ایسنا نوشت:داستان چرخش گردونه قرعه‌کشی خودروها برای تعیین مشتری منتخب از اوایل خرداد ماه سه سال پیش (۱۳۹۹) با عرضه ۲۵ هزار دستگاه خودرو از محصولات دو خودروساز بزرگ، آغاز شد و علیرغم اینکه قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۱ دیگر انجام نشود اما تا ماه پایانی سال هم ادامه پیدا کرد و در نهایت در اسفند ماه این گردونه، کارکرد خود را تعیین مشتری منتخب و حذف غیر منتخب‌ها از لیست تخصیص خودرو به قرعه‌کشی برای تعیین نوبت تخصیص و تحویل تغییر داد.
این شیوه فروش محصولات خودروسازان با تصمیم اتخاذ شده در جلسه کمیته خودرو با عرضه ۲۵ هزار دستگاه خودرو آغاز شد و علیرغم اینکه طبق وعده های وزیر صمت از اسفند ماه ۱۴۰۰ مبنی بر اتمام قرعه‌کشی خودروها از ابتدای سال ۱۴۰۱ اما این چرخش گردونه‌ها برای تعیین مشتریان نهایی محصولات خودروسازان، تا هفته سوم اسفندماه ۱۴۰۱ هم ادامه داشت و در نهایت با طرح فروش فوق‌العاده چهار محصول ایران‌خودرو به مناسبت نیمه شعبان که البته دردسرهایی را هم به همراه داشت و حسابی مشتریان را سرگردان کرده و سخنگوی وزارت صمت نیز آن را نقد کرد، به اتمام رسید.
براین اساس وعده سیدرضا فاطمی امین - وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پایان دادن به قرعه‌کشی خودروها که (همانطور که اشاره شد) در ابتدا، از آغاز سال به شهریور ماه کشیده شد، اما در نهایت قول داده شد که در پایان سال ۱۴۰۱ متوقف شود، بالاخره عملی شد و قرعه‌کشی برای تعیین مشتری نهایی و حذف برخی دیگر به نقطه پایان خود رسید.
راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودروها اما تعیین مشتری نهایی به روش قرعه‌کشی
۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ همزمان با عید سعید فطر بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اولین صحبتی از "سامانه یکپارچه فروش خودرو" به میان آورد و اعلام کرد که از ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، هرگونه فروش محصولات خودروسازان (دولتی و خصوصی) صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی (سامانه یکپارچه فروش خودرو) انجام خواهد شد.
علیرغم اینکه صحبت‌ها بر سر حذف فرآیند قرعه‌کشی برای تخصیص خودروها بود اما وزیر صمت در این رابطه معتقد بود که "بدیهی است اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن هم در موضوعی همچون تولید خودرو، فرآیندی یک‌شبه یا یک‌ماهه نیست؛ بلکه روندی حداقل میان‌مدت و نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است. از آنجا که حذف قرعه‌کشی فروش خودرو تا نهایی‌شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد، با توجه ویژه وزیر صمت به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در دوره گذار، مقرر میشد در همین مدت محدود فرایند عرضه خودروها و نیز روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح‌شده و شفاف‌تر و عادلانه‌تر در قالب یک سامانه جامع انجام شود تا از دلالی و سوداگری عده‌ای خاص جلوگیری شده و خودروهای تولیدی به دست خریداران واقعی برسد."
بنابراین اولین بار بود که سایت iranecar.com راه‌اندازی و تبدیل به سامانه‌ای متمرکز برای فروش محصولات تمامی خودروسازان شد که براساس آن در بازه زمانی مشخص سایت بازگشایی و افراد حائز شرایط عمومی ثبت‌نام‌ها که مشابه شرایط طرح‌های فروش خودروسازان همچون عدم پلاک انتظامی فعال، عدم خرید ۴۸ ماهه خودرو از دو خوردوساز بزرگ، گواهینامه و... بود، می توانستند درخواست خودرویی خود را ثبت کنند و منتظر چرخش گردونه قرعه‌کشی باشند.
