اشاره :
این نوشتار تحلیلی بر تمدن جدید غرب ـ به عنوان مدل رقیب الگوی اسلامی ـ با تکیه بر مبانی انسانشناختی آن است. نقطه عزیمت اصلی، تأکید بر اومانیسم بهعنوان محور تحولات معرفتی، فلسفی و تمدنی غرب است. در این چارچوب، انسان غربی جدید نسبت خود با خدا را در قالب دئیسم، نسبت خود با طبیعت را در قالب ناتورالیسم، نسبت خود با جامعه را در قالب فردگرایی، و نسبت خود با خویشتن را در چارچوب عقلانیت مادی و سودمحور تعریف میکند. این بازتعریف ریشهای، به پیدایش نظمی منسجم اما بحرانزا منجر شده که در آن، نظام اقتصادی به مدار اصلی زندگی تبدیل میشود و دیگر نهادها چون سیاست، فرهنگ، علم، خانواده، آموزش و رسانه، در خدمت تثبیت و تقویت این نظم مادی قرار میگیرند. نگارنده ضمن تبیین دقیق این مدل حکمرانی، نقش هنر، رسانه، خانواده، روابط بینالملل و جنگ و..... را در این چارچوب بازخوانی کرده است.
مقدمه
«هر نظریهای درباره دولت، به یک نظریهای در مورد انسان وابسته است و......» . این جمله یک اصل بنیادین در فلسفهی سیاسی و اجتماعی است که بر رابطهی عمیق و انکارناپذیر میان انسانشناسی و نظریهی دولت تأکید دارد. به بیان روشنتر، تصور ما از دولت، از ساختار قدرت، قانون، عدالت، آزادی و مشروعیت، همواره ریشه در پیشفرضهایی دارد که دربارهی ماهیت انسان در ذهن داریم. این پیشفرضها، آگاهانه یا ناآگاهانه، شالودهی اندیشههای سیاسی را شکل میدهند. از اینرو، بهدرستی میتوان گفت: هر نظریه برای دولت، تنها در صورتی میتواند خود را به صورت منطقی توضیح دهد که نظریه خود را به مبانی انسانشناختی خود ارجاع دهد. بهعبارت دیگر، نظریهی دولت، صرفاً محصول تحلیلهای حقوقی، نهادی یا اقتصادی نیست، بلکه بازتاب سازمانیافتهای است از آنچه یک جامعه دربارهی چیستی انسان، غایت زندگی و نقش عقل و اراده باور دارد. اگر انسانی را خودخواه، خطرناک و تابع غرایز فرض کنیم، بهسوی دولتی اقتدارگرا و متمرکز میرویم. اگر او را عقلانی و خودتنظیمگر ببینیم، دولتی حداقلی و مبتنی بر آزادیهای طبیعی را ترجیح میدهیم.
برای نمونه، توماس هابز نظریهی دولت مطلقهی خود را بر اساس تصویر خاصی از انسان بنا میکند: انسانی خودمدار، رقابتطلب و گرفتار در جنگ دائمی. بنابراین، دولت باید قاهر، یکپارچه و ترسانگیز باشد. جان لاک نیز با فرض عقلانیت و کرامت ذاتی انسان، نظریهی دولت لیبرال مبتنی بر آزادی ، قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی را پی میریزد.
در سنت اسلامی و فلسفهی صدرایی نیز این رابطه بهطرز بارزی دیده میشود. در نظام فکری حکمت متعالیه، انسان موجودی ذو مراتب،متحول و رو به کمال است؛ بنابراین دولت نمیتواند صرفاً ابزار کنترل بیرونی باشد، بلکه باید زمینهساز رشد، تعالی و بروز استعدادهای فطری انسان باشد. در نتیجه، ارجاع به مبانی انسانشناختی، نه یک انتخاب نظری یا سلیقهای، بلکه یک ضرورت فلسفی و معرفتشناختی است. نظریهای که در تبیین دولت به انسانشناسی خود اتکاء نکند یا در آن دچار تناقض باشد، نهایتاً از درون فروخواهد پاشید. چرا که دولت، آیینهی تمامنمای تصورات ما از انسان است؛ و اصلاح دولت، بدون بازاندیشی در تصویر انسان، ممکن نیست.
حال اگر بپذیریم که هر نظریهای درباره دولت، بر مبنایی از انسانشناسی استوار است، آنگاه روشن میشود که تفاوت نظریه حکمرانی در اندیشهی اسلامی و غرب مدرن نیز بهطور بنیادین از تفاوت در مبانی انسانشناختی این دو جهانبینی ناشی میشود. این تفاوت، صرفاً در سطح نهادها یا ساختار سیاسی نیست، بلکه در چیستی انسان، غایت زندگی، رابطه فرد با جامعه، و نسبت انسان با خداوند ریشه دارد. در چارچوب یک نظریهی جامع، هر نظریه دربارهی انسان را باید با ارجاع به فهمی از هستی انسان و هستیِ مؤثر بر انسان توضیح داد. به بیان دیگر، هیچ تصوری از انسان نمیتواند بهطور مستقل و گسسته از نظام هستیشناختیِ برساختهی آن تصور شکل گیرد. انسان، نه در خلأ، بلکه در بستر نوعی تبیین از نسبت خود با خدا، جهان، جامعه و خویشتن تعریف میشود.
از اینرو، هر مکتب فکری و فلسفی، ابتدا باید جایگاه انسان را در منظومهی هستی روشن سازد تا بتواند دربارهی ماهیت، غایت، تواناییها، و مسئولیتهای او داوری کند. این درهمتنیدگی معرفتشناسی، هستیشناسی، انسانشناسی و در نهایت نظریهی دولت، یک منطق سلسلهمراتبی و بنیادین را در فهم تمدنها و الگوهای حکمرانی شکل میدهد.بر همین مبنا، هر نظریهی دولت، بهطور ناگزیر، محصول یک نظریهی خاص درباره انسان است؛ و این نظریهی انسان نیز، خود زاییدهی تصویری کلنگر از هستی و جایگاه انسان در آن است. بنابراین، نظریهی دولت و حکمرانی، اگر بخواهد بهدرستی فهم و نقد شود، باید از لایهی نهاییاش – یعنی ساختارهای سیاسی و حقوقی – به لایههای بنیادینتری چون انسانشناسی، جهانشناسی و خداشناسی بازگردانده شود.
در این چارچوب، برای مقایسهی معنادار میان الگوهای حکمرانی در جهان مدرن و رویکرد اسلامی ، نخست باید تصویری روشن از انسان مدرن غربی و مبانی هستیشناختی او ترسیم کنیم. به بیان دقیقتر، تنها با فهمی عمیق از مدل انسانشناسی غرب جدید، میتوان بهدرستی دریافت که چرا نظامهای حکمرانی در غرب مدرن به شکل خاصی از دولت (دولت لیبرال، سکولار، سرمایهمحور، یا فردمحور) انجامیدهاند، و چگونه مفاهیمی چون آزادی، حقوق بشر، عقلانیت، و بازار آزاد در آن جای گرفتهاند.
در نتیجه، در گام نخست، باید مدل حکمرانی غرب مدرن را در نسبت با مبانی انسانشناسی آن توضیح دهیم. این کار، نهفقط برای فهم مستقل آن الگو ضروری است، بلکه زمینهی لازم برای مقایسهی رویکرد اسلامی به حکمرانی را فراهم میسازد. زیرا بدون این درک مقایسهای، مواجهه با الگوی اسلامی یا تحقیرگرایانه خواهد بود یا تقلیلگرایانه، درحالیکه مقصود، فهم تفاوتهای عمیق در سطح مبانی و غایات است، نه صرفاً تفاوت در ساختارها و نهادها.بنابراین ما ، با تبیین مبانی انسانشناسی در جهان غرب مدرن، به تفسیر چگونگی شکلگیری نظریههای حکمرانی در این سنت خواهیم پرداخت، و سپس در تقابل با آن، منظومهی انسانشناسی اسلامی و تبعات آن در عرصهی دولت و سیاست را طرح خواهیم کرد.
یکم ـ تمدن مدرن غرب، که عموماً با پیشرفتهای شگفتآور علمی، فناوری، صنعتی و رفاه اقتصادی شناخته میشود، در سطحی ژرفتر از تغییرات فنی، بازتاب یک دگرگونی معرفتی در نگاه انسان به خود، خدا، طبیعت و جامعه است. این دگرگونی، با محوریت اومانیسم، بنیانهای هستیشناسی و انسانشناسی سنتی را به چالش کشید و سوژۀ مدرن را در نسبت با خویشتن مستقل بازتعریف کرد.
ایده اصلی ما این است که غرب جدید، محصول یک چرخش معرفتی در چارچوب اومانیسم است؛ چرخشی که در آن، انسان غربی نسبت خود با خدا را در قالب دئیسم، نسبت خود با طبیعت را در قالب ناتورالیسم، نسبت خود با جامعه را در قالب فردگرایی، و نسبت خود با خویشتن را در قالب لذتگرایی و منفعتطلبی تعریف کرده است. حاصل این بازتعریف، پیدایش انسان مادی است؛ انسانی که جوهر او نه در تعبد، بلکه در خودبنیادی و عقل ابزاری شکل میگیرد. انسانی که دیگر نه تنها زندگی فردی، بلکه تمام نظامات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تمدن جدید را حول محور تمایلات و محاسبات مادی خود سامان داده است.
مسئله اصلی این نوشتار آن است که چگونه چهار نسبت بنیادین انسان، در فلسفه مدرن غربی، دچار تحول شدند و این تحولات چگونه به پیدایش تمدنی مادیگرا و سکولار منجر شدند. درک این مسیر، نه تنها برای شناخت هویت فلسفی غرب جدید ضروری است، بلکه پیشنیاز هر نوع گفتوگوی تمدنی، نقد مدرنیته یا طراحی الگوهای بدیل تمدنی نیز به شمار میرود.
اومانیسم: مبنای فلسفی انسان مدرن
اومانیسم (Humanism) به معنای انسانگرائی و یا اصالت انسان، به مثابه یک مکتب فکری، مبنای معرفتشناسی و هستیشناسی تمدن جدید غرب است؛ مبنایی که در آن، انسان جایگزین خدا میشود و بهعنوان مرکز ثقل حقیقت، معنا، ارزش و آگاهی، در هستی قرار میگیرد. بر خلاف جهانبینی سنتی که در آن، انسان مخلوقی است با نسبت تابعانه نسبت به خداوند، در منظومۀ اومانیستی، انسان معیار همهچیز است؛ همانگونه که پروتاگوراس، فیلسوف پیشاسقراطی، اعلام میکرد: «انسان، معیار همه چیز است؛ معیار هستها، که چگونه هستند و نیستها، که چگونه نیستند».اومانیسم رنسانسی، که خاستگاه آن قرن چهاردهم میلادی ایتالیاست، نوعی طغیان معرفتی و هستیشناختی علیه سلطۀ کلیسا و نظام دینی قرون وسطی بود. در این طغیان، انسان غربی که قرنها خود را بندهای مقهور و گناهکار میدید، به موجودی آگاه، مختار و مستقل تبدیل شد. این انسان، دیگر برای فهم هستی نیازی به وحی نداشت، بلکه با ابزار عقل و تجربه، میتوانست به حقیقت دست یابد. به تعبیر دکارت، «میاندیشم، پس هستم»، آغازی بود برای دوران جدیدی که انسان را نه تنها نقطۀ آغاز شناخت، بلکه مرجع نهایی وجود قرار داد.
در فلسفۀ اومانیستی، عقل بشری نهتنها معیار شناخت، بلکه قاضی نهایی اخلاق، سیاست، دین و حقیقت تلقی میشود. جایگاه وحی و غیب، به قلمرو باورهای شخصی رانده شد و جهان، به صحنۀ خودبسندهای تبدیل شد که در آن، انسان هم ناظر است و هم فاعل. این چرخش معرفتی، منشأ تحولاتی عمیق در تلقی انسان غربی از چهار نسبت بنیادین خود با خدا، طبیعت، جامعه و خویشتن بود؛ نسبتهایی که در ادامه مقاله بهصورت مجزا مورد تحلیل قرار میگیرند. از همین منظر است که میتوان گفت اومانیسم، جوهر فلسفۀ مدرن غرب است؛ زیرا در آن، انسان به خدای خود بدل میشود، جهان به موضوع تسخیر تبدیل میشود، جامعه به قرارداد بین افراد کاهش مییابد و خویشتن به ابزاری برای لذت و منفعت شخصی فروکاسته میشود.
نسبت انسان با خدا: دئیسم و حذف خدا از زندگی روزمره
در منظومه اومانیستی، انسان مدرن نیازمند الهیاتی بود که هم وجود خدا را حفظ کند و هم سلطه او را از زندگی حذف نماید. این نظام فکری، با عنوان دئیسم (Deism)،یا خداپرستی طبیعی پدیدار شد. دئیسم، نگرشی است که خدا را بهعنوان خالق جهان میپذیرد، اما معتقد است که پس از آفرینش، خداوند از ادارۀ جهان و دخالت در زندگی بشر کناره گرفته است. خدای دئیستی، ساعتسازی است که ساعت را ساخته و کوک کرده، اما دیگر در گردش عقربهها دخالتی نداردیعنی ساعت اتومات کار خواهد کرد.از نظر معرفتشناسی نیز، دئیسم وحی را انکار میکند و عقل بشری را تنها منبع معتبر برای شناخت خدا، اخلاق و دین و جهان و انسان میداند. این الهیات عقلگرایانه در تعارض مستقیم با دین وحیانی قرار دارد؛ زیرا بهجای پذیرش حقیقت بر مبنای ایمان و وحی، همه چیز باید در محک عقل بشری سنجیده شود. این دیدگاه در قرون هفدهم و هجدهم، توسط متفکرانی چون دکارت، ولتر و اسپینوزا نهادینه شد.اثر این نگاه، حذف نقش خداوند از نظامات اجتماعی، اخلاقی، علمی و سیاسی بود. انسان دیگر نیازی به ربوبیت، شریعت یا هدایت آسمانی ندارد. از اینرو، نهادهای اجتماعی میتوانند بهصورت عقلانی، سکولار و مستقل طراحی شوند. این اولین گام در دینزدایی از انسان و شکلگیری تمدن سکولار بود.
نسبت انسان با جهان : ناتورالیسم و تسخیر جهان بیروح
ناتورالیسم، به معنای طبیعتگرائی در ساحت هستیشناختی، بر این باور است که واقعیت فقط منحصر در طبیعت مادی است؛ هیچ موجود یا نیروی فرامادی در جهان مؤثر نیست. طبیعت، مجموعهای از ذرات و نیروهای فیزیکی است که باید اندازهگیری، تحلیل و مهار شود. در ساحت روششناسی، تنها ابزار معتبر برای شناخت جهان، تجربه حسی و علم تجربی است.با ظهور علم جدید، انسان غربی دیگر در برابر طبیعت سر فرود نمیآورد؛ بلکه خود را دانای قوانین آن و واجد حق سلطه بر آن میداند. هدف علم، نه درک حکمت هستی، بلکه کنترل و بهرهبرداری از طبیعت است. طبیعت، از خانهی معنا و رمزهای الهی، به مخزن ماده خام برای تولید اقتصادی بدل شد.نتیجۀ این رویکرد، سلطه علمی و صنعتی بر طبیعت، اما همزمان بحرانهای اکولوژیکی، زیستمحیطی و فروپاشی پیوند معنوی انسان با زمین بود. این دومین گام در فرآیند مادیسازی انسان مدرن بود؛ گامی که حتی خود انسان را نیز به موجودی زیستی تقلیل داد.
