به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه برگزاری جلسه کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه موضوعات حول چند محور از جمله بازنگری در نحوه اعمال، اجرا و نظارت پروتکل ها مطرح شد. گزارش هایی در این خصوص ارائه شد که نشان می دهد اجرا و نظارت کاهشی بوده و این موضوع اثر خود را در بیماران، مبتلایان و بستری ها و همچنین فوتی ها نشان می دهد.
وی افزود: ادارات، اصناف و اماکن عمومی که برای آنها پیشتر پروتکل ها نوشته شده باید زمان بندی اجرا و نظارت را به ستاد ارائه دهند و طی آن، آنهایی که زیر استاندارد و میانگین هستند تذکر دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد: موضوع ماسک مجددا مطرح شد، بر اساس گزارش های ارائه شده در حال حاضر ماسک با قیمت ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان تولید و توزیع می شود اما در خصوص توزیع و رسیدن ماسک به دست مردم شبهاتی وجود داشت که مقرر شد تیمی یک ماهه اخیر را در خصوص توزیع ماسک مورد بررسی و گزارش آن را ارائه کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اولویت بندی توزیع ماسک در کشور گفت: در اولویت نخست وزارت بهداشت، کادر درمان و داروخانه ها قرار دارند و حمل و نقل عمومی، دانشگاه ها و دانش آموزان در اولویت بعدی هستند.
به گفته وی، روزانه ۲۰ میلیون ماسک تولید می شود اما در خصوص تامین مواد اولیه تولید ماسک نگرانی هایی وجود داشت که مقرر شد این موضوع پیگیری و حل و فصل شود.
وی در خصوص پیشنهاد جریمه کردن متخلفین در تهران به عنوان الگو گفت: بر اساس دستورالعملی که نوشته شده تهران در این موضوع به عنوان الگو در نظر گرفته می شود و پیگیری برای اجرای این موضوع ادامه دارد، به شکلی که اگر موضوع جریمه مورد توصیه ستاد ملی قرار بگیرد با روش های بیشتر اغنایی و جذب همراهی مردم آن را اجرایی کنیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: اقناع و همکاری مردم کمک رسانه ها را می طلبد که بر همین اساس به کمیته اطلاع رسانی تکلیف شد برنامه خود را همراه با زمان بندی ارائه کند تا در جلسه بعد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. بی تردید تا رسیدن به نقطه کاهشی ابتلا و بستری بیماران کرونا ویروس باید این موارد مورد پیگیری قرار گیرد اما تنها راه غلبه بر این بیماری همکاری همه مردم است.
وی ادامه داد: اصناف جزو مواردی هستند که بیشترین تردد و تعامل با مردم را دارند که در پی شیوع کرونا ویروس نیز با مشکلات بسیاری مواجه شدند. گزارش ها نشان می دهد این قشر تا ۶۰ درصد پروتکل ها را رعایت کردند و ما امیدواریم با همکاری بیشتر این عدد به ۸۰ درصد برسد به شکلی که هم خودشان و هم مراجعین مکلف به رعایت پروتکل ها باشند. بی تردید موفقیت در این امر نیازمند همکاری و تعامل همه مردم است تا بر این بلا فائق شویم.
