به گزارش خانه ملت، عباس گودرزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 22مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مخالفت با عملکرد وی با بیان اینکه امروز روز امتحان مجلس یازدهم است، گفت: این مجلس هیچ دعوای جناحی با هیچ یک از مسئولان کشور ندارد و شاخص ما انقلابی‌گری، منافع مردم و معیشت اقشار ضعیف است.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وزیر پیشنهادی توان جمع کردن وزارت صمت را ندارد، خطاب به وی عنوان کرد: شما 15 ماه در حساس‌ترین شرایط کشور، در بالاترین سمت در وزارت صنعت اختیار داشتید و حوزه بازرگانی را نیز مدیریت کردید اما نتیجه‌ای حاصل نشد.
وی در ادامه با اشاره به لایحه و طرح تشکیل وزارت بازرگانی با تلاش دولت اظهار داشت: معاون امور مجلس وقت وزارت صمت قربانی این لایحه شد اما بعد از آن دولت باز هم اصرار کرد و طرحی در این خصوص ارائه شد و نتیجه آن وزیر وقت نیز قربانی این موضوع شد در حالی که اگر این همه دغدغه خرج مبارزه با گرانی می‌شد، وضع کشور این نبود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه به طور رسمی اعلام شد که افزایش قیمت و تورم کالاهای اساسی بیش از کالاهایی بود که به آنها ارز 4200 تومانی تعلق گرفت، ابراز کرد: سوال اینجاست که این ارزها کجا خرج شد و چرا باعث شد مافیا مملکت را از بین ببرند.
گودرزی در ادامه خطاب به رئیس مجلس با تأکید بر تغییر رویه در اخذ رأی اعتماد بیان کرد: کارچاق‌کن‌ها در راهروهای مجلس متولد می‌شوند که باید جلوی آنها گرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه بیشترین اختلاف قیمت از درب کارخانه تا بازار در زمان تصدی سرپرستی وزارت صمت از سوی مدرس خیابانی بود، اظهار داشت: در آن زمان پراید 132 درصد و سایر کالاها همچون کنجاله، میلگرد، آهن و ... با درصدهای بالا افزایش قیمت داشته‌اند لذا به گفته شخص رئیس جمهور بدبختی ما از تحریم نیست بلکه از سوی مدیریت است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این جلسه نباید جلسه رأی اعتماد به مدرس خیابانی بلکه باید جلسه پاسخگویی وی به ناکارآمدی‌ها باشد، خاطر نشان کرد: آیا قحط الرجال شده است؟ مدرس خیابانی 15 ماه مسئولیت داشت و این در شأن مجلس نیست که به علت زمان کمی که از عمر دولت باقی مانده، با عجله به وی رأی اعتماد دهیم.