نسبت انسان با جامعه: فردگرایی و انکار وجود مستقل اجتماع
در اندیشه مدرن، جامعه نه موجودیتی متعالی، بلکه صرفاً جمع جبری افراد است. فردگرایی، بهعنوان شالوده نظری لیبرالیسم، بر این باور استوار است که تنها واقعیت اصیل، فرد انسانی است. جامعه نه منبع معنا، بلکه عرصۀ رقابت منافع فردی است.در این نگاه، اخلاق، حقوق، سیاست و حتی دین باید بهگونهای بازتعریف شوند که آزادی و خواست فردی را محدود نکنند. سیاست دموکراتیک، اقتصاد بازار آزاد، و حقوق فردی، همگی بر پایه تقدم فرد بر جمع طراحی شدهاند. جامعه نه معلم فضیلت، بلکه زمین بازی منافع است. این سومین گام در انسانشناسی مادی بود.
نسبت انسان با خویشتن: منفعتطلبی و لذتگرایی در چارچوب یوتیلیتاریانیسم
در منظومۀ اخلاقی غرب مدرن، نظریه یوتیلیتاریانیسم (فایدهگرایی و لذتطلبی) تصویر مسلطی از «خود» ارائه میدهد: انسان موجودی است که بهدنبال حداکثرسازی لذت و کاهش رنج است. کنش خوب، کنشی است که بیشترین سود و خوشی را برای فاعل یا بیشترین افراد بهبار آورد.عقل انسان، ابزار محاسبه منفعت است و اخلاق، تابع سود شخصی. نتیجه، شکلگیری انسان اقتصادی است: بازیگر عاقل، منفعتطلب و خودمحور. این انسان، بنیاد نظریههای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حتی روانشناسی مدرن قرار گرفت. این گام نهایی در فروکاستن انسان به موجودی مادی بود.
در مجموع، چهار نسبت بازتعریفشده انسان مدرن ـ با خدا، طبیعت، جامعه و خود ـ به شکلگیری «انسان مادی» یعنی انسان تماماً اقتصادی انجامید. این انسان، نه در پی معنا، بلکه در پی لذت و منفعت است. تمدن غرب مدرن، تجسم بیرونی این انسان است: علومی بیخدا، سیاستی فردگرا، اقتصادی سودمحور، فرهنگی مصرفی، اخلاقی فایدهگرا و جهانی رقابتی. بنابراین، تمدن غربی، با این بنیانهای انسانشناختی، نظامات گوناگونی را طراحی کرده است:
1 - نظام اقتصادی بهعنوان هسته مرکزی تمدن غربی، تمام شئون دیگر را هدایت میکند.
2 - نظام سیاسی و فرهنگی در خدمت کارآمدی و رشد اقتصادی اند.
3 - نظام علم، اخلاق و خانواده بسترهای پرورش انسان مادیاند.
4 - روابط بینالملل نیز بستری برای گسترش منطق انسان اقتصادی و در تصاحب حداکثری منافع مادی در سطح جهان است.
توسعه در منظومه غربی: تعقیب انسان اقتصادی در مقیاس جهانی
در این چارچوب، توسعه نیز فقط اقتصادی است. توسعه سیاسی و فرهنگی یا در خدمت توسعه اقتصادیاند، یا حاصل آن. نظام آموزش، رسانه، هنر، اخلاق، خانواده، و حتی دین، بازتعریف میشوند تا بازده اقتصادی را افزایش دهند. سیاست نیز وقتی «خوب» است که بازار را حمایت کند و رشد GDP را تضمین کند. در این منطق، توسعه، گسترش انسان اقتصادی است. جهانیسازی، یعنی جهانیکردن انسانِ محاسبهگر، مصرفگرا، و سودمحور. بنابراین، مهمترین تحولی که از منظر هستیشناختی در دوران جدید غرب بهوقوع پیوست، تغییر اساسی در منزلت انسان در مناسبات با همۀ هستی بود.
بر اساس همین توسعه جهانی یعنی غربی شدن همه جهان در رویکرد اقتصادی و ملازمات و ضروریات و دستاوردهای سیاسی و فرهنگی آن است. در مناسبات غرب جدید، انسان بهجای خدا (با تعریف مسیحیت قرون وسطی از خدا) قرار گرفت. از منظر معرفتشناختی، انسان جدید غربی با عقل خودبنیاد و مستغنی و مستقل خویش با تولید دانش موردنیاز خود، به تفسیر محیط چندلایۀ زیست خود پرداخت. بر مدار این محور اساسی، انسان جدید غربی در تنظیم مناسبات خودش با ماورای طبیعت و بهطور خاص خدا، از منظر هستیشناختی با این باور اساسی که لزومی به انکار خالقیت خدا نیست، ربوبیت مستمر الهی را انکار کرد (مکتب دئیسم).
البته نسبت انسان جدید غربی با خدا، یک بازۀ انکار خدا تا باور به خدای مورد قبول مسیحیت را دربر میگرفت. به همین دلیل، مارکس خود یک اومانیست، اما منکر خالقی به نام خدا بود.
در هر صورت، مفهوم دئیسم (خداباوری طبیعی) نام مناسبی برای فضای مسلط نحوۀ اعتقاد به خدا در این دوران بود. در چهارچوب دئیسم، باوجود باور به خدای خالق، ارادۀ الهی در نظم خودتنظیم جهان تحقق عینی یافته و درنتیجه، نیازی به نقشآفرینی مستمر خداوند بهعنوان مدیر و رب در تداوم حیات عالم و آدم نیست.
دئیسم از منظر معرفتشناختی به معنای انکار وحی بود؛ بنابراین، هیچ طیفی در مجموعۀ دئیستها به ضرورت و وجود وحی باور نداشتهاند. بر این اساس، انسان جدید برای تنظیم مناسبات خود اساساً نیازی به استفسار متون دینی، کاری که وظیفۀ انحصاری دانش در دوران قرون وسطی بود، نداشته و با عقل خودبنیاد خود به تولید استدلال برای پشتیبانی از تصمیمات سیاسی خود پرداخته است.انسان اقتصادی در دوران جدید غرب با خودمرکزگماری و آزادی از الزامات حضور خداوند در زندگی و انقطاع کامل از ماورای طبیعت، نسبت نزدیکتری را با طبیعت برقرار کرد. از منظر انسان جدید غربی، ازنظر هستیشناختی طبیعت دارای یک نظم خودتنظیم است که تمام ظرفیت خود را بهصورت محسوس آشکار میکند. طبیعت برای آن گونهای که وجود دارد و آن گونهای که کار میکند هیچگونه وابستگی به ماورای طبیعت ندارد؛ بنابراین، از منظر معرفتشناختی، همۀ نظمهای حاکم بر طبیعت بهوسیلۀ حواس پنجگانه و تجربه توضیح داده خواهد شد. علوم طبیعی جدید محصول این رویکرد هستیشناختی و معرفتشناختی است. جالبتر آنکه از آن جهت که انسان نیز بهعنوان بخشی از طبیعت، محکوم به تمام احکام طبیعت است، علوم انسانی و اجتماعی نیز دقیقاً با مبانی و متدولوژی علوم طبیعی بهوجود آمد؛ چنانکه آنگاه که اگوست کنت درصدد بنیانگذرای جامعهشناسی بود میگفت میخواهد دانش «فیزیک اجتماعی» را بهوجود آورد.
انسان جدید غربی توانست با علوم جدید و تکنولوژی برآمده از آن خود را از محدودیتهای طبیعت آزاد کند. انسان مدرن اقتصادی در گام بعدی در تنظیم مناسبات خود با جامعه دارای دو رویکرد اساسی شد. رویکرد مسلط و اصلی رویکرد فردگرایی بود. براساس این رویکرد، ازنظر هستیشناختی، جامعه اساساً وجود خارجی ندارد؛ جامعه بهمثابه جمع جبری افراد است و وجود جامعه علاوهبر وجود مجموعه افراد پنداری بیش نیست (لیبرالیسم). پرچم لیبرالیسم بهمثابه آزادی فرد از جامعه در قرن هفدهم در انقلاب فرانسه برافراشته شد. فردگرایی از منظر معرفتشناختی به اتمیسم یا ذرهپنداری همهچیز منجر شد. براساس این رویکرد، هر پدیدۀ کلی در جامعه با ارجاع به پدیدههای فردی توضیح داده میشود. البته پیشتر، این تصمیم درمورد طبیعت گرفته شده بود. ازآنجاکه طبیعت با تجربهگرایی جزءنگرانه و محسوس و در چهارچوب علوم طبیعی توضیح داده میشد، این رویکرد در فهم جامعه نیز تعمیم داده شد. گویی یک دستگاه کامل شناختی بهتدریج همۀ عناصر خود را بهنحو سازگاری مییافت. در هر صورت، انسان جدید غربی پس از آزادی از خدا و طبیعت، گام سوم را با آزادی از محدودیتهای ناشی از الزام وجود جامعه برداشت. درنتیجه، انسان جدید غربی پس از آزادی از خدا، طبیعت و جامعه برای بازتعریف و شناخت خود (جهان فردی) به نقطۀ اوج آزادی رسید.
در این قلمرو از منظر هستیشناختی دو دیدگاه اساسی شکل گرفت.
براساس دیدگاه نخست، انسان دارای خصوصیات ذاتی بود و مهمترین خصوصیت ذاتی او منفعتطلبی بود (یوتیلیتاریانیسم). بر این اساس، تمام کنش اقصادی او به هدف تحقق منفعتطلبی بود. قدرت نیز ابزاری برای تحقق این هدف قلمداد میشد. بهنظر میرسد این تصمیم خود یک انتخاب طبیعی بود؛ انسان آزاد از خدا و الزامات اخلاقی آن و آزاد از جامعه و الزامات اخلاقی آن غیر از منفعت مادی چه چیزی را میتوانست هدف قرار دهد؟ انسان آزاد از خدا با حذف تمام اهداف معنوی، مادی و زمینی شد و با حذف جامعه، تمام اهداف و مصالح جامعه را از تابع هدف خود حذف کرد و در چنین حالتی، تنها خود و خواستههای مادیاش باقی ماند.شاید از منظر معرفتشناختی، نتیجۀ یوتیلیتاریانیسم، امپریالیسم دانش اقتصاد در قلمرو علوم اجتماعی بود. گویا عرصۀ زندگی اقتصادی نابترین عرصهای بود که انسان جدید غربی توانست خود را در آن فعلیت بخشد؛ زیرا انسان جدید غربی به انسان اقتصادی تبدیل شده بود. دانش اقتصاد که بر محور انسان اقتصادی، مسئولیت خود را تبیین کنش معطوف به منفعت قرار داده بود، میتوانست کنش انسان سیاسی یا کنش معطوف به قدرت را نیز توضیح دهد.اما درمورد بازتعریف خود انسان جدید غربی، با رویکردی دیگر، تصمیم جدیتر دیگری گرفت. براساس این رویکرد، اساساً داشتن ذات و ذاتیات برای انسان، ولو منفتطلبی مادی فردی، به معنای محدودیت بود. اگزیستانسیالیسم با انکار برخورداری انسان از ذات و ذاتیات بر آن شد که باور به هرگونه ذات و ذاتیات برای انسان به معنای آن است که انسان محدود به الزامات آن است. انسان هیچ چیزی از سرشت، سرنوشت و از پینوشتی ندارد. انسان آزاد و رها از خدا، طبیعت، جامعه و سرشت خویش تمام واقعیت خود را در رهاترین حالت میآفریند. انسان چیزی جز برساختۀ دانش و کنش خود نیست و هیچ هدف از پیشساختهای هم او را به سمت خاص جهتدهی نمیکند. مفهومی مثل کمال و سعادت نیز معنای واقعی نخواهد داشت. بهنظر میرسد واقعاً اومانیسم پایه و آزادی پایان شکلگیری انسان جدید اقتصادی در غرب بود.در هر صورت، پیگیری استلزامات مبانی انسانشناسی در غرب فهم این پروسه یا پروژه را عمیقتر و واقعیتر میکند. اولین استلزام آن را باید در نظریۀ دولت و ساخت نظام اقتصادی پیگیری کرد.
مهمترین وظیفۀ دولت در این چهارچوب نظری پاسداری از آزادی فردی، که در نمود اجتماعی زندگی خود را عمدتاً در امنیت نشان میدهد، شکل میدهد. ازسوی دیگر، دولت در یک حالت جدی محصول آرای تکتک افراد جامعه است که با یک مبنای معقول (رأی اکثریت) این وظیفه را برعهده میگیرد.
فردگردایی هستیشناختی خود را در دموکراسی بهنحو حداکثری نشان میدهد. ازآنجاکه دولت هیچ مقصدی جز تأمین منفعت مادی ملی (ترجمان حاصل جمع منافع افراد و یا اکثریت افراد) را برعهده ندارد، یوتیلیتاریانیسم خود را بهخوبی در ماهیت دولت در این نظریه نشان میدهد. ناگفته پیدا پیداست که اساساً در چهارچوب استلزامات دئیسم حضور تشریعی خدا در هیچ سطحی نیز بهرسمیت شناخته نمیشود؛ بنابراین، انسان فرد آزاد از خدا و مصلحت اجتماعی بهخوبی خود را در نظام دموکراسی لیبرال نشان میدهد. از منظر اخلاقی نیز مبنای سودگرایی یا سوداگرایی فردی بهعنوان ملاک فعل اخلاقی برمبنای یوتیلیتاریانیسم از این چهارچوب نظری و نحوۀ کنش حمایت میکند.از منظر فرهنگی، باور به تلرانس یا باور به وجود باورهای درست به تعداد افراد جامعه از این نظام سیاسی حمایت میکند. حتی از منظر علمی، با عبور از رئالیسم علمی به تبیین جامعهشناختی علم (که از توماس کوهن شروع شد) مبانی محکمی برای این نوع نظام سیاسی شکل گرفت. براساس آرای کوهن، اعتبار علم به رأی اکثریت جامعۀ علمی وابسته است. پارادایم عادی علم، که در هر دورهای جامعۀ علمی در متن باور به آن در حال تولید علم است، دارای چنین خصوصیتی است. پارادایمها بهنحو قیاسناپذیری، فقط به دلیل اینکه مورد قبول جامعۀ علمی هستند، تا زمانی که مورد قبول هستند به حاکمیت و حکومت خود در جامعه و جامعۀ علمی ادامه میدهند. البته راهی که کوهن گشود در همین حد نیز باقی نماند. فایرابند بر آن شد که اساساً تعهد به روش، حتی روش تجربی، آزادی علمی را محدود میکند.
