به گزارش الف، نتایج نوبت‌بندی فروش خودروها در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی مشخص شد و بر اساس آنچه که قبلاً اعلام شده بود، همه افرادی که ثبت‌نام کرده بودند خودرو دریافت خواهند کرد. اما نکته مهم در این باره، زمان تحویل طولانی‌تر برخی خودروها نسبت به مدت زمان انتظاری است که پیش از این اعلام شده بود.
بر اساس برخی گزارش‌ها، موعد تحویل تعدادی از خودروهای پرطرفدار به زمستان سال 1403 موکول شده که بسیار طولانی‌تر از زمان اعلامی وزارت صمت در موعد ثبت‌نام است و همین مسئله نارضایتی‌های بسیاری را ایجاد کرده است.
وعده‌ای که عملی نشد
در اسفندماه که متولیان وزارت صمت از آغاز به کار عرضه پرتعداد خودروهای داخلی ذیل طرح فروش یکپارچه خبر دادند، عنوان شد که با حذف قرعه‌کشی به همه متقاضیانی که از شرایط لازم برخوردار باشند، خودرو تعلق خواهد گرفت. اما برای زمان تحویل خودروها قرعه‌کشی انجام می‌گیرد که زمان تحویل، نهایتاً یکساله خواهد بود.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته بود: « در این طرح قرعه کشی انجام نمی شود و همه ثبت‌نام کنندگان، خودرو دریافت خواهند کرد، اما زمان تحویل خودروها بین سه ماه تا یک سال متفاوت خواهد بود.»
دهه آخر اسفندماه بود که طرح عرضه یکپارچه خودروهای داخلی آغاز به کار کرد و متقاضیان با واریز 100 میلیون تومان در حساب وکالتی خود در این طرح ثبت‌نام کردند و در چند روز اخیر هم نتایج نوبت‌بندی فروش خودروها اعلام شد.
اگر تاریخ نوبت‌بندی را مبنا قرار داده و به صحبت‌های مدیر کل خودرویی وزارت صمت استناد کنیم و طولانی‌ترین زمان تحویل خودرو به متقاضیان را در نظر بگیریم، نهایتاً تا فروردین 1403 خودروها باید به دست متقاضیان برسد.
اما شاهد بودیم که در نتایج نوبت‌بندی، برخی از ثبت‌نام کنندگان با زمان تحویل طولانی‌ترین مواجه شدند و برخی‌ها زمان تحویل خودروی خود را اسفند 1403 اعلام کردند! به عبارتی یک تاخیر 11 ماهه در زمان پیشتر اعلام شده! .
تحویل در 1403؟ تقریبا صفر!
در اسفندماه و از زمان آغاز طرح فروش یکپارچه، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده بود که احتمال اینکه تحویل خودروها به 1403 بکشد تقریبا صفر است! اما اکنون که حتی تحویل برخی به اواخر 1403 موکول شده باید دید که موضع امید قالیباف در این باره و تناقض به وجود آمده چیست.
وی در روز 25 اسفند 1401 گفته بود: « در طرح یکپارچه تخصیص خودرو که از قبل اعلام شده بود بدون قرعه‌کشی به همه متقاضیان خودرو داده می شود. کمتر از 900 هزار نفر حساب وکالتی برای خرید خودرو اعلام کردند و این موضوع می تواند ثابت کند آمارهای چندین میلیونی ثبت نام های گذشته تقاضای واقعی نبوده است.با فرض اینکه تمام 900 هزار نفری که حساب وکالتی اعلام کرده اند واجد شرایط باشند و با لحاظ تعهدات قبلی خودروسازان در سال 1402 که حدود 400 هزار دستگاه است توان تولید خودرو از مجموعه این دو رقم در سال 1402 به مراتب بیشتر است و لذا احتمال اینکه تحویل خودرو به سال 1403 بکشید تقریبا صفر است.»
راهکار جدید وزارت صمت
با توجه به بالا گرفتن اعتراضات در این خصوص، تصمیم گرفته شده که متقاضیانی که قرار است خودروهای‌شان در سال 1403 تحویل داده شود، بتوانند نسبت به تغییر خودروی مدنظر و کوتاه شدن زمان انتظار اقدام کنند.
روز گذشته، امید قالیباف در این خصوص اظهار داشت: « با توجه به استقبال قابل توجه از چند مدل در شرکت ایران خودرو که باعث شد زمان تحویل خودرو برای آنها برای سال آینده تعیین شود این امکان برای این دسته از متقاضیان فراهم میشود که با انتخاب خودروی دیگری زمان تحویل خودروی خود را کاهش دهند. متقاضیان فوق الذکر می‌توانند در روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت انتخاب خود را در تمام شرکت‌های خودروساز و تمام مدل خودروها انجام دهند.»
سخنگوی وزارت صمت همچنین تاکید کرد: «شرکت ایران خودرو نیز برنامه افزایش تولید خود را با توجه به تقاضا پیش خواهد برد و از این رو زمان تحویل خودرو در سال 1403 قطعا تعدیل خواهد شد.»
عملیات فریب!
مسئله‌ای که در این آشفته‌بازار خودرویی واضح و مبرهن است، بی‌توجهی به متقاضیانی است که برای دریافت یک خودرو، پول خود را در بانک بلوکه کرده و با وجود وعده‌های رنگارنگ مبنی بر زمان تحویل، حالا با مشکل مواجه شده و تنها راهکاری که پیش پایشان گذاشته میشود، انتخاب خودروی دیگر است!
از نظر افکار عمومی این اقدام وزارت صمت، چیزی بیش از یک عملیات فریب نبود. از مدت‌ها قبل وعده‌های رنگارنگی داده و مبالغ دریافت شد اما در نهایت آن چیزی که نصیب متقاضیان گردید با وعده‌هایی که شنیده بودند، تفاوت‌های فاحشی دارد.
این انتظار گزافی نیست که اگر توان تحویل خودروهای پر متقاضی در بازه زمانی اعلام شده وجود نداشت، وزارت صمت به صراحت و با صداقت زمان تحویل خودروها را به صورت دقیق اعلام می‌کرد تا این چنین باعث مضیقه متقاضیان و بی‌اعتمادی آنها به دستگاه‌های رسمی کشور نگردد.
