پاسخ آملی لاریجانی به انتقادات از هیئت عالی نظارت مجمع

به گزارش تسنیم، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،  در نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح سازوکار و نحوه عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: این هیئت متشکل از 15 نفر بوده و مطابق آیین نامه خود، صرفاً به بررسی انطباق مصوبات نهادهای مختلفی از جمله مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی می پردازد و همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این سیاست ها را برعهده دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بند دو، اصل 110 قانون اساسی به نظارت رهبری مربوط است گفت: رهبری معظم در راستای بند یک این اصل، سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تعیین می فرمایند و بنا بر بند دوم اصل مذکور، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آنها را نیز بر عهده دارد. در ذیل اصل 110 قانون اساسی هم تصریح شده که رهبری می تواند برخی از وظایف یا اختیارات خود را به شخص یا اشخاص دیگر تفویض کند. ایشان هم بر همین اساس، وظیفه و اختیار نظارت بر اجرای سیاست های کلی را به این جمع 15 نفره واگذار کرده اند.

وی افزود: باید توجه داشت که کار هیئت عالی نظارت مجمع، تنها بررسی و تطبیق مصوبات با سیاست های کلی نیست بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نیز بر عهده این هیئت می باشد. یعنی نه تنها، کار پیشینی می کنند، بلکه کار پسینی هم انجام می دهند. مثلا اگر دولت کاری را در مسئله جمعیت در حال انجام دارد، هیئت عالی نظارت باید بررسی کند که این کار در دولت، همسو با سیاست های کلی نظام هست یا خیر؟

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در گذشته کمیسیونی در مجمع با عنوان نظارت جهت بررسی اجرای سیاست های کلی نظام وجود داشت، ادامه داد: در این کمیسیون نمایندگانی از سه قوه هم عضو بودند و در آئین نامه داخلی مجمع هم موادی به این کمیسیون مربوط می شد که پس از تعیین هیئت عالی نظارت، مواد مربوط به کمیسیون نظارت در آئین نامه هم دستخوش تغییراتی شد.

آیت الله آملی لاریجانی ، نظارت هیئت عالی را ذیل نظارت رهبر معظم انقلاب خواند و اظهار کرد: گاهی اوقات سوءتفاهم هایی صورت می گیرد مبنی بر اینکه هیئت عالی نظارت مجمع، قانونگذاری می کند، در حالی که این هیئت، پس از بررسی هایش، مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی را به شورای نگهبان اعلام می کند و این شورا مطابق سازوکارهای مشخص شده در قانون اساسی اعلام نظر می کند، بنابراین ما تقنین نمی کنیم.

***

توضیح وزیر ارشاد درباره برخورد با هنرمندان خاطی

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که پس اتفاقات اخیر در حوزه هنر عده‌ای از تریبون‌های خود مطرح کردند که توقع برخورد تندتری را از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند، آیا چنین مسائلی راه تند و برخوردهای سلبی و بگیر و ببند می‌خواهد یا این‌که می‌توان با هنرمندان به گفت‌وگو پرداخت، گفت: ما مخالف دوقطبی‌سازی در جامعه هستیم دشمن دوست دارد بین گروه‌های مردم اختلاف ایجاد کند، دوست دارد افراد با عناوین مختلف، طرفدار و مخالف یک کار باهم درگیر شوند. دشمن به دنبال به هم زدن نظم کشور است ما که مسئولین کشور هستیم این موضوع را می‌دانیم و رهبر انقلاب در ابتدای سال فرمودند که اجازه ندهیم دو قطبی ایجاد شود. 

وی ادامه داد: اکثریت قریب به اتفاق جامعه فرهنگی و هنری کشور یک جامعه عفیف و ملتزم به قانون هستند و حتی اگر جایی قانون را هم قبول نداشته باشند، در اجرا باید ملتزم به قانون باشند و ما در همین نقطه با هنرمندان عزیزمان گفت‌وگو می‌کنیم که این‌ها ملتزم به قانون باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد عنوان کرد: من هم ممکن است یک قانونی را در حوزه کاری‌ام نپسندم، ممکن است به عنوان یک معلم دانشگاه فلان موضوع را در مورد ارتقاء و ترفیع نپسندم، نپسندیدن به معنای عمل نکردن نیست تا وقتی چیزی قانون است به آن التزام داریم و ما با این ادبیات با اهالی فرهنگ و هنر گفت‌وگو می‌کنیم بدون این‌که از روش‌هایی استفاده کنیم که در جامعه ایجاد بدبینی می‌کند.

وی افزود: البته طیفی از دوستان در بخش‌های مختلف شاید منتقد این رفتار باشند و از وزارت فرهنگ و ارشاد توقع دارند که بسیار چکشی با این موضوعات برخورد کند، خیر این‌گونه نیست. جنس کار و مخاطب‌های ما مخاطب‌های فرهنگی و هنری هستند. در این افراد عواطف و ذوق هنری بر سایر مسائل غلبه دارد و ما هم در وزارت فرهنگ و ارشاد وظیفه داریم با گفت‌وگو این مشکلات را به حداقل کاهش دهیم.