براساس آرای فایرانبد، هیچ روشی نمیتواند روش عام و غیرقابل رقابت باشد. گویی فایرابند هم بهعنوان یک کنشگر سیاسی و اقتصادی و در چهارچوب فضای عام سیاسی و اقتصادی این دوران، بر آن شد که هر نظریهای که مفید! بود باید پذیرفته قلمداد شود و به همین دلیل، نظراً ممکن است به تعداد افراد جامعه نظرات و آرای علمی مفید وجود داشته باشد؛ گویی دموکراسی سیاسی خود را در یک دموکراسی علمی نشان داده است.با توجه به مفروضات بنیادین در قلمرو واقعیت انسان اقتصادی در غرب، این انسان بیش از هر عرصهای در بعد زندگی اقتصادی، خود را نشان داده است. گویی عرصۀ اقتصادی زندگی بیش از هر عرصهای واقعیت این انسان را تحقق بخشیده است. انسان فرد مادیشده و منفعتطلبی که خدا و جامعه در زندگی او وجود یا نقش ندارد دقیقاً برابر با یک انسان اقتصادی است که در متن بازارهای کالا و خدمات، پول، سرمایه و کار و بازار تعاملات خارجی با حسابگری حداکثری در حال تحقق حداکثری منفعت مادی فردی خویش است. هویت جمعی جوامعی که مرکب از این نوع از انسانهاست نیز فقط به دنبال تحقق حداکثری منفعت ملی (منفعت اکثریت جامعه) در عرصههای گوناگون است. در چنین جوامعی حتی قدرت سیاسی نیز راهی برای نیل به منافع اقتصادی است و به همین دلیل، برای نمونه، اصول راهبردی سیاست خارجی این کشورها تحقق منافع اقتصادی در سایر کشورهاست. صلح و جنگ و هر نماد و نمود دیگر سیاسی که ظاهراً معطوف به قدرت است، درواقع برای تحقق اهداف اقتصاد ملی نظیر فروش اسلحه، تصاحب بازارهای اقتصادی وغیره است. به همین دلیل، از منظر تئوریک، رفتار کنشگران سیاسی با مفروضانگاری ویژگیهای انسان اقتصادی بهتر توضیح داده میشود.
بوکانون، برنده جایزۀ نوبل توانست با تحلیل سیاست در همین چهارچوب نظری، بهترین تبیین را برای عرصههای اقتصادی در قالب نظریۀ انتخاب عمومی ارائه دهد. تجزیه و تحلیل اقتصادی دموکراسی نیز همین ظرفیت را داراست. ماجرای امپریالیسم و تسلط اقتصاد و علم اقتصاد بر همۀ عرصههای زندگی انسان جدید غربی در همینجا متوقف نشده است.
گری بکر خانواده را با همین مفروض توضیح داد و جایزۀ نوبل اقتصاد را دریافت کرد. فرهنگ و هنر بهعنوان یک محصول انسان جدید غربی را نیز در چهارچوب اقتصاد فرهنگ و هنر بهخوبی توضیح میدهند. واقعیت این است که تمام واقعیت انسان جدید غربی اقتصادی است؛ بنابراین، نظمهای حاکم بر رفتار انسان سیاسی جدید را در همین چهارچوب نظری باید توضیح داد. اوج این قضیه در الگوهای توسعه خود را نشان داده است.
توسعه و توسعهنیافتگی پدیدهای بود که پس از دو جنگ جهانی و نیز پایان استعمار به معنای پیشین و استقلال کشورها خود را نشان داد. در همین دوران بهخوبی معلوم شد که کشورهای جهان بر دو دستهاند، کشورهایی که از منظر رشد اقتصادی، رفاه عمومی، درآمد سرانه، بهداشت عمومی، طول عمر، آموزش، مصرف، اشتغال، توزیع درآمد، فقر، رضایت از زندگی وغیره دارای وضعیت خوبی بودند و کشورهای دیگری که با همین شاخصها دارای وضعیت نامناسبی بودند.
کشورهای نخست، که عمدتاً غربی بودند، کشورهای توسعهیافته، جهان اول، شمال وغیره نام گرفتند و کشورهای دستۀ دوم کشورهای عقبمانده، جهان دوم و سوم، جنوب وغیره نام گرفتند. از همین دوران بود که دانشی بینرشتهای برای فهم ماهیت توسعه و توسعهنیافتگی بهوجود آمد؛ جالب توجه اینکه این دانش نیز با محوریت دانش اقتصاد رقم خورد. علت این بود که اساساً توسعه همچنان که برابر با غربیشدن بود، برابر با توسعۀ اقتصادی نیز تلقی شد. علت این موضوع هم روشن بود. وضعیت جدید انسان جدید غربی را انسان جدید غربی بهوجود آورده بود و در قالب علوم انسانی و اجتماعی فهم نموده بود و براساس آن، برای کشورهای غیرخود به الگو و مدل تبدیل کرده بود. فاعل و موضوع شناسایی در این پروژه (انسان جدید غربی) عمدتاً دارای ماهیت و واقعیت اقتصادی بود. جالبتر آنکه اگر هم از توسعۀ سیاسی یا فرهنگی سخنی بهمیان آمده باشد، درحقیقت از ملازمات پیشینی یا دستاوردها و نتایج پسینی توسعۀ اقتصادی بوده است؛ بنابراین، منظور از توسعۀ سیاسی یا ظرفیتسازی برای مشارکت عمومی در جهت تحقق توسعۀ اقتصادی است و یا اینکه منظور دستاوردهای دموکراتیک توسعۀ اقتصادی بوده است.
با همین منطق، توسعۀ فرهنگی نیز یا به معنای مناسبسازی زمینههای فرهنگی برای توسعۀ اقتصادی بوده و یا به معنای دستاوردهای فرهنگی توسعۀ اقتصادی بوده است.در یک نگاه کلی، در این چهارچوب نظری، سیاست و دولت برآمده از اومانیسم، باید فقط پاسدار آزادی انسان باشد. مکانیسم بازار برای اقتصاد و دموکراسی برای سیاست، عرصۀ تحقق آزادی مبتنیبر اومانیسم است.
مدل حکمرانی در تمدن غربی: مدیریت انسان مادی
حال که تمدن مدرن غرب، بر مبنای بازتعریف انسان در چارچوب اومانیسم، دئیسم، ناتورالیسم، فردگرایی و یوتیلیتاریانیسم بنا شده است؛ این منظومه فکری، انسان را موجودی خودبنیاد، مادیمحور، منفعتطلب و محاسبه گر تعریف میکند که در جهانی بیقداست و بیغایت بهدنبال حداکثرسازی لذت و سود شخصی است. در نتیجه، مدل حکمرانیای که از دل چنین تصویری از انسان پدید میآید، باید بر اساس این مؤلفهها سازمان یابد. بنابراین،در تمدن غرب مدرن، دولت نه بر شریعت یا امر قدسی، بلکه بر اراده انسانی و عقل عرفی استوار است. در نتیجه، مدل حکمرانی مدرن، ذاتاً سکولار است؛ نه صرفاً بهمعنای بیدینی، بلکه بهمعنای تفکیک نهادی دین از سیاست، و حذف هرگونه مرجعیت غیربشری از منبع قانون و قدرت. به علاوه،مدل غربی حکومت، بر فلسفه حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی بنا شده است. در این چارچوب، فرد هسته اصلی هستی اجتماعی است، و جامعه صرفاً تجمع قراردادی افراد برای حفظ آزادیها و منافع خودشان است. دولت مجاز نیست به نام خیر جمعی یا عدالت و یا اهداف متعالی دیگر، آزادیهای فردی را محدود کند؛ حتی اگر این آزادیها به اخلاقزدایی، افول معنویت، یا بیعدالتی ساختاری بینجامد. مفاهیم کلیدی در این مدل عبارتاند از: آزادی ، مالکیت خصوصی، خودمختاری فردی. در این چارچوب، دولت نه آموزگار اخلاق است، نه حافظ غایت متعالی بشر؛ بلکه مدیر پروژهای است برای تضمین رشد اقتصادی، امنیت بازار و رفاه مصرفکننده. این دولت، مشروعیت خود را از «کارآمدی» میگیرد.
در نتیجه، سیاستمدار ایدئال، فیلسوف یا پیامبر نیست، بلکه تکنوکراتی اجرایی، کارآفرینی در مقیاس ملی، یا مدیر یک نظم اقتصادی است. ساختار سیاسی مطلوب در این تمدن، دموکراسی لیبرال است. اما این دموکراسی، نه مبتنی بر گفتگو درباره حقیقت یا اخلاق، بلکه مبتنی بر رقابت حزبی، چرخش قدرت، و رضایت نسبی رأیدهندگان است. مشارکت سیاسی، به رأیدادن دورهای کاهش مییابد، و افکار عمومی، محصول رسانههای خصوصی و منطق بازار میشود. در اینجا، شهروند بهجای کنشگر اخلاقی یا مسئول اجتماعی، به «مصرفکننده خدمات حکمرانی» تبدیل میشود.
یکی از ادعاهای محوری مدل لیبرال، بیطرفی دولت نسبت به ارزشهاست: دولت «داور» است، نه «مربی». اما در عمل، این بیطرفی، به تثبیت هژمونی ارزشهای لیبرال-سرمایهداری منجر میشود: یعنی آزادی فردی، مصرفگرایی، سکولاریسم، نسبیگرایی اخلاقی، و سودمحوری. نظام آموزشی، رسانه، هنر، قوانین خانواده، و حتی برنامههای اجتماعی، همگی در خدمت بازتولید انسان اقتصادی، شایستهسالار بازارمحور، و تابع منطق تولید و مصرف قرار میگیرند.
در نهایت، میتوان گفت مدل حکمرانی غربی، همانند دیگر نهادهای تمدن مدرن، انعکاسی از انسان اقتصادی خودبنیاد است. در این مدل:خدا در بهترین حالت در قلمرو بخش خصوصی زندگی حبس میشود،جامعه به رقابتگاه منافع فردی تقلیل مییابد، و اخلاق به معیار سود و لذت بدل میشود.این مدل حکمرانی، کارآمد است؛ اما برای کدام انسان؟ انسانی که بهدنبال معنا، عدالت، تعهد، فضیلت یا تعالی است، در چنین نظمی جایی ندارد. از اینرو، نقد مدل حکمرانی مدرن بدون نقد بنیادهای انسانشناختیاش، سطحی خواهد ماند. در سنتهای دینی و فلسفی کهن، حاکم یا رئیس حکومت کسی بود که واجد حکمت، فضیلت، تقوا، و درک متافیزیکی از خیر و شر باشد. مثلاً افلاطون از «فیلسوفپادشاه» سخن میگفت، فلاسفه اسلامی از «انسان کامل» در مقام خلیفهالله، و سنت دینی از «امام عادل». اما در تمدن مدرن غربی، که انسان را موجودی مادی، خودبنیاد و منفعتطلب تعریف میکند، الگوی حکمران نیز دگرگون میشود. در این منظومه، رئیسجمهور ایدئال، نه فیلسوف است، نه پیامبر، نه عارف، بلکه یک بیزینسمن موفق است. بنابراین، در چارچوب لیبرالیسم مدرن، سیاست دیگر محل تحقق ارزشهای اخلاقی یا الهی نیست. بلکه پروژهای تکنیکی و مدیریتی برای تحقق اهداف زیر است:رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)،ثبات بازار و جذب سرمایه، کنترل تورم و بیکاری،ارائه خدمات عمومی مقرونبهصرفه. در چنین بستری، رئیسجمهور باید کسی باشد که «بلد است چطور سیستم را بچرخاند»، نه «کسی که میداند باید به کجا برویم». یعنی سیاستمدار به تکنوکرات و مدیر اجرایی بدل میشود. نیز وقتی انسان مدرن به «مصرفکننده» تبدیل میشود، نقش او در عرصه سیاسی نیز دگرگون میشود: او دیگر نه عضو یک ملت ، بلکه مشتری دولت است؛ کسی که از دولت «خدمات» دریافت میکند: آموزش، امنیت، شغل، تفریح، درمان، و اینترنت سریع. در این نگاه، مردم کسی را انتخاب میکنند که بتواند بالاترین کیفیت خدمات را با کمترین هزینه فراهم کند. این همان منطق رقابت بازار است. و بر همین اساس است که بیزینسمنها بهترین نامزدها برای ریاستجمهوری تلقی میشوند. در نتیجه،در دوران جدید، رئیسجمهور ایدئال: سابقه موفق در تجارت دارد،به زبان بازار و پول مسلط است،از شبکههای بینالمللی اقتصادی بهرهمند است،و «قابل اطمینان» برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. در واقع، ملت بهمثابه یک شرکت بزرگ دیده میشود، و رئیسجمهور بهمثابه مدیرعامل شرکت ـ کشور و نه ملت ـ کشور و وظیفهاش سودآور کردن شرکت، جذب سرمایه، و رضایت «سهامداران» است. در این چارچوب، تواناییهای فلسفی، معنوی یا اخلاقی ارزش حاکمیتی ندارند مگر آنکه به بهرهوری و کارایی اقتصادی کمک کنند. محصول طبیعی این رویکرد، دونالد ترامپ، نماد تاجر میلیاردر و مدیرعامل موفقی است که با شعار "Make America Great Again" وارد کاخ سفید شد. سیلویو برلوسکونی، میلیاردر رسانهای است که چهار دوره نخستوزیر ایتالیا شد. امانوئل ماکرون، بانکدار سابق روتشیلد است که با برنامههای نئولیبرال به ریاستجمهوری فرانسه رسید. و ایلان ماسک سرمایه دار محیرالعقولی است که به تازگی حزب تشکیل داده است تا در آینده رئیس جمهور امریکا بشود، البته به همان معنائی که گفتیم!
