آمارها نشان می‌دهد در ۷۲ درصد سطح مسکونی شهر تهران هنوز قیمت مسکن پایین‌تر از میانگین این شهر است.

به گزارش ایسنا، بررسی آمار دی ماه بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد که میانگین قیمت ۱۶.۷ درصد و میانگین معاملات ۱۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بالا رفته است. اما در ۱۶ منطقه تهران قیمتها پایین تر از متوسط شهر تهران است و تنها ۶ منطقه واقع در شمال و شمال غرب تهران بالاتر از میانگین قرار دارند.

از سوی دیگر بیشترین رشد قیمت در مناطق شمال شهر ایجاد شده است. بیشترین معاملات نیز در مناطق دارای میانگین قیمت متوسط انجام گرفته است. این سه نشانه حاکی از آن است که هنوز در بیش از ۷۲ درصد سطح مسکونی شهر تهران قیمتها نسبت به سال قبل رشد کمتر از میانگین داشته و متناسب با توان اقتصادی اقشار متوسط است. مضافا اینکه شاخص ۱۰ ماهه قیمت مسکن شهر تهران هنوز ۱.۱ درصد پایین تر از نرخ تورم قرار دارد.
بر اساس آمار، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بالاتر از ۵ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان متوسط شهر است و از سوی دیگر در ۱۶ منطقه دیگر پایتخت، قیمتها پایین تر از میانگین قرار دارد. کارشناسان معتقدند علت افزایش شیب قیمت مسکن، قیمت سکه و ارز در نیمه دوم سال جاری و کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد بوده که با خروج سرمایه ها از بانک و ورود به دو بازار ثابت (مسکن) و نقدشونده (سکه و ارز) همراه شده است.

اما در این شرایط، جهش قیمت مسکن نمی تواند به نفع سرمایه گذاران تازه وارد باشد. هجوم سپرده گذاران برای تبدیل سپرده به مسکن ارزان قیمت می تواند باعث ایجاد حباب در مسکن ارزان و متوسط قیمت شود. در شرایطی که مسکن هم اکنون نیز به طور کامل از رکود خارج نشده ایجاد حباب دیگر می تواند رکود در رکود را در این بازار رقم بزند. بر همین اساس کارشناسان، سقوط قیمتی در پس افزایش قیمت مسکن را گزاره ای محتمل می دانند.

تنها کاری که دولت باید برای حفظ تعادل در بازار مسکن انجام دهد عرضه متناسب با تقاضاست که متاسفانه رکود پنج ساله این بخش مانع از تحقق چنین هدفی شده است. در سال ۱۳۹۵ باید ۶۸۰ هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید می‌شد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد. با این وجود در شهر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی عمدتا در بخشهای میانی و بالای شهر وجود دارد. اما شاهدیم که بیشترین رشد قیمت نیز در این مناطق اتفاق افتاده است. از دلایل اصلی آن عدم دریافت مالیات از خانه های خالی و انتظار تورمی در اقتصاد ایران است که باعث شده مالکان واحدهای نوساز، قیمتهای پیشنهادی را با توجه به تقاضای بالا برای واحدهای کمتر از یک میلیارد تومان، افزایش دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت رشد نامتعارف قیمت پیشنهادی از سوی برخی مالکان می گوید: روند کلی بازار مسکن، قیمت را تعیین می کند. در این شرایط هرکسی می تواند هر قیمتی بگذارد ولی بازار نشان داده کسی که قیمت پیشنهادی را بالاتر از میانگین قرار می دهد نمی تواند واحد خود را بفروشد. افزایش قیمت ۱۰ ماهه شهر تهران ۸ درصد است که نشان می دهد هنوز در حال نزدیک شدن به قیمت تورم هستیم. بنابراین شو و جنجالی که ممکن است بعضی بخواهند از آن سود ببرند اتفاق نمی افتد چون به اندازه کافی موجودی مسکن داریم.

حامد مظاهریان درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن خاطرنشان می‌کند: اگر در بازار ارز تلاطم داشته باشیم شاید به خروج سرمایه ها از بانکها منجر شود و ممکن است قیمتهای کاذب در هر بازاری خود را نشان دهد. البته فکر می کنیم ارز به زودی به ثبات می رسد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز سونامی قیمت مسکن را رد می کند. سلمان خادم المله معتقد است: با سیاست‌های انبساطی دولت دوازدهم و کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، افزایش قیمت مسکن قابل پیش‌بینی بود اما رشد قیمت شدید نیست بلکه تحرکی برای ادامه‌ حیات است.

او می گوید: با توجه به چند سیاست همزمان طی چهار سال گذشته قدرت خرید دهک‌های میانی افزایش یافته و به تشدید تقاضا برای این طبقه کمک شد. از حالا به بعد دولت باید تقویت عرضه مبتنی بر تقاضا را تشدید کند که هم اشتغال ایجاد کند و هم جلوی تورم را بگیرد. تحرک اخیر بازار مسکن را باید به فال نیک گرفت و از آن برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده کرد ولی باید به نحوی مدیریت شود که کنترل قیمت از دست متولیان امر خارج نشود.