حمایت اژه‌ای از طرح عفاف و حجاب فراجا

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در مقوله‌ی عفاف و حجاب، قوانینِ مدوّن و مشخصی از جمله «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون مجازات اسلامی»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و ... وجود دارد؛ در این قوانین برای هر سه قوه و دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی، ارشاد اسلامی و همچنین نهاد‌های تبلیغاتی و فرهنگی همچون سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، مأموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است؛ به تبع این امر، برای فراجا نیز در قوانین، وظایف و مسئولیت‌هایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر شده است. 

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: قدر مسلم، چنانچه دستگاهی به وظایف قانونی خود در هر حوزه‌ای از جمله عفاف و حجاب، عمل نکرد و یا کم عمل کرد، این امر، رافعِ مسئولیت و وظایف دستگاه‌های دیگر نیست؛ فی‌المثل، پلیس نمی‌تواند بگوید، چون سایر دستگاه‌های مسئول در امر اقتصادی و معیشتی و فرهنگی به وظایف خود عمل نکرده‌اند، پس من هم در مقابله با جرمِ سرقت، به مسئولیت خود عمل نمی‌کنم! 

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز مأموریت‌هایی برعهده این نهاد گذاشته شده است؛ علاوه بر آنها، به موجب اتفاقات سال ۱۴۰۱ و بعد از آن که در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و حوزه عفاف و حجاب رخ داد و مشخص شد که برخی از این موارد، با پشتیبانی دشمن است، مردم متدیّن و غیور و عَفیف ایران اسلامی، ناراحت و مکدّر شدند؛ فلذا از فراجا خواسته شد که طبق وظایف ذاتی و قانونی خود، در این عرصه ورود داشته باشد. 

رئیس عدلیه در ادامه اظهار داشت: در اواخر سال گذشته، در جلسه مشترک بنده با رئیس‌جمهور تاکید شد که نمی‌شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد؛ فلذا در بهمن و اسفند ۱۴۰۲، جلساتی برگزار شد و از فراجا و برخی نهاد‌های دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم؛ در آن مباحث و جلسات، تاکید شد که دشمن در حال تحریکات و تحرکات و پشتیبانی‌هایی در قضیه ترویج ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب است لذا باید سازوکاری منسجم و مدوّن برای شناسایی و برخورد با عوامل دشمن در این قضیه تدوین و تمهید شود؛ همچنین تاکید شد که در این راستا، افرادی نیز هستند که عامل دشمن نیستند و ممکن است حتی از نیّات و اغراض دشمن نیز بی‌خبر و ناآگاه باشند، اما به هر ترتیب عملی که مرتکب می‌شوند خلاف شرع و قانون و مغایر با سنت مردم غیور و عفیف ایران اسلامی است. 

قاضی‌القضات افزود: در آن جلسات و مباحث، تاکید شد که همه دستگاه‌های ذیربط در قضیه عفاف و حجاب از جمله دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، حوزه‌ها و مروّجین و مبلّغین دینی، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش و ... فعال شوند. در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد و خطاب به او تاکید شد که در این قضیه به میدان بیاید؛ خُب آیا اکنون می‌توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم «کی بود کی بود؛ من نبودم»؟!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: البته بدیهی است که در جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، موکداً و مستمراً توصیه و تاکید می‌شود که نیرو‌های فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسئولیت دارند، بسیار در نحوه برخورد‌ها مراقبت کنند و صبر و حوصله به خرج دهند و صفوف افراد فریب‌خورده یا غافل یا ضعیف در قیودات را از عناصر سازمان‌یافته‌ی دشمن جدا کنند. البته با همه این توصیفات و تفاسیر، ممکن است در صحنه و در میدان، اشتباه در تشخیص مصداق نیز پیش بیاید و نیروی فراجا نتواند عنصر سازمان‌یافته‌ی دشمن را از فرد غافل و فریب‌خورده، متمایز کند و یا ممکن است خدای‌ناکرده مأموری نیز مرتکب تخلف شود؛ خُب، مگر در سایر دستگاه‌ها، تخلف صورت نمی‌گیرد؟ چاره کار آن است که این تخلف و متخلف را اصلاح کنیم؛ البته عیبی ندارد که خیرخواهانه و دلسوزانه تذکر دهیم و انتقاد کنیم و بگوییم فلان اتفاق، رخ داده و باید رفع شود؛ اما نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده که در قضیه عفاف و حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده که وارد میدان شود. نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند که در میدان، او را رها کرده‌ایم.

