دستور قالیباف درباره کم‌کاری نمایندگان
به گزارش نسیم آنلاین پس از کم‌کاری‌های مکرر بعضی از نمایندگان و عدم مشارکت آنها در رأی‌گیری، قالیباف از پشت تریبون خطاب به واحد فناوری اطلاعات گفت که اسامی نمایندگانی که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند را منتشر کنند و نیازی به اجازه رئیس مجلس نیست.
جالب آنکه این صحبت رئیس مجلس، فقط بر ۱۲ نفر اثر گذاشت و ۵۳ نفر دیگر هیچکدام از دکمه‌های مربوط به رأی‌گیری را فشار ندادند!
رئیس مجلس پیش از این، چندین بار وعده انتشار اسامی نمایندههای کم‌کار را داده ولی تا کنون عملی نشده است.
***
تعریف و تمجید روزنامه دولت از مخبر
ایران نوشت: «دولت سیزدهم از یک گروه اقتصادی منسجم برخوردار است، گروهی که به رغم فراز و فرود، یکدستی خود را از دست نداده است. بنابراین، هرچند دستاوردهای اقتصادی حاصل شده در نهایت به عنوان کارنامه دولت ثبت می‌شود، اما نمی‌توان از نقش یک جایگاه غافل ماند: معاون اول ریاست جمهوری. مخبر امروز مسئولیت‌های چندگانه‌ای را برعهده دارد، از مدیریت جلسه شورای اقتصاد تا جلسه طرح‌های کلان انتقال آب، طرح‌های بررسی توسعه مکران و جلسات مربوط به احیای واحدهای صنعتی و تولیدی.
یکی از نخستین اقدامات مخبر در جایگاه معاون اول رئیس جمهور، تعریف طرح‌های پیشران توسعه‌ای کشور بود که در سال نخست فعالیت دولت رقم خورد. در این زمینه 48 طرح بزرگ صنعتی و معدنی به عنوان پیشران اقتصاد ملی تعریف شد که نه فقط در صورت نهایی شدن، بلکه در مسیر اجرا زمینه تحرک فزاینده‌ای در رشد و رونق اقتصادی کشور به دنبال داشته است. تعریف طرح‌های پتروپالایشی، پیگیری طرح‌های توسعه استان سیستان و بلوچستان، پیگیری طرح‌های ترانزیتی کلان کشور و پیگیری طرح‌های استانی بویژه آنچه در هر سفر استانی باید مورد توجه قرار گیرد، از دیگر بخش‌های تلاش‌ها و اقدامات مخبر در دولت سیزدهم است.
در این میان نباید از نقش معاون اول رئیس جمهور در پیگیری و گسترش مناسبات اقتصادی با همسایگان، به عنوان بخش مهم سیاست همسایگی غافل شد. پیش و پس از هر سفر آیت‌الله رئیسی به یکی از کشورهای همسایه، دنبال کردن توافقنامه‌ها و اجرایی شدن آنها، یکی از مسئولیت‌های معاون اول رئیس جمهور است که مخبر نسبت به آن اهتمام ویژه دارد.»
***
حمله دوباره شریعتمداری به لایحه جدید حجاب!
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «مطابق ماده یک لایحه پیشنهادی به مجلس، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ اگر خانمی کشف حجاب کرد در مرحله اول تذکر پیامکی می‌گیرد! چگونه؟! از چهره شناسایی می‌شود؟ یا از او می‌خواهند خود را معرفی کند؟! چگونه می‌توان از راستگويی او در معرفی خود اطمینان حاصل کرد؟ با مشاهده کارت ملی؟! در این صورت دیگر چه نیازی به پیامک است؟! و... در مرحله دوم و سوم هم تذکر پیامکی دریافت می‌کند! و در مرحله چهارم به مرجع قضایی معرفی می‌شود. مکانیسم و چگونگی انجام این مراحل چهارگانه چیست؟! لایحه در این باره توضیح روشنی ندارد...
یکی از نقاط ضعف بسیار اساسی و خطرآفرین لایحه، آن که توضیح نمی‌دهد آیا بعد از ارسال پیامک، برای کسانی که کشف حجاب کرده‌اند، از ادامه کشف حجاب آنها جلوگیری می‌شود یا نه؟! متن لایحه حکایت از آن دارد که کشف حجاب‌کنندگان با پرداخت مبالغ ناچیز مورد اشاره می‌توانند به بی‌حجابی خود تا پایان مرحله چهارگانه ادامه بدهند! و درپایان مرحله چهارم نیز با پرداخت حد‌اکثر ۲ میلیون تومان (جزای نقدی درجه هفت) بدون رو‌به‌رو شدن با هیچ مانعی کماکان بدون حجاب در تردد باشند! یعنی پول بده و بی‌حجاب باش! اگر این‌گونه نیست و از ادامه بی‌حجابی آنها جلوگیری می‌شود، چرا لایحه عفاف و حجاب در این خصوص ساکت است و ادامه بی‌حجابی آنان را منع نکرده است؟!»
