سال گذشته برای قالیباف با یک شوک سیاسی بزرگ آغاز شد: سفر همسر و دختر او به همراه دامادش به ترکیه و خرید سیسمونی برای نوه جدید؛ و با دفاع او از جایگاه مجلس و موقعیت سیاسی عملگرایانه اش گذشت.
این خبر البته فقط برای قالیباف شوک آور نبود و هم در اردوگاه اصول گرایان و هم در میان جامعه تاثیر منفی زیادی برجای گذاشت. الیاس فرزند قالیباف در توضیح نسبتا به موقعی به جای پدر تاکید کرد که این سفر بدون رضایت قالیباف انجام شده و آنها آن را تایید نمی کنند. بعد هم بحث ها ی زیادی در رسانه ها و فضای مجازی در گرفت که حدود مسوولیت های مقامات جمهوری اسلامی در قبال خانواده تا کجاست و آیا آنها باید بر همه رفتارهای خانواده خود، از ریز و درشت، با حساسیت نظارت و جوابگو باشند یا خیر؟! طبیعتا برای افکار عمومی که مدل های سختگیرانه زیادی را دراین زمینه هم از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و هم از سایر مقاماتش در دهه نخست انقلاب سراغ دارد مشاهده چنین خطایی در کارنامه سیاسی قالیباف که خود را پیرو فرهنگ انقلابی و اصول گرایی می داند قابل پذیرش نبود. این اتفاق یک تعبیر جدید را پس از «استخر» در ماجرای فوت مرحوم هاشمی از دنیای زندگی روزمره ما ایرانی ها به سطح سیاست آورد: «سیسمونی»!
موقعیت سیاسی جدید قالیباف در مجلس اما خیلی زود او را از حاشیه ها وارد متن کرد. طرح های زیادی بود که اصول گرایان در دوران رقابت های انتخاباتی هم در مجلس و هم در دولت با آب و تاب زیادی به آن پرداخته بودند و وعده های زیادی نیز درباره شان داده بودند که در راس آن طرح شفافیت آرای نمایندگان قرار داشت. طرحی که می توان گفت منتخبان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با شعار تحقق آن راهی ساختمان هرمی خیابان بهارستان شدند. بنابراین سختی سال ۱۴۰۱ برای قالیباف فقط مربوط به سیسمونی نوه جدید نبود. طرح شفافیت آرای نمایندگان، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی دو طرح بسیار مهم مجلس بود که باید با مدیریت قالیباف به سرانجام می رسید. طرح هایی که به دلیل حساسیت ویژه ای که نزد افکار عمومی داشت برای جایگاه سیاسی قالیباف بسیار مهم بود.
طرح شفافیت آرای نمایندگان
قالیباف وعده داده بود که این طرح تا پایان ماه رمضان یعنی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار خواهد گرفت اما پیش بینی ها این بود که اولویت‌دار شدن این طرح با درخواست تعدادی از نمایندگان در صحن علنی میسر می شود، در غیر این‌صورت با توجه به تعداد بالای طرح‌های عادی که پیش از طرح شفافیت در نوبت بررسی قرار دارد قطعا به تاخیر می افتاد. با اینحال این تاخیر رخ نداد و در همان زمان طرحی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت که البته تفاوتی با طرح قبلی داشت. طرحی که در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت نسخه شفافیت را برای قوای سه گانه و همه دستگاه‌ها به جز نهادهای نظارتی پیچیده بود. اما این طرح نیز با مانعی بر سر راه خود برخورد کرد. پس از تصویب کلیات این طرح جدید در مجلس و تایید شورای نگهبان اکنون این طرح بر سر یک مورد اختلافی در مجمع تشخیص مصلحت مانده بود. قالیباف در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره بلاتکلیفی چند ماهه این طرح ( از ادیبهشت تا بهمن سال ۱۴۰۱) گفت : زور ما که به مجمع نمی‌رسد اما انتظار داریم قولی که رئیس مجلس شورای اسلامی داده اجرایی شود و معاونت اجرایی هرچه سریع‌تر در این زمینه با نمایندگانی که قصد دارند آرای خود را به صورت شفاف در منظر ملت قرار دهند همکاری کند.
قالیباف به این ترتیب سعی کرد پاسخی به ابهامات و انتقادات افکار عمومی از طولانی شدن روند این طرح بدهد و توپ را از زمین مجلس خارج کند. به همین دلیل هم به صراحت گفت: مجلس در خصوص شفافیت وظیفه خود را انجام داد و اشکالات شورای نگهبان نیز در صحن مجدد بررسی و در خصوص آن تصمیم گیری شد و نظر مجلس شفاف و روشن است.