تأکید رئیسی بر لزوم اجرای وظایف قانونی همه بخش‌های حاکمیتی در موضوع عفاف و حجاب

سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخش‌های فرهنگی، ‌اجتماعی، ‌انتظامی و قضائی کشور که به موجب قانون دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون آمده است، با تدبیر و برنامه‌ریزی مورد توجه قرار دهند.

رئیس جمهور با اشاره به فرمایش اخیر رهبری معظم انقلاب درباره وظایف دولت و قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب تصریح کرد‌: امروز انتظار مردم، ‌متدینین و قانونمداران نیز توجه به قانون، حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی آحاد جامعه است و همه دستگاه‌های اداری در همه بخش‌های حاکمیتی باید در این زمینه پیشتاز و پیش قدم باشند.

تشکیل ستاد حجاب به دستور رئیسی

محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره «طرح نور» گفت: اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهادها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد و تا الان درخواستی از سوی این نهاد برای ورود ما به طرح نور صورت نگرفته است.

***

انتقاد تلویحی روزنامه اصولگرا از حسین شریعتمداری

جوان درباره «تلاشی منفور برای القای دوقطبی رهبری و دفتر رهبری» نوشت: «دفتر رهبری یا دفتر حفظ و نشر آثار ایشان طبعاً همچون خود رهبری نیستند، اما این هم که تصور شود رهبر و دفتر دو قطب مخالف یکدیگر هستند، دور از تعقل و سیاست‌ورزی و همراه با تبعات خطرناکی است. 

آنچه پس از توییت عضو دفتر نشر، در فضای مجازی از سوی جریانی تندرو غلبه یافت، القای خودسری این فرد و علنی کردن تذکر برخلاف نظر رهبری بود. برخی از مردم عادی هم، چون تذکر رهبر معظم انقلاب به فراجا را قابل هضم در چارچوب فکری خودساخته‌شان ندیدند، این تحلیل کذایی را به عنوان خبر صادق پذیرفتند که آن توییت خودسرانه زده شده است.

اما هیچ کس از میان این جمع نخواست به این موضوع فکر کند که مگر می‌شود خودسری در دفتر رهبری تا این حد برسد که علنی، رسمی و به اسم دفتر نشر، نسبتی –به زعم این افراد- خلاف واقع به رهبر انقلاب وارد شود و رهبر قدرت ساماندهی موضوع و برخورد با آن را نداشته باشند؟!

و حتی پس از جنجال بسیار، آن فرد باز توییت دیگری بزند و بر توییت قبلی تأکید کند و باز رهبری و اطرافیان معتمد ایشان ساکت بمانند و او را توبیخ و مواخذه نکنند و به مردم نگویند که فریب او را نخورید؟!

کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند. اکنون درباره آگاهانه یا ناخودآگاه بودن چنین اقدامی نمی‌خواهیم اظهارنظر کنیم، اما پیشینه‌ای که از این اقدامات در خاطره سیاسی ما مانده، نشان می‌دهد که دفتر رهبری بهانه است...

با نگاه خوش‌بینانه، ما با جماعتی مواجه هستیم که مطابق با نگاه خود و برای خود یک آیت‌الله خامنه‌ای ساخته‌اند که البته با آیت‌الله خامنه‌ای موجود، به لحاظ فکری متفاوت است...

 رهبری که این جماعت می‌خواهند باید نقطه‌ضعفی داشته باشد. هیهات! آیت‌الله خامنه‌ای رهبر قدرتمندی است که به یک اشاره‌اش، خاکی که رژیم صهیونیستی اشغال کرده، هدف قرار می‌گیرد و معادلات سیاسی و نظامی جهان را تغییر می‌دهد، حال بگوییم اعضای دفترش می‌توانند به ایشان دروغ ببندند و بساط‌شان هم جمع نشود؟!»

