تسنیم نوشت: بعد از تنشهای ارزی اواخر سال قبل دولت با اعمال یک نظام پیمان سپاری در کنار تک نرخی اعلام کردن ارز توانست تا درصد قابل قبولی تنش ارزی ایجاد شده را کنترل کند. در حال حاضر دومین اقدام دولت، تعمیق نرخ 4200 تومان برای مصارف وارداتی و صادراتی است در صورتی که دولت بتواند از این مرحله نیز به خوبی عبور کند عملا نسخه بحران ارزی اخیر پیچیده خواهد شد. به نظر میرسد یکی از چالشهای مهم در مسیر این اتفاق مهم، لحاظ کردن معافیتهای پی در پی در جهت تعمیق بازار ارز قاچاق می‌باشد. همانطور که بارها از سوی مقامات دولتی مطرح شده هر نرخی برای دلار به غیر از 4200 تومان غیر قابل قبول بوده و قاچاق محسوب می‌شود. اما نکته جالب اینکه اگر قرار باشد ارزهای صادراتی با نرخ 4200 تومان تسویه نشوند عملا در بازار ثانویه(قاچاق) عرضه خواهند شد و به این ترتیب این بازار غیر رسمی روز به روز عمیق‌تر می‌شود. 

درخواست معافیت برای محصولات کشاورزی(پسته، هندوانه و...)

در خصوص استثناهای لحاظ شده گفتنی است، چندی قبل یکی از نمایندگان مجلس از مذاکرات اولیه با مقامات دولتی برای معاف شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی از طریق سامانه نیما خبر داده بود. بر همین اساس مکاتبه با معاون اول برای پیگیری این موضوع انجام شده در متن نامه مذکور آمده است،  پیرو مذاکره صورت گرفته با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نیز وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص استثناء کردن الزام صادرکنندگان محصولات کشاورزی به برگشت ارز از طریق سامانه نیما، به استحضار می‌رساند با عنایت به شرایط خاص بخش کشاورزی و افزایش قیمت عوامل تولید به دلیل التهاب ارزی ایجاد شده به نظر می‌رسد الزام فعالان صادر کننده محصولات کشاورزی به برگشت ارز از طریق سامانه نیما موجب کاهش شدید میزان صادرات این محصولات و آثار منفی بر حوزه فعالیت‌های این بخش مهم اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران و درخواست فعالان بخش کشاورزی  اتاق، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انجام درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر مستثنی کردن محصولات صادراتی بخش کشاورزی به برگشت ارز صادراتی از طریق سامانه نیما اقدام لازم انجام گردد.

چالش استثنا برای صادرات به عراق و افغانستان

موضوع مستثنی کردن صادرکنندگان از الزام بازگشت ارز به کشور از طریق سامانه نیما فقط به  محصولات کشاورزی محدود نیست. گفتنی است، دستورالعمل نحوه به‌کارگیری ارز صادراتی در قالب بخشنامه‌ای که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در 12 بند ابلاغ شد، حاوی نکات مهمی است که مهمترین استثنا در بازگشت ارز حاصل از صادرات در آن گنجانده شده بود. در بند 7 این دستور العمل آمده، صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می‌باشد و مبادلات کالایی در بازارچه‌های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جز پ بند 1  ((تکلیف فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز)) ندارند.

نامه انتقادی وزیر صنعت/هشدار در خصوص سو استفاده از معافیتها

حالا بعد از گذشت یک ماه از این بخشنامه، مسیرهای دور زدن آن برای صادرکنندگان مشخص شده است. در واقع پس از نامه‌ی انتقادی اوایل خرداد ماه وزیر صنعت در خصوص ممنوعیت صادرات محصولات فولادی بدون گواهی مبدا، به نظر میرسد لحاظ کردن معافیتهای مختلف برای صادرکنندگان در بازگرداندن ارز صادراتی به چالشی برای سامانه نیما تبدیل شده است.

نکته جالب اینکه در قسمت رونوشتهای این نامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمده است، با توجه به اینکه امکان صادرات مجدد محصولات معدنی و فلزات(فولاد) از طریق کشورهای همسایه خصوصا عراق با اندک هزینه‌ای میسر م‌یباشد، تقاضا دارد ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و فلزی به هر کشوری مشمول عرضه در سیستم نیما باشد.

پیشنهاد معافیت برای بورسیها و جواب نامعلوم دولتیها

نکته جالب اینکه یک نماینده مشهور مجلس حدود دو هفته قبل پیشنهادی جهت یک اعمال معافیت دیگر برای بازگرداندن ارز صادراتی مطرح کرده بود که ظاهرا  پاسخی از سوی دولت به آن داده نشده است. در این پیشنهاد که به صورت ویژه در رسانه‌های خاص منتشر شده آمده بود،  شرکتهای صادراتی بورسی الزامی به پیمان سپاری ارزی نداشته باشند.

نکته مهم اینکه هدف دولت از شکل دهی این نظام پیما سپاری سنگین ثبیت نرخ ارز در کانال 4200 تا 4400 تومان میباشد و به نظر می‌رسد در صورتی که قرار باشد دائما معافیتهای برای صادرکنندگان از الزام بازگشت ارز با نرخ 4200 در نظر گرفته شود و ارزهای صادراتی در بازار دوم با نرخهای غیر واقعی به فروش برسند عملا بازار غیر رسمی با نرخهای بالای 6000 تومان تثبیت شده و سیاست دولت نیز با شکست رو به رو خواهد شد.