علیرغم همه توضیحات در مورد نحوه سازوکار و بیان هدف‌ها از ایجاد چنین سامانه‌ای که مهمترین آن، ایجاد شفافیت و هدفمندی تخصیص خودرو و کسب رضایت مشتریان بود، اما ابهامات در رابطه با این سامانه هم کم نبود. مهمترین پرسش این بود که با توجه به اینکه شرایط فروش و محدودیت‌های ثبت‌نام تغییر چندانی نسبت به شیوه‌های فروش قبلی نداشت و تقریبا همان شرایط بدون کم‌وکاست چندان اعمال میشد، پس چه شفافیتی و واقعی‌سازی تقاضا قرار بود رخ دهد؟ به نظر نمی‌رسید صرف اینکه دیگر مشتریان با خرید یک خودرو بطور مثال از شرکت دولتی، حق خرید خودرو از شرکت‌های خصوصی را نداشته باشند، عملا مشکلی از حجم تقاضا و صف‌های طولانی برای خرید خودروهای دو خودروساز بزرگ را حل کند.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه قرار بود از میزان دلال‌بازی‌ها کم شود و خودرو به مصرف‌کننده واقعی تخصیص داده شود، انتظار می‌رفت حداقل در مراحل ابتدایی، اولویت با خانواده‌های بدون خودرو باشد و شرط عدم پلاک فعال در خانواده اعمال شود. از سوی دیگر درحالیکه مردم منتظر حذف قرعه‌کشی‌ها بودند، اما با این روش، پای خودروسازان خصوصی که محدودیتی برای فروش نداشتند و عرضه محصولاتشان بدون قرعه‌کشی انجام میشد، به چرخه قرعه‌کشی باز شد.
همچنین فروش حواله‌ها و واگذاری امتیاز و حقوقی ناشی از برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها به اشخاص ثالث ممنوع بود؛ اما همچنان این موضوع بر کسی پوشیده نبود که حواله‌ها به‌راحتی در معرض خرید و فروش قرار خواهند گرفت و نهادی مانع از این کار وجود نداشت؛ این موضوع هم از جمله مهمترین مواردی بود که در سامانه یکپارچه فروش خودروها مورد توجه قرار نگرفت و برای آن راهکاری اندیشیده نشده بود.
ضمن اینکه هدف اصلی از ایجاد این سامانه، فروش و عرضه جامع محصولات تمام خودروسازان، کاهش نقش دلالان و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان اعلام شده بود اما تا پایان دور سوم که آخرین دوره فروش بدین شکل بود هم تغییر خاصی در روند فروش و عرضه ایجاد نشد و مشکلات و آشفتگی‌های بازار خودرو همچنان پابرجا بود؛ چراکه مشکل اصلی بازار خودرو، صف‌های طولانی و هجوم افراد برای شرکت در این بخت‌آزمایی و قیمت‌های افسارگسیخته خودرو در بازار آزاد و حضور پر رنگ دلالان، همه و همه تنها برای محصولات دو خودروساز دولتی بود.
البته گفتی است که عمر طرح‌های فروش خودرو در قالب سامانه یکپارپه فروش به سه طرح (مرحله) که با هدف شفافیت بیشتر و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی از ۲۷ اردیبهشت ماه آغاز به کار کرده بود، به سه دوره بیشتر قد نداد؛ طی همین سه مرحله آنقدر سایت دچار اختلال میشد و متقاضیان را به دردسر می‌انداخت یا زمان قرعه‌کشی آن آنقدر جلو و عقب (بخاطر همان اختلال سایت) میشد که در نهایت در مهر ماه ۱۴۰۱، وزارت صمت تصمیم گرفت از خیر فروش بدین شیوه بگذرد و مجدد برگزاری طرح‌های فروش را به خود خودروسازان محول کند تا هر خودروساز، خود اجراکننده طرح‌های فروش محصولات خود باشد.
گویا این روش هم کارساز برای حل مشکلات بازار خورو و هجوم افراد برای شرکت در این طرح‌ها که بارها و بارها از آن به عنوان "لاتاری ملی" یاد میشد، نیفتاده، از سوی وزارت صمت متوقف و ضمن اشاره به خروج اکثریت محصولات خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی از فرآیند قرعه‌کشی، از حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو برای فروش محصولات خودروسازان خبر داده و اعلام شد که باتوجه به اینکه اکثریت خودروها با توجه به افزایش تولید و متعادل شدن عرضه و تقاضا از شمول قرعه‌کشی خارج شده‌اند و تنها ایران‌خودرو باقی مانده است که تعدادی از محصولات خود را با فروش بصورت قرعه‌کشی عرضه می‌کند، بنابراین دیگر سامانه یکپارچه «موضوعیت» خود را از دست داده و دیگر به آن معنا وجود نخواهد داشت و با سازوکار قبلی فعال نخواهد بود.
گفته شده بود که با خروج فروش خودروها از طریق سامانه یکپارچه و واگذاری مجدد امر فروش به خود شرکت‌های خودروساز، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی فعالیت خواهد کرد.
