به گزارش مهر، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که در تابستان ۸۶ با رای قاطع نمایندگان به تصویب رسیده است، در این ۱۰ سال همواره با موانع مختلفی در مسیر اجرا مواجه شده است. در مقطعی بهانه آیین نامه اجرایی پیش آمد، در یک سال موضوع بیمه ها مطرح شد و...، بطوریکه هر سال و در آستانه تصویب لایحه بودجه سالانه کشور، اجرای این قانون به سال بعد موکول می شود. این در حالی است که در این سال ها، برنامه ها و طرح هایی در حوزه سلامت اجرا شده است که هیچ کدام مصوبه ای نداشته اند.
اعتراضات و گلایه های جامعه پرستاری نسبت به اجرایی نشدن تعرفه پرستاری، منجر به این امر شد که نمایندگان مجلس، اجرای این قانون را در برنامه ششم توسعه کشور مصوب کنند و بودجه آن را از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان ها پیش بینی نمایند.
به دنبال این مصوبه، پیش بینی می شد که سرانجام این قانون بعد از ۱۰ سال خاک خوردن، سر انجام در سال ۹۷ اجرایی شود. از همین رو، پیشنهاد بودجه ۱۰۰۰میلیاردی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه می شود که معاونت اجتماعی این سازمان، به بهانه کمبود بودجه دولت، از تصویب آن سر باز می زند.
پرستاران حق دارند گلایه کنند
وزیر بهداشت در آخرین اظهارنظر خود درباره وضعیت معیشت پرستاران، از گروه پرستاری به عنوان عزیزترین و شریف‌ترین قشر در کنار تیم‌های پزشکی نام برده که فشار کار روی آنها بیشتر از جامعه پزشکی است و کار بسیار سختی دارند و وضع معیشتی آنها در مقایسه با پزشکان یا پرستاران خارجی، مناسب نیست.
وی گفته بود که در دولت قبل اتفاقاتی افتاد و کمک‌هایی در مورد دریافت کارانه شد که البته کافی نیست. اظهار نارضایتی می‌کنند و حق دارند و در عین حال تعدادشان نیز کم است؛ زیرا همین تعداد به اندازه دو برابر کار می‌کنند.
وزیر بهداشت به این موضوع هم اشاره کرده بود که دولت نمی‌خواهد بزرگ‌تر شود و اجازه استخدام نمی‌دهد. ما اجبار می‌کنیم که پرستار اضافه کار انجام بدهد، اما او حاضر نیست این کار را انجام بدهد. فشار زیادی را تحمل می‌کنند و امیدواریم بتوانیم دولت و مجلس را متقاعد کنیم تا در این دوره متفاوت عمل شود. آرزو دارم اگر اشکالی در دولت یازدهم داشتیم، در دولت دوازدهم اصلاح کنیم.
همین اظهارنظر بالاترین مقام اجرایی نظام سلامت کشور، کافی است که مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تصمیم خود تجدید نظر کنند. زیرا، حجم کار پرستاری در قبال دریافتی که دارند، آنها را نسبت به آینده شغلی که دارند، بی انگیزه می کند. در همین حال، دانشجویان پرستاری نیز با دیدن این شرایط، برای ورود به بیمارستان ها و خدمت به بیماران، دچار تردید می شوند.
بهانه سازمان مدیریت برای اجرا نشدن تعرفه پرستاری
محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رد پیشنهاد بودجه ۱۰۰۰ میلیاردی برای اجرای تعرفه های پرستاری در سال ۹۷، گفت: با توجه به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال ۸۶ مجلس و همچنین، برنامه ششم توسعه، سازمان نظام پرستاری بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از محل بودجه عمومی را پیشنهاد داد تا این قانون خاک خورده در سال ۹۷ اجرایی شود.
وی با اشاره به همراهی وزارت بهداشت برای بودجه پیشنهادی سازمان نظام پرستاری، افزود: خوشبختانه پیشنهاد نظام پرستاری با نظر موافق وزارت بهداشت همراه شد و این بودجه را تایید کرد، اما متاسفانه بودجه پیشنهادی توسط معاون اجتماعی سازمان مدیریت رد شد.
قائم مقام سازمان نظام پرستاری با انتقاد از نگاه غیرکارشناسی و غیر منطقی در معاونت اجتماعی سازمان مدیریت برای تصویب بودجه های پیشنهادی، تاکید کرد: آیا این معاونت برای ده ها هزار میلیارد بودجه پیشنهادی همین نگاه کمبود منابع را دارد و به همین شکل برخورد می کند.
شریفی مقدم با اظهارتاسف از حاکم شدن جریان و تفکر خاص در معاونت اجتماعی برای تصمیم گیری درباره بودجه های پیشنهادی، گفت: با این قبیل تصمیم گیری ها، حق جامعه بزرگ پرستاری را ضایع می کنند.
اجرا نشدن تعرفه پرستاری مغایر با روح اقتصاد مقاومتی است
کامران سیفی پور عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور، اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را مغایر با روح اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: مخالفان تعرفه گذاری پرستاری مخالفان سلامت مردم، قانون، مجلس و سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند.
وی با بیان اینکه قریب به یک دهه از تصویب قانون تعرفه گزاری خدمات پرستاری می گذرد، اظهار داشت: مثلث تعرفه گذاری شامل خدمت، ارزش خدمت و تامین اعتبار است که ضلع سوم آن در حال حاضر گروگان دولت است و کمک مجلس و کمیسیون تلفیق می تواند راهگشا باشد.
عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به اینکه برای تعرفه گذاری مولفه هایی از جمله ریسک خدمت، تجهیزات مورد استفاده، دانش و مهارت و زمان در نظر گرفته می شود، خاطر نشان کرد: تعرفه گذاری پرستاری مطابق اصل ۴۴ چهار قانون اساسی در اصول ده گانه مقام معظم رهبری، سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا است و معیارهای واگذاری امور به مردم را مشخص، ارزش گذاری و امکان پذیر می کند و بستر اولیه برای حرفه ای شدن و کمک به مردم است چون هزینه های درمانی و پرداخت از جیب را می کاهد.
سیفی پور تاکید کرد: امید جامعه پرستاری برای خدمات جامعه نگر به سایر اعضای قانون مدار و کمیسیون تلفیق مجلس است.
