به گزارش مهر، اولیا علی‌بیگی عصر چهارشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران اظهار کرد: دولت‌ها حاضر نیستند با رعایت سه‌جانبه گرایی درد کارگران را درمان کنند تا دیگر مشکل عدم امنیت شغلی، بیمه و دیگر حق و حقوق آن‌ها را شاهد نباشیم.
وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که به ۲۰۳ ماده غلط و پر ابهام قانون کار نیاز نداریم، بلکه از ۷۰ ماده صحیح و بدون ابهام استقبال می‌کنیم و خواسته‌مان این است که قراردادها باید یا دائم، یا فصلی و یا موقت باشد و کار کارگر هر گروه متناسب با همان قرارداد دیده شود و کارگر موجب تخریب و تعضیف در حقوق کار قرار نگیرد.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور تصریح کرد: اگر به دنبال ارتقاء بهره‌وری در محیط کار و تولید محصول باکیفیت هستیم باید به خرید کالای داخلی و ادامه فعالیت کارفرمایان و کارگران که در بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی آمده است توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امروز شرایط اقتصادی موجود قابل پذیرش نیست و یک کارگر نمی‌تواند با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی زندگی‌اش را بچرخاند، افزود: کارگران با وجود همین شرایط سخت بهترین مدیریت در زندگی‌ها را دارند و کارگران را برترین سرپرستان خانوار می‌دانیم.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه در بحث حقوق و دستمزد و معیشت فاصله ۶۰ درصدی ایجاد شده است، گفت: در این خصوص نباید فقط کارفرما را مکلف کنیم، بلکه دولت هم باید در این زمینه ورود پیدا کند و خط فقر واقعی باید از سوی مسئولان اعلام شود و هر فردی که کمتر از این حد دریافتی دارد باید از پرداخت مالیات معاف شود و با این اقدام درست می‌توانیم حمایت مناسبی در سفره و معیشت کارگران داشته باشیم.
علی‌بیگی تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار یکی از شفاف‌ترین قوانین داخلی و بین‌المللی در بحث نرخ دستمزد بوده و در آن به تورم و سبد خانوار اشاره شده است و معتقدیم که قانون اشکال ندارد، بلکه مشکل در اجرا است.
وی با بیان اینکه دولت باید به‌گونه‌ای اقدام کند که مشکلات جامعه کارگری به حداقل ممکن برسد، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که حمایت‌های بخش دولتی باید قوی‌تر از بخش خصوصی باشد، چیزی که اکنون عکس آن است و متاسفانه برخی از مسئولان دولتی به‌جای خدمت در حوزه مسئولیتی خود، سوءاستفاده از جایگاهی که در آن هستند را دارند.
علی‌بیگی اضافه کرد: شکاف عمیقی در میان فاصله سطح معیشت با حداقل میزان دستمزد وجود دارد و به صفر رساندن این فاصله یک ساله جبران نمی‌شود و باید در برنامه ۵ ساله این ضعف را برطرف کرد و هر ساله شاهد کاهش این فاصله باشیم.
وی درخصوص میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، بیان کرد: گزارش استان‌ها در بحث حقوق و دستمزد در سال ۹۷ تا نیمه اول اسفند ماه امسال به کمیته حقوق و دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ارسال می‌شود و سپس از سوی این کانون در دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ادامه داد: کارگاه‌های بالای ۵۰ کارگر نماینده حقوقی دارند و اگر مشکلی وجود داشته باشد توسط مسئول حقوقی حاضر در آن کارگاه رسیدگی می‌شود، ضمن اینکه بازرسان کانون عالی شورای اسلامی کار هم کنترل‌های محسوس و نامحسوس را دارند و بازرس تامین اجتماعی هم موظف به بازرسی است.
علی‌بیگی گفت: طی چند سال گذشته نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی به جامعه کارگری مناسب بود و خوشبختانه تکلیف بدون پشتوانه مالی ایجاد نشد.
وی افزود: همانطور که اجرای یارانه‌ها انقلاب و تحول اقتصادی ایجاد نکرد و یک چالش بزرگ برای نظام ایجاد کرد، ادغام دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی هم نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های موجود را بیشتر می‌کند، پس آزموده را آزمودن خطا است و از زمان اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های ناعادلانه‌ای به جامعه کارگری تحمیل شد و نباید شاغلان و بازنشستگان کارگری را در باتلاق انداخت.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در کانون عالی شورای اسلامی کار نگاه اصولگرایانه و اصلاح‌طلبانه نداریم و دنبال کارها و بازی‌های سیاسی نبوده و نیستیم، گفت: می‌خواهیم در جهت رفع مشکل جامعه کارگری که ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گامی مثبت و موثر برداریم تا هرکس به نسبت حقش و نه قدرتش سهم بگیرد و باید سهم جامعه کارگری در دولت و مجلس شورای اسلامی هم دیده شود و تنها در ایام انتخابات‌ها به این گروه نگاه نکنند و وعده و وعید دهند، چیزی که پس از انتخابات هم به فراموشی سپرده شده و عملی نمی‌شود