اما پیامدهای خطرناک سیاست با این معنا:
وقتی رئیسجمهور صرفاً یک مدیر مالی باشد،عدالت اجتماعی اولویت خود را از دست میدهد،اقشار ضعیف قربانی منطق کارایی میشوند،ارزشهای فرهنگی و اخلاقی در سیاست به حاشیه میروند،و تصمیمگیریها، حتی در مسائل انسانی، بر پایه منطق «هزینه-فایده» انجام میگیرند.در نهایت، میتوان گفت که در منطق تمدن مادی غرب: همانگونه که انسان، به انسان اقتصادی تقلیل یافته، رئیسجمهور نیز به مدیرعامل اقتصادی کشور فروکاسته شده است. و این نه یک انتخاب تصادفی، بلکه ضرورت منطقی آن جهانبینی است. اگر انسان، مصرفکننده و منفعتطلب باشد، حاکم نیز فروشنده منفعتطلب و لذتجوی خدمات و کالای حکمرانی به انسانهای منفعتطلب و لذتجو خواهد بود. به نظر میرسد ترامپ بالاترین امتیاز یک حکمران مطلوب را در این مدل کسب میکند. راهبردهای اصلی چنین مدلی برای حکمرانی عبارت خواهد بود از:
اقتصاد به مثابه هم چیز : در منظومه تمدن مدرن غربی، که بر بنیاد اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و عقلانیت ابزاری بنا شده است، اقتصاد نه صرفاً یکی از نهادهای اجتماعی، بلکه به نهاد محوری، رهبر و مدار سازماندهندهی کل نظام زندگی بدل شده است. وقتی انسان بهعنوان موجودی خودبنیاد، مادی، لذتطلب و منفعتمحور تعریف میشود و غایت زندگی در رفاه، مصرف، امنیت روانی و رضایت لحظهای خلاصه میگردد، آن نهادی که توان تحقق این غایات را دارد، یعنی اقتصاد، به جایگاه کانونی ارتقا مییابد. در این نگاه، اقتصاد فقط ابزار تولید و توزیع کالا نیست، بلکه معیار ارزشگذاری همه چیز است؛ زبان تفسیر جهان و منطق تنظیم روابط اجتماعی است. هیچ نهاد دیگری، نه دین، نه اخلاق، نه سیاست و نه فرهنگ، چنین قدرت تنظیمکنندگیای ندارد، مگر آنکه با منطق اقتصاد سازگار باشد. در این چارچوب، سیاست به خدمت اقتصاد درمیآید. دولتها بر پایه وعدههای اقتصادیشان انتخاب میشوند و مقبولیت سیاسی نه بر اساس عدالت یا مشروعیت اخلاقی، بلکه بر اساس شاخصهایی مانند نرخ رشد، اشتغال، تورم و رفاه مصرفی سنجیده میشود. فرهنگ نیز کالایی است که باید بازار داشته باشد: موسیقی، سینما، دین، فلسفه، سبک زندگی و هنر، اگر در بازار سرمایهگذاری، مخاطب و بازده اقتصادی نداشته باشند، فاقد اولویتاند. حتی آموزش از معنا تهی شده و به دستگاه تولید نیروی کار برای بازار بدل میگردد: رشتهها، دانشگاهها و برنامههای درسی نه بر پایه تربیت انسانی، بلکه بر اساس نیاز بازار کار و سودآوری اقتصادی بازطراحی میشوند. خانواده نیز از نهادی طبیعی، قدسی و اخلاقی به نهادی قراردادی، موقت و کارکردی بدل شده است. تصمیم به ازدواج، فرزندآوری، یا ادامه زندگی خانوادگی همه تابع محاسبات اقتصادیاند: «آیا میصرفد؟ آیا رفاه من را تهدید میکند؟ آیا بهرهوری من را کاهش میدهد؟»اخلاق نیز در این منظومه از معنای متعالی خود تهی شده و به ابزاری برای افزایش سود یا رضایت شخصی تبدیل میشود. ایثار، صداقت، عدالت، یا حتی عبادت، تا زمانی ارزشمندند که بازدهی روانی، اجتماعی یا اقتصادی داشته باشند. اگر نه، فاقد توجیهاند. در واقع، اقتصاد به جای دین، فلسفه و حکمت، به متافیزیک عملی تمدن مدرن بدل شده است. همانگونه که در جوامع سنتی، دین نهاد مرجع و تنظیمکننده سایر حوزهها بود، در اینجا اقتصاد نقش مرجعیت را بازی میکند؛ با این تفاوت که به جای تعالی، بهینهسازی را هدف گرفته، و به جای معنا، کارایی را میسنجد. در یک کلام در این نظام، ارزش هر چیز باید از فیلتر صرفه اقتصادی عبور کند. اگر اخلاق سود ندارد، کنار گذاشته میشود. اگر خانواده مقرونبهصرفه نیست، تأخیر یا طلاق ترجیح داده میشود. اگر هنر بازده مالی ندارد، بیفایده تلقی میشود. در نهایت، اقتصاد به جای آنکه خادم زندگی باشد، به ارباب آن بدل میگردد. زندگی، سیاست، هویت، خانواده، علم و حتی دین، همگی تابع نرخ بازگشت سرمایه، سودآوری، و رضایت مادی میشوند. این همان جهانی است که در آن آنچه سود ندارد، بودنش هم ضرورتی ندارد؛ و آنچه معنا ندارد، اگر پولساز است، مشروع است. به این ترتیب، تمدن مادی غرب، نه تنها اقتصاد را در مرکز قرار میدهد، بلکه کل انسان و جهان را از منظر آن بازتعریف میکند.
منزلت علم در الگوی غربی حکمرانی: در چارچوب تمدن مدرن غربی که بر مبنای اومانیسم، عقلانیت ابزاری، فردگرایی، منفعتطلبی و سکولاریسم بنا شده است، علم نیز از یک جستوجوی حقیقت و درک هستی به ابزاری برای تسخیر، کنترل و بهرهبرداری از جهان تبدیل میشود. در این منظومه، علم نه برای کشف معنا یا تقرب به حکمت، بلکه برای افزایش قدرت انسان مادی در تأمین منافع خویش به کار گرفته میشود. به بیان دیگر، علم بهجای آنکه در خدمت حقیقت باشد، در خدمت تکنولوژی، سلطه، و بهرهبرداری اقتصادی قرار میگیرد؛ و دانشمند، بهجای آنکه سالک حقیقت باشد، تبدیل به متخصصی در خدمت ماشین تولید، بازار، یا قدرت سیاسی میشود.از منظر معرفتشناختی، علم مدرن با طرد متافیزیک، دین، شهود و حکمت، صرفاً به دانشی تقلیل مییابد که با روش تجربی و ابطالپذیری قابل تأیید باشد. علوم انسانی از دل علوم طبیعی مدلبرداری میکنند و انسان نیز مانند یک ماشین فیزیکی بررسی میشود: فاقد روح، معنا، یا هدف متعالی. در اینجا، حتی اخلاق نیز به موضوعی قابل مدلسازی در اقتصاد یا روانشناسی رفتاری تبدیل میشود، نه حوزهای متعلق به وحی یا وجدان.اما مهمتر از صورت علم، جایگاه و کارکرد اجتماعی علم در این تمدن است. علم همانند اقتصاد، نهاد فرمانده نیست، بلکه نهاد خادم است؛ اما نه در خدمت معنا، بلکه در خدمت منفعت. جامعه از علم انتظار دارد که مسألههایش را حل کند: چطور بیشتر تولید کنیم؟ چطور بهتر بفروشیم؟ چطور مردم را بهتر کنترل کنیم؟ چطور بیماری را مهار کنیم؟ چطور انسان را به ربات نزدیکتر کنیم؟ علم اگر پاسخی برای افزایش سرعت، قدرت، یا بهرهوری نداشته باشد، بیفایده تلقی میشود. به همین دلیل، تحقیقات علمی تابع منطق بازار شدهاند: پژوهشهایی بودجه میگیرند که محصول داشته باشند، تجاری شوند، پتنت شوند، یا مشکلی را برای دولت یا سرمایهدار حل کنند. رشتههای کمسود مانند فلسفه، الهیات، یا ادبیات، به حاشیه رانده میشوند و رشتههای مهندسی، پزشکی، اقتصاد و فناوری اطلاعات در مرکز قرار میگیرند. دانشگاه، که زمانی خانه حکمت و مکالمه بود، به کارخانه تولید مدرک، مقاله و نیروی کار تبدیل شده است. در حوزه آموزش نیز، علم نه برای پرورش عقل و فکر، بلکه برای تجهیز انسان به مهارتهای فنی و کاربردی تدریس میشود. غایت آموزش، شغلیابی، رقابتپذیری، و «توانمندسازی اقتصادی» است؛ نه فهم هستی، نه مواجهه با مرگ، نه درک خود یا دیگری. از اینرو، علوم در این چارچوب، لزوماً عالِم نمیسازند، بلکه «فنیکار تخصصی» تحویل میدهند. و در نهایت، علم در این منظومه، ابزاری در اختیار پروژه اومانیستی ـ مادی انسان است؛ انسان مدرنی که خدا را کنار زده، طبیعت را تسخیر کرده، جامعه را قراردادی کرده، و خود را مرکز جهان میپندارد. علم به او کمک میکند که این پروژه را پیش ببرد: بیشتر بداند تا بیشتر تسلط یابد، بیشتر کنترل کند تا بیشتر بهرهبرداری کند، بیشتر بفروشد تا بیشتر لذت ببرد. این علم، اگرچه از نظر دقت و قدرت تحلیلی بینظیر است، اما از نظر غایت و معنا، تهی است؛ و درست از همینجاست که بحران معنا، فروپاشی اخلاق، و اضطراب در جهان مدرن سربرمیآورند. در این چشمانداز، برای بازیابی علم بهمثابه جستوجوی حقیقت و راهی برای تعالی انسان، باید از چارچوب اومانیستی سکولار خارج شد و به تعریف مجددی از انسان، جهان و علم در بستر هستیشناسی متعالی رسید.
آموزش:در این چارچوب نظری تکه بر مبنای اومانیسم، عقلانیت ابزاری، فردگرایی و سکولاریسم و منفعتطلبی استوار است، نظام آموزش و پرورش نیز از یک نهاد تربیتی و انسانساز به نهادی فنی، مهارتی، و ابزاری برای تجهیز انسان به ابزارهای موفقیت در بازار زندگی بدل میشود. دیگر هدف آموزش، پرورش انسانِ حکیم، متخلق، یا متعهد به حقیقت نیست؛ بلکه تولید فردی است خودبنیاد، رقابتپذیر، چندمهارتی، و توانمند برای حداکثرسازی نفع شخصی در جامعه مدرن. در این چارچوب، انسان نه دارای فطرتی خاص یا غایتی متعالی، بلکه «صفحهای سفید» و «موجودی آزاد برای انتخاب سبک زندگی» تلقی میشود. بنابراین، وظیفه نظام آموزشی، نه هدایت او به سمت خیر، بلکه فراهمکردن گزینههای متنوع، و توانمندسازی او برای انتخاب موفق در این بازار گزینههاست. نقش معلم، نه مربی یا الگو، بلکه تسهیلگر یادگیری و مربی مهارتهای فردی و اجتماعی برای موفقیت حرفهای و شخصی است.محتوای آموزشی نیز، بر اساس همین منطق، کارکردگرایانه، استانداردشده، و قابل اندازهگیری میشود. آموزش باید برونداد کمی داشته باشد: نمره، مدرک، مهارت، استخدامپذیری، و درآمد. مفاهیم سنتیای مانند تربیت اخلاقی، تهذیب نفس، انس با کتاب، اندیشهورزی فلسفی یا تأمل دینی، به حاشیه رانده میشوند مگر آنکه توجیه روانشناختی، انگیزشی یا بازده اقتصادی برای آنها تعریف شود.آموزش رسمی با بازار کار پیوند کامل مییابد. مدارس به «پیشدانشگاه بازار» و دانشگاهها به «پیشورودیِ شرکتها» تبدیل میشوند. مشاوره تحصیلی عمدتاً بر پایه بازار اشتغال انجام میشود، نه استعداد یا علاقه عمیق. مهارتهای نرم (soft skills) مانند ارتباط مؤثر، کار تیمی، مدیریت استرس، رزومهنویسی و سخنرانی، جایگزین مباحث تربیتی سنتی میشوند. هدف نهایی، تربیت «فردی برنددار» برای موفقیت در اقتصاد دانشبنیان و جامعه شبکهای است. در سطح کلان، آموزش و پرورش تابع سیاستهای توسعه اقتصادی است: هرگاه نیاز به مهارت خاصی در بازار دیده شود، برنامههای درسی بر آن متمرکز میشوند. علوم انسانی، دینی، یا فلسفی، اگر نتوانند با زبان بهرهوری و فناوری تطبیق یابند، از بودجه، اولویت و شأن علمی ساقط میشوند. مدارس باید «مدرن»، «چابک»، «دیجیتالی»، «مبتنی بر پروژه»، و «بازارمحور» باشند.از منظر ارزشی، آموزش نیز مانند سایر نهادها باید نسبیگرا، پلورالیستی، و خنثی بماند. هیچ حقیقت مطلقی نباید تدریس شود؛ بلکه تنوع دیدگاهها، تساهل فرهنگی، و پذیرش سبکهای زندگی متکثر ترویج میشود. معلم حق ندارد «جهتدهی ارزشی» کند، بلکه باید «همه صداها را نمایندگی کند». نتیجه آنکه نه فقط باورهای دینی، بلکه حتی مفاهیم بنیادینی مانند خانواده، هویت، وطن، و فضیلت نیز به «انتخابهای شخصی» فروکاسته میشوند.در نهایت، آموزش و پرورش در این چارچوب به دستگاهی بزرگ برای تولید منابع انسانی رقابتپذیر، چندمهارتی، منعطف، و آماده ورود به بازار جهانی سرمایهداری مدرن بدل میشود. رسالت آن، نه پرورش انسان، بلکه ارتقای قابلیتهای بازاری انسان است؛ نه ساخت تمدن، بلکه تغذیه چرخه رشد اقتصادی و نظم تکنولوژیک. انسانی که از این آموزش بیرون میآید، به جای آنکه با هستی، حقیقت، یا اخلاق آشتی کرده باشد، به مصرفکنندهای حرفهای، متخصصی بدون ریشه، و کارگزاری قابل جایگزینی در چرخدندههای جهان مادی تبدیل شده است.
سیاست فرهنگی : در تمدن مدرن غربی که بر مبنای انسانشناسی مادی و سکولار بنا شده است، سیاست فرهنگی نیز تابع همین منطق خواهد بود. انسان مدرن در این منظومه، موجودی است خودبنیاد، لذتطلب، مصرفگرا و فارغ از غایات متافیزیکی. در نتیجه، فرهنگ نیز نه حامل معنا و جهت، بلکه عرصهای برای انتخابهای فردی و مصرف سبکهای زندگی گوناگون تلقی میشود. در چنین بستری، نقش دولت در حوزه فرهنگ نه هدایتگری، بلکه تنظیمگری است؛ نه ارزشگذاری، بلکه تضمین آزادی انتخاب. دولت مدرن سکولار موظف است آزادی بیان، آزادی سبک زندگی، آزادی مذهب و ضد مذهب، آزادی پوشش و بیان جنسی و ایدئولوژیک را تضمین کند، بیآنکه هیچیک از این اشکال را بهعنوان «درست»، «خوب» یا «نامطلوب» معرفی کند. این بیطرفی ارزشی، خود یک موضع ایدئولوژیک است که با اتکاء به اومانیسم و فردگرایی بنا شده و خود را در قالب سیاست فرهنگی پلورالیستی بروز میدهد.پلورالیسم فرهنگی (Cultural Pluralism) بر این پیشفرض استوار است که در امور ارزشی و فرهنگی، هیچ حقیقت یگانه و مطلقی وجود ندارد؛ بلکه به ازای هر فرد، یک حقیقت و یک سبک زندگی درست وجود دارد. این یعنی حقیقت امری نسبی و سلیقهای است و ارزشها باید از ساحت الزام به ساحت اختیار رانده شوند. بنابراین، در سیاست فرهنگی مدرن، فرهنگ نه در پی پرورش انسان فاضل یا جامعه عادل است، بلکه میدانی برای رقابت برندها، سلیقهها، اقلیتها و سبکهای مصرف فرهنگی است. وظیفه دولت، تضمین تساوی فرصت برای انواع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فرهنگی است، از حجاب تا برهنگی، از معنویت تا ندانمگرایی، از موسیقی سنتی تا رپ زیرزمینی، از خانواده سنتی تا روابط آزاد. سیاستگذار فرهنگی نباید داوری کند که کدامیک از این اشکال بهتر یا انسانیتر است؛ بلکه تنها باید زیرساخت رسانهای، مالی، قانونی و آموزشی برای بروز همه این اشکال را فراهم آورد.در چنین چارچوبی، فرهنگ نیز مانند اقتصاد، تابع منطق بازار است. «فرهنگ خوب» فرهنگی است که بفروشد، دیده شود، در الگوریتمهای پلتفرمها بالا بیاید و درآمدزایی کند.
