از سال 97 بازار خودرو هم متاثر از بقیه بازارهای کشور به تبع بالا رفتن قیمت ارز دچار تلاطم شد و همچنان ادامه دارد. قیمت خودرو در دوره های زمانی مختلف در بازار آزاد بالا رفت اما خودروسازان برای افزایش قیمت باید از شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار اجازه می گرفتند که مجوز آن هم در دوره های زمانی مختلف صادر شد.
از همان زمان اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد زیاد بود و همین مسئله باعث می شد تقاضای بسیار زیادی برای ثبت نام خودرو شکل بگیرد. اما این تقاضای زیاد از سوی دیگر باعث می شد فرایند ثبت نام پیش فروش خودروسازان با اختلالاتی مواجه شود و همگان نتوانند ثبت نام کنند. برای اینکه در این موضوع اجحافی صورت نگیرد بنا بر این شد که میان همه متقاضیان واجد شرایط قرعه کشی صورت پذیرد.
از اوایل امسال و به خصوص پس از جهش ارزی در سه چهارماه اخیر شکاف بین قیمت کارخانه و بازار بسیار زیاد شده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به قیمت ها بیندازیم. مثلا تیبا در بازار آزاد با قیمتی حدود 140 میلیون تومان معامله می شود اما در فروش فوری اخیر سایپا با قیمت 71 میلیون به فروش رسید. یا مثلا پژو پارس در فروش فوری اخیر ایران خودرو به قیمت 97 میلیون فروش رفت اما در بازار آزاد قیمت این خودرو حدود 235 میلیون تومان است.
این اختلاف قیمت بسیار زیاد باعث شده است عده زیادی صرفا به دلیل کسب سود هنگفت در قرعه کشی ثبت نام کنند. افراد زیادی که نیاز به خودرو ندارند و حتی برخی از ایشان اکنون صاحب خودرو هستند اما با خود می اندیشند که اگر در قرعه کشی برنده شوند به راحتی می توانند خودروی خود را نو کنند و پولی هم علاوه بر آن در جیب بگذارند.
طبیعتا سوالی که مطرح می شود این است که چرا چنین امتیاز ویژه ای باید داده شود و چرا به این افراد باید تعلق بگیرد؟ ایشان چه مزیتی نسبت به بقیه مردم دارند که حکومت سود چند صد میلیونی به ایشان می رساند؟ آیا خوش شانسی دلیل کافی برای توزیع رانت و پول پاشی است؟
برای فهم بهتر این پرسش باید شرایط کشور را در نظر بگیریم. در سال جاری، دولت به دلیل تحریم فروش نفت و عدم تمکین به اصلاح ساختار بودجه دچار کسری بودجه شدید است. از طرف دیگر تورم افسارگسیخته هر روز بر مردم ضعیف کشورمان فشار بیشتری وارد می کند. در این شرایط دولت به دلیل کسری بودجه نمی تواند از اقشار ضعیف حمایت کند.
در چنین شرایطی رانت مابه التفاوت قیمت خودرو به طبقه ای تعلق می گیرد که بالقوه یا بالفعل توان تهیه پول خودرو را دارند. قاعدتا افراد طبقه ضعیف در این دسته قرار نمی گیرند چرا که ایشان توان تهیه چنین پولی را ندارند. به نظر می رسد دولت می تواند قیمت فروش کارخانه را مطابق بازار آزاد قرار دهد. اما به خودروساز همان مقدار تعلق گیرد که توسط شورای رقابت محاسبه شده است. با این کار تقاضای کاذب و سوداگرانه از بازار خداحافظی می کند و مشریان حقیقی در بازار حاضر خواهند بود.
در عوض، دولت می تواند مابه التفاوت قیمت تمام شده خودرو و بازار آزاد را برای حمایت از قشر مستضعف هزینه کند. مثلا در شرایط شیوع کرونا بیش از گذشته نیاز به تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی احساس می شود. دولت می تواند این این اعتبار را برای گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه کند که مشتریان آن عمدتا طبقات ضعیف اقتصادی هستند.
به نظر می رسد با این کار دولت می تواند یک تیر و چند نشان کند. هم تقاضای سوداگرانه را از بازار خودرو حذف می کند و احتمالا در پی آن قیمت خودرو کاهش پیدا کند و هم از سوی دیگر از طبقات ضعیف جامعه حمایت می کند.
