تقی رستم‌وندی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اعتیاد معلول برخی علت‌ها و عامل آسیب‌های دیگر است و عوامل متعددی در مصرف مواد توسط افراد دخیل هستند، اظهار کرد: کنجکاوی، لذت طلبی، ارتقای توان فردی و... از علل گرایش افراد به مواد مخدر است. در حقیقت مصرف مواد می‌تواند باعث بروز آسیب‌های دیگری نیز شود.
وی افزود: تحقیقات نشان داده است نیمی از طلاق‌هایی که در کشور ثبت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اعتیاد همسر ارتباط دارد. همچنین حدود ۶۰ درصد آسیب‌اجتماعی همسرآزاری و ۲۰ تا ۲۵ درصد کودک آزاری با مصرف مواد ارتباط دارد.به عبارت دیگر اگر بتوان اعتیاد را در کشور مهار کرد، برخی از آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقتهای خرد، کودک آزاری ، همسرآزاری و برخی از قتل‌ها کاهش خواهند داشت.
وی ادامه داد: در همه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نیز مقوله آسیب های اجتماعی وجود دارد. این آسیب ها شامل اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، قمار و فحشا بوده که به عنوان معظل اجتماعی کشورهای توسعه یافته حساب می‌شود و برای حل آنها روانشناسان، اعتبارات و پژوهش‌های زیادی در نظر گرفته شده است، اما آسیب‌های اجتماعی در کشور ما باتوجه به فرهنگ خاص و اقتضائات اجتماعی مطرح می شود که در صدر این آسیب‌ها اعتیاد و حاشیه نشینی وجود دارد.
رییس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به اینکه در حاشیه‌نشینی مباحثی وجود دارد که آیا حاشیه نشینی آسیب است یا مولد آسیب؟ گفت: بعد از اعتیاد و حاشیه نشینی می‌توان به آسیب‌اجتماعی طلاق و مفاسد اخلاقی و پیداکردن نقاط جغرافیایی در کشور که این آسیب‌ها به شکل متراکم و انباشته شده در این مناطق وجود دارد،اشاره کرد. در حقیقت در برخی مناطق به علت بیکاری بالا، فقر و مهاجرت زیاد ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی ایجاد شده است.یعنی ممکن است کسی در مناطق مرزی به دلیل عدم درآمد به شبکه قاچاق مواد مخدر بپیوندد و سلاح به دست بگیرد که منجر به قتل، خشونت و آدم ربایی شود.
به گفته وی، طبق رده‌بندی‌های انجام شده باحدود ۵۰ تا ۵۵ متغیر از آسیب‌ها و تلاقی آنها با شاخص‌های عقب‌ماندگی اقتصادی و توسعه نیافتگی، در هر استان یک منطقه کمتر توسعه یافته پیدا و به استاندارها ابلاغ شد و استاندارها نیز موظف شدند یک طرح استانی طراحی‌کنند تا آن منطقه کمتر توسعه یافته به همراه روستاهای تابع به سطح میانگین استان برسد.
رستم‌وندی در ادامه تشریح کرد: برای مثال منطقه کمتر توسعه یافته در استان سیستان و بلوچستان مشخص شده و به استاندار نیز ابلاغ شده است و استاندار نیز باید طی سال۹۷ پروژه‌های مرتبط با اصلاح وضع اجتماعی و اقتصادی منطقه را کلید بزند. همچنین استان‌ها را مسئول کردیم که مرکز رصد استانی داشته باشند تا هراستانی وضعیت اجتماعی، کمبودها و خلاءهای شهرها، روستاها و محلاتش را شناسایی کند، البته شناسایی محرومیت‌های زیرساختی در طرح وزارت راه و شهرسازی برای مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده مشخص شده است، اما استان ها را نیز به راه‌اندازی مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی موظف کردیم.
وی با بیان اینکه در حال پیگیری نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی هستیم، گفت:۴۰ سال است که در کشور فاقد نظام جامع رصد آسیب اجتماعی هستیم.یکسال است که این مرکز فعال شده و بایستی فاز به فاز تکامل یابد. در حقیقت پایه اولیه اطلاعات در آنجا فراهم شده و لازم است این مرکز مانند یک شبکه به همه دستگاه‌ها متصل شود که آمارها را به صورت آنلاین‌از مرکز آمار، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال دریافت کند.در حقیقت فکر می کنم در بازه زمانی ۱۸ماهه مرکز رصدآسیب‌های اجتماعی به مرکز رصد بین المللی تلقی شود.یعنی در حال حاضر این مرکز رصد فعال ولی در مرحله تکمیل است.
رییس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با بیان اینکه در مرکز رصدآسیب‌های اجتماعی گروه گردآوری اطلاعات وجود دارد اظهار کرد: همچنین در این مرکز نیز گروه داده کاوی بایستی داده‌ها را تحلیل و آنالیز کنند و بعد از آن نیز گروه آینده پژوهی خواهیم داشت. در حقیقت باید مشخص شود با اعتیاد، طلاق و یا سرقت با روند صعودی پیش روند، ۱۰ سال آینده در چه نقطه‌ای خواهیم بود؟ که این موضوع با نرم افزارهای رایانه‌ای قابل سنجش خواهند بود .همچنین در کنار آینده پژوهی بایستی سناریو نویسی وجود داشته باشد به طوری که سناریوی ۱۰ سال آینده اجتماعی کشور نوشته و بدانیم که طی ۱۰ سال چگونه بایستی حرکت کنیم .به عبارت دیگر این گروه‌ها در مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی در حال شکل گیری هستند و ۱۸ ماه زمان نیز برای تکامل گروه‌ها نیاز خواهد بود.
