به گزارش الف، متن پاسخ بیژن زنگنه، وزیر نفت، در واکنش به ادعای مطرح شده در حساب کاربری توئیتر سعید جلیلی در تاریخ ۲۸ خردادماه با عنوان «در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش میرفت.» به شرح زیر است:
«گر چه مشی اینجانب بر این است که معمولاً در برابر اینگونه تهاجمات به خاطر منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان و دل می‌پذیرم، اما با توجه به اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل میکنند، چاره‌ای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم.
اینکه مرقوم فرموده‌اند دولت قبلی «با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رسانده»، ظاهراً و علی‌القاعده، نظر ایشان این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته می‌شده و گرنه فروش ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت که رقم قابل ذکری نیست.
اما، در باب ادعای ایشان، اگر قرار بر مقایسه منصفانه باشد، جناب آقای دکتر جلیلی باید عملکرد وزارت نفت در برخورد با تحریم‌ها را در دولت دهم با عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم مقایسه می‌کردند. در این موضوع شایسته است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود زیرا گاهی از مقدار فروش نفت در دوره قبلی تحریم‌ها در دولت پیشین، افسانه‌هایی شنیده می‌شود که انسان نمی‌داند از کجا آمده است؟
عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۱۳۹۱ تا پایان مرداد ۱۳۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.
این رقم، در سال ۱۳۹۳ معادل روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۱۳۹۴ تا پایان دی‌ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بوده است که به روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال ۱۳۹۲ و چه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماماً بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است.
بدین ترتیب آشکار است که مدیریت کنونی وزارت نفت، در آن دوران، بی‌ادعا و با پرهیز از رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه، در همه موارد توانسته بود عملکردی بهتر از عملکرد دولت دهم ارائه کند.
اینجانب در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ از جناب آقای رئیس جمهوری کتباً درخواست کرده‌ام و هم اینک نیز به‌طور عمومی این درخواست را تکرار کرده و اعلام آمادگی میکنم که برای روشن شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای جناب آقای دکتر جلیلی، جلسه‌ای با حضور اینجانب و ایشان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف، مسولان کشور به قضاوت بنشینند. این گونه که رایج شده افراد متأسفانه یک طرفه، به محاکمه غیابی مسئولان وزارت نفت می‌پردازند، از هیچ منظری (نه شرعی و نه عرفی) عادلانه و موجه نیست.
البته بهتر بود که این مناظره / نشست در حضور افکار عمومی برگزار شود تا مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی کشور اعتبار دیدگاه‌های طرفین را به قضاوت بنشینند؛ اما متأسفانه به دلیل آنکه بیان بسیاری از مطالب در شرایط کنونی سبب افشای اطلاعات برای دشمنان ملت ایران می‌شود، لذا این امر به مصلحت کشور نیست.»
