بانک مرکزی نسبت به گزارش الف با عنوان «تعهد اجباری از سپرده گذاران موسسات برای نداشتن طلب و ندادن اصل پول و سود مردم» در گفت و گو با تعدادی از نمایندگان مجلس واکنش نشان داد  جوابیه ای برای سایت الف ارسال کرده است.

درگزارش الف آمده بود: «ادعای ریاست محترم جمهور مبنی بر پرداخت 98 درصد پول سپرده گذاران موسسات مالی، با واقعیات جامعه همخوانی ندارد و سپرده گذاران سود و کل پول خود را دریافت نکردند، ضمن اینکه در هنگام پرداخت مبلغی از پول، از آنها تعهد گرفته شد که دیگر طلبی ندارند.» بانک مرکزی در واکنش به این گزارش الف، در توضیحاتی آورده است:

قانون، وظیفه جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز را که در حال حیف و میل کردن سرمایه های مردم بودند برعهده بانک مرکزی گذاشته است. براساس این وظیفه قانونی که نمایندگان مجلس در «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، «قانون برنامه ششم توسعه» و «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» آن را مصوب کرده اند هرگونه مبادرت به فعالیت پولی و بانکی صرفا باید با مجوز بانک مرکزی صورت گیرد.

با این وصف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین، وظیفه مبارزه با موسسات غیرمجاز را برعهده بانک مرکزی گذاشته‌اند و انتظار این است که حمایت‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند. در واقع تصویب این قوانین در راستای مقابله با موسساتی بود که در سال های قبل از تصویب این قوانین، با مجوز اولیه نهادهایی غیر از بانک مرکزی و گسترش غیرقانونی دامنه فعالیت خود، شرایط آشفته‌ای را در اقتصاد کشور ایجاد کرده بودند و با گذشت هر روز از فعالیت آنها، میزان بیشتری از سرمایه های مردم در حال از بین رفتن بود و از نظر سیاستگذار پولی، دیگر جای هیچگونه مسامحه و چشم‌پوشی در مقابل این فعالیت‌های سوداگرانه باقی نمانده بود.

در توضیح باید گفت که متاسفانه بعضاً برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس ادوار گذشته در مواردی خواسته و یا ناخواسته از موسسان و مدیران غیرمجازها حمایت می کردند، برای نمونه درخصوص تعاونی منحله ثامن الحجج، نامه ای منتشر شد که ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، خواستار حمایت از این موسسه غیرمجاز بودند و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیرمجاز است.

حال نیز طرح سوال رییس جمهور در حالی از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود که اگر بانک مرکزی به مساله ورود پیدا نمی کرد، قطعاً مشکلات و مخاطرات اینگونه موسسات برای بازار پول، گسترده تر می شد تا جایی که ممکن بود امروز سهم موسسات اعتباری غیرمجاز از بازار پول به 50 درصد برسد.

همین قوانین موضوعه که وظیفه برچیدن نهادهای غیرمجاز از بازار پول را برعهده بانک مرکزی گذاشته است مشخص کرده که مسئولیت بازپرداخت تمام تعهدات و بدهی های موسسات مذکور بر عهده هیات امناء، هیات مدیره، هیات موسس و سهامدار موثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می باشد و هرگونه کسری نیز باید از جانب آنها تامین شود.

با این وجود، بانک مرکزی با هدف تسریع در فرآیند بازپرداخت سپرده های نزد نهادهای غیرمجاز وارد شده و در قبال دارایی‌های شناسایی شده نهادهای غیرمجاز، خطوط اعتباری برای این موضوع اختصاص داده است. بازپرداخت سپرده ها از محل خط اعتباری بانک مرکزی نزد تعاونی های منحله غیرمجاز افضل توس، تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان و وحدت از طریق بانک های آینده، تجارت و موسسه اعتباری ملل که مدیریت دارایی ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها را برعهده دارند انجام شده به گونه ای که سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال با سود مصوب شورای پول و اعتبار ‏-برخلاف ادعای مطرح شده در خبر مبنی بر ندادن اصل پول و سود مردم‏- بازپرداخت و همچنین در این مرحله به سپرده گذاران بالاتر از یک میلیارد ریال نیز تا مبلغ یک میلیارد ریال با همان سود مصوب به هریک از سپرده گذاران پرداخت شد.

با این حساب بیش از 98 درصد سپرده گذاران نزد این سه تعاونی تعیین تکلیف شدند. همچنین از محل خط اعتباری بانک مرکزی و با عاملیت موسسه اعتباری کاسپین، اصل سپرده‌های زیر 2 میلیارد ریال سپرده گذاران تعاونی منحله غیرمجاز فرشتگان به ماخذ مانده 1‏/6‏/1394 که تاریخ انحلال این تعاونی است به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. همچنین به سپرده‌های با مجموع مانده بیش از دو میلیارد ریال، به هریک از آنها تا سقف دو میلیارد ریال به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

مع‌الوصف، 98 درصد سپرده‌گذاران  با مجموع مانده سپرده‌های کمتر از 2 میلیارد ریال‏- به طور کامل تعیین تکلیف شده‌اند و به 2 درصد باقیمانده نیز تا سقف 2 میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت شده است.

لازم به تاکید است برخلاف ادعای مطرح شده در خبر مبنی بر تعهد اجباری از سپرده گذاران موسسات برای نداشتن طلب، مدرکی دال بر علی‌الحساب بودن پرداخت‌های تعاونی منحله فرشتگان در اختیار آنها گذاشته می‌شود.

درباره طرح موضوع واحد اعتباری ولیعصر ذکر این نکته ضروری است که براساس ماده یک قانون ساماندهی بازار غیرمتشکیل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بر این اساس به اطلاع می رساند، این واحد اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی در بازار پولی کشور فعالیت می کرده که در مراحل ابتدایی بانک مرکزی از این واحد غیرمجاز به دادسرای رسیدگی به جرایم پولی شکایت کرده است. در ادامه و در تاریخ 25 شهریور ماه سال جاری، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «واحد اعتباری ولیعصر (عج)» فاقد مجوز از این بانک بوده و با استناد به این مهم و با همکاری نهادهای نظارتی و انتظامی اقدام های لازم را به منظور جلوگیری از گسترش فعالیت آنها به عمل آورده است. همچنین در این اطلاعیه، بانک مرکزی به وضوح اعلام کرده است که این بانک هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این شرکت های تعاونی غیرمجاز به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران را ندارد.