فارس نوشت: ششم اردیبهشت تنها چند روز قبل از استیضاح دوم وزیر صمت، خبرگزاری ایلنا مصاحبه ای با احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی منتشر کرد که در آن بیگی مدعی شد: «در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمی امین ۷۰ خودرو شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است و هیات رئیسه باید ارتباط این مساله با موضوع استیضاح را مشخص کند.»
این ادعا یک معنا بیشتر نداشت: وزیر صمت رشوه داده و نمایندگان در ازای دریافت خودرو از انجام استیضاح منصرف شدند.
وزیر صمت، سخنگوی دولت، نمایندگان مجلس و ... همان روز در واکنش به این ادعا، رد و بدل شدن رشوه را تکذیب کردند. اصل ادعای رشوه آنهم از طرف وزیر و نمایندگان به خودی خود مسئله حساسی بود چه اینکه همان وزیر قرار بود چند روز بعد از طرف همان نمایندگان استیضاح شود. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم به ماجرا ورود کرد و مسئله رشوه را تکذیب کرد.
بیگی از طرف قوه قضائیه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان احضار شد. هیات نظارت باز هم اعلام کرد بیگی مستندات ادعای رشوه را نتوانست ارائه کند. همان روز بیگی لیستی را منتشر کرد که مدعی بود این لیست افرادی است که خودرو دریافت کرده اند اما او اسامی را مخدوش کرد تا قابل رویت نباشند.
عقب نشینی اولیه بیگی
ادعای بیگی با افشای نامه و اسناد او رنگ باخت. تاریخ ادعای بیگی نشان داد این اتفاق در زمان وزارت فاطمی امین نبوده است. بیگی همراه با لیستی که منتشر کرد نوشت: « به پیوست تصویرنامه شماره ۴۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۰ شرکت رادین مبین غرب که با مهر محرمانه برای معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن با امضای آقای رسول هادی پور که طی آن ۵۷ نفر برای اخذ خودرو معرفی شده اند ایفاد می گردد که نشان دهنده بخشی از خودروهای دریافتی می باشد که متاسفانه بدون بررسی های جامع و کامل توسط کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و حراست مجلس انکار گردید.»
در تاریخ اعلامی بیگی، فاطمی امین هنوز وزیر نشده بود. با فشار رسانه ها بیگی در مصاحبه های بعدی اعلام کرد: بنده نگفتم نماینده ها رشوه گرفته اند بلکه صرفا سوال پرسیدم! اینجا بود که ماجرا ادعای رشوه تا حدودی از صورت مسئله کمرنگ شد اما همچنان اصل دریافت خودرو به مثابه یک رانت، حیثیت نمایندگان مجلس را تحت الشعاع قرار می دهد. مخصوصا آنکه طبق اسناد افشا شده پیگیری ها تحت عنوان یک شرکت غیر مرتبط با مجلس انجام شده بود.
استیضاح زیر بار روانی ماجرای شاسی بلندها
فاطمی امین، دهم اردیبهشت زیر بار نگاه سنگین افکار عمومی قدم بر صحن مجلس گذاشت تا برای بار دوم مورد استیضاح قرار گیرد. سخنان نماینده های موافق و مخالف همه حاکی از جو سنگینی بود که از اتهام رشوه ایجاد شده بود. بالاخره وزیر صمت رای اعتماد مجدد نگرفت و نمایندگان ترجیح دادند دولت سکان دار دیگری را جایگزین کند. اما ماجرای ادعای بیگی ادامه پیدا کرد.
مصاحبه بازرس ویژه رئیس جمهور و موج جدید این داستان
13 اردیبهشت مصاحبه خبرگزاری دولت با بازرس ویژه رئیس جمهور به طور غیر مستقیم تایید کرد که بیش از 100 نماینده مجلس خودروهای ادعایی را دریافت کرده اند. درویشیان به ایرنا گفت: « بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.»
