حدود یک ماه و نیم از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد. بدون شک در حال حاضر نمی توان تصویر دقیقی از عملکرد آینده مجلس داشت. اما مبتنی بر برخی شواهد در این باره می توان حدس و گمانه هایی ارائه داد. مثلا انتخاب روسای کمیسیون ها که در ترکیب نهایی چندان مورد انتظار از یک مجلس انقلابی و تحول‌خواه نبود.
البته هنوز تکلیف روسا و مدیران برخی نهادهای مهم مانند دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز مشخص نشده که حتما در جهت گیری کلی و ارتقای جایگاه آن موثر خواهد بود.
بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.
دیوان به‌عنوان مؤسسه‌ای دولتی در امور مالی و اداری مستقل است و علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت، در کلیه مراکز استان‌ها نیز به‌موجب قانون تشکیلات استانی دارد.
مطابق ماده ۵۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات وظیفه دارد دو نامزد به‌عنوان نامزدهای ریاست دیوان محاسبات به صحن معرفی نماید. تبصره ۲ ماده ۵۱ آیین‌نامه هم عنوان می‌دارد که نامزدهای معرفی‌شده می‌باید برخوردار از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام‌های مدیریتی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار باشند.
در حال حاضر رسانه‌های مختلف به گزینه‌هایی همچون عادل آذر، مهرداد بذرپاش، لطف‌الله فروزنده و محمد عباسی برای تصدی ریاست دیوان محاسبات اشاره می‌کنند.
دراین‌بین برخی از افرادی که از آنها به‌عنوان نامزد دیوان نام‌برده می‌شود فاقد تخصص و سابقه لازم در این زمینه می‌باشند. از این رو منطق حکم می‌کند کمیسیون برنامه‌وبودجه افرادی را به‌عنوان ریاست دیوان به صحن معرفی کند که حداقل شرایط لازم را که در قانون به آنها اشاره‌کرده داشته باشند.
از سوی دیگر فرد یا افرادی نیز که عملکرد حرفه ای خود را مطابق فضای سیاسی تغییر می دهند و هر چند سال رنگ عوض می کنند شایستگی تصدی این منصب را ندارند.
باید گفت تأکید قانون‌گذار بر مقام‌های مدیریتی و بیست سال سابقه نشان‌دهنده این است که سکان دیوان محاسبات را نمی‌توان به دست افراد کم‌تجربه واگذار کرد. بنابراین بر تک تک نمایندگان کمیسیون برنامه‌وبودجه و در مرحله بعد مجلس شورای اسلامی واجب است که فردی کاردان و باسابقه روشن و مشخص را به‌عنوان رئیس دیوان انتخاب کنند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در گزارش خود طی ارتباط تصویری نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب گفته بود: «من و همکارانم در مجلس یازدهم به شما اطمینان می‌دهیم که با پرهیز از حاشیه پردازی، فقط به دنبال احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور باشیم» بنابراین از نمایندگان انتظار است به‌دوراز حاشیه زمینه انتخاب گزینه‌ای کارآمد را فراهم نمایند.
اگر قرار باشد سطح مجلس یازدهم بالاتر از مجلس دهم قرار گیرد و تأثیرگذاری بهتر و بیشتری داشته باشد به همین انتخاب‌هایش برمی‌گردد. بنابراین نباید افرادی پرحاشیه با لابی بتوانند اراده خود را بر مجلس تحمیل نمایند.