***

موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دولت مبنی بر بررسی دو فوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ، تقاضای دولت مبنی بر بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با ۱۴۳ رای موافق با این درخواست موافقت کردند.

هدف تشکیل وزارت بازرگانی بهبود معیشت مردم است

به گزارش ایرنا، «میثم لطیفی» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که به‌عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی امروز مجلس سخن می‌گفت، تصریح کرد: اقتصاد و معیشت مردم از ابتدا مورد تأکید دولت مردمی بوده و تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار، تقویت دستگاه‌های نظارتی خصوصاً سازمان تعزیرات، نقش آفرینی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، تقویت بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش تراز بازرگانی و توسعه همکاری با همسایگان و کشورهای همسو در همین راستا انجام گرفته است.

وی در عین حال متذکر شد: آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد، برازنده ملت شریف ایران نیست. لذا همواره در دولت و شوراهای مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است؛ البته این مسأله امروز نیست و از سال‌های گذشته مورد توجه بوده است.

وی ادامه داد: این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می‌کند. در سال ۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند؛ بنابراین وزارت صمت نتوانسته براساس اهداف مورد نظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش‌آفرینی کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: طی ۱۲ سال گذشته ساختار وزارت صمت ۶ مرتبه تغییر کرده و متأسفانه به‌رغم اینکه هدف یکپارچه‌سازی بوده اما هیچ‌کدام از وزرا نتوانستند آنچه مورد انتظار است، به خوبی راهبری و اجرا کنند.

***

دیدگاه دولت درباره پلمب کسب و کارها به علت بی‌حجابی

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت نسبت به پلمب مراکز تولیدی و خدماتی به دلیل رعایت‌نشدن حجاب از سوی مشتریان و این‌که چرا باید کسبه هزینه عملکرد نهادهای فرهنگی در زمینه اقناع زنان مسلمان ایرانی به رعایت حجاب را بدهند، تصریح کرد: سیاست رئیس‌جمهور نه تنها در دولت سیزدهم بلکه در دوره ریاست قوه قضاییه نسبت به کسب و کارها مشخص بوده است، آقای رئیسی هنگامی که رئیس قوه قضائیه شدند بخشنامه‌هایی در راستای حمایت از کسب و کار صادر کرد و تاکید داشت اگر جایی فساد و تخلفی رخ دهد با فرد متخلف برخورد شود.

وی افزود: حتماً دولت تمام توان خود را برای حمایت از کسب و کار، واحدهای صنفی و تجاری و فعالیت‌های مولد در چارچوب قانون انجام می‌دهد و سیاست ما در زمان جاری هم همین است. باید توجه داشت قوانین و نظام اجتماعی کشور ما برای حمایت از نظم اقتصادی و اجتماعی و امنیتی است.

سخنگوی دولت یادآور شد: تفکیکی بین نظام اجتماعی قائل نشویم، اگر پولشویی مخرب اقتصاد است و قوانین اقتصادی برای حوزه کسب و کار تامین امنیت می‌کند، قوانین فرهنگی و اجتماعی هم حامی کسب و کار است و باید آن‌ها را هم بپذیریم.

بهادری جهرمی ادامه داد: چه دولتمردان، چه بخش خصوصی و سایر بخش‌ها، همه در چارچوب قوانین مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با معیار قرار دادن قانون باهم فعالیت کنیم تا اقتصاد مولد را برای هم تامین و تضمین کنیم.

***

پاسخ معاون رئیسی به روحانی درباره رفراندوم

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور درباره موضوع رفراندوم به همشهری گفت: «برخی نسبت به این مسئله که چرا ما از همه‌پرسی استفاده نکرده‌ایم یک نگاه سیاسی صرف، بدون توجه به موازین حقوقی دارند و آن را نقطه ضعف جمهوری اسلامی می‌دانند.

این الزاما نقطه ضعف جمهوری اسلامی نیست بلکه به این دلیل بوده است که ما از شیوه‌ها و سازوکارهای دیگری بهره‌ برده‌ایم که این سازوکارها، قانونی و منبعث از خود قانون اساسی بوده است. مجلس شورای اسلامی به عنوان جمعی از متخصصان نماینده ملت، توان تشخیص مصالح کشور را دارند و ملت هم این افراد را به همین منظور انتخاب کرده است.

اینجا به نظر بنده خوب است از افرادی که در دولت قبل مسئولیت داشته‌اند و اکنون با أغراض سیاسی مدعی همه‌پرسی هستند این سوال پرسیده شود که این طیف سیاسی که حدود ۳۲ سال دولت را در اختیار داشته است چرا حتی یکبار مطابق قانون اساسی و قانون عادی تقاضای برگزاری همه‌پرسی از طریق مجلس شورای اسلامی را نکرده‌اند؟

به نظر من دلیل اصلی آن است که همه روسای جمهور و همه مجالس قبلی به جای انتخاب همه‌پرسی از راه‌های ساده‌تری که قانون اساسی برای حل مسائل گشوده است استفاده کرده‌اند.

