بارها شنیده ایم و گفته ایم که برخی از سوراخ سوزن رد می شوند اما از در دروازه نه ! ضرب المثلی رندانه که این روزها بیش و کم حال و هوای فضای سیاسی کشور ما را در بر گرفته است. خانمی که نماینده مجلس شورای اسلامی است و وظیفه اش قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن، از فرط ناراحتی عنان اختیار از کف می دهد و با پایه میکروفون در دست به سمت معاون استاندار خراسان رضوی می تازد وفریاد می زند که چرا در فلان مجلس به خطا، از واژه خراسان غربی استفاده کرده بود.! اشتباه سهوی که در همان جلسه آقای معاون استاندار آن را اصلاح کرد و از آن پوزش طلبید و گفت: «اگر چنين چيزي گفتم اشتباه گفته‌ام. منظور من غرب استان خراسان بود. اگر گفته‌ام خراسان غربي اشتباه گفته‌ام. » اما نماینده محترم نیشابور رگ غیرتش آنچنان ملتهب بود که عذر خواهی آقای معاون را بر نمی تابید و جز با شنیدن واژه " غلط کردم" آرام نمی گرفت.
کمی آن طرف تر در ضلع جنوبی همین استان که آقای معاون به اشتباه آن را "خراسان غربی" نامید در شهر یزد، یکی از منتخبان زرتشتی مردم این شهر مدتی است که به حکم قرارگرفتن در زمره اقلیت های دینی از ادامه کار در شورای این شهر باز مانده، نماینده ای که تمام مراحل قانونی حضور و نام نویسی در انتخابات شوراهارا طی کرد و صلاحیت اش در هیات های اجرایی انتخابات شوراها به تایید رسیده بود و با توجه به استعلام از مراجع چهارگانه، صلاحیت وی در هیأت مرکزی نظارت انتخابات استان یزد نیز تأیید شد. اما این روزها به حکم دیوان عدالت اداری و استناد به اظهار نظر شورای نگهبان، علی رغم انتخاب از سوی مردم حضورش در شورای شهر یزد به حالت تعلیق در آمده است.
این در حالی است که اصل 14 قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان را موظف به برخورد حسنه و برقراری قسط عدل اسلامی در میان غیر مسلمانان کرده. بر فرض که در قانون اساسی خلاء هایی وجود داشته باشد اما درست چند روز پس از پاسخ مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت که در آن مرقوم فرمودند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و و مذهبی روا ندارند»، چنین اقدامی در مواجهه با یک منتخب از اقلیت های مذهبی آیا قرابتی با عدل اسلامی و منویات رهبری دارد؟
از اینها گذشته حضور نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی با تمام حساسیت ها و اهمیت های قوه مقننه ، امری پذیرفته شده، عادی و منطبق با شریعت تلقی می گردد اما در شورای یک شهر مغایر با آن؟ اینها ابهامات و شبهاتی است که تداوم آن بیش از هر چیز وحدت جامعه را نشانه می رود.
به راستی چنین اقداماتی از کنشگران سیاسی که از آنها به نخبگان سیاسی نیز یاد می شود قابل هضم نیست آنهم در شرایطی که به اعتراف بسیاری از بزرگان و دلسوزان انقلاب، آفت فساد های اقتصادی بیش و کم روند صعودی یافته و چنین شرایطی علاوه بر مغایرت با آرمان های انقلابی که پابرهنگان و مستضعفان قرار بود ولی نعمتان آن باشند، به سرمایه های اجتماعی نظام آسیب شدیدی وارد می آورد.
حال بهتر نیست برای بازپس‌گیری تنها دارایی بر باد رفتهِ مال باختگانِ فسادهای اقتصادی، چهره ها برافروخته و فریادها بر سر مفسدین آوارشود؟ مگر جز این است که ایرانیان نه به تیغ و تهدید بلکه با جادوی شعار برابری و برادری به اسلام گرویدن و در آرزوی تحقق آن به عدالت علی (ع) پناه آوردند؟ پس مارا چه می شود که امروز به غیرت دینی مان بر نمی خورد که بزرگترین مفسدان اقتصادی ما در شناسنامه مسلمان بودند و در ظاهر متشرع، اما حضور یک اقلیت مذهبی در شورای یک شهر را بر نمی تابیم و برای یک اشتباه سهوی، اقدام به حمله فیزیکی می کنیم؟
