به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، عادل دهدشتی در جلسه‌ای با اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در مرحله بعد حذف کامل دفترچه‌های کاغذی و احراز هویت بیمه شدگان در مراکز درمانی طرف قرارداد را دنبال می‌کنیم و پیش‌بینی می‌شود که با تحقق کامل این برنامه بیش از 50 درصد مراجعات به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی کاهش یابد.

وی با تأکید بر اینکه مجموعه سازمان تأمین اجتماعی مکلف به شنیدن سخنان شرکای اجتماعی است، افزود: دیدگاه‌ها و نقطه نظرات نمایندگان تشکل‌‎های کارگری و کارفرمایی مورد توجه مدیریت سازمان قرار دارد و در جلسات مربوط به تنقیح و تلخیص بخشنامه‌ها نیز نمایندگان تشکل‌ها حضور فعال دارند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: ارتقا جایگاه سازمان در افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی از طریق گفتگو با شرکای اجتماعی قابل انجام است و تشکیل اتاق‌های فکر با مشارکت شرکای اجتماعی با هدف گفتگوی مستمر را پیگیری می‌کنیم.  

دهدشتی ادامه داد: ارتباط نزدیک و سازمان یافته با شرکای اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی پیگیری و تداوم این جلسات منجر به ایجاد تفاهم و زبان مشترک با شرکای اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه لایحه احیای شورای عالی تأمین اجتماعی در حال نهایی شدن در دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی است، گفت: احیای شورای عالی تأمین اجتماعی منجر به تقویت سه جانبه گرایی می‌شود و شورای عالی تأمین اجتماعی مشابه با شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل خواهد گرفت.

دهدشتی همچنین از ایده برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی برای کارفرمایان استقبال کرد و گفت: دوره‌های آموزشی با کیفیت و موثر برای کارفرمایان و همچنین کارکنان کارگاه‌ها به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مقررات و رویه‌‌های سازمان تأمین اجتماعی برگزار می‌شود.

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گفت: حوزه کاری خانه صنعت، معدن و تجارت گسترده است و در این مجموعه کارهای بزرگی انجام می‌شود.

وی افزود: خانه صنعت، معدن و تجارت در همه استانها فعالیت دارد و این تشکل کارفرمایی از انجمن‌های همگن تشکیل شده است.

سهل‌آبادی با بیان اینکه کارفرمایان بیمه تامین اجتماعی را شریک خود می‌دانند، گفت: ما شرکایی هستیم که حواسمان جمع است و شرایط سازمان را نیز به خوبی می‌دانیم.

وی قانون مشاغل سخت و زیان آور را نیازمند اصلاح فوری دانست و گفت: به ازای هر کارگری که مشمول قانون سخت و زیان آور شود، حدود 400 میلیون تومان برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه ایجاد می‌شود درحالی که حدود 40 میلیون تومان توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

در ادامه این جلسه سایر اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.