***
روزنامه اصولگرا: فیلترینگ، قاتل امید مردم است
رسالت نوشت: «ماه‌ها از شرایط جدید اینترنت می‌گذرد. شرایطی که در آن پلتفرم‌های مهم و مورد نیاز مردم فیلتر شده‌اند و برخی پلتفرم‌های با اهمیت کمتر نیز کاملا بی‌دلیل فیلتر شده‌اند. با بروز شرایط امنیتی و شرارت برخی پلتفرم‌ها، ضرورت اتخاذ یک تصمیم عاجل و البته موقت بدیهی بود. اما استمرار آن چه توجیهی دارد؟ خاصه اینکه هیچ متغیر دیگری هم عوض نشده است.
فضای مجازی از گذشته قانون‌مندتر نشده و همچون سابق بی‌قاعده است. تنها اتفاقی که افتاده فیلترینگ است و اجبار بی‌فرجام مردم به استفاده از پلتفرم‌های بومی. این باز در شرایطی است که رئیس‌جمهور به مردم وعده داد با فروکش کردن تهدیدات امنیتی، اینترنت به روال سابق باز خواهد گشت.
نمی‌توان به مردمی امید داد که در مسئله‌ای خاص چوب اجبار بالای سر آن‌هاست. فیلترینگ و مسدودیت بدون در نظر گرفتن شرایط مردم، قاتل امید است و هر تلاشی که برای استفاده از فیلترشکن می‌شود، قدری از امید مردم خواهد کاست.
خود فیلترینگ یک عقب‌نشینی و حاصل ناامیدی است. ناامیدی از تمام راه‌هایی که می‌شد از طریق آنها اینترنت بین‌الملل را قانون‌مند کرد و رفتار پلتفرم‌ها را کنترل. ناامیدی از تولید محتوای مناسب با کمیت و کیفیت شایسته. ناامیدی از بلوغ مخاطب در استفاده از پلتفرم‌ها. ناامیدی از وصول به یک راه‌حل بومی و کم‌هزینه برای حکمرانی اینترنت. این سیاست انفعالی فراموش نمی‌شود و کسی به آن عادت نمی‌کند. تنها اینکه هرچه دیرتر اصلاح شود، هزینه‌اش بیشتر خواهد بود.»
***
آیا استقلال مس سونگون در جهت اهداف ملی است؟
شرق نوشت: «در روزهای اخیر انتزاع مس سونگون از شرکت ملی صنایع مس ایران که در دهه 50 تأسیس شد، به یکی از خبرهای منتشر‌شده در فضای سیاسی کشور مبدل شده است. گفته شده با این انتزاع «عواید فروش محصولات مس در استان مانده و به مردم این خطه تخصیص خواهد یافت». با کمال شگفتی رئیس دولت در‌این‌باره گفت «در بازدید از مس سونگون گفته شد استقلال این مرکز و ثبت آن و آنکه درآمد آنجا برای توسعه آذربایجان باشد، این کار بحمدالله انجام شد».
این مقام کشوری مشخص نیست بر‌اساس کدام رویکرد ملی و مطالعاتی به این تصمیم مهم و حساس و مخاطره‌‌آمیز رسیده است؟ آیا پیوست مطالعاتی برای چنین تصمیمی صورت گرفته است؟ آیا پیامد چنین تصمیماتی گسترش افراطی محلی‌گرایی در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگینی بر کشور نیست؟ آیا چنین تصمیماتی به سرایت چنین خواسته‌هایی به سایر نقاط کشور نمی‌انجامد؟ و این چرخه دامن دیگر استان‌ها را نخواهد گرفت؟
آیا ایران ملک مشاع همه ایرانیان نیست؟ شاید بی‌دلیل نباشد که در سال‌های اخیر مراکز مطالعاتی و مشاوره‌ای کشور چنین به حاشیه رانده شده‌اند. آیا درباره چنین تصمیماتی مراکزی مانند مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری یا مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور مشاوره‌ای ترتیب داده و محتوایی تولید کرده است؟
گویا کشور نه بر مبنای رویکردهای کارشناسی، بلکه بر‌اساس سلایق مدیران کشور اداره می‌شود؟ و البته در وقت مؤاخذه هم کسی مسئولیت اقداماتش را نمی‌پذیرد! چه کسی هزینه تصمیمات نادرست و مسئله‌زایی مانند مورد اخیر را می‌پردازد؟»
ایسنا در این زمینه نوشت: « برخی از این اقدام مهم دولت سیزدهم و صحبت‌های رئیس جمهوری در این مراسم، برداشت اشتباه کرده و استقلال مس سونگون را بدعت دولت از قانون اساس عنوان کرده‌اند و تصور کردند که این اقدام با هدف جدا کردن منابع درآمد عمومی معدن از درآمدهای ملی دولت صورت گرفته باشد.