رسانهها، آموزش و هنر همگی تابع اقتصاد توجه و بازار تقاضای فرهنگی میشوند. آموزش، بهجای پرورش حکمت و قریحه اخلاقی، به انتقال مهارتهای مصرفی و پذیرش تنوع تبدیل میشود. هنر، بهجای بازتاب حقیقت یا زیبایی متعالی، به سرگرمی سریع و قابل فروش تبدیل میشود. دین، بهجای دعوت به تقوا، به سبک زندگی شخصی و رواندرمانی فردی تبدیل میشود. و در این میان، هویت نسلی، انسجام اجتماعی، معنا و فضیلت، همگی قربانی تنوعگراییِ بیجهت میشوند.سیاست فرهنگی در تمدن غربی، در واقع ترجمان فرهنگی همان انسان اقتصادی است. همانگونه که اقتصاد، اخلاق را به سود تقلیل داد، فرهنگ نیز معنا را به سرگرمی فروکاست. و در نتیجه، دولت دیگر مربی یا آموزگار نیست، بلکه مدیر یک بازار فرهنگی است که در آن کالاهای متنوع ایدئولوژیک، زیباییشناختی و معنوی عرضه میشوند تا هر فرد، بنا به ذوق خود، مصرف کند؛ بیآنکه هیچ افق مشترک، معنای فراگیر یا غایتی برای انسان بودن باقی بماند. در چنین مدلی، سیاست فرهنگی نه تنها امکان تربیت انسان متعالی را از بین میبرد، بلکه با ایجاد توهم آزادی مطلق، فرآیند فروپاشی هویت فردی و جمعی را تسریع میکند.
ماهیت سازمانهای دولتی: در چارچوب تمدن مدرن غربی که بر بنیاد اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و عقلانیت ابزاری بنا شده است، ماهیت سازمانهای دولتی نیز تابع همین منطق خواهد بود. سازمانهای دولتی به مثابه بنگاههای اقتصادی خواهند بود.این سازمانها دیگر نه تجلی ارادهی متعالی، نه حافظان حکمت، و نه مربیان جامعهاند، بلکه به نهادهایی تکنوکراتیک، بوروکراتیک و ابزاری تبدیل میشوند که وظیفه اصلیشان مدیریت کارآمد منابع در خدمت انسان مادی و منفعتطلب است. در منظومهای که انسان را موجودی خودبنیاد، مصرفگرا و سودمحور تعریف میکند، دولت نیز به نهاد خدمات عمومیِ فاقد هرگونه رسالت متعالی تقلیل مییابد. سازمانهای دولتی در این چارچوب، نه نهادهای معناپرداز یا تربیتی، بلکه ماشینهایی هستند برای ارائه خدمات، مراقبت بازار، حفظ نظم و افزایش کارائی. ساختار و کارکرد آنها بر منطق کارایی اقتصادی، بهرهوری سازمانی، و رضایت مشتری (شهروند) بنا شده است. هدف از وجود هر سازمان دولتی، تحقق شاخصهای عملکردی در حوزههای مختلف است: از بهداشت و آموزش گرفته تا مالیات و امنیت. این شاخصها نیز نه از دل غایات اخلاقی یا الهی، بلکه بر اساس مدلهای مدیریت کسبوکار و تحلیل دادههای هزینه ـ فایده تعریف میشوند. در این نگاه، سازمان دولتی باید «مانند یک شرکت و بنگاه اقتصادی » عمل کند: چابک، پاسخگو، و سودمحور. مدیران دولتی بیشتر از فلسفه و جامعهشناسی، به زبان حسابداری، اقتصاد، و فناوری اطلاعات مسلطاند. وظایف فرهنگی و تربیتی دولت نیز واگذار میشود یا به صورت «خنثی» و بیطرف دنبال میگردد. سازمانهایی چون وزارت فرهنگ، آموزش، یا خانواده، اگر هم باقی بمانند، مأمور هدایت ارزشی جامعه نیستند، بلکه مأمور «مدیریت تنوع»، «ایجاد بستر رقابت » و «افزایش دسترسی» هستند.در این چارچوب، سازمانهای دولتی مأموریت ندارند انسان را از جهالت، ظلم یا فساد نجات دهند، بلکه مأمور «بهینهسازی جریان خدمات» و «تسهیلکنندهی کارکرد بازار» هستند. اگر نهادی کارآمد نیست، یا باید اصلاح شود، یا برونسپاری گردد، یا منحل شود. اگر ارزشی باعث کندی کارکرد یا ایجاد هزینه شود، باید حذف یا خنثی گردد. و اگر مخاطبی ناراضی است، سازمان باید «تجربه کاربری شهروند» را اصلاح کند، همانگونه که شرکتها تجربه مشتری را ارتقا میدهند. در نهایت، سازمان دولتی به نهاد تکنیکی خنثی تبدیل میشود؛ فاقد روح، فاقد غایت، و فاقد احساس مسئولیت ماورای شاخصهای کمی. و این، تصویر کاملاً منسجم اما عاری از معنا، از حکمرانی در خدمت انسان مادی است. همانگونه که انسان به مصرفکننده بدل شده، دولت نیز به فروشنده خدمات، و سازمانهای دولتی به ماژولهای خدماترسانی بیروح تبدیل شدهاند. این وضعیت، اگرچه در سطح مدیریتی موفق به ایجاد کارایی و نظم نسبی شده است، اما در سطح عمیقتر، از بحران معنا، بیهویتی نهادی، و فروپاشی اخلاقی درونی رنج میبرد.
ماهیت خانواده: در منظومه الگوی غربی حکمرانی که بر مبنای اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و عقلانیت ابزاری شکل گرفته، ماهیت نهاد خانواده نیز دگرگون میشود. این تحول، ناشی از همان تغییر بنیادین در تعریف انسان است: انسانی که دیگر نه موجودی الهی، اخلاقی یا اجتماعی، بلکه موجودی خودبنیاد، مصرفگرا، و لذتطلب تعریف میشود. خانواده در این مدل، دیگر «مقدس» نیست، نه غایتی دارد و نه الگویی معین؛ بلکه به نهادی قراردادی، انتخابی، و موقتی تبدیل میشود که هدفش تأمین نیازهای عاطفی، جنسی، و رفاهی افراد است.در گذشته، خانواده نهادی بود که ریشه در طبیعت انسانی، سنتهای دینی، و غایات متعالی داشت. ازدواج نه صرفاً یک قرارداد، بلکه عهدی اخلاقی، معنوی و اجتماعی بود که تداوم نسل، پرورش فضیلت، و انسجام اجتماعی را ممکن میساخت. اما در تمدن مدرن غربی، این نگاه جای خود را به مدل لیبرالی ـ فردگرایانه خانواده داده است.در این مدل، خانواده یک قرارداد خصوصی بین دو یا چند فرد بالغ است که به اختیار خود، و صرفاً برای تأمین نیازهای شخصی وارد رابطه میشوند. اهداف خانواده نه تربیت اخلاقی، نه عبودیت، نه قرب الهی، بلکه مواردی مانند:لذت عاطفی و جنسی،امنیت روانی و اقتصادی،همراهی و همخانگی داوطلبانه،یا پرورش «کودکی که بخشی از پروژه خودتحققبخشی است» خواهد بود. در این چارچوب، ثبات، پایداری و تعهد مادامالعمر ارزش مطلق نیستند؛ بلکه اگر یکی از طرفین احساس کند که منافع یا رضایتش تأمین نمیشود، پایان رابطه امری کاملاً طبیعی تلقی میشود. طلاق، دیگر نه یک شکست یا استثناء، بلکه گزینهای رایج، مشروع و حتی گاهی «رهاییبخش» است. مهم نه دوام رابطه، بلکه رضایت فردی در هر لحظه از رابطه است.همچنین، در مدل فرهنگی مدرن، اشکال متنوع خانواده مشروع شناخته میشوند: خانواده تکوالدی، خانواده بدون فرزند، خانوادههای همجنسگرا، خانوادههای باز یا اشتراکی. معیار مشروعیت، نه سنت یا طبیعت، بلکه رضایت طرفین و رعایت حقوق قانونی است. در واقع، پلورالیسم خانوادگی نیز مانند پلورالیسم فرهنگی پذیرفته میشود؛ به این معنا که هر فرد، بر اساس سلیقه و سبک زندگیاش میتواند تعریفی از خانواده ارائه دهد، و هیچ مدل مطلقی از «خانواده سالم» وجود ندارد. در سطح سیاستگذاری، وظیفه دولت نیز نه هدایت خانواده به سوی مدل معیّن، بلکه تضمین حقوق شهروندی اعضا و تسهیل خدمات رفاهی خانوادههاست. آموزش جنسی از سنین کودکی، تضمین حقوق قانونی شریک زندگی بدون ازدواج رسمی، حمایت از فرزندخواندگی برای زوجهای غیرمتعارف، و اجازهی تغییر جنسیت قانونی، همگی بخشی از سیاستگذاریهای این مدل هستند. خانواده، نهادی است منعطف، قراردادمحور، فردگرا و مصرفی که تابع سبک زندگی اشخاص است، نه حامل نقش مقدس یا طبیعی.در نهایت، خانواده در این چارچوب، بهجای آنکه مدرسه فضیلت، مبدأ هویت و خاستگاه معنا باشد، به «اتحاد اختیاری موقتی افراد برای پاسخگویی به نیازهای روانی ـ زیستی» فروکاسته میشود. این فروکاست، اگرچه با نام آزادی و انتخاب همراه است، اما در عمل منجر به شکنندگی روابط، فروپاشی عاطفی، بحران هویت کودک، و تنهایی مزمن در ساختار اجتماعی میشود. انسان مادی، که خود را مرکز جهان میبیند، نهایتاً در ساختاری قرار میگیرد که دیگر خانهای نیست برای پرورش روح، بلکه اقامتگاهی برای رضایت لحظهای و گذراست. جالب است که گری بکر، اقتصاددان و بنیانگذار اقتصاد خانواده، خانواده را نه یک نهاد اخلاقی یا فرهنگی، بلکه همچون یک «واحد تولید و مصرف اقتصادی» تحلیل و مدلسازی کرد و به همین دلیل جایزه نوبل گرفت. در نظریه او، ازدواج، فرزندآوری، طلاق و حتی روابط عاطفی، تصمیماتی هستند که بر مبنای محاسبه هزینهـفایده، حداکثرسازی مطلوبیت، و تخصیص بهینه منابع انجام میگیرند. افراد وارد رابطه زناشویی میشوند چون منافع مشترکی دارند؛ فرزندآوری میکنند چون ارزش افزودهای برای خانواده ایجاد میکند؛ و طلاق میگیرند اگر مطلوبیت جدا شدن از باهمبودن بیشتر باشد. در این چارچوب، عشق و مسئولیت به ترجیحات قابل کمّیسازی تبدیل میشوند و خانواده، کارخانهای کوچک برای تولید سرمایه انسانی، رضایت شخصی و بازده اقتصادی است. این نگاه دقیقاً با مدل انسان مادی و بازارمحور در تمدن مدرن غربی همخوان است؛ جایی که نهاد خانواده نیز تابع عقلانیت ابزاری و محاسبه سود شخصی و در یک کلام به مثابه یک بنگاه اقتصادی بازتعریف میشود.
زن: در الگوی تمدن مدرن غربی که مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و عقلانیت ابزاری است، زن نه بهعنوان «نیمهی مکمل مرد» یا «مربی نسل» یا «محور خانواده»، بلکه بهعنوان «فردی مستقل، خودبنیاد و آزاد برای انتخاب سبک زندگی دلخواه خویش» و با یک هویت کاملاً اقتصادی تعریف میشود؛ فردی که باید در همه حوزهها با مرد برابر باشد، نه به معنای برابری در شأن یا کرامت انسانی، بلکه به معنای همارزی در نقشها، کارکردها، حقوق، و منطق حضور در عرصه عمومی. در این چارچوب، «زن بودن» بهعنوان یک هویت متمایز و معنادار نه تنها برجسته نمیشود، بلکه تا حد زیادی «خنثی» یا حتی «مزاحم» با پروژه خودتحققبخشی فردی تلقی میشود؛ چرا که تفاوتهای طبیعی زن و مرد، اگر به تقسیم نقشها منجر شوند، «تبعیضآمیز» شمرده میشوند. در این منظومه، زن باید مانند مرد عمل کند: تحصیل، شغل، رقابت، مصرف، تصمیمگیری، و حتی سبک سخن گفتن و پوشش. حضور در بازار کار، استقلال مالی، مدیریت زمان، و رقابت در محیطهای کاری جایگزین نقش مادری، همسری، و خانهداری میشود. «زن خانهدار» اگر انتخابی آگاهانه نباشد، موجودی فرودست تلقی میشود؛ و اگر هم انتخاب باشد، باید توجیه شود که چرا زنی تحصیلکرده «تصمیم گرفته» در خانه بماند. در واقع، فضای عمومی بر اساس الگوی مردانه تعریف شده و زن برای ارزشمند بودن باید به آن الگو تن دهد و تا میتواند مثل مرد شود. نقشهای زنانه ، مانند مادری، پرورش نسل، تربیت عاطفی خانواده، حفظ سکون و انسجام درونخانهای، نه تنها به رسمیت شناخته نمیشوند، بلکه بهتدریج با عنوانهای «بار روانی نابرابر»، «موانع پیشرفت فردی»، و «ابزار سرکوب زنانه» زیر سؤال میروند. تبلیغات فرهنگی، رسانهها و حتی نهادهای آموزشی بهصورت نظاممند زنان را به سمت مصرفگرایی، رقابت اقتصادی، زیبایی ظاهری، خودنمایی دیجیتال، و «آزادی در انتخاب سبک زندگی بدون قضاوت اخلاقی» سوق میدهند. بدین ترتیب، زن از «مرکز خانواده» به «کاربر آزاد بازار» تبدیل میشود.در حوزه جنسی نیز، الگوی غالب بر اساس «آزادی بیقید» تعریف شده است: زن، حق دارد در روابط وارد شود، خارج شود، تجربه کند، انتخاب کند، و لذت ببرد؛ بیآنکه «تفاوت بدنی یا روانی»، «آسیبپذیری عاطفی» یا «کارکرد زیستی مادری» دخیل دانسته شود. در عمل، زن به کالای جنسی پرزرقوبرق و پرفروش بازار سرگرمی، تبلیغات، مد و دیجیتال تبدیل میشود؛ با این تفاوت که این بار نه در چارچوب سنت پدرسالار، بلکه در چارچوب تحلیلهای اقتصادی. این «آزادی»، اگرچه در ظاهر اختیار میبخشد، در واقع زن را به شیء جنسیِ خودآرایشگر بدل میکند که ارزش او در جذابیت، دیدهشدن و کسب تأیید عمومی و در نتیجه لذتبخشی است.از سوی دیگر، فشار روانی بر زن بهشدت افزایش مییابد: باید شاغل باشد، مستقل باشد، زیبا باشد، بهروز باشد، رابطه داشته باشد، شاد باشد، فعال اجتماعی باشد، و در عین حال هرگز فرسوده، غمگین یا بیپاسخ به نیازهای دیگران نباشد. این وضعیت، نوعی بحران درونی خلق میکند: زن از یک سو رها شده، و از سوی دیگر تنها و بیپناه. نظامی که وعده آزادی داده بود، در عمل او را از نهاد حمایتگر خانواده جدا کرده، اما جایگزینی برای آن نساخته است.در نهایت، زن در این الگو، نه موجودی متعالی با نقش تمدنساز، بلکه بازیگری مستقل در صحنه بازار زندگی است که باید خود را بفروشد، اثبات کند، و بازتولید نماید. او آزاد است، اما در فضایی که ارزشها را بازار تعیین میکند. و این همان نقطهای است که «آزادی زن»، در عمل به «بردگی انتخابهای طراحیشده در بازار مصرف» فروکاسته میشود. در چنین وضعیتی، زن اگر بخواهد دوباره معنا، کرامت، و هویت بیابد، باید از این مدار مدرن خارج شود و به درکی دوباره از «زن بودن» در چارچوب انسانشناسی متعالی برسد.