این موضوع توسط مسئولان وزارت صمت تاکید شده بود اما تا آخرین دوره برگزار شده فروش خودروها، کسی متوجه نظارت سامانه بر امر فروش نشد.
طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی برای همه متقاضیان اما به‌نوبت
براین اساس کار سامانه یکپارپه در مدت حدوداً شش ماه بود و پس از آن به قول سخنگوی وزارت صمت، موضوعیت خود را از دست داد تا اینکه مجدد در ماه پایانی سال، باز سخن از فروش خودروهای داخلی بصورت یکپارچه در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی اما اینبار بدون قرعه‌کشی به میان آمد.
اواسط اسفند ماه بود که قرار شد آخرین طرح فروش خودروها به روش قرعه‌کشی با برگزاری طرح فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو اجرایی شود و دیگر پس از آن برای همیشه بساط قرعه‌کشی برای تعیین افراد منتخب برای تخصیص خودرو جمع شود.
حال دیگر تصمیم گرفته شده که محصولات خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی عرضه شود اما دیگر قرعه‌کشی به آن معنا که تعدادی از متقاضیان برنده اعلام شوند و الباقی حذف شوند، وجود نداشته باشد؛ بلکه متقاضیان واجد شرایط همگی درخواست خود را ثبت کنند، چنانچه تقاضا برای خودرویی بیش از ظرفیت عرضه شده بود، قرعه‌کشی برای تعیین نوبت تخصیص و تحویل تعیین شود.
اوایل اسفند ماه بود که مدیر کل دفتر صنایع حمل ونقل خودروها، برای اولین بار از آغاز طرح پیش‌فروش خودروهای داخلی خارج از فرآیند قرعه‌کشی برای همه خودروهای داخلی، سخن به میان آورد؛ براین اساس مقرر شد که خودروسازان داخلی محصولات خود را در این طرح فروش که بدون قرعه‌کشی اجرایی میشود، عرضه کنند. بدین ترتیب همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، وعده وزارت صمت برای پایان دادن به قرعه‌کشی‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق شد.
به اعتقاد سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای این عرضه بزرگ در کنار واردات خودرو و انجام واردات از مناطق آزاد، پیش‌بینی میشود که بازار خودرو به شرایط خوبی خواهد رسید و به تدریج آرام خواهد شد.
همانطور که گفته شد، قرار بر این شد که طرح عرضه یکپارچه خودروهای داخلی که از آن تحت عنوان بزرگترین طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی بر مبنای تعیین نوبت، (خارج از فرآیند قرعه‌کشی به جهت تعیین برنده و حذف برخی دیگر) یاد میشود، طی سه مرحله اجرایی شود.
اولین اقدام برای مشارکت در این طرح که مرحله نخست نیز است، تعریف حساب وکالتی نزد ۲۲ بانک عامل و چهار موسسه اعتباری (در مجموع ۲۶ بانک) به نفع سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و واریز ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان اعتبار به این حساب و مسدود کردن آن بود. در این بین (تا زمان ثبت‌نام اولیه)، لیست افراد مجاز برای پیش ثبت‌نام بر مبنای اطلاعات واصله تهیه میشد.
صرفاً متقاضیان واجد شرایط که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی خود اقدام کرده بودند و استعلام وزارت صمت از بانک‌ها و بانک مرکزی تایید می‌کرد که این افراد حساب وکالتی خود را به نام سازمان حایمت کرده و واریز ۱۰۰میلیون تومان داشته و این مبلغ در حساب‌هایشان مسدود مانده است، می‌توانستند از روز ۲۶ اسفند تا پایان روز ۲۹ اسفند ماه، نسبت به ثبت‌نام اولیه به منظور قرارگیری در لیست نوبت‌دهی خودروهای داخلی اقدام کنند.
لیست نوبت متقاضیان تایید شده، در فروردین ماه ۱۴۰۲ اطلاع‌رسانی و مشخص خواهد شد. در این طرح قرعه‌کشی به معنای واگذاری خودرو به عده‌ای و عدم واگذاری به سایرین وجو ندارد؛ به همه متقاضیان واجد شرایط خودرو تعلق خواهد گرفت؛ چنانچه تقاضا بری خودرویی بیش از ظرفیت عرض باشد، از میان افراد قرعه‌کشی صرفا برای تعیین نوبت تحویل خودرو یا اولویت‌ها مشخص خواهد شد و افراد در لیست انتظار قرار خواهند گرفت و طبق نوبت‌هایشان خودروی خود را دریافت خواهند کرد.
