حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به طرح استیضاح استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد گفت: نشست مشترک وزیر با نمایندگان امضاء کنندگان استیضاح در دستور کار امروز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار داشت که وزیر در جلسه حضور یافت و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.
وی افزود: در ابتدای جلسه آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر پنچم تیر ماه به کمیسیون رسیده و از ما نمایندگان خواست تا محورهای استیضاح را تشریح کنیم.
طراح اصلی استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعدادی از متقاضیان استیضاح در نشست حضور داشتند، تصریح کرد: اینجانب 17 محور استیضاح را تشریح کردم اما توضیحات وزیر برای ما قانع کننده نبود.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: علاوه بر اینجانب، جبار کوچکی نژاد نماینده رشت هم سوالاتی از وزیر مطرح کرد که وزیر توضیح قانع کننده نداشت.
وی با بیان اینکه امضاهای استیضاح وزیر اقتصاد افزایش یافته، افزود: در حال حاضر تعداد امضاهای وزیر به 90 عدد رسیده است.
طراح اصلی استیضاح وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس باید گزارش خود درباره قانع نشدن نمایندگان متقاضی استیضاح را به هیئت رئیسه مجلس اعلام کند.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه طبق آئین نامه داخلی مجلس چنانچه استیضاح وزیر تا دوشنبه آینده حداقل 10 امضا داشته باشد، استیضاح در دستور کار مجلس قرار می گیردف افزود: با توجه به استقبال نمایندگان از طرح استیضاح و قانع نشدن از توضیحات وزیر، استیضاح باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.
محورهای استیضاح وزیر عبارتند از ؛
عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور
- ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور
- عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی
- عدم اجرای برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس
- عدم تدبیر لازم در سازماندهی اقتصادی کشور
- عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی کشور به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و اقشار کم درآمد وارد می‌شود
-نابسامانی در افزایش قیمت ها و تورم افسار گسیخته
- عدم توجه به اقتصاد مقاومتی
- عدم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی
- عدم توانایی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی
- عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور
- عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی
- عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، اقتصادی و مالی کشور
- عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه‌داری کشور
- عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور
- عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌توجهی به آن.
-عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی
