به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح جلسه امشب کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه تصویب کرد که در راستای تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهری را حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای کارور معرفی شده از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه کنند.
وی ادامه داد: همچنین با تصویب کمیسیون تلفیق، دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر گفت: میزان مالیات بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل ۳ میلیون ریال برای هر واحد تعیین شود و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح پروژه‌ها تعلق نگیرد.
زارع اضافه کرد: گدر اجرای ماده ۵۶ قانون برنامه هفتم، هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور، واریز کنند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می‌رسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ادامه داد: با تصویب کمیسیون تلفیق، حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید به دو درصد کاهش پیدا می‌کند.
وی در پایان گفت: حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی و نهاده‌های دامی، پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال را به یک درصد کاهش پیدا می‌کند.