و اما هنر: در منظومه غرب مدرن، هنر نیز مانند دیگر عرصههای زندگی، دگرگونی عمیقی را تجربه کرده است؛ دگرگونیای که نه صرفاً در ظاهر آثار، بلکه در مبانی آن رخ داده است. هنر دیگر نه تجلی امر قدسی، نه مسیر سلوک باطنی، و نه زبان فطرت است؛ بلکه به عرصهای برای بیان فردی، تحریک لذت، و تقویت ارزشهای مدرنی چون فردگرایی، نفعطلبی و نسبیگرایی بدل شده است. در این چارچوب، هنر از خدا جدا شده، از معنا تهی گشته، از اخلاق بینیاز دانسته شده، و در منطق بازار و عقل حسابگر مادی ادغام شده است. انسان مدرن که خود را معیار نهایی معنا میداند، هنرش را نیز در خدمت احساسات متغیر، تجربیات شخصی، و منافع و لذائذ مادی فردی قرار داده است. در این هنر، زیبایی دیگر نشانه حقیقت نیست، بلکه ابزاری برای جذب توجه، فروش بیشتر یا لذت سریع است. نقاشی مدرن دیگر بافتی از حکمت نیست، بلکه اغلب بازتاب بحران ذهنی یا تمایلات غیرعادی هنرمند است. تئاتر مدرن، از ساختارهای اخلاقی و روایتهای کلاسیک فاصله گرفته و به نمایش تنهایی، بیهدفی، بحران معنا و واژگونی نقشهای انسانی روی آورده است. تماشاگر بهجای آنکه با مفهومی عمیق مواجه شود، در برابر یک نوع حیرت یا پوچی بیپایان رها میشود. در سینما نیز همین مسیر طی شده است. بسیاری از آثار پرمخاطب هالیوود، نه برای بیدار کردن مخاطب، بلکه برای سرگرمکردن او طراحی میشوند. فیلمهائی با جلوههای ویژه، خشونت بالا، و قهرمانسازی سطحی، ذهن را از تأمل بازمیدارند و احساسات را به هیجان، خشم یا تحریک جنسی تقلیل میدهند. در موسیقی پاپ و رپ نیز مضامین تکرارشوندهای مانند روابط جنسی آزاد، پولپرستی، مصرفگرایی، خشم، و لذتطلبی بهوضوح دیده میشود. این موسیقیها، با ضرباهنگ تند و اشعار اغواگر، مخاطب را بهجای آنکه بالا بکشند، در سطح نگه میدارند. هیچ دعوتی به تأمل، معنا یا اخلاق وجود ندارد؛ فقط تجربه حسی و آنی مهم است. در اینجا عقل نیز در خدمت لذت است؛ عقل ابزاری برای تنظیم ضرباهنگ، ساخت ملودیهای تحریکآمیز، و یافتن الگوریتمهایی برای وایرال شدن است. هنر بهطور کامل در منطق بازار ادغام شده است؛ یک اثر هنری وقتی موفق تلقی میشود که بتواند بفروشد، دیده شود، یا در شبکههای اجتماعی بازنشر شود. ارزش اثر نه در عمق مفهومی، بلکه در قابلیت مصرف آن سنجیده میشود. در کنار همه اینها، هنر مدرن بهطور نظاممند از اخلاق جدا شده است. دیگر نه خیر و شر مشخصاند، نه حدود رفتار انسانی محترم شمرده میشوند. نمایش برهنگی، خشونت، مصرف مواد، شکستن نقشهای خانواده و توهین به دین در بسیاری از آثار هنری نهتنها منع نمیشوند، بلکه بهعنوان نشانههایی از شجاعت، آزادی یا نوآوری تشویق هم میشوند. هنر پستمدرن، با شعارهایی مانند «هر چیزی میتواند هنر باشد»، به قلمرو هرجومرج کشیده شده است؛ در آن، دیگر نه معنا اهمیت دارد، نه ساختار، نه مرجع، و نه حتی مخاطب آگاه مهم است. هنر تبدیل به بازی بیپایانی شده که گاه هدفش فقط شوکهکردن یا تمسخر معناست. این وضعیت، نتیجه مستقیم همان انسانشناسی غرب مدرن است: انسانی که از خدا بریده، مرجع اخلاقی ندارد، غایت زندگی را در لذت و آزادی فردی میبیند، و عقلش در خدمت منافع مادی و شخصی است. چنین انسانی، هنری میآفریند که نه راهی به حقیقت دارد، نه دعوتی به معنا، نه عهدی با فطرت دارد. هنر، همچون رسانه، همچون آموزش، و همچون سیاست، در خدمت تثبیت انسانِ منفرد، لذتطلب، بیریشه، بیمرجع، و همیشه در جستوجوی تجربهای تازه و هیجانانگیز است. این هنر نه آینهای برای تعالی، بلکه پنجرهای برای سرگرمی است؛ نه راهی به خدا، بلکه راهی به مصرف است؛ نه جستوجویی برای حکمت، بلکه بازاری برای احساسات انسان لذت طلب مادی است.
ماهیت و کارکرد رسانه: در چارچوب مدل غربی، رسانه دیگر نهاد حقیقتجو و آگاهساز جامعه نیست، بلکه به بازوی اصلی تمدن مادی برای هدایت ذهن، تحریک میل، مهندسی رضایت، و تثبیت سبک زندگی مصرفگرایانه بدل شده است. رسانه در این منظومه، نقش حیاتی در تولید، بازتولید و تحکیم ارزشهای انسان مادی ایفا میکند؛ انسانی که بهجای معنا، لذت میطلبد؛ بهجای حقیقت، تصویر را میپذیرد؛ و بهجای تأمل، هیجان را دنبال میکند. در این فضا، رسانهها بهجای اینکه آینهای برای بازتاب واقعیت باشند، به صحنهای برای ساختن واقعیت بدل میشوند؛ واقعیتی فرمولهشده بر مبنای سود اقتصادی، قدرت سیاسی، و جذابیتهای بازاری خواهد بود. رسانه بهعنوان بازوی فرهنگی سرمایهداری، با تبلیغات، بازنمایی سبک زندگی مطلوب آن، تصویرسازی از رفاه، شهرت، قدرت، زیبایی و آزادی، میل را تحریک میکند و تمایل به مصرف و لذت را بهصورت پیوسته افزایش میدهد. این لذت، نه لذتی ریشهدار و متعالی، بلکه لذتی سطحی، لحظهای، پرمصرف و بیقرار است؛ لذتی که حتی با تجربه دیجیتال و فجازی قابل جایگزینی است. در این چارچوب، رسانهها به بنگاههایی برای تولید و معامله احساسات، معنا و توجه تبدیل میشوند؛ هر چه بیشتر توجه جذب کند، بیشتر میفروشد. روزنامهنگار، دیگر وجدان بیدار جامعه نیست، بلکه «تولیدکننده محتوا برای فرد لذتطلب و حسابگر » است؛ محتوایی که باید وایرال شود، کلیک بگیرد و برند بسازد. به همین سبب، حقیقت جای خود را به هیجان و آگاهی به سرگرمی میدهد. رسانه با روایتهای گزینشی، برجستهسازی مصنوعی، حذف مسئلههای بنیادی و بازآفرینی دائمی هیجانات، ذهن عمومی را از مسائلی که نیازمند تعمق و فهم هستند منحرف کرده و در وضعیت بیثبات دائمی اما همیشه غرق در خوشی ولو خیالی نگه میدارد.نقش رسانه در تحکیم عقلانیت حسابگر مادی نیز بنیادین است. رسانه با تبدیل احساسات و روابط انسانی به کالا، لذت را از معنا جدا میکند و حتی عشق، مسئولیت یا تعهد را در قالب قراردادهایی بازاری بازتعریف مینماید. مخاطب رسانه در این چارچوب، نه شهروندی دغدغهمند، بلکه مصرفکنندهای لذتطلب است که بهدنبال «بیشترین لذت با کمترین هزینه» میگردد. رسانه با تبلیغ سبکهای زندگی بر اساس سود شخصی، فرمولهای موفقیت فردی، و توصیههای مصرفی، منطق اقتصاد بازار را به جای معنا پیادهسازی میکند. همزمان، رسانه به ابزار فردگرایی انفصالیافته از دیگری و جامعه نیز تبدیل میشود. الگوریتمهای پلتفرمها هر کاربر را در دنیای رسانهای شخصی و ایزولهشده قرار میدهند؛ دنیایی که در آن فقط آنچه خوشایند فرد است نمایش داده میشود و هر صدای مخالفی بهعنوان تهدید حذف میشود. این پدیده باعث شکلگیری «جهانهای بسته ادراکی» میشود که در آن هر فرد نه در جامعه، بلکه در بازتاب میل خود زندگی میکند. تعلق اجتماعی، هویت جمعی، و گفتوگوی انتقادی، جای خود را به تأیید دائمی خود میدهند؛ و .......در نهایت، رسانه در این منظومه ، تبدیل به دستگاهی شده است که انسان را از درون با تحریک لذت، کنترل آگاهی، بازتعریف حقیقت، و بازاریسازی معنا مهندسی میکند. رسانه همانگونه که بانک در اقتصاد گردش سرمایه را مدیریت میکند، جریان احساسات و توجه را در جامعه تنظیم مینماید. در این نظام، رسانه نه نهاد دموکراتیک، بلکه ابزار سرمایهداری فرهنگی است؛ و نقش اصلی آن، تضمین بازتولید تمدنی است که انسان را نه جوینده حقیقت، بلکه مصرفکننده لذت، و نه فاعل اخلاقی، بلکه مشتری بازار لذت میخواهد.
... و نهایتاً الگوی سیاست و حکمرانی: در این چارچوب نظری تمدن، سیاست نیز مانند سایر عرصههای زندگی، تابع منطق بازار و قرارداد شده است. در چنین منظومهای، سیاستورزی نه میدان تحقق خیر عمومی یا هدایت جامعه به سوی عدالت، بلکه یک عرصهی رقابتی برای مدیریت منافع، جلب رضایت رأیدهندگان، و حفظ منافع اقتصادی اکثریت رای دهندگان است. در این میدان، دیگر اخلاق، فضیلت، یا حکمت راهنمای تصمیمگیری نیست، بلکه محاسبه سود و زیان با تحلیل افکار عمومی، و مدیریت برند سیاسی تعیینکننده است.انسان سیاسی در این چارچوب، نه شهروندی مسئول و متعهد، بلکه فردی خودبنیاد و سودمحور است که در فضای دموکراتیک بهمثابه بازار، «رأی خود را» همچون یک دارایی در معرض معامله قرار میدهد. و در نقطه مقابل، احزاب سیاسی به بنگاههای خرید و فروش رأی بدل میشوند؛ نهادی نه برای تربیت اجتماعی یا گفتمانسازی، بلکه برای «تولید، بستهبندی و فروش بستههای سیاسی» به بازار رأی خواهد بود.در این منطق بازارمحور، حزب سیاسی همان نقش شرکت اقتصادی را ایفا میکند: با مطالعه نیازها، سلایق و دغدغههای مخاطبان، بستهای از وعدهها، شعارها، چهرهها، نمادها و برنامهها طراحی میکند و آن را در بازار انتخابات عرضه میکند. رأیدهنده نیز همانند مشتری، کالای سیاست را بر اساس نفع شخصی، احساسات، تبلیغات و تجربه زیسته خریداری میکند. از این منظر، انتخابات به معاملهای بزرگ میان مردم و حاکمان بدل میشود؛ معاملهای که در آن هر طرف بهدنبال حداکثرسازی نفع خود و نه تحقق حقیقت یا فضیلت خواهد بود. در این میان، حزب موفق حزبی است که بهتر افکار عمومی را مهندسی کند، بهتر روایت بسازد، رسانهها را کنترل کند، و شخصیتهای خوشپکیجتری معرفی کند. رقابت حزبی، رقابت برندهاست؛ جایی برای اصول ثابت، مبانی ارزشی، یا گفتوگوی اصیل در آن باقی نمیماند. حتی آن دسته از احزاب که مدعی پایبندی به ایدئولوژی یا اخلاقاند، ناگزیرند برای بقا، دست به ائتلافهای فرصتطلبانه، تخفیف در اصول، و معاملههای پنهان در پشت صحنه سیاست بزنند. از سوی دیگر، رایدهندگان نیز نه فقط مشتری، بلکه خود در حال تبدیل شدن به «کالا» هستند: دادههای آنها تحلیل میشود، احساساتشان تحریک میگردد، و تمایلاتشان هدفگذاری میشود. رأی آنها در ازای یارانه، خدمات اجتماعی، وعده استخدام، یا گاه صرفاً احساس دیدهشدن و شنیدهشدن، خریداری میشود. سیاستورزی در این فضا به نوعی «بازار گرم پوپولیسم» تبدیل میشود؛ جایی که حقیقت و مسئولیت قربانی رضایت لحظهای و بازی رسانهای میشود. در چنین سازوکاری، دموکراسی بهجای آنکه میدان مشارکت آگاهانه و اخلاقی شهروندان باشد، به صحنهای از بدهبستان، معامله و بازاریابی بدل میشود. احزاب، کمپینها و سیاستمداران، بازیگران این بازارند؛ و مردم، مشتریانی که باید قانع شوند، تحریک شوند، و در زمان درست، رأی درست را بیندازند. مشروعیت سیاسی، از مسیر «درست بودن» نمیگذرد، بلکه از مسیر «پرفروش بودن» عبور میکند. در نهایت، حزب سیاسی در تمدن مدرن، به نهادی میانجی میان دو قطب اصلی این بازار سیاسی بدل میشود: رأیدهندهای که میخواهد بیشترین نفع ممکن را از رأی خود ببرد، و حاکمی که میخواهد با کمترین هزینه، بیشترین نفع را از رأی کسب کند. این واسطهگری، هرچند ممکن است در قالب دموکراسی عرضه شود، اما در باطن، نوعی تقلیل سیاست به بازار مصرفی است که در آن جایگاه انسان، حقیقت، و فضیلت، به شدت تضعیف شده است. سیاست نه فرمانده فرهنگ، بلکه چون فرهنگ، خادم اقتصاد و بازیگر صحنه بازار است. جالب است که توجه شود که بوکانان، با «نظریۀ انتخاب عمومی (Public Choice Theory)»، سیاست را از منظر اقتصاد خرد تحلیل کرد و جایزه نوبل اقتصاد را به همین دلیل دریافت کرد. . او نشان داد که سیاستمداران، رأیدهندگان و بوروکراتها، همگی عاملان عقلانی و خودنفعطلب هستند که در صحنۀ سیاست همانند بازار، بهدنبال حداکثرسازی منفعت شخصی خودند. به بیان دیگر، سیاست نیز مانند بازار، فضای مبادلهای است که در آن افراد با انگیزههای شخصی دست به معامله میزنند.در نگاه بوکانان، رأیدهنده، بازیگری است که رأی خود را همچون سرمایهای برای حداکثرسازی منفعت خود به کار میگیرد. سیاستمدار، یک کارآفرین سیاسی است که با طراحی بستههای وعده، بهدنبال جذب بیشترین رأی برای حداکثرسازی منفعت خود است. و نهایتاً اینکه،حزب سیاسی، یک بنگاه معاملاتی است که میان این دو واسطهگری میکند...
