مالک رحمتی در گفت‌وگو با فارس، گفت: اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه تمام دولت پس از کارشناسی صورت گرفته در جلسه سران قوا با تاکید بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در دستور کار مجریان و اعضای هیات عالی مولدسازی قرار گرفته است.

وی با اشاره به بیانات رهبرمعظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال 99 و تأکید ایشان بر لزوم همکاری وزارتخانه‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی در طرح مولدسازی، تصریح کرد: رهبرمعظم انقلاب لازمه اجرای این طرح را قاطعیت اسلامی و حکومتی معرفی می‌کنند و با پیش بینی حساسیت بالای این طرح می‌فرمایند: «شما می‌توانید هیئتی را از طرف این شورا (شورای‌ هماهنگی سران سه قوه) معین کنید که این هیات عالی(مولدسازی)، حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیئت مورد اعتماد خود را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیئت اعتماد کنید تا تصمیم‌گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود.» توصیه اکید رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه کشور مبنی بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری برای هر کسی که مایل به سرمایه گذاری است، چراغ راه مسیر مولد سازی دارایی های راکد و پروژه های نیمه تمام دولتی است که در دهه های قبل در دوره های مختلف افراد بی اطلاع با تفکرات خاص و طرح استدلال های ناصواب همیشه مانع اجرای آن بوده اند. لذا وظیفه قانونی و شرعی مجریان و ناظران مولدسازی سنگین تر شده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره طرح برخی ادعاها مبنی بر تخصیص حق‌الزحمه نجومی و شائبه کارمزد چند میلیارد تومانی از محل منابع فروش دارایی‌ها به اعضای هیات مولدسازی، پاسخ داد: این ادعای خلاف واقع که اخیراً در نامه سرگشاده یکی از دلسوزان اما بر اساس فرضیات ذهنی منتشر شد و توسط تعدادی از مخالفان دولت بازنشر شده، نمی بایست به ابزاری برای عده ای خاص به منظور ایجاد بدگمانی به مقامات عالی رتبه نظام و ارکان سه قوه و همچنین شفافیت صریح قانون در آیین نامه اصلاحی مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در نزد عموم مردم تبدیل شود.

وی تاکید کرد: تخصیص حق الزحمه برای هفت عضو محترم هیئت عالی مولدسازی از جمله سران عالی رتبه قوای سه گانه از محل منابع حاصله نه تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد، بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت و اعضای هیات عالی هیچ حق الزحمه ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نماینده رئیس قوه قضائیه عضو هیات مولدسازی است می توان اطمینان داشت که بر تمام فرایند مولد سازی ناظر قضایی حضور خواهد داشت و شایسته است قوه قضائیه با افرادی که به هر نحوی از انحاء موجبات به هم ریختن امنیت روانی و اعتماد عمومی مردم می‌شوند، پیگیری قضائی نموده و شرایط را برای امنیت سرمایه گذاران فراهم نماید.

رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه تصریح کرد: مفاد ماده ۱۵ و تبصره های ذیل آن در آیین نامه اصلاحی اجرایی مولدسازی، مبنی بر مصارف هزینه کرد کارمزد در فرایند مولدسازی دارایی ها بویژه هزینه های شناسائی دارائی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکان سنجی، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ سازی عمومی، هزینه های اداری و ستادی، آموزش و ترغیب دستگاه‌های واگذارنده و غیره مؤید آن است که این هزینه ها از محل کارمزد هیچ جنبه شخصی برای هیات عالی نداشته و هیچ امتیازی برای اعضا در نظر گرفته نشده است و همچنین نظارت سازمان حسابرسی بر گزارش ها می‌تواند موید رویکرد اطمینان بخش به مجریان طرح مولد سازی و نخبگان و کارشناسان و دستگاه های نظارتی کشور و در نهایت عموم مردم باشد.

وی به امتیازات ویژه آئین نامه اجرایی مولدسازی که می تواند بسیاری از پروژه های نیمه تمام را با شتاب قابل توجهی به پایان برساند، اشاره کرد و افزود: یکی از این امتیازها نحوه گردش وجوه حاصل از مولد سازی است که قانون گذار در ماده 15 آئین نامه به شرح ذیل به آن پرداخته است.
مطابق با ماده 15آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوبه مولدسازی؛ عواید حاصل از مولدسازی دارایی های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود. نیمی از مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می شود.

مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه براساس قانون بودجه سنواتی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی اختصاص داده می شود. معادل منابع حاصل از مولدسازی به سقف اعتبارات طرح های عمرانی نیمه تمام دستگاههای اجرایی به میزان عواید اختصاص یافته در سقف اعتبار کل طرح در موافقتنامه اضافه شود. این بدان معنی است که منابع حاصل از واگذاری با اولویت همان استان در پروژه های عمرانی و زیر ساختی نیمه تمام هزینه خواهد شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه همه ما ملزم به رعایت قانون و مقررات کشور هستیم،گفت: سستی و عدم استنکاف از قانون مطابق آنچه که در آیین نامه اجرایی اصلاحی مولد سازی آمده با مجازات سنگین مواجه است. در این آیین نامه به صراحت عنوان شده عدم اجرای تکالیف مقرر در آیین‌نامه اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت و ایجاد هرگونه ممانعت دراجرای تصمیمات هیئت جهت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکبان به مجازات مقرر در ماده (576)قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.

به گفته وی مصونیت اعضای هیات عالی نیز در آیین نامه اصلاحی اجرایی مولدسازی در راستای اجرای تکالیف عنوان شده در مصوبه و در چارچوب آن است، اما قصور و تقصیر در مصوبه مولد سازی و تخلفات و جرایم عمومی اعضای هیئت عالی و حتی مجریان آن در صورت احراز سوء نیت نفع شخصی یا گروهی و یا ضربه زدن به بیت المال و همچنین عدم رعایت احکام و ضوابط مصوبه و آیین نامه از سوی آنها، مشمول این مصونیت نخواهد بود.

رحمتی ادامه داد: تلقی اینکه اعضای هیات عالی مولدسازی به اصطلاح روئین تن هستند و در صورت تخلف احتمالی هیچ مرجعی امکان مجازات آنها را ندارد، نیز اشتباه است. اعضای هیات از جرایم شخصی خودشان با سوء استفاده از موقعیت عضویت در هیئت عالی مولدسازی مثل تبانی، ارتشا و غیره مصونیت ندارند. بنابراین اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند.

وی افزود: اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند و ترتیبات تصمیم گیری رعایت شد، یعنی تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رای می‌دهند و بطور شفاف همه از آن مطلع می‌شوند، از آن مصونیت دارند، یعنی بخاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیات را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات نیز قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت.

رحمتی یادآور شد: همچنین این هیئت از نظارت نیز مصونیت ندارد و در این خصوص نظارت بر کار هیئت عالی مولدسازی نیز در ماده 17 آئین نامه مولدسازی صراحتاً اشاره می کند، به منظور نظارت بر عملکرد هیات، دبیرخانه و مجری کمیته ای متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. این کمیته وظیفه تطبیق عملکرد ارکان را با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آئین نامه برعهده دارد. گزارش نظارتی اجماعی این کمیته نیز هر سه ماه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی کمترین دستاورد طرح مولدسازی دارایی دولت را تامین منابع برای پروژه های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: دستاورد اصلی این طرح ، تحرک اقتصاد و شکوفایی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و به تبع آن ایجاد اشتغال و رونق تولید است.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه طرح ملی مولدسازی دارایی های راکد و پروژه های نیمه تمام دولتی هدفی بجز افزایش بهره وری و توسعه ثروت ملی ندارد،عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی اجرای مصوبه مولدسازی با استقبال از انتقادهای سازنده و پیشنهادهای نو به ‌منظور اجرای مطلوب و مؤثر این طرح ملی که هدفی به‌جز تقویت و افزایش کارایی، صرفه‌جویی و بهبود مدیریت و عملکرد دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولت ندارد،تبیین مفهوم مولدسازی دارایی‌های عمومی دولت و عواید و فواید آن برای توسعه ثروت ملی و مردمی‌سازی اقتصاد که همواره نیز مورد تأکید رهبر انقلاب است را ضروری می داند و آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و مطالبات عموم مردم در فضای گفتگو با نخبگان و انتقاد سازنده کارشناسان و یا مشارکت های مردمی به منظور موفقیت طرح مولدسازی است.

رحمتی با اشاره به میزان اعتبار احکام مصوبات سران در خصوص مولد سازی افزود: طبق تبصره ماده 18 آئین نامه مولدسازی، دولت مکلف است مطابق ماده 11 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در پایان سال اول لایحه دائمی مولدسازی دارائی های دولت را به مجلس ارائه کند، لکن با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد بررسی است به این تکلیف قانونی عمل شده است.

وی در پایان گفت: در مورد پس گرفتن مجوز رهبری برای طرح مولد سازی البته شنیدم برادری که این مطلب را منتشر کرده مجدداً در اصلاحیه ای، اظهار بی اطلاعی کرده و منظورشان از طرح چنین موضوعی صرفاً تاکید بر رعایت اصل 110 قانون اساسی بود. این در حالی است که کماکان این فرآیند مورد تائید مقام معظم رهبری است.