شهرام آزادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصرار بر تعیین دستوری قیمت خودرو بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی همچون افزایش دو برابری نرخ ارز و همچنین مواد اولیه، نادرست است و زیان آن هم به مصرف‌کننده و هم به خودروساز می‌رسد.
وی ادامه داد: وضعیت فعلی که قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از قیمتهای واقعی است، شرایط را برای حضور دلالان و سفته‌بازان فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که همه به دنبال این هستند که خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت و در بازار آزاد بفروشند.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: چنین وضعیتی از یک سو به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی است که به دلیل هجوم تقاضا نمی‌توانند خودروی مورد نیاز خود را به قیمت رسمی تهیه کنند و از آن سو نیز به ضرر خودروساز است که باعث می‌شود سود تولید به جیب دلالان و سفته‌بازان برود.
وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو هم به نفع مصرف‌کننده و هم خودروساز خواهد بود، خاطرنشان کرد: در صورت از بین رفتن اختلاف بین قیمت رسمی و آزاد خودرو، تقاضاهای سفته‌بازانه از این بازار خارج شده و با کاهش شدید تقاضای خرید از خودروسازان مواجه خواهیم شد.
آزادی تصریح کرد: در آن صورت مصرف‌کنندگان واقعی می‌توانند خودروی مورد نیاز خود را به راحتی و با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های فعلی بازار آزاد، از شرکتهای خودروسازی تامین کنند؛ ضمن آنکه از خروج نقدینگی و انتقال سود تولید از شرکتهای خودروساز و قطعه‌ساز به جیب دلالان و سفته‌بازان جلوگیری شده و به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
در چند هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش شدید و غیرقابل باوری همراه بوده است.