واکنش نمایندگان مجلس به ادعای درویشیان
نمایندگان متعددی در واکنش به این سخنان درویشیان مصاحبه کردند. احسان ارکانی در مصاحبه ای از بازرس ویژه رئیس جمهور خواست تا اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند را به کمیسیون اصل 90 تحویل دهد یا تبعات این ادعای خود را بپذیرد. سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز در مصاحبه ای گفت: چرا درویشیان پاسخ نمی دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند؟ در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
درویشیان بعد از چند روز اظهارات خود را اصلاح کرد و در مصاحبه ای جدید گفت: صحبتی مبنی بر واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس نداشتم، تفاهم نامه منعقد شده توسط یک شرکت غیر وابسته به مجلس با یک خودروساز برای دریافت خودرو برای افراد متفرقه بوده است!
2 توصیه از رهبرانقلاب برای این روزهای مجلس و دولت
رهبرانقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر امسال فرمودند: «قوای سه‌گانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، هم‌افزایی کنند؛ قانون اساسی برای تشکیل این سه قوّه ترتیب خوبی داده است. اگر چنانچه این سه قوّه با هم به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمیخورد، مشکل پیدا نمیکند. [مسئولان کشور] مانع همدیگر نشوند؛ راه را برای همدیگر هموار کنند، باز کنند. خود مسئولان کشور ــ چه نمایندگان مجلس، چه مدیران قوّه‌ی مجریّه و قضائیّه که در بین این جمعیّت حضور دارند ــ متوجّهند که این همکاری و هم‌افزایی و همدلی را چگونه میتوان به وجود آورد؛ این امروز یک راهبرد کلّی است.»
رهبرانقلاب سال 93 نیز در نامه ای به جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور پیامی به همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارسال کردند که در آن اینگونه آمده است: «مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»
مردم خواستار شفافیت و اعلام اسامی هستند
ترندهای فضای مجازی به روشنی نشان میدهد مردم خواستار اعلام اسامی افرادی هستند که از طریق ساختارهای غیررسمی رانت هایی را دریافت کرده اند. کاربران سامانه تعاملی فارس من نیز با ثبت پویش های متعددی خواستار تعیین تکلیف این ماجرا شدند. بیش از هزار کاربر فارس من در یک مورد با ثبت پویشی تحت عنوان «ادعای اهدای خودرو به نمایندگان پیگیری شود» از مسوولان خواستند این ادعا شفاف شود. در متن این پویش آمده است: « با توجه به ادعای علیرضا بیگی، نماینده مجلس در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت مبنی بر اینکه 70 تا 75 خودروی شاسی بلند در اختیار نمایندگان قرار گرفت. ما مردم از آقای قالیباف و آقای اژه‌ای می‌‌خواهیم این ادعا را پیگیری کنند.»
حساسیت سال انتخابات و فراهم ساختن مشارکت مردم
مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد طی بیانیه ای در این خصوص نوشت: خوب است مسوولان به این نکته هم توجه کنند که امسال، سال انتخابات است. بنابر فرمایشات رهبرانقلاب فارغ از نگاه های سیاسی مشارکت مردم مثل تمام ادوار گذشته مسئله اصلی است. توصیه های اول سال رهبری درباره انتخابات نیز موید همین نکته است. اما تردید و شک مثل سمّ مهلک می تواند اصل مشارکت را مخدوش کند. قطعا مصلحت نیست نظام سپر بلای کسی در ساختار باشد که چه در دولت و چه در مجلس امتیاز ویژه ای دریافت کرده است. مردم باید بدانند به چه کسی رای داده اند و به چه کسی می خواهند رای بدهند، هر کسی خلاف کرده است هزینه اش را خودش بپردازد و اگر تهمتی ناروا به کسی زده شده است دامنش از این اتهام پاک شود. همه لیست بدهند، چه دولت و چه مجلس اسامی افرادی که خودرو دریافت کرده اند را اعلام کنند. صداقت همیشه راه نجات جمهوری اسلامی ایران بوده است.