اما حقیقت این است که طبق بیانات رئیس جمهوری که استقلال مس سونگون ورزقان و تخصیص درآمد آن برای توسعه آذربایجان را به طور رسمی اعلام کرد؛ در حقیقت اصل موضوع این است که قرار نیست تمام درآمد مجتمع مس سونگون صرف امور استان آذربایجان شود.
پیش از این، عایدات مجتمع مس سونگون همچون مالیات و... به حساب استان کرمان واریز می‌شد و صرفه‌ای برای استان آذربایجان نداشت؛ اکنون قرار است عایدات این مجتمع صرف استان شود و قرار نیست تمام در آمد مجتمع مس سونگون به استان برسد و صرفه ملی نداشته باشد.»
***
پلن C آمریکا درباره موضوع هسته‌ای ایران چیست؟
دنیای اقتصاد نوشت: «حال که نسخه برجام دیگر در دسترس نیست، این سوال مطرح می‌شود که پلن جایگزین آمریکا چیست؟ افزایش فشار و بالا بردن مجدد سطح تنش و گسترده کردن تحریم‌ها و سفت و سخت کردن دامنه‌های آن است. همان مسیری که با خروج ترامپ از برجام کلید خورد و فشار حداکثری را در ارتباط با ایران رقم زد.
قرار گرفتن در چنین مسیری اگرچه برای دولت بایدن نیز قابلیت دسترسی دارد، اما با توجه به نتایج و پیامدهای آن که در دوره ترامپ بر همگان روشن شد، مطلوبیت لازم را برای پیگیری مجدد ندارد. به‌خصوص که برخی از بازیگران همچون امارات و عربستان نیز با توجه به تنش‌زدایی با ایران دیگر به این سادگی حاضر نخواهند بود در این پروژه نقش‌آفرینی کنند.
در واقع این راه پرهزینه و پرمخاطره باعث بالا رفتن سطح تنش و تصاعد بحران در منطقه خواهد شد و طبیعتا رفتار متقابل ایران را از جمله در حوزه غنی‌سازی و به‌کارگیری سانتریفیوژهای جدید به دنبال خواهد داشت. اهمیت این مساله برای آمریکای بایدن به‌خصوص در مقطعی که ماه‌های منتهی به انتخابات در این کشور مواجهیم، دیگر متغیری است که مانع از آن خواهد شد که دولت بایدن بخواهد به سمت تنش گسترده با ایران حرکت کند.
با توجه به فقدان مطلوبیت‌های پلن بی، آمریکا به پلن سی متمایل شده است که می‌توان آن را نه برجام نه فشار حداکثری خواند. بر اساس این مدل تنش‌ها محدود و مدیریت می‌شود. این مساله مستلزم همکاری‌های ایران و آژانس با مشوق‌هایی است که به تهران داده می‌شود تا وضعیت را از شرایط موجود بهتر کند. آمریکا انتظار دارد که ایران غنی‌سازی ۶۰درصد و بالاتر از آن را متوقف کند و در ازای آن با امتیازات رسمی و غیررسمی مواجه شود.
این مساله همچنین شامل تداوم نادیده گرفتن خریدهای نفتی چین از ایران یا مجوز رسمی در این باره است. این مدیریت بحران تا هر زمان که مقدور باشد به‌ویژه تا نوامبر ۲۰۲۴ موعد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا قابلیت پیاده شدن دارد.»
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاست خارجی به شرق گفت: «ما باید بپذیریم اساسا موضوع ایران و آمریکا و همچنین اختلافات دو طرف از پرونده فعالیت‌های هسته‌ای تا نفوذ منطقه‌ای، توان دفاعی و موشکی، موضوع زندانیان دوتابعیتی و حقوق بشر و... برای رسانه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جذاب بوده است و سعی دارند همواره درباره آن دست به نشر مطالب بزنند؛ ولی باید این را هم خاطرنشان کرد که گاهی این جذابیت رسانه‌ای با شیطنت‌هایی نیز همراه می‌شود.
برای مثال شاید در آینده شواهد و قرائن از احتمال ازسرگیری مذاکرات و توافق حکایت داشته باشد؛ اما همین رسانه‌ها از آکسیوس تا هاآرتص، میدل‌ایست‌آی تا رویترز، فایننشال‌تایمز و... برای خراب‌کردن فضای شکننده فعلی هم سعی دارند با انتشار این دست مطالب امید هرگونه گفت‌وگو و توافقی را از بین ببرند.
