فارس نوشت: در دامنه‌های جنوبی کوه البرز دره‌ای ییلاقی قرار دارد که به اصطلاح عامه « لواسون» نامیده می‌شود. منطقه خوش آب و هوا که چشم‌اندازهای بکر و زیبایش از رودخانه جاجرود و دریاچه سد لتیان زبانزد است اما از زمانی که دست انسان به تخریب طبیعت این منطقه روی آورد، دیر زمانی نمی‌گذرد.

رشد فزاینده ساخت و ساز ویلا آن هم به صورت غیرمجاز در سال‌های اخیر سبب شده طبیعت سبز این منطقه در حصار آهن‌آلات، گچ و سیمان قرار گیرد و به دلیل غرش (شبانه) ماشین‌آلات سنگینی که برای ساختمان‌سازی به کار می‌رود، رنگ پریده به نظر آید.

البته این موضوع منحصر به منطقه لواسان استان تهران نیست بلکه در دیگر نقاط کشور به ویژه در مناطق شمالی و بستر رودخانه‌ها نیز دست‌اندازی‌های انسان به طبیعت دیده می‌شود.

برخی از این ساخت و سازهای غیرمجاز منتسب به فلان نماینده مجلس، داماد فلان مسئول و ویلای فلان شخص متمول بوده است که عدم نظارت و مماشات در اجرای قانون برای صاحبان این ویلاها خاطر مردم را نسبت به قوه قضائیه مکدر کرده بود.

با تغییراتی که در قوه قضائیه به وجود آمده و ورود قاطعانه این دستگاه برای اجرای عدالت مورد تاکید قرار گرفت. در 20 اسفندماه سال گذشته آیت‌الله رئیسی در مراسم تکریم و معارفه رئیس قوه قضائیه از نگرانی مردم برای اجرای عدالت سخن گفته و اعلام کرد که مطالبه مردم این است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند.

به گفته رئیس قوه قضائیه اجرای عدالت برای تمامی آحاد جامعه، مسئولان و دستگاه قضایی یکی از محور‌های مهم گام دوم انقلاب اسلامی است و این موضوع می‌طلبد که امروز ما به یک نقطه قابل قبول در رابطه با اجرای عدالت به تفاهم برسیم.

وی نزدیک‌ترین اساس به اجرای عدالت را اجرای قانون دانست و اعلام کرد که در کشور همه موظفند اجرای قانون هستند و هیچ کس تحت هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت.

پس از آن اجرای عدالت و عدم توجه به انتساب افراد متخلف در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز منطقه لواسان مورد توجه بیشتر قرار گرفت و همین امر نور امید را در دل مردم روشن کرد و سبب شد که طبیعت لواسان جانی دوباره می‌گیرد.

در ادامه به برخی از ساخت و سازهای غیرمجاز و ورود قاطعانه دستگاه قضا برای اجرای عدالت اشاره می‌شود.

1398/02/18| نخستین ویلای غیرمجاز بزرگ کشور در رشت تخریب شد

تخریب یک ویلای غیرمجاز رشت که دومین سازه بزرگ ویلایی در کشور بود، از نخستین اقدامات دستگاه قضایی در این امر بود. به گفته علی‌اصغر حیدرنژاد، معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت این ویلا دومین سازه بزرگ ویلایی در کشور با دارا بودن دستگاه‌های پیشرفته و ساخت و سازی بسیار محکم در منطقه پیربازار رشت بود.

براساس گفته‌های معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت این ویلا به طور کامل با انواع بیل‌های مکانیکی تخریب شده است. این ویلای لوکس به صورت غیرمجاز در زمین کشاورزی ساخته شده بود با گزارش مراجع مربوطه مبنی بر ساخت ویلایی در زمین کشاورزی بدون اخذ مجوز‌های لازم برای تغییر کاربری، در راستای حفظ حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال موضوع در دستور رسیدگی قرار گرفت.

به گفته وی در مراحل ساخت چندین بار به فرد متخلف تذکر کتبی داده شد، اما به دلیل بی‌توجهی پرونده‌ قضایی در این زمینه تشکیل و با دستور قضایی ویلای مذکور با زیربنایی حدود هزار و 300 متر که برای ساخت آن هزینه بسیاری صرف شده بود، به صورت کامل تخریب شد.

همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت این نوید را داده است که برای ویلاهای غیرمجاز دیگری که در ابعاد کوچک‌تر در شهرهای دیگر قرار دارد، همین تصمیم اجرا می‌شود.

«در هر جایگاه و با دارا بودن هر نفوذی، ویلاهای غیرمجاز را تخریب می‌کنیم و فعلا از سازه‌های غیرمجاز بزرگ‌تر شروع کرده‌ایم تا بعد به سازه‌های کوچک‌تر برسیم» این سخنی است که حیدرنژاد برای تاکید قوه قضائیه بر لحاظ کردن قانون بدون تعارف و بدون لحاظ کردن جایگاه افراد در این امر بیان می‌کند. 

1397/12/11| ویلای غیرقانونی دختر وزیر تخریب می‌شود

تخریب ویلای غیرقانونی دختر وزیر سابق یکی از دیگر از اقدامات قوه قضائیه برای اجرای عدالت بود که در اسفندماه 97 از سوی مراجع رسمی رسانه‌ای شد. شهرداری لواسان اعلام کرد که براساس حکم قضایی، ویلای دختر وزیر سابق را که غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب می‌شود.

براساس این اعلام شهرداری لواسان «دختر وزیر سابق در لواسان برای هر طبقه ۱۶۰ متر جواز ساخت داشته ولی ۵۰۰ متر ساخته است که براساس حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ که چندین ماه است قطعی شده ولی هنوز اجرایی نشده است، ساعت ۹ صبح 12 اردیبهشت اجرایی شد و این اقدام در راستای حفاظت از منابع طبیعی و باغات صورت می‌‌گیرد، قطعا در شهر لواسان تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جدیت دنبال خواهد شد». 

یک روز پس از اعلام شهرداری لواسان یعنی صبح 12 اسفند با حکم قضایی بخشی از ویلای دختر وزیر اسبق صنعت در لواسان تخریب شد. به گفته عزت الله چراغی معاون عمرانی شهرداری لواسان این ویلا در چهار طبقه و در هر طبقه ۱۵۰ متر را مجوز ساخت داشت.

براساس اظهارات چراغی در حال حاضر این ویلا حدود هزار و ۱۲ متر تخلف دارد و می‌بایست بخشی از ویلا تخریب شود که تخریب به صورت دستی خواهد بود.

روند اجرای عدالت و تخریب ویلای غیرمجاز دختر وزیر سابق در اردیبهشت ماه امسال نیز ادامه یافت. براساس گفته‌های سخنگو و معاون فنی و شهرسازی شهرداری لواسان به علت عدم تمکین مالک در اواخر سال گذشته شهرداری به صورت جدی وارد عمل شده پس از دریافت حکم قضایی در حضور رسانه‌ها عملیات تخریب را انجام داد.

عملیات تخریب این ویلا بسیار فنی و پیچیده بود به این دلیل که ملکی مجاز درون ساخت‌و‌ساز غیرمجاز قرار گرفته و به گفته چراغی جداسازی آن‌ها از هم، نیاز به طراحی و اجرای فنی و تثبیت ساختمان مجاز توسط سازمان نظام مهندسی دارد تا بتوان عملیات تخریب را بدون آسیب به ساختمان مجاز انجام داد. به همین جهت مالک همزمان توسط مهندسین ذیربط نسبت به طراحی و تخریب اقدام کرده و عملیات تخریب بدون وقفه انجام خواهد گرفت.

به گفته معاون فنی و شهرسازی شهرداری لواسان به دلیل شرایط خاص ملک، مالک ۲ اکیپ در ساختمان قرار داده و عملیات تخریب را به صورت جدی از دو طرف ساختمان شروع کرده و مقرر شده که این عملیات توسط مالک صورت گیرد.

وی درباره به وجود آمدن هرگونه وقفه در طول مدت تخریب به افکار عمومی اطمینان داد که هر زمان عملیات تخریب متوقف شود شهرداری وارد عمل شده و ادامه تخریب را انجام می‌دهد.