او خطاب به مجمع تشخیص هم گفت: خواهش من از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که این موضوع را در دستور قرار دهند و با سرعت بیشتری در مورد آن تصمیم گیری کنند تا هم وظیفه مجلس، هم مجموعه شورای نگهبان و مجمع تشخیص انجام شود و تکلیف در این خصوص روشن شود.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
هر قدر موضع قالیباف درباره طرح شفافیت، روشن و شفاف بود درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی معلوم نیست که قالیباف دقیقا چه در ضمیرش داشته. بر اساس موضعگیری های مشاوران و نزدیکان رییس مجلس او با طرح صیانت و کلا رویکردهای محدودیت زا در فضای مجازی موافق نیست. قالیباف خود در واکنش به بازخوردهای منفی این طرح و نحوه بررسی آن طبق اصل ۸۵ که بر اساس آن تصویب این مصوبه در کمیسیون صورت می گیرد نه در صحن مجلس، در تابستان ۱۴۰۰ در صفحه اینستاگرامش نوشت:
«دربارۀ تصمیم نمایندگان محترم مجلس در واگذار کردن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به کمیسیون، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:
۱- عمدۀ ادعا‌های مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد لذا کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع گیری نکنند.
۲-مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌آپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد؛ در عین حال بنظر می‌رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود. تصمیم گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتس‌آپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیر‌های زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح باید بگونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی بصورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.
۳-بعد از کسب نظر هیئت رئیسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت.
۴-بدلیل اهمیت این مسأله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون بصورت علنی و شفاف خواهد بود.
۵-مدیریت مطلوب و عقلانی فضای مجازی به ترتیبی که منافع مردم را تامین کند، ضرورتی است که همه کشورهای پیشرفته آن را اجرا می‌کنند.»
تکذیب مسدود سازی اینستاگرام و واتس اپ و تاکید بر مدیریت معقول فضای مجازی و ورود شورای عالی فضای مجازی در تصمیم گیری برای پلتفرم های خارجی و نهایتا تاکید بر علنی بودن و شفافیت مذاکرات در کمیسیونی که طرح در آن بررسی خواهد شد می تواند نشانه ای باشد دال بر اینکه مشاوران و نزدیکان قالیباف درباره مخالفت او با طرح صیانت به شکلی که ابتدا مطرح شد بیراه نمی گویند.
با این حال به گفته احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در گفت و گو با اعتماد آقای قالیباف موافق طرح صیانت بود، بعد از آنکه بازتاب های اجتماعی را دیدند، مخالفت کردند. اگر موافق نبود که این اتفاق ها پیش نمی آمد.
در مقابل روایت مشاوران و برخی افراد دیگر نزدیک به قالیباف حاکی است قالیباف با فیلتر اینستاگرام و واتس اپ مخالف است و حتی قصد داشته با رایزنی در این باره آن ها را رفع فیلتر کند !
برای درک موقعیت دشوار قالیباف در زمینه این طرح باید به اظهارات یکی از نمایندگان موافق آن در روزهای پایانی سال۱۴۰۱ توجه کرد که در پرسشی خارج از دستور و در غیاب قالیباف در مجلس با انتقاد از اینکه چرا نمایندگان شهامت انقلابی بودن ( یعنی شعار اصلی مجلس یازدهم) را از دست داه اند خطاب به رییس جلسه ، عبدالرضا مصری گفت : سه سال از عمر مجلس می‌گذرد و ما هنوز یک قانون درباره فضای مجازی نداریم که مطالبه رهبری است، جنگ ترکیبی اخیر و فیلترینگ هم نشان داد که فیلترینگ منتظر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی نمی‌ماند. این عیب بزرگ مجلس است که قانون‌گذاری را رها کرده و تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی ندارد؛ لذا هیئت رئیسه باید این موضوع را در دستور کار مجلس قرار دهد. »
همین دو طرح به تنهایی موقعیت پیچیده قالیباف را در مجلس و اردوگاه اصول گرایان نشان می دهد. جناح سنتی تر اصولگرایان برای مجلس انقلابی شاخص ها و تعاریفی دارد که جناح جوان تر و نواندیش تر چندان با آن ها موافقتی ندارد و دستکم در روش با آن ها موافق نیست. به علاوه قالیباف باید بتواند دربرابر حمله های گاه و بیگاهی که بیرون از این اردوگاه به او می شود، از خود دفاع کند. حملاتی که هم از سوی اصلاح طلبان و هم از سوی جریان موسوم به عدالتخواه به او صورت می گیرد که گاهی بسیار تندتر از حملات اصلاح طلبان است. انتخابات مجلس دوازدهم در پایان سال جدید برگزار می شود. باید دید فارغ از دغدغه مشارکت انتخاباتی مردم، قالیباف برای اداره مجلس جدید چه تصمیمی می گیرد؟ آیا همین مسیر طی شده را ادامه می دهد یا راه تازه ای در پیش می گیرد؟! او راه طولانی نیروی انتظامی تا ریاست مجلس را از مسیر نامزدی در انتخابات های ریاست جمهوری طی کرده است و خود را همیشه آماده حضور سیاسی نشان داده است. تصویری که از او در عرصه سیاست ایران وجود دارد حکایت از نوعی عمل گرایی در سیاست دارد. اما سال گذشته برای او بیشتر در مقام دفاع گذشت.
