به گزارش ایسنا، شبکه خبری آرتی در بررسی چرایی تغییر وزیر دفاع اوکراین آورده است:« ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع خود را که از نوامبر ۲۰۲۱ این سمت را برعهده داشت، برکنار کرد. از ابتدای سال جاری، رسانههای سراسر جهان درباره خروج احتمالی رزنیکوف به دلیل دخالت ادعایی وی در رسواییهای بزرگ فساد بحث کردند. با این حال، او همچنان موقعیت خود را با هیاهوی ضدحمله ناکام تابستانی حفظ کرد.
رستم اومروف، نماینده سابق ازبکستانی الاصل از حزب جنجالی گولوس، علیرغم دست داشتن در یک رسوایی جنسی، بر اساس شایعات منتشر شده در رسانههای اوکراین،با تایید پارلمان به عنوان وزیر دفاع جدید منصوب شد. او پیش از این ریاست صندوق املاک دولتی را پس از ترک پارلمان در سال گذشته به عهده داشت.
کارشناسان روسی بر این باورند که نه مشکلات فساد اوکراین و نه مشکلات پیش روی نیروهای کییف در خط مقدم دلیل این عزل و نصبب نبوده بلکه این صندلی بازی احتمالاً به انتخابات ریاست جمهوری آتی کشور مرتبط است.
به عنوان یک تاتار کریمه، اومروف نماد تصمیم زلنسکی برای ادامه مبارزه برای کنترل شبه جزیره کریمه است.
زلنسکی هنگام اعلام این عزل و نصب گفت: اولکسی رزنیکوف بیش از ۵۵۰ روز جنگ تمام عیار را پشت سر گذاشت. من معتقدم که این وزارتخانه اکنون به رویکردهای جدید و سایر قالبهای تعامل با ارتش و کل جامعه نیاز دارد.
به نظر نمی رسد خود رزنیکوف از این تصمیم ناراحت باشد. او که یک وکیل و معاون سابق نخست وزیر بود، بارها اعلام کرد که از نقش خود در وزارت دفاع لذت نمیبرد. رزنیکوف در مصاحبه ای با RBK اوکراین در پایان ماه اوت اعتراف کرد که در صورت درخواست زلنسکی با ترک این سمت موافقت میکند. رزنیکوف گفت: «او دقیقاً میداند که من چه کاری و چقدر انجام دادهام و میداند که اگر پروژه مهم دیگری را واگذار کند، با کمال میل آن را میپذیرم. علاوه بر این، او گفت که در ابتدا به دنبال این سمت نبوده و حتی تلاش کرده است زلنسکی را از انتصاب او منصرف کند.
رزنیکوف در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی لا رازون حتی گفت که همسرش با اطلاع از انتصاب او به عنوان رئیس دفاع گریه کرده است. خود رزنیکوف ادعا میکند که از تصمیم رئیسجمهور شگفتزده شده است و آنها زمان زیادی را در زمانی که رزنیکوف معاون نخستوزیر بود با هم سپری کردهاند. زلنسکی همچنین او را از زمان وکالتش میشناخت. رزنیکوف اصرار داشت که قصد داشت بلافاصله پس از پایان خصومتهای فعال با روسیه استعفا دهد، اگرچه ظاهراً اوضاع بسیار سریعتر از آن پیشرفت کرده است.
در فوریه، دیوید آراخامیا، رئیس پارلمانی حزب حاکم «خدمت مردم» بود که بحث در مورد استعفای احتمالی رزنیکوف را آغاز کرد. با توجه به اینکه آراخامیا به عنوان «منادی» تغییرات پرسنلی در میان مقامات عالی اوکراین شناخته می شود، تردیدی وجود نداشت که در نهایت این اتفاق بیفتد. در واقع، این آراخامیا بود که در آغاز سال ۲۰۲۳ موجی از استعفا و یورش به نخبگان اوکراینی را اعلام کرد که بلافاصله پس از آن اتفاق افتاد.
همه اینها در بحبوحه یک رسوایی فساد مربوط به خرید مواد غذایی برای ارتش اوکراین، که مسئولیت آن بر عهده وزارت دفاع است، رخ داد. همانطور که معلوم شد، آنها با قیمت های بسیار بالا خریداری می شدند. در ژانویه، نشریه اوکراینی"Zerkalo Nedeli" نسخههایی از توافقنامههای مربوط به تامین مواد غذایی برای واحدهای نظامی در شش منطقه کشور را منتشر کرد. بر اساس اسناد، وزارت دفاع موافقت کرد که این محصولات را با قیمتی دو تا سه برابر بیشتر از خرده فروشیهای پایتخت خریداری کند.