عرصه بینالملل: اما آنچه که برای تبیین این روزهای جهان مفیدتر است ماهیت و کارکرد روابط بینالملل در چارچوب الگوی غربی حکمرانی است.... پیداست که روابط بینالملل نیز از ارزشهای انسانی فاصله میگیرد و به عرصهای از رقابت منافع، چانهزنی قدرت و موازنه اقتصادی بدل میشود. در این منظومه، دولتها همانند کنشگران خودنفعطلب در اقتصاد بازار عمل میکنند: هر دولت میکوشد منافع ملی معطوف به منافعی حزبی و فردی خود را حداکثر کند، منابع جهانی را بهتر تصاحب کند، و جایگاهش را در سلسلهمراتب قدرت حفظ یا ارتقا دهد. نه حقیقت، نه عدالت، نه فضیلت، بلکه نفع، قدرت و سود است که مبنای سیاست خارجی را تعیین میکند. روابط بینالملل در این نظام، صورتبندیهایی کاملاً مبتنی بر عقلانیت ابزاری و محاسبهگرانه خواهد بود. صلح یا جنگ، همکاری یا تحریم، ائتلاف یا تهدید، همگی تابع این پرسشاند که: «چه چیزی برای ما سودمندتر است؟» اگر تجارت با کشوری منفعت داشته باشد، همکاری شکل میگیرد؛ و اگر آن کشور مانعی برای منافع اقتصادی ما باشد، دشمن تلقی میشود. در واقع، همه کشورها به بازیگرانی در بازار جهانی تشبیه میشوند که باید برای بقا، سودآوری خود تلاش کنند؛ بیهیچ تعهد متافیزیکی یا اخلاقی به اصولی جهانی یا ارزشی.در این الگو، دیپلماسی نیز به تکنیکی برای چانهزنی در بازار جهانی قدرت تبدیل میشود. سفیر، دیگر نماینده فرهنگ یا حامل پیام صلح نیست، بلکه لابیگری حرفهای است برای تأمین قراردادهای بهتر، دسترسی به بازارهای خارجی، جذب سرمایهگذار یا جلب حمایت در نهادهای بینالمللی. سازمانهای بینالمللی نیز از نهادهای صلحساز یا عدالتگستر، به نهادهای تنظیمگر قواعد بازی بازار قدرت برای غلبه قدرتمندترهای جهان تبدیل میشوند. فقط توجه به ماهیت حق وتوی قدرتمندترهای جهان همه چیز را نشان میدهد.حتی حقوق بشر، دموکراسی، یا صلح نیز در این فضا، ابزارهای قدرتاند: گاه بهعنوان پوشش مداخله، گاه برای فشار اقتصادی، و گاه برای مشروعیتبخشی به وضع موجود.جنگ نیز در این چارچوب، نه رویدادی استثنایی ، بلکه ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است؛ مشروط بر اینکه هزینهاش پایین و بازدهاش بالا باشد. کشورها نه برای دفاع از حقیقت، بلکه برای تضمین منافع اقتصادی استراتژیک خود میجنگند یا صلح میکنند. استعمار، سلطه، تحریم، محاصره، ترور اقتصادی یا سیاسی، همگی ابزارهایی مشروع در بازار بیرحم قدرت تلقی میشوند؛ تا جایی که بازدهی داشته باشند. از منظر فرهنگی نیز، صادرات ارزشهای غربی، مانند دموکراسی لیبرال، فردگرایی، سکولاریسم و مصرفگرایی، نه از موضع اخلاق، بلکه بهعنوان پروژهای برای بازکردن بازارهای جدید، تضعیف هویتهای مقاوم، و یکسانسازی فرهنگی جهت تسهیل سلطه اقتصادی انجام میشود. جهانیسازی، اگرچه در ظاهر بر مبنای صلح و اتصال ملتهاست، در باطن همان «بازارسازی جهانی» برای نظام سرمایهداری و هژمونی تمدنی غرب است.در چنین منظومهای، کشوری که قدرت اقتصادی و نظامی بیشتری دارد، مشروعتر، موفقتر و محقتر تلقی میشود. اخلاقیات بینالمللی جای خود را به توازن قدرت، بازدارندگی، قدرت نرم و منافع ژئوپلیتیک میدهند. روابط کشورها تابع قرارداد، قدرت، تهدید، و معامله میشود، نه عهد، اعتماد، یا حسن نیت. همانگونه که فرد درون جامعه مدرن، شریک یک معامله است نه عضو یک ملت دولتها نیز در این منظومه، بازیگرانی در بازار جهانیاند، نه عضوی از جامعه جهانی اخلاقی. بهطور خلاصه، در چارچوب تمدن مدرن، روابط بینالملل امتداد همان منطق بازار داخلی است: بر پایه نفع، رقابت، ابزارسازی و حذف معنا. صلح، جنگ، ائتلاف، یا تحریم، همگی ابزارهاییاند در خدمت استمرار سلطه اقتصادی و حفظ توازن منافع. در این بازار، نه دوستی پایدار است و نه دشمنی همیشگی؛ آنچه ثابت میماند، تنها محاسبه سود و زیان است..... به نظر میرسد معرفی ترامپ به عنوان نماد خالص و اعلای این مدل زندگی و حکمرانی کفایت می کرد!
در چارچوب مدل غربی، که بر پایه اومانیسم، عقلانیت ابزاری، فردگرایی و اقتصادمحوری بنا شده است، سیاست داخلی و خارجی دولتها از منطق معنا و فضیلت فاصله گرفته و تابع محاسبه سود و زیان، مدیریت منافع و عقلانیت بازار شده است. دونالد ترامپ، به عنوان یک نماد ناب و سره و خالص و اعلای این نوع زندگی و حکمرانی و رئیسجمهوری که ریشه در دنیای کسبوکار داشت، نماینده تمامعیاری از این الگوی انسان سیاسی مدرن است؛ انسانی که نه با دغدغه حقیقت یا عدالت، بلکه با منطق «تراکنش، معامله، و بازدهی» وارد عرصه سیاست شده است. سیاست داخلی ترامپ در خدمت همان الگویی بود که انسان مدرن غربی ترسیم کرده: دولت به مثابه شرکت خدماتی، رأیدهنده به مثابه مشتری، و سیاستمدار به مثابه فروشندهای که باید بستهای جذابتر از رقبا طراحی کند. او با تصویب قانون مالیاتی سال ۲۰۱۷ که عمدتاً به نفع طبقات بالای درآمد بود، منطق رشد اقتصادی مبتنی بر تحریک سرمایهگذاران را پیش گرفت، حتی اگر به قیمت افزایش کسری بودجه و کاهش حمایت اجتماعی از طبقات پایین تمام شود. در حوزه سیاست اجتماعی نیز با مشروطسازی بیمهها، کمکهای غذایی و رفاه عمومی به اشتغال، دولت را از نهاد حامی عدالت، به نهادی سودمحور بدل ساخت که کالاهایی مشروط به بازدهی اقتصادی ارائه میدهد. در مسائل مربوط به مهاجرت، با تشدید اخراج مهاجران، محدودسازی ورود اتباع برخی کشورها، و ساخت دیوار مرزی، نهتنها سیاستهایش را با منطق «امنیت برابر با کنترل منابع» توجیه کرد، بلکه از این موضوع برای بازاریابی سیاسی در میان رأیدهندگان محافظهکار بهره برد. در عرصه سیاست خارجی نیز ترامپ با شعار «اول آمریکا» بهصراحت منطق اخلاقی و چندجانبهگرایی را کنار زد و وارد منطق معاملهای و دوطرفه شد. خروج از توافق پاریس، یونسکو، سازمان جهانی بهداشت و پیمانهای تجاری، همگی با هدف بازبینی قراردادها بر اساس سود اقتصادی آمریکا صورت گرفتند. حتی در مواجهه با چین، اتحادیه اروپا یا ناتو، تعرفهگذاری و تهدید جایگزین گفتگو شد. پیمانها تا وقتی ارزش اقتصادی دارند، معتبرند؛ و اگر بازدهی نداشته باشند، باید لغو شوند. روابط با کشورها بر اساس نفع بازتعریف شد: نه به خاطر حقوق بشر، نه به خاطر حقیقت یا عدالت جهانی، بلکه چون توافقی برای آمریکا سودآور یا قدرتزا بود. این منطق در معاملات تسلیحاتی با کشورهای عربی نیز کاملاً مشهود بود: همهچیز معامله است، حتی امنیت. در این چارچوب، همانطور که جیمز بوکانان در نظریه انتخاب عمومی مطرح کرده، سیاستمدار کنشگری خودنفعطلب است که بهجای رهبری اخلاقی، بهدنبال کسب رأی از طریق وعدههای سودمحور و محبوبیتساز است؛ رأیدهنده نیز مشتریای است که بسته بهتر را انتخاب میکند؛ و حزب، بنگاهی است برای بستهبندی و فروش این وعدهها. ترامپ بهمثابه کارآفرین سیاسی، نه تنها این الگو را بازنمایی کرد، بلکه با صراحتی بیسابقه آن را تبدیل به مبنای حکمرانی خود کرد. او سیاست را به کسبوکار تبدیل کرد، و ریاستجمهوری را به نوعی مدیریت برند. نتیجه آن، تقویت طبقات بالای ثروت، بازتعریف نهاد دولت بر اساس کارآمدی بازاری، تضعیف تعهدات اخلاقی در سیاست خارجی، و ظهور الگویی از حکمرانی بود که در آن، دموکراسی به جای انتخاب از سر آگاهی، به معاملهای میان دولت و مردم تبدیل شد. دولت بستهای از رشد اقتصادی، کنترل مهاجران و وعدههای محافظهکارانه را عرضه میکند، و مردم در ازای آن، رأی خود را میفروشند. این همان منطق حاکم بر انسان مادی غربی است که سیاست را نیز چون اقتصاد، از معنا تهی کرده و به صحنهای از رقابت، بازاریابی و معامله بدل کرده است.
نوع مناسبات ترامپ با اوکراین و کشورهای عربی را میتوان بهخوبی در چارچوب «همین مبنا و مدل » و منطق حکمرانی مبتنی بر منفعتطلبی، عقلانیت ابزاری، و محاسبه سود و زیان تحلیل کرد. در این چارچوب، روابط خارجی دیگر نه بر اساس اصول اخلاقی، تعهدات بشردوستانه یا رسالتهای تمدنی تعریف میشود، بلکه تابعی از منافع استراتژیک، سود اقتصادی، و فرصتهای سیاسی است. ترامپ، بهعنوان ظهور ناب و خالص این الگو، مناسباتش با کشورها را دقیقاً بر اساس همین منطق تنظیم کرد: نه دوستی پایدار وجود داشت و نه دشمنی همیشگی؛ آنچه تعیینکننده بود، «سود لحظهای» و «اهرمسازی در بازار قدرت» بود.در مورد اوکراین، سیاست ترامپ نه از موضع دفاع از حاکمیت ملی این کشور یا مقابله با تجاوز روسیه تعریف میشد، بلکه تابعی از مصالح تاکتیکی درون سیاست آمریکا و حتی چانهزنی شخصی برای منافع انتخاباتی بود. نمونه بارز آن، ماجرای معروف تماس تلفنی ترامپ با رئیسجمهور زلنسکی بود که طی آن، کمک نظامی آمریکا به اوکراین مشروط به پیگیری پرونده فساد علیه پسر جو بایدن شده بود. این رویداد، که نهایتاً به اولین استیضاح ترامپ در کنگره انجامید، نشان داد که روابط با یک کشور جنگزده مانند اوکراین نیز نه از منطق ژئوپلیتیک یا دفاع از نظم بینالمللی، بلکه دقیقاً از منطق «معامله» و «معاوضه منافع» شکل میگیرد. اوکراین برای ترامپ، نه یک متحد استراتژیک، بلکه ابزاری در یک بدهبستان سیاسی و اقتصادی داخلی بود. حتی در دوره دوم ریاست جمهوری نیز، حمایتهای او از اوکراین همواره با ملاحظات داخلی (فشار اروپا، بازی با رسانهها، و مدیریت افکار عمومی) تنظیم میشد، نه بر مبنای اصول پایدار. در مورد کشورهای عربی، خصوصاً عربستان سعودی و امارات، رویکرد ترامپ بهطور کامل مبتنی بر محاسبه اقتصادی و امنیتی بود. روابط با عربستان، حتی در اوج بحران قتل جمال خاشقچی، با این استدلال ادامه یافت که عربستان مشتری بزرگ تسلیحات آمریکایی است و نباید یک قرارداد چندصد میلیارد دلاری را بهخاطر یک روزنامهنگار از دست داد. ترامپ با صراحت اعلام کرد: «آنها ۱۱۰ میلیارد دلار تسلیحات از ما میخرند، من بهخاطر یک نفر، این قرارداد را به چین یا روسیه واگذار نمیکنم.» این منطق نه پنهان بود و نه توجیهشده در اخلاق دیپلماتیک، بلکه نمایشی صریح از حاکمیت منطق بازار بر روابط بینالملل بود. همچنین حمایت از عادیسازی روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل در قالب «پیمان ابراهیم»، بیشتر از آنکه از موضع صلحطلبی باشد، ابزاری برای بازتعریف موازنه قدرت منطقهای و مدیریت متحدان در راستای منافع استراتژیک آمریکا بود؛ بهویژه که همزمان با فشار حداکثری علیه ایران، ترامپ در پی ساختن یک محور متحد عربی-اسرائیلی بود که در آن آمریکا هزینه کمتری بپردازد و سود بیشتری ببرد. در مجموع، مناسبات ترامپ با اوکراین و کشورهای عربی کاملاً در الگوی غربی سیاستورزی قابل فهم است؛ الگویی که در آن سیاست خارجی نه ادامه اخلاق است، نه بازتاب تمدن، بلکه صرفاً بازاری است برای خرید و فروش منافع. در این بازار، کشورها به مشتری، متحدان به شرکای تجاری، و اصول به ابزار چانهزنی تبدیل میشوند. ترامپ این منطق را نهتنها پذیرفت، بلکه با بیپروایی آن را علنی و رسمی کرد. در نتیجه، روابط بینالمللی نیز به ادامه همان بازار داخلی تبدیل شد: بازاری برای معاملات بزرگ، سود آنی، چانهزنی، با برندینگ سیاسی و...........