تاکید میشود ضروری است که وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی شخص متقاضی، از زمان ثبت‌نام اولیه تا اعلام اولویت‌های تخصیص (حداکثر تا پایان فروردین ماه) مسدود شود و قابل برداشت نخواهد بود. انصراف از حساب وکالتی یا برداشت وجه توسط متقاضی در طی این مدت، به منزله انصراف از طرح تلقی میشود و از لیست انتظار حذف خواهند شد. اما چنانچه پس از تعیین نوبت، افراد تمایل به ادامه فرآیند ثبت‌نم نباشند(جزو آخرین نفرهای لیست تحویل باشند) می‌توانند انصراف داده و ۱۰۰ میلیون تومان خود را برداشت کنند.
گفتنی است که با آغاز پیش ثبت‌نام که گام (مرحله) دوم مشارکت در این طرح از روز جمعه ۲۶ اسفند ماه با ۵۱ مدل خودرو بود، تعداد بسیاری در ثبت‌نام خود دچار مشکلات فراوان بودند؛ این مشکات یا ناشی از بی‌دقتی خود متقاضیان بود که یا در زمان تعیین شده برای تعریف حساب وکالتی و واریز وجه اقدام نکرده بودند یا از همان حساب وکالتی که برای شرکت در طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو استفاده کرده بودند، اکتفاکرده و متوجه نشده بودند که بایستی حساب خود را به نفع سازمان حمایت و از مبلغ موجودی حساب اطمینان حاصل کنند.
اما برخی دیگر هم همه موارد لازمه را اجرایی کرده بودند اما به بار سنگین ترافیکی سایت سامانه برخوردند و موفق به ثبت درخواست خودرویی خود با پیام‌های مختلف و ارورهایی نظیر عدم تطابق کد ملی و شماره تلفن، عدم یافتن حساب وکالتی و... نمی‌شدند؛ از همین روی هم بود که مهلت ثبت‌نام که تا پایان روز ۲۸ اسفند بود یک روز تمدید و به ۲۹ اسفند رسید اما بازهم تعدادی موفق به ثبت‌نام در موعد مقرر نشدند.
در این رابطه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اطمینان‌دهی نسبت به اینکه تا آخرین نفرِ دارای حساب وکالتی و واجد شرایط در طرح یکپارچه خودرو فرصت برای ثبت‌نام وجود خواهد داشت، اعلام کرد که حتی برخی متقاضیان در پایان خرداد ماه ١۴٠٢ می‌توانند بار دیگر شانس خود را برای ثبت‌نام برخی خودروهای با تقاضای کمتر، امتحان کنند.
بازگشایی مجدد سامانه فروش خودروهای داخلی ٧ و ٨ فروردین
طبق آنچه که اعلام شده بود، مهلت ثبت‌نام برای خودروهای داخلی ساعت ۲۴ آخرین روز از سال ۱۴۰۱ (۲۹ اسفند ماه) به پایان رسید و سامانه ثبت‌نام بسته شد، اما با وجود اینکه طبق پیش‌بینی سخنگوی وزارت صمت، تمام متقاضیان، ثبت‌نام خود را تا ۲۹ اسفند ماه، نهایی کرده‌اند اما برای آن دسته از افرادی که حساب وکالتی را در مهلت مقرر به نام سازمان حمایت باز کردند اما موفق به ثبت‌نام در موعد مقرر نشدند یا بانک‌ها اسامی آن‌ها را به موقع به سامانه ارسال نکرد، مجددا در روزهای هفتم و هشتم فروردین ماه سامانه فعال و از این افراد ثبت‌نام به عمل خواهد آمد.
گفتنی است که مرحله بعدی این طرح عرضه یکپارچه خودروهای داخلی بدون قرعه‌کشی، پس از نوبت‌دهی و اعلام زمانبندی براساس لیست انتظار در فروردین ماه که براساس برنامه تولید اعلام شده از سوی خودروسازان داخلی است، برنامه‌ریزی‌ها برای تحویل خودروی مدنظر به متقاضی در سامانه یکپارچه تعیین اولویت خودرو، اعلام میشود.
مرحله نهایی که مرحله سوم است، مرحله قطعی کردن ثبت‌نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز است که براساس آن، در این مرحله خودروساز موظف است تا هرگونه فراخوان برای طرح‌های فروش خودرو را براساس نوبت دهی انجام شده، اعلام کند؛ بنابراین خودروسازان به مرور زمان و صرفاً برمبنای لیست اولویت بندی مذکور برای هر محصول، نسبت به فراخوان و قطعی کردن ثبت‌نام و انعقاد قرارداد فروش بر مبنای قیمت روز خودرو، اقدام خواهند کرد.
