به گزارش الف، فتنه برنامهریزی شده موسوم به کمین خلده در لبنان به اندازهای خطرناک و دقیق بود که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی اخیر خود خروج از این فتنه را شبیه به یک معجزه معرفی کرد. فتنهای که موسسات تبلیغاتی و دلارهای نفتی و برخی برنامههای اجتماعی و سرمایه گذاری بر روی برخی نخبگان سیاسی زمینههای آن را طی چند سال گذشته مهیا کرده است.
نگاهی دقیقتر به عرصه داخلی لبنان نقش دو عامل مهم نخبگان دوتابعیتی سیاسی و اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد (ان جی او) را در این فتنهها به خوبی نشان میدهد که هدف اصلی آن آسیب زدن به محور مقاومت و بستر اجتماعی و مردمی آن است.
افراد دو تابعیتی در بسیاری از کشورها بر اساس قانون اساسی اجازه رسیدن به مناصب رسمی یا عمومی را ندارند. دلیل آن هم کاملا واضح است، چون این افراد نمیتوانند در آن واحد در راستای منافع دو کشور که گاها خط مشی متفاوتی با هم دارند، قدم بردارند. مشکل اساسی که امروز در لبنان در ابعاد اقتصادی اجتماعی، معیشتی و حتی سیاسی مشاهده می شود، عدم وجود راهکار مشخص برای برون رفت از بحران نیست، بلکه عدم وجود انگیزه لازم برای حل مشکلات در نتیجه مداخلات بینالمللی است که عمدتا ناشی از روی کار بودن طبقهای از نخبگان سیاسی و اجتماعی است که حل بحرانهای اقتصادی و سیاسی کشور را در راستای منافع خود نمیبینند.
بخشی از دو تابعیتیهای لبنان که بیشتر نیز تابعیت آمریکایی دارند، افرادی هستند که در ایالات متحده متولد و بزرگ شدهاند و برخی دیگر نیز لبنانیهایی هستند که بعدها تابعیت آمریکایی گرفتهاند و قسم خوردهاند که در راستای منافع این کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. تعدادی از این افراد نیز برای رسیدن به تابعیت آمرکیایی و اخذ گرین کارت این کشور حاضر به هر کاری هستند، حتی اگر اقدامات آنها باعث آسیب زدن به امنیت و منافع ملی کشور شود.
بخشی از این افراد خواستار افزایش تحریمها بر لبنان هستند تا فشارها بر مقاومت افزایش پیدا کند. تعدادی از آنها نیز با توجه به انفجار بیروت خواستار درج نام لبنان در بند هفتم منشور سازمان ملل متحد شدهاند.
سازمان های غیردولتی و مردم نهاد در فضای عمومی کشورهای در حال توسعه به صورت کلی و به ویژه لبنان نقش نمایندگان دولتهای غربی را ایفا میکنند و فعالیتهای مشکوکی را در چارچوب ادعاهای استقلال خواهانه خود دنبال می کنند.
ان جی او های وابسته به آمریکا و فرانسه رقابت قابل توجهی را در فضای لبنان دارند، این سازمان ها گرچه به ظاهر ساختاری بومی دارند و از عناصر لبنانی تشکیل شدهاند، اما با حمایت مالی و ترددهایی که با سفارتخانههای مختلف دارند، مدیریت میشوند و برنامه کاری یکسانی را دنبال میکنند.
ان جی او ها در عین حال که خود را جمعیتهای مدنی و غیر انتفاعی معرفی میکنند، اما جزء جدایی ناپذیر از فساد طبقه سیاسی حاکم در لبنان هستند و با لابیهای خود و مدیریت افکار عمومی به دولتها در راستای تغییر سیاست های خاص خود اعمال نظر میکنند.
نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت انقلاب های رنگی در کشورهای اروپایی شرقی بر کسی پوشیده نیست. همین نقش امروزه در لبنان بر عهده این سازمان ها گذاشته شده تا روند تحولات امنیتی را به سمت ناآرامی هایی سوق دهند که گرچه غرب هدف از آن را براندازی کامل نظام سیاسی لبنان نمیداند، بلکه تلاش دارد از این روند فرسایشی هرج و مرج خلاق در راستای اهداف مورد نظر خود استفاده کند.
کشورهای غربی برای یکپارچه سازی روند مدیریت خود بر موسسات غیر دولتی لبنان برنامه کاری را در شهر وین ترتیب دادهاند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۹۹۶ قانونی را به تصویب رسانده که اجازه میدهد اعضای سازمانهای مذکور به عنوان مشاور در عقد قراردادها و فروش خدمات فعالیت داشته باشند. این اتفاق به صورت محترمانه شامل ارائه خدمات اطلاعاتی و جاسوسی از کشور میزبان به کشورهای دیگر در ازای دریافت پول میشود.
البته همانطور که گفته شد، این فعالیتها منحصر به ارائه خدمات و اطلاعات به کشورهای دیگر نیست، بلکه سازمانهای مذکور به عنوان اهرم فشار بر دولت نیز فعالیت می کنند. در همین راستا بانک جهانی، بودجه سالانهای را برای سازمانهای غیردولتی لبنان اختصاص داده که به سیاستهای این بانک و صندوق بینالمللی پول در جهت توسعه کشورها کمک میکنند. اتحادیه اروپا نیز بودجهای را برای حمایت از این مشاوران به بهانه شفافیت و مبارزه با فساد در کشورها ارائه داده است.
نخبگان وابسته به غرب و سازمانهای مردم نهاد دو ابزار مهم استعمار مدرن در کشورهای مختلف بویژه لبنان است که غرب از مدتها پیش دستور کاری ویژهای برای آن در راستای تخریب بستر مردمی محور مقاومت دنبال می کند. اتفاقی که دبیرکل حزب الله لبنان تحقق آن را غیر ممکن می داند.