در چارچوب الگوی غربی، نقش نیروهای مسلح، صنعت تسلیحات و حتی جنگ با دیگر کشورها، دیگر ریشه در ارزشهای متعالی همچون صلح، امنیت، عدالت، حقیقت، یا دفاع از مظلوم ندارد، بلکه دقیقاً در منطق سود، رقابت و تداوم هژمونی تمدن غربی معنا مییابد. در این منظومه فکری، ارتش و جنگ بخشی از نظام حکمرانی بازارمحور و سرمایهسالار هستند، نه استثناهای اضطراری. نیروهای نظامی در این چارچوب نه صرفاً برای دفاع از مرزهای ملی، بلکه برای پاسداری از منافع اقتصادی کلان، تسلط ژئوپلیتیک، حفظ مسیر انرژی و تضمین بقای ساختارهای وابسته به اقتصاد جهانی ایفای نقش میکنند. مداخله نظامی دیگر آخرین راهحل نیست؛ بلکه ابزاری مشروع، گاه حتی مرجّح برای بازسازی نظم بینالمللی، سرکوب نافرمانیهای ژئوپلیتیکی، و خلق بازارهای جدید برای سرمایهداری نظامی است. بههمینسان، صنعت تسلیحات نه یک صنعت دفاعی، بلکه یکی از سودآورترین و راهبردیترین پیشرانهای اقتصاد کشورهای غربی است؛ صنعتی که بقای آن مستلزم وجود درگیریهای دائمی، بحرانهای مهندسیشده، و تولید تقاضای مستمر برای ابزارهای جنگی است. جنگ، در این نگاه، نه تنها شکست گفتوگو نیست، بلکه شکل خشنتری از سیاست و معامله است که میتواند منابع جدید ایجاد کند، دولتهای نافرمان را حذف کند، یا توازن بازار قدرت را دوباره طراحی کند.دولت مدرن غربی، با عقل محاسبهگر خود، ارتش را در خدمت مذاکره قرار میدهد؛ حضور نظامی در یک منطقه، تهدید حمله، فروش گسترده تسلیحات، و حمایت از شورشیان یا دولتهای خاص، همگی ابزارهایی هستند برای چانهزنی بر سر قراردادهای نفتی، موقعیتهای ژئوپلیتیکی، یا پیشبرد ائتلافهای استراتژیک. در این میان، اشغال نظامی یا بیثباتسازی کشورها، بخشی از فرآیند بازطراحی جهان مطلوب برای غرب است؛ جایی که نظمهای مقاوم، دولتهای مستقل، یا ساختارهای سنتی باید از میان بروند تا جای خود را به مدلهای حکمرانی مطلوب سرمایهداری و متحد غرب بدهند. این فرآیند البته با پوششهایی از قبیل دفاع از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر یا امنیت جهانی عرضه میشود، اما در بنیان خود، متکی به محاسبه دقیق منافع راهبردی و اقتصادی است. نقش رسانه در این فرآیند نیز بنیادین است. رسانههای غربی همزمان که تصویر سرباز را قهرمانانه میسازند و جنگ را در قالب سرگرمی، بازی و سینما زیبا میکنند، تصویری پاکسازیشده از خشونت، اشغال، و ویرانی ارائه میدهند. جنگ به یک رویداد «قابل مصرف» بدل میشود؛ موضوعی برای داغشدن بازار سهام، تحرک صنایع نظامی، و بازسازی مشروعیت سیاستمداران. این فرایند همزمان با نرمالسازی حضور نظامی دائمی در اقصینقاط جهان و مشروعیتبخشی به منطق «امنیت پیشدستانه» و «مداخله انسانی» صورت میگیرد. در کنار این، پیشرفت فناوریهای نظامی نیز در این چارچوب، نه در خدمت صلح، بلکه در راستای تسلط بدون هزینه بر جهان توسعه مییابد. سلاحهای هوشمند، پهپادهای تهاجمی، سامانههای کنترل از راه دور، جنگهای سایبری و حتی سلاحهای بیولوژیکی، بخش جداییناپذیر از مدل حکمرانی مدرن غربی هستند که به دولت این امکان را میدهند که بدون هزینه سیاسی و انسانی بالا، «اقتدار مؤثر» را حفظ کند و میدانهای قدرت را با کمترین تلفات مستقیم مدیریت نماید. در این جهانبینی، جنگ نه رخدادی استثنایی، بلکه یکی از اشکال دائمی حکمرانی در منظومهای است که بقاء خود را نه از طریق معنا، بلکه از طریق کنترل منابع، هدایت بازار، و استمرار سلطه تمدنی تعریف میکند. نیروهای مسلح، در چنین الگویی، بازوی مدیریت مادی جهان هستند؛ قدرتی برای بهخطکردن دولتها، تأمین امنیت سرمایه، و مهندسی مجدد فضاهایی که هنوز با منطق بازار آزاد و ارزشهای تمدن غربی تطابق کامل ندارند. و در نهایت، این واقعیت تلخ در دل مدل مادیگرای تمدن غربی نهادینه شده است: همانگونه که رسانه، ابزار مدیریت ذهنهاست، ارتش ابزار مدیریت جهان بیرونی است و.... در حقیقت جنگ نظامی و جنگ شناختی مکمل هم عمل می کنند ،واقعیتی که این جنگ 12 روزه امریکا و اسرائیل با ایران مثل روز روشن آنرا نشان داد . زیرا در منظومه تمدن مدرن غربی که حکمرانی نه فقط بر جسم، بلکه بر ذهن و ادراک انسانها استوار است، جنگ نظامی و جنگ شناختی (یا جنگ رسانهای/ادراکی) همچون دو لبه یک قیچی، مکمل یکدیگر عمل میکنند. این دو، در خدمت هدف واحدی قرار دارند: مدیریت واقعیت بهنفع نظم مسلط امریکائی جهان. واقعیتی که الزاماً آن چیزی نیست که در میدان رخ میدهد، بلکه آن چیزی است که تودهها باید آن را باور کنند.در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر میان آمریکا و اسرائیل با ایران، این همافزایی میان جنگ سخت و جنگ شناختی با وضوحی بیسابقه آشکار شد. از یکسو، حملات سایبری، اقدامات پهپادی، و عملیات نظامی فوق سنگین در حال انجام بود؛ از سوی دیگر، رسانهها، پلتفرمهای اجتماعی، و موجسازیهای خبری و تحلیلی، در حال شکلدهی به «برداشت جهانی» از این منازعه بودند. مهمتر از نتیجه فیزیکی نبرد، آنچه برای طرف غربی اهمیت داشت، اثر روانی، القای قدرت، ترسافکنی هدفمند، و مدیریت برداشت عمومی از «پیروزی یا بازدارندگی» بود. در این چارچوب، حتی اگر در میدان نظامی توفیق چندانی حاصل نشود یا پاسخها متقابل و بازدارنده باشند، جنگ رسانهای میتواند شکست را پنهان، تردید را تزریق، یا پیروزی را بازتعریف کند. روایتها و تصاویر جای واقعیتها را میگیرند، و دولتها پیروزی را نه در میدان، بلکه در صفحه نمایشها جستوجو میکنند. البته در مقابل، ایران نیز در کنار عملیات موفق نظامی خود با استفاده از شبکههای رسانهای خود، بیسابقهترین موج بازنمایی از «اقتدار بازدارنده»، «انتقام هدفمند»، و «پاسخ نظامی متقارن» را در سطح منطقهای و جهانی راه انداخت، که نشان از بلوغ راهبردی ایران در میدان جنگ ادراکی داشت.بهبیان دقیقتر، جنگ شناختی زمینهساز و تثبیتکننده جنگ نظامی است: با آمادهسازی ذهن جامعه برای پذیرش خشونت، با روایتسازی از تهدید دشمن، و با مهندسی ذهن افکار عمومی برای همراهی یا انفعال. همزمان، جنگ نظامی خوراک جنگ شناختی را تأمین میکند: تصاویر، تحلیلها، نمادها، قهرمانسازیها و ترسافکنیها همه از دل واقعه نظامی بیرون میآید. در نتیجه، جنگ ۱۲ روزه اخیر، نمونهای کلاسیک از حکمرانی مادی-ادراکی در عصر مدرن بود: جایی که هواپیما و توییتر، پهپاد و پادکست، موشک و اینترنت، همه در یک میدان میجنگند؛ و پیروزی نهایی نه الزاماً با فتح سرزمینی، بلکه با تصرف ذهن و روایت عمومی رقم میخورد. در چنین جهانی، کسی برنده است که بتواند واقعیت را آنگونه که میخواهد، تعریف و القا کند. جنگ اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران – با همه مظاهر نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانهایاش – صرفاً یک درگیری در سطح جغرافیا یا قدرت سخت نبود، بلکه در لایهای بسیار ژرفتر، مواجههای تمدنی و بنیادین بود؛ تقابل دو نگاه کاملاً متفاوت به ماهیت انسان، غایت زندگی، و نسبتهای بنیادین او با خدا، جهان، جامعه و خود. اگرچه ظاهر ماجرا در قالب تهدیدها، پاسخهای نظامی، جنگ سایبری و منازعات منطقهای روایت شد، اما در عمق آن، نزاعی جاری بود میان دو تفسیر متعارض از انسان: انسانِ مادیِ خودبنیادِ غربی، و انسانِ معنویِ الهی در اندیشه اسلامی. در نگاه مدرن غربی، که ریشه در رنسانس، اومانیسم، دئیسم، فردگرائی و عقلانیت ابزارمحور دارد، انسان مرکز هستی و خالق معناست؛ او نه مخلوق، بلکه منشأ معنا، مالک خویش، و مرجع نهایی خیر و شر است. در این چارچوب، انسان با گسست از خدا، به خدای خود تبدیل میشود و عقل او، نه برای کشف حقیقت، بلکه برای حداکثرسازی سود و کنترل جهان به کار میرود. طبیعت، بهمثابه موضوع تسخیر و مصرف؛ جامعه، بستر رقابت فردی؛ سیاست، ابزار تضمین منافع؛ علم، وسیله پیشبینی و بهرهبرداری و اعمال قدرت و منشاء ثروت ؛ و اخلاق، قراردادی متغیر در خدمت منفعت مادی است. در این تلقی، غایت انسان، بهرهمندی بیشتر، رفاه بالاتر، اختیار حداکثری، و آزادی بدون قید است. مرگ، پایان معناست، و زندگی، صحنه مسابقهای فردگرایانه برای انباشت قدرت و لذت خواهد بود.
در نقطه مقابل، گفتمان اسلامی بر مبنای توحید و فطرت، انسان را مخلوقی با رسالتی الهی میداند؛ موجودی که نه خالق معنا، بلکه کاشف آن، نه محور هستی، بلکه خلیفه و امین خدا در زمین است. در این نگاه، انسان آمده است تا با عبور از امیال حیوانی خود، به خدا برسد؛ با تعالی نفس، به قرب حق نائل شود؛ و با عمل صالح، جهان را مزرعه آخرت سازد. طبیعت، امانتی برای آبادانی عادلانه و در خدمت رشد برهم افزای انسان و جهان؛ جامعه، بستری برای رشد و تحقق عدالت؛ سیاست، تجلی ولایت حق و هدایت بشر؛ علم، ابزار فهم آیات الهی؛ و اخلاق، تجسد خداگونگی انسان در زندگی روزمره است. در این چارچوب، زندگی نه میدان مسابقه برای لذت، بلکه فرصت کوتاهی برای تحقق عبودیت،رشد،کمال و مسئولیت و کرامت انسانی است. مرگ، پایان نیست؛ بلکه دروازه آغاز جاودانگی است.
بر این اساس، جنگ اخیر میان ایران و آمریکا را باید در این بافت بنیادین فکری آن فهمید. وقتی دو نظام در حال نزاعاند، که یکی انسان را «ذرهای خودمختار» در کهکشان بیمعنا میبیند، و دیگری او را «آیینه الهی»، آنگاه درگیری دیگر بر سر مرز و نفت و پایگاه نیست؛ بلکه نزاع بر سر تعریف حقیقت انسان است. از این رو، موشکها، ناوها، سامانههای سایبری و جنگ رسانهای، صرفاً ابزارهایی برای تثبیت یکی از این دو روایتاند: روایتی که انسان را به «مشتری جهانی بازار آزاد» تقلیل میدهد، یا روایتی که او را «امینِ عالم ملک و ملکوت» میداند. در این جنگ، یکی میخواهد انسان را در بازی لذت، مصرف، سرگرمی و رقابت نگه دارد، تا هرگز به معنا نیندیشد؛ و دیگری میخواهد به او یادآوری کند که برای عدالت، و عبودیت و رشد و تقرب وجودی به بینهایت آفریده شده است. یکی تلاش میکند با رسانه، تصویر و ترس، ذهنها را اشغال کند؛ و دیگری با فریاد حقطلبی، حقیقت را از زیر آوار تصویر بیرون بکشد. در این میدان، پیروزی تنها با فتح خاک نیست، بلکه با تصرف ذهن و تصحیح تصور انسان از خویشتن ممکن میشود. جنگ اخیر، چه در ابعاد نظامی، چه در ابعاد ادراکی و رسانهای، نمایانگر عریانشدن این تعارض تمدنی بود. این جنگ، «آزمونی بزرگ» برای هر دو تمدن بود: یکی در اثبات قدرت سخت و نرمی که برای حفظ سلطه جهانی خود بسیج میکند؛ و دیگری در نمایاندن ظرفیت فرهنگی، اعتقادی، و انسانشناختی خود برای مقاومت، تداوم، و ساخت بدیلی معنوی برای جهان. و از همینروست که این جنگ، آغاز یک پایان نیست؛ بلکه بخشی از روند تاریخیِ تعیین تکلیف با دو تلقی از انسان است. تلقیای که انسان را «سرمایهای قابل بهرهبرداری» میداند، و تلقیای که انسان را «امانتداری عالم برای آسمان و زمین» میداند. آینده، متعلق به آن کسی است که بتواند از دل خون و رسانه، تحریم و ترور، تصویر حقیقی انسان را دوباره زنده کند. به امید آنروز...
و اما جمع بندی نهائی
تمدن غربی معاصر ما بر مبنای تحولی معرفتی و انسانشناختی شکل گرفته که در آن، «انسان» جای خدا را در محور هستی میگیرد و تمام مناسبات فردی، اجتماعی و تمدنی بر پایه عقلانیت ابزاری، سودمحوری و لذتطلبی بازطراحی میشود. این مدل زندگی، با ظاهر آزادی و رفاه، اما در باطن دچار فروپاشی معنا، اضمحلال روابط انسانی، گسست اخلاقی و تسلط منطق بازار بر همه چیز است.
در این نظم، اقتصاد به مدار اصلی زندگی انسان تبدیل شده است؛ سیاست و فرهنگ به خدمتگزاران توسعه اقتصادی بدل شدهاند؛ رسانهها ابزار مهندسی لذت و تحریک خواستهها هستند؛ هنر از معنا جدا شده و در سطح لذت مادی باقی مانده؛ آموزش ابزاری برای تولید نیروی انسانی مصرفگر و منفعتطلب شده و خانواده نیز از نهاد اخلاقی به بنگاه عقلانی منفعت شخصی تقلیل یافته است.
دولت در این چارچوب دیگر نه نایبالحق، بلکه نایبالسوق است؛ نماینده قدرت بازارها، پیمانکار شرکتهای بزرگ و هماهنگکننده رقابتهای فردی است. سیاستورزی به خرید و فروش رأی تبدیل شده و حزب سیاسی کارکرد بنگاه تجاری یافته است.
روابط بینالملل نیز عرصه چانهزنی سودطلبی و نه تحقق ارزشهای انسانی است. جنگ، اعم از نظامی و شناختی، ابزاری برای تسلط و تثبیت هژمونی این نظم است.
در نهایت، این تمدن را میتوان در قالب یک استعاره شناخت: شهری درخشان اما سرد، بازار بیدر و پیکری که هرکس چیزی را میفروشد اما معنا گم شده است. تمدنی که از بالا، چون کویری پر از نور اما تهی از چشمه دیده میشود. چنین جامعهای گرچه از بیرون منظم و جذاب است، اما از درون دچار سکوت مرگبار و مرگآفرین و پر از بحران معنا است؛ انسان غربی همهچیز دارد، جز آنچه برای بودن،شدن وپیشرفت واقعی بدان نیازمند است: غایت، خدا و در نتیجه انسانیت واقعی و........
