به گزارش الف، دولت عراق پس از طی یک روند سیاسی پرفراز و نشیب سرانجام شامگاه چهارشنبه 6 مه 2020  موفق شد با ریاست «مصطفی الکاظمی» رای اعتماد پارلمان را کسب کند.

اکنون دولت مصطفی الکاظمی در عراق با چالش‌هایی مواجه است که از چندین دوره قبلی روی هم انباشته شده و چشم مردم این کشور به دولت جدید دوخته شده تا بتواند آنها را از این بحران‌ها بیرون ببرد.

در حال حاضر مهم ترین چالش‌های فراروی دولت جدید عراق را می‌توان به شکل زیر طبقه‌بندی کرد.

چالش‌های سیاسی-امنیتی

برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام: برگزاری انتخابات زودهنگام و سالم خواسته‌ای مردمی به شمار می رود که تظاهرات اخیر عراق یکصدا اجرای آن را به عنوان یکی از مهمترین مطالبات خود فریاد زدند و در ادامه همین تظاهرات بود که دولت عبدالمهدی مجبور به استعفا شد. شخصیت‌های مسئول و مقامات عراقی تاکید دارند که برگزاری انتخابات زودهنگام نیازمند عوامل مهمی است که برخی از آن در گرو بحران بهداشتی ناشی از شیوع کرونا و بخشی از آن به بحران مالی عراق باز می‌گردد. در حالی که احزاب سیاسی عراق برگزاری این انتخابات را طی یک سال آینده بعید و دور از انتظار می‌بینند؛ دولت الکاظمی باید در گام نخست برای جلب اعتماد مردم و اثبات اینکه با دولت‌های قبلی فرق دارد، انتخابات پارلمانی زودهنگام را طی مدتی که مردم خواستار آن هستند با موفقیت برگزار کند.

-پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق: پارلمان عراق در ۵ ژانویه ۲۰۲۰ با حضور بیش از ۱۷۰ نماینده در پی شهادت سردار سپهبد «قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» به دست تروریست‌های آمریکایی همراه با تصویب مصوبه اخراج نظامیان بیگانه٬ بر پایان نقش ائتلاف آمریکایی در این کشور نیز تاکید کرد. پس از آن تاریخ فشارها برای اخراج کامل نظامیان آمریکایی از عراق بیشتر شد که در ابتدا واشنگتن ادعا کرد نیروهای خود را در این کشور کاهش داده اما مدتی بعد مشخص شد برنامه‌های جدیدی برای ادامه حضور خود در عراق دارد. اکنون دولت مصطفی الکاظمی مکلف است مصوبه اخراج نیروهای خارجی را اجرا کند.

-مقابله با تحرکات جدید داعش: طی هفته‌های اخیر و در میان بحران سیاسی عراق پیش از تشکیل دولت، فعالیت‌های عناصر تروریستی داعش در مناطق مختلف این کشور به طرز مشکوکی افزایش یافت. در این میان آمریکا که تحت فشارهای داخلی و خارجی عراق مجبور به ترک این کشور شده بود اکنون از هسته‌های خفته داعش به عنوان یک بمب ساعتی برای ایجاد اخلال در روند امنیتی و سیاسی عراق استفاده می‌کند. دولت مصطفی الکاظمی باید بداند که سرکوب داعش در عراق منوط به پایان حضور آمریکا و ائتلاف بین‌المللی آن در این کشور است.

چالش‌های اقتصادی-بهداشتی

-سقوط چشمگیر قیمت نفت: عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت در اوپک است و روزانه ۴.۶ میلیون بشکه نفت استخراج می‌کند و لذا به دلیل اتکا به اقتصاد تک محصولی نفت یکی از شکننده ترین اقتصادهای منطقه را دارا بوده و بیشترین تاثیرپذیری را از جنگ نفتی بین روسیه و عربستان دارد. .نزدیک به 95 درصد درآمدهای عراق به نفت وابسته است و طی یک ماه گذشته بیش از نصفی از درآمدهای خود را به دلیل کاهش قمیت نفت از دست داده است.

-کسری بودجه: پیش نویس بودجه 2020 عراق که در انتظار تصویب پارلمان است ، 135 میلیارد دلار برآورد شده که نزدیک به 30 میلیارد دلار هم با کسری مواجه است و از طرف دیگر بودجه بر اساس قیمت هر بشکه 56 دلار پیشنهاد شده و لذا  این کاهش قمیت، عراق را دوچندان با چالش روبه رو خواهد کرد.

 از سوی دیگر بیشتر  بودجه عراق برای حقوق 5 میلیون کارمند و نیروی مسلح این کشور صرف می شود و عملا با این وضعیت، هزینه ای برای امور عمرانی و بازسازی عراق نمی توانند در نظر بگیرند و با این کسری بودجه ای هم که دارند حتی احتمال دارد در پرداخت حقوق نیز دچار مشکل شوند.

-بحران کرونا: بحران کرونا تمامی بخش های تولیدی عراق را به حالت تعلیق در آورده و حتی صنعت گردشگری، حمل و نقل و کشاورزی را هم تحت تاثیر خود قرار داده است. ویروس کرونا عملکرد شرکت‌ها از جمله شرکت‌های نفت را مختل کرده؛ زیرا این شرکت‌ها سعی می‌کنند از کارکنانشان در برابر گسترش این ویروس محافظت کنند. شرکت مالزیایی پتروناس، اپراتور میدان نفتی غراف در جنوب عراق کارکنان خود را از این منطقه بیرون کشیده است به این ترتیب عراق مجبور می‌شود تولید در این میدان نفتی با ظرفیت 95 هزار بشکه در روز را متوقف کند. سقوط قیمت نفت احتمالاً عراق را مجبور می‌ کند طرح‌های جدید زیرساختی و انرژی خود را لغو کند و از موسسات بین المللی برای پرداخت حقوق کارمندانش وام بگیرد.

از سوی دیگر دولت عراق از دوره‌های گذشته تاکنون به دلیل تنش‌های سیاسی و اختلافات حزبی و قومی و همچنین ناامنی خسته و ضعیف است که اگر تدابیر لازم برای مقابله با این چالش‌های اجتماعی اتخاذ نشود، برروند سیاسی  این کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. درواقع می‌توان گفت حل مشکلات اجتماعی عراق با برون رفت از بحران اقتصادی آن ارتباط مستقیم دارد؛ چرا که اصل دلیل آغاز اعتراضات مردمی این کشور در اکتبر 2019 که منجر به استعفای دولت قبلی شد، وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی بود که اگر دولت جدید از پس آن بر نیاید، احتمال از سرگیری و تکرار اتفاقات چندماهه گذشته در عراق وجود دارد.

بنابراین نخست وزیر جدید عراق با این حجم از چالش‌هایی که در برابر خود می‌بیند مسیر سختی پیش رو دارد که به تنهایی نمی‌تواند آن را طی کند. اولین و مهم‌ترین راه حلی که برای خروج ملت و دولت عراق از مجموعه بحران‌های پیچیده‌ای که گریبان این کشور را گرفته وجود دارد، یک عزم و اتحاد واقعی داخلی است. همکاری همه‌جانبه احزاب و جریان‌های سیاسی عراق با دولت جدید و در کنار آنها نقش پررنگ مرجعیت در حمایت از آن می‌تواند امیدها را برای شکست چالش‌ها و برون‌رفت از بحران زنده نگه دارد.