با این حال، این رسوایی استعفای رزنیکوف را به دنبال نداشت و با جابجایی پرسنل وزارت دفاع، او توانست پست خود را حفظ کند.
چرا حالا؟
بوگدان بزپالکو، یکی از اعضای شورای ریاست جمهوری روسیه برای روابط بین اقوام، می گوید این واقعیت که رزنیکوف اکنون برکنار شده است، ممکن است به مبارزات انتخاباتی زلنسکی مرتبط باشد. این نماد مبارزه با فساد خواهد بود - چیزی که رزنیکوف به آن معروف بود. اما او مجازات نمیشود، به او پستی دیگر پیشنهاد میشود.
گزارشهایی در مورد انتصاب احتمالی رزنیکوف به عنوان سفیر اوکراین در بریتانیا منتشر شده است. به گفته بزپالکو، با در نظر گرفتن این امر که رسواییهای فساد مرتبط با وزیر دفاع اسبق موضوع بحث در لندن است، این برکناری تا حدودی طعنهآمیز خواهد بود.
ولادیمیر اولینیک، از اعضای سابق پارلمان اوکراین معتقد است که استعفای رزنیکوف ممکن است تلاشی برای منحرف کردن توجه از رسواییهای فساد پیرامون جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا و خانوادهاش باشد. هر اتفاقی که در اوکراین رخ می دهد، تابع دستور کار داخلی ایالات متحده است، جایی که یک رسوایی فساد در اطراف خانواده بایدن در حال رخ دادن است. آمریکایی ها می خواهند نشان دهند که اکنون کسانی را که در اوکراین دست به فساد می زنند مجازات خواهند کرد.
استعفای رزنیکوف در کنار سایر انتصابات جدید در سازمان های مجری قانون اوکراین صورت گرفت. در اوایل سپتامبر، الکساندر پوکلاد، رئیس اداره ضد جاسوسی سرویس امنیتی اوکراین (SBU)، از سمت خود برکنار شد و همچنین تغییرات پرسنلی در بخشهای منطقهای رخ داد.
آندری سوزدالتسف، تحلیلگر سیاسی معتقد است که این تحولات با شکست ضدحمله تابستانی اوکراین مرتبط است، زیرا زمان رو به اتمام است و کییف هنوز به نتایج قابل توجهی دست نیافته است. اکنون یک پاکسازی در حال انجام است.
سوزدالتسف با یادآوری دستگیری ایگور کولومویسکی، که متهم به انتقال غیرقانونی ۱۳.۵ میلیون دلار به خارج از کشور بود، گفت: از یک طرف، این یک پاکسازی دستگاه است، از طرف دیگر، یک پاکسازی در میان الیگارشها.
به گفته سوزدالتسف، رزنیکوف مورد علاقه زلنسکی بود، در حالی که حامیان مالی اوکراینی ایالات متحده به شدت از او ناراضی بودند. علاوه بر این، او یکی از شرکت کنندگان در مذاکرات با روسیه در فوریه تا مارس سال گذشته بود. در واقع او نفوذ خاصی بر ارتش ندارد. او به هیچ وجه نتوانست به ارتش کمک کند.
ولادیمیر ژاریخین، معاون مؤسسه کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز دیدگاه مشابهی دارد. او میگوید: البته، آنها مجبور بودند به دلیل حمله متقابل ناموفق یک قربانی پیدا کنند. به جای حمله متقابل علیه روسیه که شکست خورد، آنها تصمیم گرفتند در مورد مسائل فساد به الیگارشها حمله کنند. وزیر برکنار شده دارای تمام ویژگیهای لازم برای نشان دادن مبارزه با فساد به مردم و واشنگتن بود. فکر نمی کنم همه چیز با استعفای [رزنیکوف] تمام شود. ممکن است مجازاتهای دیگری نیز برای فساد وجود داشته باشد.
وزیر جدید
اما رسواییهای وزیر دفاع جدید اوکراین به اندازه وزیر قبلی - و شاید حتی بیشتر - است.
