به‌گزارش ایسنا، قاچاق فرآورده‌های نفتی متاثر از عوامل مختلف تاثیرگذار از جمله نرخ ارزان سوخت داخلی در مقایسه با قیمت عرضه در کشورهای همسایه، نوسانات نرخ ارز، نیاز مبرم کشورهای همسایه به سوخت و غیره بوده،   آنطور که امیرمحمد پرهام فر، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده: در سال ۱۴۰۱ کشفیات نفتی در حوزه بنزین ۲۵۰ درصد و در حوزه  گازوئیل ۶۹ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، علت این مساله افزایش هزینه تامین سوخت در کشورهای همسایه و استفاده از روش های جدید در کشف قاچاق است و دستگاه های اجرایی باید تلاش بیشتری برای پیشگیری از قاچاق سوخت انجام دهند.

اما راهکار دولت برای عبور از بن‌بست قاچاق سوخت چیست؟ شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی  روزانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف مصرف از جمله حمل و نقل، کشاورزی، صنایع، نیروگاهی، دریایی و ... توزیع می‌کند و مجری سیاست‌های ابلاغی دستگاه‌های ذی مدخل و حاکمیتی بوده است. مدیریت تامین و عرضه به موقع فرآورده‌های نفتی در شبکه رسمی توزیع از جمله پالایشگاه‌های کشور و توزیع عادلانه براساس اولویت مصارف داخل کشور از جمله رسالت‌های اصلی این شرکت است، لذا در این مسیر طرح مدیریت برداشت سوخت (منطقه‌ای) با لحاظ شاخص‌هایی نظیر حفظ موازنه تولید و مصرف، افزایش پایداری فعالیت جایگاه‌ها، پیشگیری از قاچاق سوخت در سراسر کشور حسب توافق مقامات استانی اجرایی شده است.

فاز دوم طرح پیمایش، موکول به تجهیز ناوگان به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بوده که این مهم موکول به اقدامات قانونی و تجهیز ناوگان به سامان‌های «سپهتن» و «سیپاد» خواهد بود، مضافا این‌که صدرو اسناد حمل (بارنامه، صورت وضعیت، باربرگ) غیرواقعی به عنوان آسیب اجرای طرح پیمایش در مرحله دوم شناسایی شده و از سوی نهادهای نظارتی و مراجع رسیدگی در حال بررسی و برخورد قانونی با متخلفین است.

با توجه به این‌که شرکت ملی پخش به عنوان نهاد حاکمیتی به نیابت از حاکمیت، مجری وصول درآمدهای دولت است، لذا در محاسبات فروش سوخت در صورت وجود شرایط مربوطه نسبت به ارائه حق‌العمل ترمیمی به جایگاه‌داران اقدام می‌کند. بدین لحاظ با توجه به مدیریت به عمل آمده در توزیع سهمیه سوخت مجاری عرضه با توجه به شاخص‌های مربوطه به هر نقطه عرضه، جایگاه‌داران نگرانی در رابطه با کاهش درآمدهای ناشی از حق‌العمل نخواهند داشت.

با توجه به تفاوت قابل توجه قیمت بنزین در داخل کشور و کشورهای همسایه، استفاده از کارت شخصی روشی مؤثر برای مدیریت و مهار مصرف فرآورده است و از رواج قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت نیز جلوگیری می‌کند و اشخاصی که برداشت نامتعارف از اعتبار نرخ دوم دارند، شناسائی می‌شوند. در همین راستا دولت استارت جمع آوری کارت سوخت جایگاه‌ها را زده است.