معلوم است که هدف برخی افراد از بیان این موارد تجدید نظر در اصل نظام و انقلاب است. آنها چه بدانند وچه ندانند از خواست دشمنان جمهوری اسلامی برای تغییر در اسلامیت و جمهوریت نظام پیروی می‌کنند که قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۷ چنین مجوزی را حتی به رهبری نظام هم نمی‌دهد.

این دسته از افراد به دنبال همه‌پرسی تقنینی نبوده و نیستند چون اگر به دنبال همه‌پرسی تقنینی بودند در زمان مسئولیت خودشان به جای شعارهای توخالی یک بار به صورت کتبی از مجلس شورای اسلامی چنین تقاضایی را مطرح می‌کردند.»

***

بازداشت یکی از کارمندان دفتر شهردار تهران

به گزارش ایسنا، مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور جلسه شورای شهر تهران گفت که به تازگی متوجه شده است  یکی از اعضای دفتر شهردار تهران به دلیل آنچه اتهامات مالی  خواند، بازداشت شده است.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قرار بوده پیش از عید موضوعاتی را از اتفاقات شهرداری مطرح کند، افزود: « دو شب پیش متوجه شدم که یکی از اعضای دفتر شهردار تهران به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده است.»

عباسی با بیان این که  «عناصری در سال گذشته نیز در دفتر شهردار تهران بازداشت شدند،» افزود: «سوالاتی مطرح است که چه کسانی، این افراد را وارد شهرداری کرده و به آنها مسئولیت داده‌اند و این افراد با چه کسانی روابط مالی دارند؟»

این عضو شورای شهر تهران همچنین با ادعای اینکه « افرادی هستند که از آنها اخاذی شده و مورد ظلم قرار گرفته‌اند » گفت که این افراد «اگر صلاح دیده شود آمادگی دارند در صحن شورا حاضر شوند.»

عباسی در پایان گفت: «اگر هر فردی احساس می‌کند مطالب من خلاف واقع بوده و شهرداری طیب و طاهر است، جلسات آینده شورا وجود دارد و بنده با مستندات حضور خواهم یافت.»

***

انتقاد شدید رسانه نزدیک به دولت از استیضاح فاطمی امین

رجانیوز نوشت: «علت گرانی‌ها و نابه‌سامانی‌های بازار خودرو را نه در خیابان سمیه بلکه در خیابان فردوسی باید جست‌وجو کرد. در واقع قیمت ارز از آبان ۱۴۰۱ روند افزایشی داشته است و این افزایش باعث شده متقاضیان جدیدی وارد بازار خودرو شوند اما نه برای استفاده از خودرو بلکه برای حفظ ارزش دارایی و این تقاضای کاذب باعث افزایش تورم خودرو از آذر ماه شده است.

با همه این شرایط فاطمی امین به اولین وزیر دولت سیزدهم تبدیل شد که با رای نمایندگان مجلس استیضاح شد و انتخابات امسال قطعا نقش پررنگی در این رای خروج داشت! در واقع آنچه که از عملکرد فاطمی امین، وضعیت صنعت خودرو و نوع نگاه نمایندگان مجلس برمی‌آید این است که وزیر سابق صمت قربانی دستاوردسازی برخی از نمایندگان مجلس در سال انتخابات شد. »

***

زاکانی: فقط ۸ نفر در شهرداری تهران بیش از سقف قانونی حقوق می‌گیرند!

علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف در شهرداری تهران به ایلنا گفت: درباره حقوق و مزایای کارکنان شهرداری تهران، من براساس آنچه در مصوبات قانونی قید شده است، تمام موارد از جمله سقف حقوق‌ها را سال به سال ابلاغ می‌کنم تا کسی نتواند فراتر از چیزی که در قانون تعیین شده است، حقوق بگیرد. بنابراین دریافتی‌ها در شهرداری تهران کاملا در چارچوب قانون است. 

زاکانی ادامه داد: در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران که ۶۳ هزار نفر از آنها به صورت مستقیم با ما کار می‌کنند و ۴۱ هزار نفر نیز از طریق پیمانکاران به ما متصل هستند، هشت نفر هستند که مورد خاص دارند و خارج از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، البته هیچ کدام از این هشت نفر جزو معاونان شهردار نیستند. پرداخت حقوق خارج از سقف به این هشت نفر با توجه به شرایط خاصی که این افراد دارند، قانونی است. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت حقوق خارج از سقف به این افراد براساس تصویب مصوبه خاصی در شورای شهر انجام می‌شود، گفت: خیر، اما پرداخت‌ها به این افراد قانونی است، یعنی در همان قانونی که سقف حقوق‌ها مشخص شده است، قشرهایی نیز به عنوان استثنا ذکر شده‌اند که می‌توانند خارج از سقف حقوق بگیرند، تمام این هشت نفر نیز جزو همان استثناها هستند. 

گفتنی است در ماههای اخیر چند مورد فیش حقوقی از کارمندان شهرداری تهران با ارقام غیرمتعارف رسانه ای شده است.