در طول روزهای بررسی نظامهای انتخاباتی مجلس در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این کمیسیون پس از بحث و بررسی های مختلف با عبور از نظام انتخابات اکثریتی استانی و تلفیقی اکثریتی و تناسبی استانی با ارجاع مجدد ماده مربوطه از صحن به کمیسیون، ناچار به انتخاب نظام تناسبی استانی شده است.
این مدل اگرچه نسبت به مدلهای اشاره شده مزیت دارد ولی بازهم مدل نهایی ارائه شده توسط کمیسیون دارای ایرادهایی است که به چند مورد مهم ان اشاره می شود:
۱- در بند ۸--۳ ماده ۸، بدون تفکیک حوزه‌های چند نماینده‌ای از حوزه‌های تک نماینده‌ای، ملاک اختصاص کرسی به هر کدام از نامزدهای درون هر ائتلاف، داشتن بالاترین رای در حوزه اصلی ذکر شده است. پیامد این شکل از تخصیص کرسی‌ها این است که اگر همه و یا بیشتر دارندگان رای بالا در یک ائتلاف در حوزه های چند نماینده‌ای باشند، هیچ سهم و یا سهم کمتری به نامزدهای آن ائتلاف در حوزه‌های تک‌نماینده‌ای می‌رسد و برعکس اگر همه و یا بیشتر دارندگان رای بالا در ائتلاف در حوزه های تک‌نماینده‌ای باشند، هیچ سهم و یا سهم کمتری به نامزدهای حوزه‌های چند نماینده‌ای می‌رسد.
بر این اساس ممکن است برخی از ائتلافها فقط از حوزه‌های تک‌نماینده‌ای و برخی فقط از حوزه‌های چند نماینده‌ای سهم ببرند. این مشکل زمانی بیشتر نمود پیدا میکند که در یک و یا چند حوزه انتخابیه چند نماینده ای، به یک ائتلاف دارای درصد قابل توجه رای، هیچ سهمیه ای از کرسی ها اختصاص داده نشود. برای حل این مشکل بهتر است این بند هم به این ماده اضافه شود.
۸-۴ در تقسیم کرسی‌ها بین ائتلافها در حوزه های فرعی، ابتدا کرسی ها بین حوزه‌های چندنمایندهای (با اولویت کرسی کمتر یعنی ابتدا دو، بعد سه، سپس چهار و ...) تقسیم شده و سپس کرسی‌های باقیمانده بین حوزه‌های تک‌نماینده‌ای تقسیم می‌شود. سهم هر ائتلاف در هر حوزه فرعی چندنمایندهای پس از کسر کرسی‌های اشغال‌شده توسط نمایندگان مستقل در آن حوزه از تقسیم آراء آن ائتلاف بر مجموع سهم آراء ائتلافها در آن حوزه فرعی تعیین می‌شود.
۲- در بند ۸-۲ سهم اختصاص داده شده از کل کرسی‌های حوزه اصلی به کل نامزدهای مستقل، معادل سهم آنها از کل آراء استان در نظر گرفته شده است. این شکل از تخصیص کرسی به نامزدهای مستقل باعث می‌شود تا در برخی از حوزه‌ها، نامزدهای مستقل که رای کمتری نسبت به رای نامزدهای ائتلافی دارند به کمک رانت تعداد بالای نامزدهای مستقل و افزایش سهم آنها، به عنوان نماینده از آن حوزه انتخاب شوند.
اگر این بخش از مصوبه به‌گونه‌ای اصلاح شود که فقط نامزدهای مستقل هر حوزه فرعی که آرا بیشتری از نامزدهای ائتلافی در حوزه اصلی دارند به عنوان نماینده انتخاب شوند، این مشکل حل می‌شود.
در پاسخ به این ایراد که این پیشنهاد به ضرر نامزدهای مستقل و نوعی تبعیض به نفع نامزدهای ائتلافی است، باید گفت که اگر چنین باشد نامزدهای مستقل هم می‌توانند برای استفاده از این امتیاز، بدون داشتن حزب ثبت‌شده با هم ائتلاف تشکیل بدهند. وقتی چنین امکانی برای آنها وجود دارد صحبت از تبعیض موضوعیتی ندارد.
۳- در بند ۸-۱ ماده ۸ مصوبه کمیسیون امده که: از هر حوزه فرعی صرفا نامزد و یا نامزدهایی که حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح ماخوذه ان حوزه را کسب کرده اند مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی می باشند. همچنین در تبصره ۲ بند ۸-۳ امده است که: چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچیک از نامزدها نصاب ۱۵ درصد آرای صحیح ماخوذه را کسب ننماید یا انتخابات حوزه فرعی ابطال گردد، انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دو مرحله‌ای برگزار می‌شود.
در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین نامزدهایی که بیشترین آراء را در مرحله اول کسب کرده‌اند، برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می‌شوند و در صورتی‌که تعداد نمایندگان باقیمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی میگردند و نامزد و یا نامزدهایی که بالاترین رای در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند تا سقف کرسی‌های باقیمانده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.
ایراد وارده به این بخش از فرایند این است که یکی از اهداف استانی‌شدن انتخابات که حذف مرحله دوم انتخابات است را خدشه‌دار میکند. به‌نظر می‌رسد که اگر تبصره ۲ اصلاح و در انتهای بند ۸-۱ این عبارت اضافه شود که: (در صورتی‌که هیچ‌کدام از نامزدها در حوزه فرعی موفق به کسب نصاب ۱۵ درصد نشوند برای ورود نامزدها به مرحله بعدی این شرط نادیده گرفته می شود)، به برگزاری مرحله دوم انتخابات بخاطر نداشتن نصاب ۱۵ درصدی نیازی نباشد.
*نماینده ادوار هشتم و نهم
