یکی از مسائل مهم در عرصه حکمرانی و زندگی اجتماعی ایران، دشواری دستیابی به اجماع بر سر موضوعاتی است که در ظاهر باید درباره آنها اشتراک نظر وجود داشته باشد. اختلاف نظر در هر جامعه‌ای طبیعی است، اما مساله زمانی جدی می‌شود که اختلاف‌ها از سطح رقابت بر سر راه‌حل‌ها فراتر رفته و حتی بر سر تعریف مساله، منافع مشترک و قواعد گفت‌وگو نیز توافقی شکل نگیرد.

بخشی از این وضعیت را باید در ساختار تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد. هنگامی که میان نهادهای مختلف در تعریف اولویت‌ها، مسوولیت‌ها و حتی ارزیابی نتایج سیاست‌ها هماهنگی کافی وجود نداشته باشد، جامعه نیز پیام‌های متناقض دریافت می‌کند. در چنین شرایطی، هر تصمیم می‌تواند به جای آنکه نقطه آغاز یک توافق باشد، به موضوعی برای مناقشه سیاسی تبدیل می شود. 

عامل مهم دیگر، ضعف نهادهای میانجی است. احزاب، انجمن‌های صنفی، تشکل‌های مدنی، رسانه‌ها و نهادهای حرفه‌ای می‌توانند اختلاف‌های اجتماعی را پیش از تبدیل شدن به بحران، به گفت‌وگو و چانه‌زنی تبدیل کنند. هرچه این نهادها ضعیف‌تر باشند، افراد و گروه‌ها مستقیما در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و فضای اجتماعی به سمت دوقطبی شدن پیش می‌رود. در این وضعیت، مصالحه گاه نه به عنوان یک راه‌حل عقلانی، بلکه به عنوان عقب‌نشینی تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، بخشی از مشکل به کاهش اعتماد عمومی بازمی‌گردد. اجماع بدون اعتماد پایدار شکل نمی‌گیرد. شهروندان زمانی حاضرند هزینه یک تصمیم جمعی را بپذیرند که احساس کنند قواعد برای همه یکسان اجرا می‌شود و تصمیم‌گیران نیز در برابر نتایج تصمیم‌های خود پاسخ‌گو هستند. هنگامی که چنین اعتمادی آسیب ببیند، حتی سیاست‌های درست نیز با مقاومت و بدبینی مواجه می‌شوند.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز در این میان نقشی دوگانه دارند. آنها امکان شنیده شدن صداهای مختلف را افزایش داده‌اند، اما سازوکارهای اقتصادی و الگوریتمی فضای مجازی غالبا به انتشار دیدگاه‌های تند و قطبی‌ساز پاداش بیشتری می‌دهند. نتیجه آن است که گفت‌وگوی عمومی به جای حرکت به سوی نقاط مشترک، گاه به مسابقه‌ای برای اثبات خطای طرف مقابل تبدیل می‌شود.

با این حال، نباید انتظار داشت جامعه بدون اختلاف به اجماع برسد. مساله اصلی، ایجاد سازوکاری برای مدیریت اختلاف و نه حذف آن است. حکمرانی کارآمد الزاما حکمرانی بدون مناقشه نیست. حکمرانی‌ است که بتواند اختلاف منافع و دیدگاه‌ها را در چارچوب نهادهای معتبر، شفاف و قابل پیش‌بینی به تصمیم جمعی تبدیل کند.

از این منظر، راه رسیدن به اجماع در ایران نه از یکسان‌سازی دیدگاه‌ها، بلکه از تقویت اعتماد، شفافیت، نهادهای میانجی و فرهنگ پذیرشِ اختلاف می‌گذرد. جامعه‌ای که یاد بگیرد چگونه با وجود اختلافات بر سر منافع و روش‌ها، و بر سر اصول و منافع مشترک توافق کند، ظرفیت بیشتری برای اصلاحات پایدار و حل مسائل پیچیده خواهد داشت.