ایسنا نوشت: کمال‌الدین پیرموذن تخلفات حاد مالی سنگین احمدی نژاد و یاران اندک نزدیکان وی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: این تخلفات همه آن ادعاها و مظلوم نمایی‌ها را یکسره به زیر سوال برده است و افکار عمومی خواهان اجرای قانون در حق همه مواضع و عملکرد رئیس جمهور سابق و یاران اوست.
نماینده سابق اردبیل در مجلس تصریح کرد: بدون تردید نحوه برخورد احمدی‌نژاد به پرونده‌های تخلفات دولت ایشان محک متقنی برای پایبندی وی به میزان عدالت گستری و دوری از تبعیض در کشور می‌باشد.ملت حق طلب ایران از صاحب‌منصبان قضایی و مقننه که با سختی و مرارت و تحمل سخنان ناروا و علیرغم همه موانع، کارشکنی و جوسازی، تهیه گزارش و به تخلفات رسیدگی می‌کنند قدردان هستند.
وی افزود: انتظار می‌رود قوه قضاییه برای جلوگیری از ایجاد هر گونه شائبه در اذهان عمومی با ارجاع پرونده‌های احمدی‌نژاد و یاران وی به قاضی عادل که از مظان هرگونه گرایش‌های احتمالی به دور باشد زمینه رسیدگی قانونی منصفانه و سریع را فراهم و نیز به منظور پیشگیری از تشویش افکار عمومی دادگاه به طور علنی برگزار گردیده و برای آگاهی کامل ملت ایران جریان آن از رسانه ملی پخش گردد.
پیرموذن ادامه داد: احمدی‌نژاد و یاران وی همانگونه که مداحی‌های شیرین را مغرورانه می‌نوشیدند باید تاب تحمل شنیدن حقایق و اجرای قانون در حقشان را نیز داشته باشند. به نام عدالت زهر در کام حقیقت ریختند و رد صلاحیت و پایمال شدن حقوق اجتماعی و شهروندی بسیاری را کلید زدند فرصت طلایی درآمد افسانه‌ای نفت را در کشور سوزاندند و با تکیه غیرقانونی بر درآمد نجومی نفت توانسته است کارهای خود را سامان و ناکارآمدی خود را با آن بپوشاند.
وی افزود: متذکر می‌شوم دیگر امکان اینکه احمدی‌نژاد و بخش‌هایی از حاکمیت بدون توجه به اخطارها و نصایح دلسوزانه بخواهند همچون گذشته مطابق میل و سلیقه خود عمل کنند وجود ندارد و هشدار می‌دهم تداوم حرکات و سیاست‌های فراقانونی و خود حق‌پندارانه و ماجراجویانه وی و یاران اندکش و نفی اختیارات قانونی قوای سه‌گانه جز تضعیف وحدت ملی و افزایش آسیب‌پذیری نظام در برابر تهدیدهای خطیر کنونی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
پیرموذن گفت: احمدی‌نژاد باید از خود حق‌پنداری مطلق دست برداشته و به جای محکوم کردن دیگران و انگ و برچسب زدن‌ها اجازه بدهند صاحب‌منصبان کشوری به درد واقعی مملکت برسند.حاکمیت قانون، شعار و خواست مردم کشورمان در سال‌های اخیر بوده و از قوا و نهاد های حاکم انتظار می رود که در پاسخ گویی به این خواسته بحق احاد ملت، جز بر مدار قانون عمل ننمایند.
