بر اساس قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بعنوان ركن  قانونگذاری کشور، وظایف مهمی دارد، از جمله وضع قانون در عموم مسائل، تصویب بودجه عمومی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تصویب عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی، مسؤولیت در برابرملت و حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی و رأی اعتماد به هیأت وزیران و استیضاح آنان.

 به تعبیر دیگر؛ ریل گذاری مسیر پیشرفت و عدالت ، با توجه به سیاستهای کلی نظام، تقنین ، اقدامات نظارتی و دریافت بازخورد از جمله وظایف قوه مقننه است، همچنین نقش اتاق فکر ، برای حرکت به سمت تعالی و عدالت و عبور از بحران‌ها و مشکلات ناشی از خصومت‌های منطقه‌ای و بین المللی  از طریق همکاری قوه مقننه و مجریه حاصل می شود . به عنوان نمونه، اجرای برنامه‌های توسعه ، باید از مسیر تصویب مجلس بگذرد.

 هم چنین حُسن اجرای آن نیز تنها در گرو نظارت و هدایت قوه مقننه است. نمایندگان مردم باید بتوانند با نقد و ارزیابی کارشناسانه، برنامه‌های دولت را تصحیح، تکمیل و اصلاح کنند. بدون شک این وظایف بسیار سنگین در سایه آینده نگری، برنامه ریزی و همه جانبه اندیشی منتخب هایی با فضیلت و جامع نگر قابل تحقق است.

 در همین راستا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چهار عامل دلیل سقوط حکومت‌ها را اینچنین فرموده اند: ضایع کردن کارهای اصلی، مشغول شدن به کارهای جزئی، برتری دادن فرومایگان و کنارگذاشتن افراد با فضیلت.( میزان الحکمه، ج 4، ص 8) 
بعبارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهمترین نقش را در زمینه سازی بروز و یا عدم ظهور  چهار دلیل سقوط حکومت از منظر امام علی (ع)، در ایران اسلامی را برعهده دارند.

الف ) حدود یک ماه تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. یکی از چالش‌های اساسی کشور که منجر به نارضایتی‌های اجتماعی، سلب اعتماد عمومی و مانع مهمی در مسیر پیشرفت است افزایش فساد (به معنی رابطه نادرست ثروت، قدرت و ارزشها) در طبقه حاکم است. عملکرد مجلس، تاثیر اساسی در پیدایش و یا ریشه کنی فساد در جامعه دارد. ورود منتخبان شایسته به قوه مقننه، به مثابه کاهش فساد و افزایش کارامدی در ارکان مختلف حکومت می‌باشد.

در آستانه گام دوم انقلاب، نظام اسلامی برای دستیابی به اهداف آرمانی ایجاد تمدن نوین اسلامی نیازمند بازنگری و تغییرات مهم و راهبردی در ساختارها و فرایندهای اساسی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی می‌باشد. قوه مقننه دروازه و  مسیر اصلی این تحولات است، چنانچه اکثریت مجلس آتی را نمایندگانی انقلابی، پاکدست و فهیم تشکیل دهند، در این صورت امید به تغییرات راهبردی و جهش در حوزه های عملیاتی وجود خواهد داشت، در غیر اینصورت و با ورود فرومایگانی که به دنبال منافع شخصی و جناحی (و نه منافع ملی و عامه مردم) هستند و یا افراد ضعیف، طبعاً انتظار تغییر و تحولات اساسی و راهبردی در کشور نخواهد بود و برطبق فرمایش حضرت علی علیه السلام از نشانه‌های زوال حکومت است. همچنین امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: تفاوتی ندارد که کار را به خائن بسپاریم یا به ناشی (الحیاه ج 5 ص 441).

ب ) هیات های نظارت و شورای نگهبان مهمترین سنگر دفاع از سلامت قوه مقننه هستند. بنابراین انتظار عموم مردم و دغدغه مندان انقلاب اسلامی از شورای نگهبان و هیات های نظارت ایجاب می‌کند که پس از 40 سال تجربه اندوزی و تحمل هزینه‌ها، ضمن بی طرفی و پایبندی به موازین شرع و قانون، با تمام توان در مقابل هر گونه لابی گری و سهم خواهی جریانهای سیاسی قدرتمند و افراد ذی نفوذ بایستند و اجازه ندهند اهداف بلند انقلاب اسلامی و کلیت نظام دستخوش منافع زودگذر افراد منفعت طلب و فاسد قرار گیرد.