چون این اطلاع‌رسانیِ پیشاپیش که گاهی هم با ملغمه‌ای از اطلاعات درست و غلط همراه است، سبب می‌شود مقامات دو طرف ایرانی و آمریکایی دست به واکنش بزنند و همین واکنش‌ها، فضای نیمه‌مثبتی را که با میانجیگری برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه ایجاد شده است، عملا از بین می‌برد.»
***
با تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، آقای علیرضابیگی اجازه نطق ندارند
به گزارش ایسنا، محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس بیان کرد: امروز صبح که با آقای علیرضا بیگی صحبت می‌کردم ایشان گفتند که مدتی است از نطق ۷ دقیقه‌ای محروم شده است این شأن نمایندگی نیست، شاید فردا نوبت ما باشد. از ریاست مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا اجازه ندهند حقوق نمایندگان ضایع شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر صباغیان بیان کرد: شورای نظارت بر رفتار نمایندگان نامه‌ای را به هیات رئیسه نوشته و در آنجا بحثی داشته و بر این اساس است که آقای علیرضا بیگی اجازه نطق ندارند. این تصمیم در هیات رئیسه گرفته نشده بلکه تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.
علیرضابیگی: قالیباف باید پاسخگو باشد
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص طرح مساله «ممنوعیت نطق» برای وی از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: این مساله خلاف قانون است، در حوزه اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حتی هیات رئیسه مجلس یک چنین اختیاری منظور نشده است و این تحدید حقوق ملت است.
وی ادامه داد: این مساله یک بدعت است که آقای قالیباف دارد در مجلس این را اعمال و اجرا می‌کند و این ممکن است برای تک تک نمایندگان رخ دهد؛ لذا انتظار این است که نمایندگان مردم در مقابل این اتفاق بایستند.
علیرضابیگی با اشاره به جایگاه قانونی نماینده مجلس، تصریح کرد: یک نماینده از جانب ملت تکلیف بر عهده‌اش است و آن کاری که من انجام دادم، کمترین کاری است که یک نماینده می‌تواند در دفاع از حقوق ملت انجام داده باشد و بسیار محل تاسف است که آقای قالیباف به منظور جلوگیری از آشکار شدن حقیقت که دیگر همه مردم در جریان این موضوع هستند، مرتکب چنین فعلی شده که حتما باید در پیشگاه تاریخ پاسخ بدهد؛ هم مجلس و هم آقای قالیباف باید در مقابل تاریخ پاسخگو باشند.
***
مدیران در مقابل مولدسازی مقاومت می‌کنند
به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در واگذاری‌هایی که در طی دوران‌های مختلف داشتیم به خوبی عمل نشده است که دلایل متعددی دارد اولین علت این است که واگذاری‌هایی که صورت گرفته به مردم صورت نگرفته و به بخش خصوصی واگذار نشده بلکه به نهادهای شبه دولتی واگذار شده است که همچنان هیئت مدیره‌ها را دولت منصوب می‌کند و زمینه سوء جریان و فساد در همین جا که نظارت ممکن است نباشد صورت می‌گیرد.
خدائیان در ادامه گفت: دلیل دومی که وجود دارد این است که دستگاه‌ها از اعلام دارایی‌های مازاد خود خودداری می‌کنند و سازمان بازرسی کل کشور بارها تذکر و مکاتبه انجام داده است که دستگاه‌ها دارایی‌های مازاد خود را به وزارت امور اقتصاد و دارایی معرفی کنند، ولی مدیران هستند که در مقابل مولد سازی مقاومت می‌کنند نه اینکه دستگاه‌های نظارتی مانعی برای انجام این کار باشند.
وی عنوان کرد: اخیراً هشدار داده‌ایم و به بانک‌ها در مورد فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری نامه ارسال کرده ایم، بنابراین سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی پیگیر هستند که این اموال مازاد به فروش برسند و مولد سازی شوند همچنین در جهت مصلحت و نفع جامعه از آنها استفاده شود آنچه که مانع اصلی است مدیران هستند که نمی‌خواهند این کار صورت گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر مراجعه‌ای به سخنان وزرای امور اقتصاد و دارایی داشته باشید همچنین در نامه‌ای که وزیر فعلی اقتصاد به رئیس جمهور ارسال کردند ۱۵ مانع در این نامه مطرح شد که در هیچ یک از بندها اشاره به اینکه سازمان بازرسی و دستگاه نظارتی مانع مولدسازی هستند اشاره نشده است یا وزیر سابق و وزرای اسبق در تمامی صحبت‌هایی که دارند اشاره کردند که مدیران هستند که مانع واگذاری و مولدسازی می‌شوند و سازمان بازرسی کل کشور در جهت واگذاری صحیح و مولد سازی در کنار مدیران قرار دارد و استقبال می‌کنداز برخی از مسئولین متعجب هستند که عنوان می‌کنند دستگاه‌های نظارتی مانع مولد سازی هستند یا جرات را از مدیران گرفتند.
