وی افزود: همه فشارهای تورمی که قرار است بر بانک مرکزی وارد شود، جلوی آن هم توسط بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد گرفته می‌شود و اجازه نمی‌دهیم فشار تورمی به بانک مرکزی بیاید که منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم شود.

مدنی‌زاده یادآور شد: در همه سیاست‌هایی که مقرر شده بانک‌ها به کمک تولید بیایند، برنامه این است که توسط بانک مرکزی و از طریق سیاست‌های به‌اصطلاح «عقیم‌سازی»، نقدینگی مازاد جمع‌آوری شود تا جلوی آثار تورمی طرح گرفته شود.

وزیر اقتصاد همچنین در جمع خبرنگاران درباره قیمت‌گذاری دستوری نیز بیان‌داشت: بر اساس قانون برنامه هفتم دولت اجازه قیمت‌گذاری دستوری به‌جز کالاهایی که یارانه دریافت می‌کنند را ندارد. در حال حاضر با حذف و انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف، دیگر به هیچ یک از بخش‌هایی که قبلا یارانه داده می‌شد، تعلق نمی‌گیرد و قیمت‌گذاری دستوری برای آنها حذف می‌شود.

وی بیان‌داشت: فقط تعداد معدودی کالا هستند که یارانه دریافت می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند اما به محض اینکه یارانه آنها حذف شود، مشمول لغو قیمت‌گذاری دستوری خواهند شد.