 همچنین شایسته است شورای نگهبان، افکار عمومی را محرم دانسته و در جریان هجمه‌های جریانات فرصت طلب قرار دهد. متاسفانه در روزهای گذشته اخبار ناخوشایندی از تأیید کسانی که ید طولایی در سوء استفاده از قدرت (مانند اعمال قدرت در انتصابات خویشاوندان و دوستان در پست‌های مدیریتی، دریافت رانتهای اقتصادی، اخذ امتیاز های گوناگون از سازمان‌های مورد تحقیق و تفحص مابه ازای نادیده گرفتن خطاها و ...) داشته‌اند شنیده شده است که نیازمند توضیح آن شورا به افکار عمومی می‌باشد.

ج) تجربه بسیاری از دولتها که در زمینه پیشرفت و مبارزه با فساد موفق هستند، نشان می‌دهد، افرادی که در سمت‌های حکومتی به کار گماشته می‌شوند باید از هر گونه خطای آشکاری در حوزه منافع ملی در گذشته و در حین خدمت پاک باشند.

بعنوان مثال در سال 2006 نخست وزیر وقت سوئد خانم «ماریا بورلیوس» را به عنوان وزیر بازرگانی معرفی کرد روز بعد دختری به یکی از روزنامه‌ها اطلاع داد این خانم چند سال پیش او را به مدت یک ماه برای نگهداری از بچه‌اش استخدام کرده بود بدون اینکه موضوع را به اداره مالیات گزارش داده باشد. وقتی این مساله فاش شد، وی از طریق تلویزیون از مردم سوئد پوزش خواست و استعفا داد که البته پس از مدتی به دلیل فشارسنگین افکار عمومی مجبور به فروش منزل و مهاجرت از سوئد شد.(سایت تابناک /27/آذر /1391)

هیون وزیر انرژی انگلیس به دنبال متهم شدن به داشتن سرعت غیرمجاز در رانندگی و دروغگویی در این خصوص در سال 2003 از سمت خود استعفا کرد. (سایت شفاف /14/ بهمن /1390)

آقای چو کوک که نهم سپتامبر سال گذشته میلادی توسط رئیس‌جمهور کره جنوبی به عنوان وزیر دادگستری  تعیین شده بود، درباره رسوایی فساد خانواده‌اش مجبور به استعفا شده است. همسر چو متهم است که برای گرفتن پذیرش برای دخترش از یک دانشگاه عالی در سئول که به عنوان استاد در آن فعالیت دارد، از نفوذ خود سوء استفاده کرده است.(خبرگزاری فارس /22/ 7/1398)

د) این‌ها واقعیت‌هایی از چند کشور است که برای افزایش اعتماد اجتماعی و پیشرفت در جوامع خود با فساد اداری مبارزه می‌کنند. همانگونه که مستحضر هستید، ارتباط بین میزان فساد و پیشرفت معکوس می‌باشد به عبارتی اگر مشکلات موجود در جامعه آزاردهنده است و به دنبال پیشرفت و عدالت در همه عرصه ها هستیم ، در گرو مبارزه گسترده و مستمر با فساد در تمامی سطوح است. مسیر اصلی این مبارزه مجلس شورای اسلامی و اراده قوی نمایندگان انقلابی، پاکدست و متخصص خواهد بود.انتخاب شوندگان ، باید شهامت اقدامات اساسی و انقلابی از جمله مبارزه با مصادیق فساد در حین خدمت نمایندگان و دولتمردان را داشته باشند و ضرورت دارد با افزایش هزینه فساد و ناکارامدی به آنجایی برسیم که هیچ فرد ضعیف النفس و ناشی، جرات ورود به فعالیت‌های عمومی با هدف کسب منافع فردی را نداشته باشند. 

در زمان اندک باقیمانده به انتخابات، لازم است نخبگان فکری بخصوص فعالان حوزه رسانه‌ای، تشکل‌های عرصه شفافیت و عدالت که علاقمند به آینده ایران هستند وارد میدان نبرد با مفسدینی شوند که به دنبال تصاحب صندلی‌ها برای کسب منافع شخصی هستند و با حمایت اصولی از شورای نگهبان در برابر فشارهای قدرتمندان عرصه زر، زور و تزویر نسبت به هوشیاری و هشدار دادن به افکار عمومی کوتاهی ننمایند در غیر اینصورت، در چهار سال آتی هزینه‌های سنگینی بر ملت و کشور تحمیل خواهد شد. 

بنابراین تلاش برای روشنگری و دستیابی به مجلس پاکدست، فهیم و انقلابی در برابر جریانات قدرتمند منفعت طلب مادی، نیازمند همت و عزم انقلابی همه دلسوزان ایران سرافراز و عنایات خاصه الهی در این روزگار سخت است.