، موجب شده که هر نوع احضار، برخورد و اعلام‌جرمی که حتی محلی هم از اعراب دارد برای برخی غیرقابل پذیرش و سندی برای قبول روایت‌های غیررسمی باشد و این ریشه در برخی تقابل‌های بی‌مورد گذشته دارد؛ تقابل‌هایی که هزینه‌زا بوده و عرصه را برای آمیختن حق و باطل مهیا کرده.
هر چند ضروری است که به‌طور قاطعی از اقدام اخیر دادستان تهران برای بازخواست از افرادی که در ماجرای فوت «آرمیتا گراوند» رفتاری ناصواب داشته‌اند، حمایت کرد اما نباید صرفاً کلید حل معضلات را در واکنش‌های قهری تصور کرد. گاهی هم به اقناع جامعه نیاز است و نیل به این اقناع، با میانجی‌گری اصحاب رسانه و از دریچه آنان صورت می‌گیرد. مشارکت رسانه‌ها در چنین وقایعی، بیان ابعاد ماجرا و مددگرفتن از ذره‌بین آنان برای کشف حقیقت، عرصه را برای خناسان تنگ خواهد کرد.