***

کنایه‌های ذوالنوری به قالیباف

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی از دو بخش نمایندگان و کارکنان تشکیل شده است، تصریح کرد: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که  ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند. مثلا مطلبی به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و زمانی که اعتراض می‌شود چند روز بعد برای رای‌گیری در مجلس می‌آیند.

وی اضافه کرد: امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند نقش اصلی را ایفا کنند باید قدرت به نمایندگان برگردد. نمایندگان باید در همه موضوعات در قبال مردم و موکلانشان پاسخ‌گو باشند ولی تاثیر جدی در تصمیمات ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است که تنها جایگاه رسمی قانون‌گذاری را مجلس شورای اسلامی می‌داند. این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند.

وی مجددا اظهار کرد: مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید نمایندگان نقش اصلی را ایفا کرده و مجلس به جای رئیس محوری، نماینده‌محور باشد همچنین مجلس شورای اسلامی ورودی به مسائل اصلی کشور پیدا کند.

***

تکذیب احضار سفیر سوییس به سپاه

به گزارش ایسنا ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در مورد حوادث اصفهان و اتفاق رخ داده در بامداد جمعه بین ایران و آمریکا پیامی منتقل شده است، گفت: آنچه که انجام شد حتی اسمش را نمی‌توانیم عملیات بگذاریم یک اقدام ایذایی بود که ما مشابه آن را نیز پیش از این مشاهده کرده بودیم.
 
 وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و هیچ طرف دیگری مسئولیت این موضوع را قبول نکرده‌اند، ادامه داد: در این زمینه سیستم دفاعی ایران به صورت حرفه‌ای عمل کرد و طرف اقدام کننده به هیچ سطحی از اهداف خود دست پیدا نکرد و یک اقدام بی‌ارزش از نظر نظامی بود.

کنعانی در پاسخ به اصرار  سوال خبرنگار پرسش کننده گفت: این موضوع ارزش پیگیری در این سطح را نداشت.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران در پاسخ  به سوالی در رابطه با برخی اظهار نظرها مبنی بر این که در پی عملیات وعده صادق برای انتقال پیام ایران به آمریکا سفیر سوئیس به سپاه احضار شده نه وزارت خارجه و آیا شما این خبر را تایید می‌کنید و اگر تایید می‌کنید آیا این به معنای ضعیف شدن جایگاه دستگاه دیپلماسی نیست، خاطرنشان کرد: اظهار نظر ایشان را مقامات ذی‌ربط تکذیب کردند.

وی ادامه داد: کشور سوئیس مهمترین کانال‌ انتقال پیام‌های دیپلماتیک بین ایران و آمریکا بوده و ارتباطات مستمری بین دستگاه دیپلماسی با سفیر سوئیس در ایران  وجود دارد.

کنعانی تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی در این زمینه به صورت حرفه‌ای و در چارچوب دیپلماتیک عمل کرده و می‌کند.

***

پرسپولیس و استقلال واگذار شدند

به گزارش تسنیم، پس از تأیید صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری 85 درصد از سهام این دو باشگاه از صبح امروز (دوشنبه ـ 3 اردیبهشت‌ماه) در فرابورس آغاز شد و در نهایت خرید سهام به‌طور رسمی از سوی خریداران انجام شد.

براساس هماهنگی‌های انجام‌شده قرار است 85 درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر (30 درصد)، ملت (20 درصد)، تجارت (20 درصد)، صادرات (5 درصد)، رفاه (5 درصد) و اقتصاد نوین (5درصد) انتقال پیدا کند.

قرار است پس از این مراحل اداری انتقال سهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام شود.

پیش از این نیز 10 درصد از سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به هواداران فروخته شده بود.

در حالی که سرخابی‌ها تا 5 اردیبهشت ماه برای بارگذاری مدارک در سامانه AFC مهلت دارند، با واگذاری رسمی 85 درصد از سهام سرخابی‌ها به خریداران جدید، مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه حل شد.