دیدار محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایران با رئیس صندوق بین‌المللی پول به شکل مثبتی در رسانه‌ها بازتاب یافته؛ به گونه‌ای که گویا قرار است گشایش‌های مهمی در خصوص دسترسی ایران به میلیاردها دلار از منابع موجود خود در این صندوق صورت پذیرد و بدین ترتیب گره مهمی از گره‌های کور ایران باز شود. اما این قضیه یک وجه پنهان هم دارد که شاید تبعات آن به مراتب بدتر از بلوکه شدن آن شش میلیارد دلار باشد.
بر اساس اظهارات طرفین، این نشست سرآغازی است برای شروع مجدد از سر گرفتن تعاملات بانک‌مرکزی با IMF و تقویت ارتباطات با این نهاد که شاید در افکار عمومی ایران به عنوان اقدامی مثبت تلقی شود اما باید بررسی کرد که ارتباطات گذشته و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به ایران در ادوار گذشته، چه تبعاتی را برای کشور به دنبال داشت و آیا می‌توان نتایج مثمر‌ثمر و گره‌گشا برای مردم و اقتصاد ایران را از این تعاملات تصور کرد؟
تاریخ گواهی می‌دهد که هر زمان دولتها به منویات IMF عمل کرده و نسخه‌های تجویزی آن را در اقتصاد ایران پیاده کردند، ایران در سراشیبی فقر و انحطاط قرار گرفته. اجرای برنامه «تعدیل ساختاری» در اوایل دهه 70 و در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی که آن زمان خود را دولتی توسعه‌گرا می‌نامید یکی از توصیه‌های صندوق، به دولت وقت ایران بود.
بر اساس اظهارات حسین نمازی، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات، از سال 68 و در دولت اول هاشمی، تفاهم‌نامه‌ای میان IMF و دولت به امضا رسیده بود که مهم‌ترین بند‌های آن، ایجاد نظام قیمتی و ارزی مبتنی بر بازار، اصلاحات قیمتی افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی داخلی، ضرورت حذف تمامی انواع یارانه‌های ضمنی و کنترل‌های قیمتی، لغو نرخ‌های دستوری، اجازه فعالیت به مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، دادن استقلال بیشتر به بانکها و استفاده از نظرات کارشناسی بانک جهانی و صندوق نسبت به حسابرسی متمرکز، تعیین نرخ ارز توسط مکانیسم بازار و رفع محدودیت واردات به‌لحاظ نوع کالا، مهم‌ترین بند‌های این توافق محسوب میشد که نتیجه اجرای آن چیزی جز شکاف طبقاتی، تعمیق فقر، افزایش فساد و اعتراضات معیشتی نبود که وقایع مشهد، اسلامشهر و دیگر نقاط کشور بخشی از این اعتراضات اجتماعی رخ داده در اوایل دهه 70 محسوب میشود.
هر چند در دولتهای هفتم و هشتم، اجرای توصیه‌های صندوق به دلایل مختلفی از جمله دیدن نتایج فاجعه‌بار آنها و همچنین راهبرد دولت وقت در خصوص ارجحیت توسعه‌سیاسی نسبت به دیگر مسائل موجب توقف و یا کند شدن سیاستهای تجویزی IMF شد اما در دولت نهم و دهم دوباره این نسخه‌ها از حاشیه به متن آورده شد و قانون هدفمندی یارانه‌ها که منطبق بر سیاستهای تجویزی بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود، تصویب و به اجرا گذاشته شد که همین مسئله موجب تقدیر و ستایش کریستین لاگارد، رئیس وقت IMF از اجرای این برنامه در ایران شد و آمارهای اقتصادی و شاخص‌های مختلف بر جای مانده، بهترین قاضی برای اثبات تبعات نامطلوب این سیاست پس از حذف یارانه‌ها است.
در دولت یازدهم و دوازدهم هم منویات این نهادهای جهانی مورد توجه قرار گرفت و در اردیبهشت سال 98، گروهی از کارشناسان صندوق با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، به مدت دو هفته در ایران حضور داشتند و طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع رسانی شد، این هیئت چهار نفره در خصوص اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه به مسئولین اقتصادی ایران مشاوره‌ها و توصیه‌هایی داشته که حاصل این نشست، چیزی نبود جز فاجعه آبان 98 و سه برابر شدن نرخ بنزین!
در دولت سیزدهم و علی‌رغم گفتمان دولت، به طور خواسته یا ناخواسته‌ای بخشی از سیاستهای تجویزی صندوق به اجرا گذاشته و با وجود هشدارهای داده شده، ارز ترجیحی حذف و تورم افسارگسیخته‌ای بر کشور حاکم شد؛ مسئله‌ای که باز هم تمجید بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به دنبال داشت.
و حالا دوباره IMF به متن اقتصاد ایران آمده و به گفته رئیس این نهاد، نشست محمدرضا فرزین با او سرآغازی است بر از سرگیری جدی روابط طرفین و باید بیش از هر زمان دیگری، نگران ماهیت این ارتباط و اثرات آن باشیم.
هر چند به اعتقاد عده‌ای، همکاری با صندوق، مزیت‌هایی چون دریافت وام از این نهاد را به همراه دارد و به اعتقاد آنان می‌توان از این فرصت استفاده کرد اما کارکرد این نهادهای استعماری، مبتنی بر گروکشی است؛ اعطای وام در قبال اجرای برنامههای مد نظر آنان که عواقب آن نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر چون آرژانتین، شیلی، اکوادور و ... چیزی جز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نبوده است.
تاریخ به بدبینی امروز ما گواهی می‌دهد و باید با دیده تردید به این نشست رئیس‌کل بانک مرکزی نگریست. نکند که دوباره قرار است نسخه‌های این نهاد با جدیت در ایران پیاده و سرآغازی برای شروع بحران‌های مختلف باشد.
آقای فرزین! تن و بد‌مان می‌لرزد!
