به گزارش خبرآنلاین، بحث بازنشستگان اجباری که طبق قانون باید همگی از کار منفک شوند، این روز‌ها بدل به موضوعی چالش برانگیز شده است.
اوج کشمکش درباره رفتن آن‌ها را باید در ماجرا‌های کشدار را باید در قصه بازنشستگی محمدعلی افشانی شهردار تهران دانست که می‌گفتند او بازنشسته نیست و جایی نمی‌رود.
با وجودی که بسیاری از حقوقدان‌ها گفته بودند او مشمول قانون بازنشستگی است، ولی باز هم افشانی تلاش کرد تا از صندلی مسئولیت بپا نخیزد.
بالاخره پس از کش و قوس بسیار مجلس هم سه بار درباره ماندن یا رفتن افشانی رای گیری کرد و در صحن علنی، فوریت استثنا شدن شهردار تهران از قانون بازنشستگی رای نیاورد، در کمیسیون‌های داخلی و امور شورا‌ها و امور اجتماعی مجلس هم استفساریه‌ای که افشانی را استثنا از قانون بازنشستگی می‌کرد رای نیاورد تا دست آخر، او هم رفتنی شد.
اینجا بود که بقیه بازنشستگان، دیگر از صندلی دل کندند، ولی حتی روند بازنشست کردن اشخاصی که دوره قانونی خدمت را طی کرده بودند آنقدر کند بود که برخی گفتند آیا کسی که قرار است جای شهردار تهران بنشیند هم بازنشسته است؟
بازنشستگان چه زمانی باید بروند؟
دعوای بعدی آنجا شکل گرفت که عده‌ای از مدیران دولتی بازنشسته باز هم تصمیم گرفتند قانون را دور بزنند و تا دقیقه آخر روی صندلی جا خوش کنند. برخی هم اعلام کردند مهلت قانونی ۲۶ آبان است و بازنشسته از شنبه باید جای خود را به جایگزین بدهند، اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور دلیل این عجله را نمی‌داند و ۱۵ آذر را آخرین مهلت بازنشسته‌ها می‌داند.
برخی از نمایندگان مجلس در روز‌های اخیر عنوان کرده بودند که آخرین مهلت برای بازنشسته‌ها ۲۶ آبان است و هر تاریخ دیگری، برداشت اشتباه از قانون است، اما حالا قاضی سراج جواب این عده را داده است.
علت این عجله و فشار را نمی‌دانم!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره توضیح داد: طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، این قاضی است که می‌تواند قانون را تفسیر کند. این قانون روز ۳۱ شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ شده و طبق قانون ۱۵ روز پس از آن لازم‌الاجرا است و پس از آن هم یک فرجه دوماه وجود دارد. اگر روزنامه رسمی ملاک نیست چرا به آن ابلاغ شده است؟
سراج درباره اصرار و تعجیل برای اجرای این قانون از روز شنبه ۲۶ آبان گفت: من هم واقعا نمی‌دانم چرا انقدر تعجیل دارند و فشار می‌آورند. اکثر این مدیران که در حال حاضر مشمول این قانون شده‌اند، از افراد خدوم و نیرو‌های نظام هستند که خدمت کرده‌اند و نباید با این جوسازی‌ها و فشار‌ها حیثیت و آبروی آن‌ها را خدشه‌دار کرد. نهایتا فرق این دو تاریخ، ۲۵ روز است، آیا در این مدت با ماندن این افراد، کشور کن‌فیکون می‌شود؟
او درباره وضعیت فعلی دعوا بر سر ماندن یا رفتن بازنشستگان می‌گوید: مثلا فردی آمده و درباره ضرورت کناره‌گیری فوری بازنشستگان صحبت کرده است در حالی که خودش، هم هیئت علمی یکی از دانشگاه‌هاست، هم کارمند مجلس است و هم کار وکالت می‌کند. این کار تخلف است و ما قطعا سراغ همین فرد هم خواهیم رفت.
