به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، رضا خشنودی افزود: همچنین برخلاف برخی مطالب خلاف واقع، از نظر دادستانی کل کشور منعی برای بازدید عوامل سازمان حفاظت محیط زیست از نیروگاه ها به منظور رصد میزان و نوع سوخت مورد استفاده در آن‌ها، وجود ندارد.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به معضل آلودگی هوای کلانشهرها بویژه تهران و ورود دادستانی به این موضوع اظهار داشت: باید توجه داشت که آلودگی هوای کلانشهرها از جمله تهران دارای علت‌ها و منابع مختلفی از جمله کثرت ترددها، سوخت‌های غیراستاندارد وسایل نقلیه، سوخت کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها و ... می‌باشد.
وی با اشاره به تکالیف و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست وفق قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک، سند راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و در این قانون تکالیف و وظایف مشخصی برای سازمان‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد در نظر گرفته شده تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و سازمانی خود شرایط را جهت نیل به هوای پاک و رفع آلودگی هوا فراهم سازند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با اشاره به موضوع نقش سوخت نیروگاه‌ها در آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرهای کشور گفت: به جهت ارتباط تنگاتنگ میان معضل آلودگی هوا و ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوباتی را در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارد که این مصوبات برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است و بر این اساس در ستاد مزبور مصوب شده که یک نیروگاه در استان البرز و یک نیروگاه در جنوب تهران با محدودیت و منع مصرف سوخت مازوت مواجه باشند.
خشنودی بیان داشت: برای رفع آلودگی هوا، دستگاه‌های ذیربط و متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد باید قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله قانون هوای پاک را به صورت کامل عملیاتی و اجرایی کنند و دستگاه قضایی بر مبنای دو دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» و «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به این موضوع توجه ویژه دارد.
وی گفت: همچنین در خود قانون هوای پاک نیز برای آن دسته از مسئولانی که از اجرای بندهای قانونی مربوطه امتناع می‌ورزند و یا در اجرای وظایف قانونی خود تعلل و کوتاهی می‌کنند، جرم انگاری صورت گرفته است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه، خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی رصد آلاینده‌ها می‌باشد و بخش‌های حفاظتی آن نیز به عنوان ضابط دادگستری در این رابطه وظایف و مسئولیت‌هایی را علاوه بر وظایف سازمانی واخلاق حرفه‌ای خود، برعهده دارند.