1398/01/26| 20 ویلا در حریم زاینده‌رود تخریب شدند

از دیگر مواردی که قوه قضائیه برای اجرای عدالت در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز وارد شده، تخریب 20 ویلا در حریم زاینده‌رود بود. این اتفاق در تاریخ 26 فروردین ماه امسال رخ داد و به گفته احمدرضا صادقی، مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل آب منطقه‌ای استان اصفهان این اقدام با استفاده از تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه برخورد با متخلفان از اسفند 97 و از ویلاهای وشمندجان باغ بهادران آغاز شد.

وی اعلام کرد که تخریب 20 ویلایی که تا لب رودخانه ساخت و ساز انجام داده بودند، با دستور قضایی پس از اخطارهای متعدد به متصرفان انجام شده و این روند ادامه دارد.

این تخریب به صورت دستی انجام شد که صادقی تصرف غیرمجاز در بستر رودخانه، عدم امکان فعالیت بیل مکانیکی در حاشیه رودخانه و دسترسی سخت را علت این امر عنوان کرد.

به گفته مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل آب منطقه‌ای استان اصفهان اکیپ‌های نظارتی از سال 96 فعال هستند و بر ساخت‌وسازها نظارت می‌کنند. ادامه برخورد با متخلفان تا آزادسازی کامل بستر رودخانه نویدی است که صادقی داده است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل آب منطقه‌ای استان اصفهان ضمن بیان این خبر که در یک ماه گذشته 29 ویلا در باغ بهادران و 20 مورد در روستای چم آسمان تخریب شده و یا می‌شوند، به دلایل افزایش زیاد ویلاها در بستر رودخانه پرداخت.

به گفته وی منطقه باغ بهادران از دهه 60 مورد توجه بوده و ساخت و سازها از آن زمان سرعت گرفته، نبود قانون لازم و پس از آن نبود اراده در نهادهای قانونی، دست به دست هم داده تا شاهد افزایش زیاد ویلاها در بستر رودخانه باشیم.

صادقی هدف آب منطقه‌ای اصفهان را آزادسازی حریم رودخانه اعلام کرده اما به این نکته نیز اذعان داشته است که کارهای عملیاتی نیاز به بودجه و امکانات دارد و با توجه به خسارت‌های سیل به ساخت و سازهای مجاور رودخانه در استان‌های کشور که هزینه‌های زیادی به مردم و دولت وارد کرد، امیدواریم رویکرد مردم و مسؤولان به سمت حمایت از این دست اقدامات برود.

1398/02/04| دستور تخریب ویلای داماد شمخانی صادر شد

دستور تخریب ویلای داماد شمخانی را می‌توان از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای اجرای عدالت است.

کمیسیون ماده صد حکم به «تخریب» اضافه طبقات و اضافه‌بنای پلاک‌ثبتی ۱۹.۷۹۷ لواسان، متعلق به «حسن میرمحمدعلی» (داماد آقای شمخانی) داده‌ است.

1397/03/29| توضیحات فیروز آبادی درباره ویلای لواسان

ماجرای ویلایی در لواسان که در اختیار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی بود نیز از مواردی است که با جنجال رسانه‌ای همراه بود. این مکان که سالیان زیادی در اختیار رییس پیشین ستادکل نیروهای مسلح بود در تاریخ 30 خرداد 97 از سوی سرلشکر فیروزآبادی تخلیه و تحویل داده شد.

به گفته وی محل تحویلی یک ساختمان مخروبه با حدود 4 اتاق معمولی و بدون هرگونه امکانات زیر سقف شیروانی مربوط به حدود 70 تا 100 سال پیش بوده که سند آن نیز به متن اطلاعیه پیوست شده است.

عملکرد قوه قضائیه از اواخر سال گذشته تاکنون که 2 ماه از سال 98 می‌گذرد نشان می‌دهد که برخورد با متخلفان در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب و دست‌اندازی به طبیعت، برخوردی قاطعانه و بدون توجه به انتسابات افراد است. ادامه این روند به طور قطع هم مطالبه مردمی برای اجرای عدالت و هم نگرش مردم در این باره را تغییر خواهد داد.