روز دوشنبه، Ukrainski Novini گزارش داد که پلیس یک پرونده جنایی علیه مقامات ارشد در صندوق املاک دولتی اوکراین باز کرده است. در زمان شروع پرونده، ریاست این صندوق بر عهده اومروف بود. این تحقیقات توسط نخست وزیر دنیس شمیگال به دلیل اتهامات مربوط به اخراج غیرقانونی اعضای مستقل هیئت نظارت آغاز شد. مشخص نیست که آیا اومروف خود مظنون است یا اینکه موضوع فقط به معاونان او مربوط می شود. اما اگر او متهم شود، اوکراین وزیر دفاع جدیدی خواهد داشت که پرونده جنایی باز دارد.
به علاوه پس از انتشار خبر انتصاب، رسوایی دیگری برای اومروف سر بر آرود، این بار ویدیویی فاش شد. اینب ار از جنس رسواییهای جنسی. با این حال، به گفته کارشناسان، این رسواییها بر تصمیم زلنسکی برای انتصاب اومروف، که منشأ قومی او را به چهرهای نمادین برای اوکراین تبدیل میکند، تأثیری نخواهد داشت.
یک شکل مناسب
اومروف نماینده قوم تاتار کریمه و مسلمان است. او در سال ۱۹۸۲ در سمرقند به دنیا آمد، اما در اوکراین بزرگ شد و در اوکرائین کار کرد. در سال ۲۰۰۷، او در میان سازمان دهندگان جامعه تاتار کریمه بود و در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۳ یکی از بنیانگذاران و رئیس صندوق توسعه کریمه بود. علاوه بر این، در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲، اومروف نماینده قورتای قوم تاتار کریمه بود. در رادا (پارلمان)، او به عنوان دبیر کمیته پارلمانی حقوق بشر و ادغام مجدد سرزمین های کنترل نشده، و به عنوان رئیس مشترک انجمن پلتفرم کریمه خدمت کرد. وی ریاست کمیسیون ویژه موقت نظارت بر دریافت و استفاده از کمکهای لجستیکی بین المللی را بر عهده داشت. او همچنین معاون هیئت دائمی مجمع پارلمانی شورای اروپا بود. از فوریه تا آوریل ۲۰۲۲، او در جریان مذاکرات صلح شکست خورده روسیه و اوکراین عضو هیئت کییف بود.
بزپالکو معتقد است که اومروف بر اساس سابقه و وفاداری برای پست وزیر دفاع انتخاب شده است. او یک تاتار کریمه است که نمادی از ادعاهای اوکراین در مورد کریمه است. او با مجلس قوم تاتار کریمه که در روسیه ممنوع است همکاری می کرد. او به معنای واقعی کلمه در لوله آزمایش ایدئولوژی طرفدار غرب و ضد روسیه رشد کرده است - این ویژگی اصلی و احتمالاً مهم اوست. او بسیار وفادار و بسیار قابل مدیریت است - یک نامزد ایده آل برای تصمیم گیری در شرایط فعلی. اگرچه به طور کلی، در اوکراین سیاستمداران حرف کمی در مورد چیزی دارند.
بزپالکو معتقد است که برای روسیه، با انتصاب وزیر دفاع جدید اوکراین، چیزی تغییر نخواهد کرد، زیرا چیز زیادی نه به رزنیکوف یا اومروف بستگی ندارد و "تصمیمات واقعی توسط افراد دیگر در کشورهای دیگر گرفته می شود."
او گفت: اینها صرفاً افرادی هستند که دستورات را اجرا می کنند و نه تجربه نظامی دارند و نه تحصیلات نظامی. با این حال، اینکه آیا این جایگزینی بر وضعیت جبهه تأثیر خواهد گذاشت یا خیر، قابل بحث است.
فساد از بین نخواهد رفت، زیرا تعداد باورنکردنی از مردم و شرکت های مختلف را تغذیه می کند. با این حال، اومروف مقداری نظم را ایجاد خواهد کرد - به این معنی که فساد به روشی "مناسب" سازماندهی میشود.
اولینیک میگوید که خود طرحهای فساد تغییر چندانی نخواهند کرد. به نظر او، کییف میخواهد این توهم را ایجاد کند که وزیر جدید درگیر اختلاس نخواهد شد، اما در واقع طرحهای موجود به کار خود ادامه خواهند داد و اومروف فقط دستورات واشنگتن را اجرا خواهد کرد. «نیازی به کاوش در مورد امکان تصمیم گیری مستقل شخصی در اوکراین نیست. کسی که پول میدهد، تصمیم میگیرد و اکنون این آمریکاییها هستند که پرداخت میکنند.»