به گزارش ایرنا، تفاوت قیمت لاستیک دولتی و بازار آزاد بهانه ای شده است تا کلاهبرداران از این فرصت استفاده کنند و سایت هایی را با ادعای فروش اینترنتی لاستیک دولتی در فضای مجازی ایجاد کنند و با وعده های عرضه فروش لاستیک های احتکار شده به نرخ دولتی و یا سوءاستفاده از شرکت های تولید کننده لاستیک و بردن نام آنها مردم را فریب دهند.
در این سایت ها قیمت لحظه ای لاستیک های دولتی چندین شرکت با نرخ دولتی اعلام می شود و محدودیتی در تعداد و انواع لاستیک ها وجود ندارد. این سایت های کلاهبردار با همین نام کانال هایی در شبکه های مجازی راه اندازی کرده اند که در آن به تبلیغ لاستیک های دولتی با قیمت پایین تر از کارخانه و قیمتی کاذب می پردازند. به عنوان مثال قیمت فروش یک حلقه لاستیک پراید در این سایت ها به ارزش 670 هزار تومان است. قیمت های ارائه شده لاستیک ها در این سامانه ها با کمتر از قیمت کارخانه و حتی قیمت دولتی به قدری فاحش است که تعجب کاربران و خریداران را به همراه داشته است.
همچنین امکان خرید اقساطی به صورت دومرحله برای فروش لاستیک دولتی در این سایت های کلاهبردار نیز یکی دیگر از ترفندهاست. در مقابل سایت های مجازی، شرکت‌های تایرساز داخلی فروش اینترنتی محصولات خود با قیمت مصوب دولتی آغاز کرده اند تا لاستیک‌ها با قیمت مصوب دولتی مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
هدف از اجرای طرح فروش لاستیک های دولتی به صورتی اینترنتی این است تا هر خریدار با ارائه برگ سبز خودرو در سال بتواند 2 حلقه لاستیک خریداری کند و دلالان نتوانند اقدام به خرید و فروش و کلاهبرداری و اختلال بازار کنند.
متقاضیان برای خرید لاستیک های دولتی می توانند با مراجعه به سایت فروش شرکت‌های رسمی تایر سازی، برای خرید با قیمت کمتر از نمایندگی‌ها و بازار و بدون واسطه اقدام کنند.
